جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این قانون، در فضای مجازی متعهد به رعایت اصول اخلاقی، شرع و عرف جامعه باشند و قبل از ارسال هرگونه محتوایی در این فضا، به عواقب و تبعات آن فکرکنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا گلستان گفت: با افزایش میل و اشتی به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره‌مندی از مزایای آن، ارتکاب جرایم از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است که این امر به یکی از دغدغه‌های مهم جوامع تبدیل شده است.

وی با اشاره به ناآشنایی برخی از کاربران با قوانین موجود در بستر فضای مجازی افزود: بعد از ورود به فضای اینترنت و یا راه اندازی  کسب و کار در فضای مجازی، یکی از الویت های  کاربران و  مدیران کسب و کارهای اینترنتی،آشنایی با تعاریف قانونی جرایم و رفتارهای منع شده این حوزه باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: شما به عنوان  کاربر و یا مدیر کسب و کار اینترنتی بعد از آشنایی با مفاهیم، رفتارها و اعمال ممنوعه ای که در قانون به آن جرم گفته می شود و توسط قانون گذار برای آن مجازات و عقوبت تعیین شده، خواهید توانست همسو با قوانین علاوه بر فعالیت سالم در این فضا به توسعه کسب و کار قانونمند و معتبر خود بپردازید.

سرهنگ پرسا یاداور شد: بایدها و نبایدهای حوزه سایبر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸در ۵۶ ماده آورده شده است و کاربران عزیز نیز می بایست بدانند که این قوانین بازدارنده به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و حقوق حقه شهروندان وضع و اجرا می شود که ضابطه‌مند بوده و مطابق با معیارهای قانونی و شرعی و نیز عرف جامعه عمل می کنند.

رئیس پلیس فتا گلستان در خصوص جهل به قانون تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی از کاربران از وجود چنین قوانینی، همکاران ما مجبور می شوند جهت اعمال قانون و برخورد با عوامل مخل امنیت و نیز برهم زنندگان آسایش عمومی وارد عمل شوند، که در این راستا ضمن رصد شبانه روزی فضای مجازی عوامل انتشار محتوای غیرقانونی در این فضا را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی می کنند.

بیشتر بخوانید

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

بیشتر بخوانید

مدیر امور حقوقی سازمان بورس خبر داد: دستور قضایی برای برخورد با کانالهای بورسی سیگنال فروش در تلگرام

سالروز عرضه سهام ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس گفت: با پلیس فتا مذاکراتی داشته ایم و قاضی پرونده هم طی دستور قضایی به ما این اختیار را داده است که IP های کانال های تلگرامی فروشنده سیگنال های بورسی را شناسایی و با اینها برخورد کنیم .

به گزارش تسنیم، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از دریافت دستور قضایی برای برخورد با سیگنال فروشی برخی سایت ها و کانال های تلگرامی و مشاوره های های غیرقانونی سرمایه گذاری خبر داد.

محمدعلی شیری زاده گفت: در این موارد به ما مراجعه و شکایت شده و چون این کانال ها و سایت ها از سازمان بورس مجوز ندارند، این موضوع را تحت عنوان بزه ثبت کرده ایم.

وی افزود: اخیرا گزارش هایی دریافت کرده ایم که یک کانال تلگرامی از طریق عضوگیری مشاوره سرمایه گذاری می دهد، سیگنال فروشی می کند، پیشنهاد سهم می دهد و با ارائه شماره کارت از مردم پول دریافت می کند.

به گفته شیری زاده، این کانال همچنین از اطلاعاتی که در فضای بازار سرمایه هست سوء استفاده  و از طریق کانال تلگرام پخش می کرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تخلفات ۳۵ کانال دیگر نیز پیش از این گزارش شده، افزود: با پلیس فتا مذاکراتی داشته ایم و قاضی پرونده هم طی دستور قضایی به ما این اختیار را داده است که IP های این کانال ها و شماره حساب ها و شماره کارت های این افراد را که به سلامت بازار لطمه می زنند، شناسایی و با اینها برخورد کنیم .

شیری زاده اظهار داشت: بر اساس قانون اوراق بهادار، مشاوران سرمایه گذاری یا سبدگردان نیز حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می توانند در این فضا این خدمات را ارایه کنند که شرکت ثبت کرده باشند و صلاحیت علمی و مالی آنها احراز شده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین ما تخلفات تلگرامی و مشاوره های غیرقانونی سرمایه گذاری را تحت عنوان بزه منتسب به بندهای یک و چهار ماده ۴۹ ثبت کرده ایم.

شیری زاده با اشاره به بروز تخلفات دیگر در قراردادهای شخصی هم گفت: پیرو شکایات مردمی و گزارش هایی که از بخش های نظارتی سازمان به ما رسیده است، بعضی افراد از طریق بعضی سایت ها و شبکه های اجتماعی یا به صورت قراردادهای شخصی اقدام به فعالیت های غیرقانونی کرده و موجب زیان به افراد شده اند.

به گفته شیری زاده، یک شرکت سرمایه گذاری استانی که اتفاقا از شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت است بدون اینکه به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان ثبت بشود و مجوزهای لازم را اخذ کند به فعالیت خود ادامه می دهد که این موضوع را ما در مجتمع قضایی به عنوان بزه در موضوع بند۱ ماده ۴۹ ثبت کردیم.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شکایت سومی که ما در این چند روز اخیر ثبت کرده و به نتیجه رسیده ایم، این است که از طریق معاونت فضای مجازی دادستانی کل، ۲۳ سایت را فیلتر کردیم . ضمن اینکه شش سایت جدید نیز به ما معرفی شده که فعالیت های بدون مجوز دارند .

شیری زاده گفت: با این حال و بعد از این فیلترینگ، یکی از این سایت ها با تغییر دامنه از دات ای آر، به دات کام دوباره به فعالیت خود ادامه داده و این فیلترینگ را دور زده است .

به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ،شکایت چهارمی که تحت ماده ۴۹ ثبت شده، در خصوص فردی است که با مجموعه ای از مشتریان یکی از کارگزاری ها قراردادهای سبدگردانی بسته و ضرر و زیان زیادی به آن مشتریان وارد کرده است؛ بدون اینکه مجوزی از سازمان اخذ کرده باشد.

 وی افزود: بعد از مستند سازی این پرونده ها با همه شبکه های تلگرامی و سایت های غیرمجاز فعال در حوزه بازار سرمایه برخورد و نتیجه آن از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

شیری زاده اطمینان داد، زیان دیدگان می توانند بر اساس رایی که در مرجع قضایی صادر می شود به آن مرجع مراجعه و حق و حقوق خود را دریافت کنند.

بیشتر بخوانید

شکایات اینترنتی-مخابراتی خود را اینگونه پیگیری کنید

سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد ودر راستای افزایش رضایت مشتریان زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ارتباط با مشترکین نهایی راه اندازی شد.

به گزارش خبرآنلاین، کلیه مشترکین اینترنتی-مخابراتی می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های ذیربط دارای مشترک و کاربر نهایی با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و دفاتر/اداره کل بازرسی شرکت های وسازمان های تابعه مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.

رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتری با ورود به سامانه و ثبت شکایت خود شماره پیگیری را دریافت می نماید.

شکایت واصله توسط این مرکز به واحدهای بازرسی شرکت ها وسازمان های تابعه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هریک از شرکت ها وسازمان های تابعه در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه های ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

بیشتر بخوانید

سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) به صورت آزمایشی راه اندازی شد

مرحله نخست دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) شامل دریافت و پیگیری شکایات، گزارش ها و پیشنهادات و انتقادات مردمی به صورت الکترونیک راه اندازی شد.

سازمان تعزیرات حکومتی: محمد بارانی صبح امروز در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) گفت: در راستای ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ج) و (د) ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) کرده است.

معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سامانه در مرحله نخست شامل دریافت و پیگیری شکایات و گزارش های مردمی به صورت الکترونیک است، اظهار داشت: مردم می توانند شکایات خود را از طریق این سامانه به نشانی الکترونیکی tazirat.gov.ir یا تارنمای tazirat135.ir و یا تارنمای t135.ir به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و کد رهگیری دریافت کنند.
در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵)، مهندس نوروزی مدیرکل فناوری اطلاعات، سرابیان مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک، دکتر محمدی سرپرست نظارت بر امور سلامت و دکتر میرزایی سرپرست نظارت بر امور اقتصادی نیز حضور داشتند.
بیشتر بخوانید

سمینار “انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از طریق لیسانس و فرانچایز”

سمینار “انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از طریق لیسانس و فرانچایز”

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با همکاری کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سمینار “آشنایی با انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق لیسانس و فرانچایز” را برگزار می‌کند.

به گزارش سمینار آشنایی با انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق لیسانس و فرانچایز روز شنبه ۸ خرداد ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل دبیرخانه سازمان (خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، کوچه نهم، شماره ۱۳ ) برگزار می‌شود.

 

در این نشست دکتر حقیقت جو (مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) به بررسی ماهیت و آثار قراردادهای انتقال فناوری خواهد پرداخت. با توجه به اینکه دو روش متداول در انتقال فناوری از طریق لیسانس و فرانچایز می‌باشد، دغدغه اصلی در این خصوص، نحوه تحقق این انتقال است. در این میان شناسایی دامنه وجودی قراردادهای لیسانس و تفکیک آنها از قراردادهای فرانچایز و نیز تفاوت این دو با یکدیگر، قابل توجه می‌باشد. در این سمینار ابزارهای متداول در جهت انتقال این فناوری و همین طور نمونه قراردادهای لیسانس و فرانچایز بررسی می‌شود.

علاقمندان به این سمینار می‌توانند به ازای هر فرد با واریز مبلغ ۴۰ هزارتومان، برای اعضای سازمان و یا مبلغ ۸۰ هزارتومان برای غیراعضا به حساب شماره ۲-۱۰۱۰۱۴۳۳-۸۱۰۰-۳۲۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه آپادنا (کد ۳۲۰) و بارگزاری فیش پرداختی در فرم مربوطه، نسبت به حضور در این سمینار اقدام نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت فضا، اولویت با کسانی است که زودتر فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

فرم ثبت نام در سمینار آشنایی با انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق لیسانس و فرانچایز

انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) لیسانس و فرانچایز


سمینار “انتقال فناوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از طریق لیسانس و فرانچایز”

مدرس دوره: دکتر حقیقت جو ( مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری)

تاریخ برگزاری: شنبه ۸ خرداد ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸

مکان: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، کوچه نهم، شماره ۱۳ —– تلفن: ۸۸۷۳۴۴۹۹

بیشتر بخوانید