تشکیل ۱۰ هزار پرونده شکایت از وب‌سایت درج آگهی دیوار در ۱۰ ماه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع ۱۰ هزار پرونده شکایت از وب‌سایت درج آگهی دیوار در ۱۰ ماه گذشته به این مرکز خبر داد.

به گزارش ایرنا، ایران هم‌پا با کشورهای دیگر در حوزه های مختلف تکنولوژی جدید مانند کسب‌وکارهای نوین و فین تک‌ها رشد کرده است و همین مساله باعث شده مسئولان به فکر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این فضا باشند اما گمنامی و احراز نشدن هویت واقعی کاربران فضای مجازی، در این میان، مساله‌ساز شده است.

امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ابعاد زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بیش از گذشته به فضای مجازی وابسته شده است. تمام کسانی که در این جهان رو به تکنولوژی زندگی می‌کنند، سطح زیادی از نیازمندی‌ها و توقعات‌شان در حوزه‌های مختلف را با حضور در این فضا و استفاده از آن رفع می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، با تاکید بر این که پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب‌وکارهای نوین و قانون‌مدار حمایت شود گفت: از نظر ما کسب و کارهایی قانون‌مدار هستند که مجوزهای رسمی را دارند، استانداردها و قوانین را رعایت می‌کنند و برای سیستم‌های قانونی و نظارتی کشور شناخته شده هستند. پلیس فتا از این دست کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

سرهنگ «حسین رمضانی» افزود: اخیرا ما شاهد بودیم پلیس فتای تهران و کل کشور، نسبت به مشکلی که در خصوص وب‌سایت درج آگهی دیوار به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما در حوزه وب سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» دارای مشکلاتی هستیم چرا که افراد با روش‌های مختلف وارد این سایت‌ها می‌شوند، دست به کلاهبرداری می‌زنند و برخی از کاربران، قربانی آن‌ها می‌شوند.

وی تصریح کرد: حساسیت‌ها در خصوص سایت دیوار آن جا شدت گرفت که ما متوجه شدیم در طول ۱۰ ماه، بیش از ۱۰ هزار پرونده با موضوعیت سایت اینترنتی دیوار، به پلیس فتا ارجاع شده بود، به همین دلیل چندین جلسه با مسئولان سایت دیوار در پلیس فتا و دادستانی کل داشتیم.

رمضانی ادامه داد: در خلال این دیدارها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کلاهبرداری را به مسئولان سایت ارائه کردیم، بعضی از مواردی که با آن‌ها در میان گذاشتیم انجام شده، اما یک تعدادی همچنان باقی مانده و متاسفانه شاهد رشد جرایم در این وب‌سایت درج آگهی هستیم.

وی با اشاره به این که پلیس فتا به دنبال آن است که وب‌سایتهای درج آگهی فروش، به محل امن کلاهبردارهای اینترنتی تبدیل نشود، گفت: مطمئن هستیم با اراده و تلاش مسئولان وب‌سایت‌ها و با حمایت پلیس فتا و مقامات قضایی می‌توانیم این کسب و کارها را امن کنیم، به شرط این که اراده و اقدام عملیاتی در مسئولان دیوار وجود داشته باشد.

وب‌سایت درج آگهی دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرده است. در این سایت کاربران مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای با هم تماس می‌گیرند، سایت دیوار هیچ دخالتی در امر خرید و فروش ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

** ورود واژه «صلاحیت سایبری» به عرصه کسب‌وکارهای مجازی از سال آینده

سرهنگ رمضانی با تایید این که پلیس فتا قصد دارد در حوزه کسب‌وکارهای نوین نقش حمایت‌کننده را ایفا کند، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده با کمک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، واژه «صلاحیت سایبری» را وارد حوزه کسب‌وکارهای مجازی کنیم، صلاحیت سایبری مبتنی بر یکسری الزامات استاندارد است.

به گفته وی اکنون الزامات استاندارد امنیت سایبری در پلیس فتا تهیه و به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده است و بر همین اساس باید این استانداردها در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین رعایت شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: در همین راستا، پلیس فتا با همکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص صلاحیت‌های سایبری امنیت مانند زیرساخت‌های کسب‌وکار، صلاحیت فنی افراد مشغول به کار در کسب‌وکارها، برای ارتقای امنیت مردم و کسب‌وکارهای نوین و مقابله موثر با مجرمان، اقدامات اساسی را اعمال خواهند کرد.

او در خصوص سامانه «شاهکار» که سازمان فناوری اطلاعات آن را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است، توضیح داد: مهم‌ترین چالشی که در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستیم، مساله نظام احراز هویت است، ما اکنون در حوزه اپراتورها در جرایم با هویت‌های جعلی مواجه هستیم و مجرمان با انگیزه ارتکاب جرم به وسیله ‌مدارک جعلی، سیم‌کارت تهیه کرده یا حساب بانکی افتتاح می‌کنند و همین مساله، مشکلاتی را در زمینه جرایم سایبری برای ما ایجاد کرده است.

وی مساله اصلی در کسب‌وکارهای نوین به ویژه در وب‌سایت‌های درج آگهی را احراز هویت دانست و گفت: مجرمان به دلیل این که می‌توانند با هویت‌های جعلی، رفتارهای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند از این فرصت استفاده کرده و کلاهبرداری‌هایشان را سازماندهی می‌کنند و متاسفانه با این ترفندها قربانیان زیادی داشتیم.

سرهنگ رمضانی ابراز امیدواری کرد پلیس فتا بتواند با حمایت وزیر ارتباطات، دادستانی کل، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و تمام سازمان‌هایی که در این زمینه نقش دارند، نظام احراز هویت را در فضای سایبر کشور ایجاد کند تا از گمنامی در این فضا جلوگیری شود زیرا این گمنامی مهم‌ترین امتیاز در دست مجرمان است که قدرت ارتکاب جرایم سایبری را به آن‌ها می‌دهد.

وی در پایان گفت: امیدواریم به کمک مسئولان کسب‌وکارهای نوین، بتوانیم فضای امنی را برای کسب‌وکارها ایجاد کنیم و در سال ۹۸ با برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌ها از جمله سازمان فناوری، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و مسئولان کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد فضای امن باشیم.

بیشتر بخوانید

پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست

فیلترینگ سایت دیوار

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس به دنبال فیلترینگ و انسداد سایت دیوار نیست، گفت: مسئولان سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار نسبت به احراز هویت افراد آگهی‌دهنده توجهی ندارند.

به گزارش ایلنا، حسین رمضانی (معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا) درباره اقدامات پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرم در سایت‌های درج آگهی مانند سایت دیوار و شیپور گفت: پلیس فتا حامی تمام کسب‌وکارهای نوین است، اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، امنیت مردم است و تا زمانی که امنیت مردم در این کسب و کارها تامین و حفظ شود، از آنها حمایت می‌کنیم. وب‌سایت دیوار یا سایر وب‌سایت‌های درج آگهی مانند شیپور مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به افزایش آمار شکایت از دیوار خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در سایت دیوار به حدی بود که پلیس فتا ناچار به انجام یک سری اقدامات شد، از جمله اینکه چندین جلسه کارشناسی با مسئولان وب‌سایت دیوار در دادستانی کل کشور داشتیم. نقاط ضعف و راهکارهای لازم را بررسی کردیم و راهکارهایی را برای کاهش تخلفات پیشنهاد دادیم و منتظر هستیم تا اقدامات اساسی صورت بگیرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئله اصلی در وب‌سایت درج آگهی مسئله احراز هویت است و باید مسئولان این گونه وب‌سایت‌ها به این مسائل توجه کنند تا هیچ یک از هموطنان آسیب نبینند. در جلساتی که با مسئولان این وب‌سایت‌ها داشتیم، متاسفانه به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و روز به روز پرونده‌های پلیس فتا در حوزه وب‌سایت‌های درج آگهی افزایش پیدا کرده است.

رمضانی با تاکید براینکه مجرمان از نقاط ضعف وب‌سایت‌ها و کسب و کارهای نوین استفاده می‌کنند، بیان کرد: با توجه به ارائه گزارشاتی از افزایش قربانیان سایت‌های درج آگهی به ویژه دیوار به دادستان کل کشور، ایشان به عنوان مدعی‌العموم دستور داد تا پرونده‌ای در خصوص سایت دیوار در دادسرای مربوطه باز شود.

وی تاکید کرد: پلیس به دنبال فلیتر یا مسدود کردن سایت دیوار نیست، بلکه هدف ما این است که دیوار فضای امنی برای کلاهبرداران ایجاد نکند. هدف ما این است که با همکاری مسئولان این سایت‌ها و مقامات قضایی بتوانیم امنیت را به سایت‌های درج آگهی مانند شیپور و دیوار برگردانیم تا ما و دستگاه قضایی هزینه اضافی برای کشف جرم نپردازیم و مردم نیز قربانی این جرائم نشوند.

پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی برخی اشخاص با عنوان «هرچه در حسابت موجود است به این شماره حساب واریز کن» خاطرنشان کرد: انواع روش‌های کلاهبرداری وجود دارد، گاهی اوقات پیامک‌هایی با عنوان قطع یارانه، سهام عدالت و … برای مردم ارسال می‌شود، این موارد همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مجرمان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی افراد است و ما به هموطنان توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات و پیامک‌ها واکنش نشان ندهند.

رمضانی تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم، چنانچه پیامکی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه، سهام عدالت و … دریافت کردند، برای دریافت اطلاعات و اخبار صحیح حتما به مراجع رسمی و وب‌سایت‌های رسمی این سازمان‌ها مراجعه کرده و به هیچ عنوان به این پیامک‌ها اعتماد نکنند و بدانند که تمام سایت‌های رسمی سازمان‌ها و ادارات از دامنه .ir استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنیم به هیج عنوان با این افراد تماس برقرار نکرده و چنانچه ایجاد مزاحمت‌ها بیش از حد شد، به وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. ما همچنین در حال تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان ارسال این پیامک‌ها هستیم.

نحوه رسیدگی پلیس فتا به خرید و فروش اینترنتی غیرمجاز

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا همچنین در خصوص سایت‌ها و کانال‌هایی که اقدام به خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، اعضای بدن، دارو و … می‌کنند، تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه خرید و فروش کالاهای قاچاق، دارو، سلاح و اعضای بدن در فضای مجازی مکلف است که اعمالی را که خلاف قانون بوده و جرم‌انگاری شده رصد کند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه جرائم محض سایبری پلیس فتا مسئول رسیدگی به آن است و در خصوص جرائمی مانند قاچاق سلاح، مواد مخدر و … سایت‌ها و کانال‌ها شناسایی شده و به صورت دسته‌بندی در اختیار پلیس‌های تخصصی قرار می‌گیرد. در حوزه مواد مخدر همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی شکل گرفته و تاکنون نیز باندهای مختلفی در فضای مجازی شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: البته باید بدانید که بیشتر این سایت‌ها که در زمینه خرید و فروش سلاح، دارو و … فعالیت می‌کنند، بیشتر جنبه کلاهبرداری از کاربران را دارد.

بیشتر بخوانید

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این قانون، در فضای مجازی متعهد به رعایت اصول اخلاقی، شرع و عرف جامعه باشند و قبل از ارسال هرگونه محتوایی در این فضا، به عواقب و تبعات آن فکرکنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا گلستان گفت: با افزایش میل و اشتی به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره‌مندی از مزایای آن، ارتکاب جرایم از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است که این امر به یکی از دغدغه‌های مهم جوامع تبدیل شده است.

وی با اشاره به ناآشنایی برخی از کاربران با قوانین موجود در بستر فضای مجازی افزود: بعد از ورود به فضای اینترنت و یا راه اندازی  کسب و کار در فضای مجازی، یکی از الویت های  کاربران و  مدیران کسب و کارهای اینترنتی،آشنایی با تعاریف قانونی جرایم و رفتارهای منع شده این حوزه باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: شما به عنوان  کاربر و یا مدیر کسب و کار اینترنتی بعد از آشنایی با مفاهیم، رفتارها و اعمال ممنوعه ای که در قانون به آن جرم گفته می شود و توسط قانون گذار برای آن مجازات و عقوبت تعیین شده، خواهید توانست همسو با قوانین علاوه بر فعالیت سالم در این فضا به توسعه کسب و کار قانونمند و معتبر خود بپردازید.

سرهنگ پرسا یاداور شد: بایدها و نبایدهای حوزه سایبر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸در ۵۶ ماده آورده شده است و کاربران عزیز نیز می بایست بدانند که این قوانین بازدارنده به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و حقوق حقه شهروندان وضع و اجرا می شود که ضابطه‌مند بوده و مطابق با معیارهای قانونی و شرعی و نیز عرف جامعه عمل می کنند.

رئیس پلیس فتا گلستان در خصوص جهل به قانون تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی از کاربران از وجود چنین قوانینی، همکاران ما مجبور می شوند جهت اعمال قانون و برخورد با عوامل مخل امنیت و نیز برهم زنندگان آسایش عمومی وارد عمل شوند، که در این راستا ضمن رصد شبانه روزی فضای مجازی عوامل انتشار محتوای غیرقانونی در این فضا را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی می کنند.

بیشتر بخوانید

تجار، قربانی اصلی کلاهبرداری با ایمیل‌های جعلی

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه ارسال ایمیل‌های جعلی (fake mail) روشی ساده برای کلاهبرداری می‌باشد، گفت: شرکت‌های تجاری که معاملات خود با شرکت‌های خارجی را از طریق ایمیل پیگیری می‌کنند، مهمترین سوژه هکرها و مجرمان سایبری هستند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین رمضانی سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در شگرد مجرمانه ایمیل‌های جعلی (fake mail) عدم توجه به آدرس ایمیل دریافتی و عدم دریافت تائید ایمیل در پی تماس تلفنی یا ارسال فکس باعث می‌گردد تا فرد، قربانی هکرها و مجرمان سایبری شود و به راحتی در دام آنها بیفتد.

وی با اشاره به پرونده ۷۸ هزار یورویی یک شرکت تجاری ایرانی که قربانی ایمیل جعلی شده است، افزود: متاسفانه مسئولان این شرکت بدون توجه به ایمیل دریافتی از شرکت سوئدی که اعلام کرده بود “شماره حساب آنها تغییر کرده وجه واریزی را به شماره حساب جدید واریز کنید” بدون تحقیق و بررسی اقدام به واریز کردند که مبلغ واریزی نه به حساب شرکت بلکه به حساب مجرمان سایبری واریز شده است.

به گفته سرهنگ رمضانی هر چند در این پرونده مجرمان شناسایی شدند اما با توجه به اینکه در خارج از مرزهای ایران این امر اتفاق افتاده ، احقاق حق شاکی زمان‌بر بود و اخذ وجه واریزی قوانین خاص خود را دارد و این موضوع می‌تواند روند کاری این شرکت را با توجه به رقم واریزی به حساب مجرم با مشکل مواجه کند.

این مقام مسوول تاکید کرد: شرکت‌های تجاری که در زمینه واردات و صادرات فعال هستند و با شرکت‌های مختلف در سراسر جهان مراودات مالی دارند حتما باید دقت کنند که ایمیل دریافتی آنها جعلی یا (fake mail) نباشد و حتما برای واریز در پی تماس تلفنی و ارسال فکس تائیده دریافت کنند که آیا شماره حساب اعلامی آنها همین شماره حساب است یا خیر.

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ارسال ایمیل‌های جعلی، گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری با تغییر یک یا چند حرف از ایمیل‌ها و یا نام دامنه اصلی (به عنوان مثال sorti@tazhanweb.com به جای sorti@tajanweb.com)، ایمیل‌های جعلی برای کاربران ارسال می‌کنند و در این ایمیل‌های جعلی مثلا از آنها می‌خواهند که مبلغ را به جای واریز به شماره حساب‌های اصلی شرکت، به حساب مشخص شده در ایمیل جعلی واریز نمایند و یا با کلیک بر روی لینک آلوده رمز عبور اکانت را مجدد تغییر دهید .

سرهنگ رمضانی تاکید کرد: حتی در معاملات داخلی در صورتی که ایمیلی برای پرداخت صورت حساب دریافت کردید، حتما از طریق تلفن و فاکس تائید شماره حساب بگیرید چرا که امکان ارسال ایمیل‌های جعلی در معاملات داخلی نیز وجود دارد و شماره حساب اعلام شده امکان دارد برای یک کلاهبردار سایبری باشد که این ایمیل را برای شما ارسال کرده است.

این مقام انتظامی یادآور شد: ارسال ایمیل جعلی صرفاً برای کلاهبرداری نیست و در مواردی مشاهده شده افراد برای سرکار گذاشتن، تهدید و… نیز از این روش استفاده می‌کنند.

وی با اشاره اینکه احتمال دارد شما هم از این دست ایمیل‌ها دریافت کنید، افزود: اول فرستنده ایمیل را بررسی کنید، اگر با یک نام فرستنده عجیب و غریبی روبه رو شدید، روی لینک کلیک نکرده و ایمیل را باز نکنید،همچنین در یک ایمیل مشکوک به بدافزار یا هر ایمیل ناشناخته دیگری فایل‌های ضمیمه (Attachments) را باز نکنید.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری و فروش داروهای‌ تقلبی‌ در فضای مجازی

زن میانسالی که از چاقی نگران بود می گفت: برای خلاصی از این رنج مدت ها به دنبال راهی ساده برای کاهش وزن بودم تا اینکه تبلیغات «لاغری آسان در چند روز» در یکی از سایت های اینترنتی در فضای مجازی توجه ام را جلب کرد.

 به گزارش ایرنا، این زن میانسال خودش را مهری و متولد ۱۳۴۹ معرفی می کند و می گوید: با شماره تلفنی که در این سامانه اینترنتی بود تماس گرفتم. با شنیدن پاسخ او که با برخوردی مناسب درباره قرص های لاغری خود، آثار استفاده از آن و کاهش وزن به دست آمده ظرف چند روز توضیح داد، بسیار خوشحال شدم.

وی می افزاید: پاسخگوی تلفن در همان ساعات اولیه و برای جلب اعتماد بیشتر، با عضویت من در یکی از کانال های تلگرامی مبنی بر فروش انواع قرص های کاهش و افزایش وزن اعتماد من را هر چه بیشتر جلب کرد و طی تماس تلفنی از من خواست دیگر افرادی را که به دنبال کاهش یا افزایش وزن هستند به وی معرفی کنم.

مهری تصریح می کند: من نیز که از پیگیری و تبلیغات او خوشحال شده بودم به درخواست وی مبلغ ۵ میلیون تومان برای خرید قرص های لاغری به شماره عابر بانک او که از طریق پیامک برایم ارسال کرده بود، واریز کردم.

مهری می گوید: قرار بود پس از واریز وجه ظرف مدت چهار روز قرص های لاغری به دستم برسد اما پس از گذشت ۱۰ روز علاوه بر اینکه از قرص های لاغری خبری نبود فروشنده قرص ها نیز خط تلفن خود را از دسترس خارج و ارتباط من با او قطع شد. تازه متوجه شدم که در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار شده ام.

 کلاهبرداری به بهانه فروش قرص لاغری و داروهای‌ تقلبی‌

آرزو خاکپور، کارشناس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) با هشدار به کاربران اینترنتی برای مراقبت از اطلاعات شخصی خود، می گوید: پس از مراجعه این خانم به پلیس فتا و مطرح کردن شکایت خود، پرونده کلاهبرداری تشکیل و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری فرد یا افراد کلاهبردار به انجام رسید.

او با بیان اینکه هرگونه فروش دارو یا ابزار پزشکی غیرمجاز به‌ صورت اینترنتی‌ و همچنین میزبانی خدمات اینترنتی و واگذاری‌ درگاه بانکی‌ به فروشندگان داروهای غیرمجاز در فضای مجازی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، می افزاید: پس از انجام اقدامات ویژه پلیسی فرد متهم که جوانی ۲۵ ساله و فاقد هرگونه شغل بود و در فضای مجازی با تبلیغات دروغین از کاربران خود به عناوین مختلف کلاهبرداری می کرد شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

این کارشناس پلیس می افزاید: اگر داروهای مورد نیاز از داروخانه خریداری شود، در صورت بروز هر نوع مشکل برای دارو می توان به طور قانونی به موضوع رسیدگی کرد، اما از آنجا که در داروهای‌ تقلبی‌ و ماهواره ای هیچ نام و نشانی از محل تولید آنها وجود ندارند، از این رو مصرف کنندگان پس از بروز مشکل نمی توانند به هیچ وجه شکایت خود را پیگیری کنند.

خاکپور اضافه می کند: خرید و فروش داروهای‌ تقلبی‌ و غیرمجاز به یک تجارت جهانی و برنامه ریزی شده تبدیل است. راه دیگر سودجویان، استفاده از فضای مجازی برای فروش داروهای‌ تقلبی‌ است، به نظر می‌رسد این روزها شبکه‌های اجتماعی‌ اینستاگرام و تلگرام به بستری محبوب برای‌ فروشندگان داروهای‌ تقلبی‌ و غیرمجاز تبدیل شده و کلاهبرداران و سودجویان فضای‌ سایبری‌، به فروش داروهای‌ تقلبی‌ ، جعلی و تاریخ گذشته و داروهای فاقد کیفیت لازم در بستر اینترنت و فروش آنلاین دارو اقدام می‌کنند.

مسئول اطلاع رسانی اداره اجتماعی پلیس فتا ادامه می دهد: همواره پلیس فتا در این زمینه و به صورت مکرر هشدارهای لازم را بارها اعلام داشته و تاکید دارد هر گونه فروش دارو یا ابزار پزشکی غیر مجاز به‌ این روال در فضای مجازی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

خاکپور می گوید: استفاده از داروهای‌ تقلبی‌ و غیرمجاز که خارج از شبکه دارویی کشور توزیع می‌شود می‌تواند اثرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به شهروندان توصیه می‌شود هرگز اقدام به خرید داروهایی که از طریق سایت‌های اینترنتی تبلیغ و عرضه می‌شوند، نکنند و حتماً برای تهیه دارو حتی از مبادی مجاز و قانونی با پزشک خود مشورت کنند.

بیشتر بخوانید