کلاهبرداری در پوشش تبلیغات فضای مجازی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۹ تیر ۱۴۰۱ در بخش کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه

تپسی هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در بخش امنیت اطلاعات, هک و کرک | بدون دیدگاه

تشکیل ۱۰ هزار پرونده شکایت از وب‌سایت درج آگهی دیوار در ۱۰ ماه

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای و اینترنتی, جرایم سایبری, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق, فضای سایبر, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.