بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی میشود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانهای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده میشود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا میشود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج میشود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته میشود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته میشود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر میشود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر میشود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.
الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.
بیشتر بخوانیدمهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند.
به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.
بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.
مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.
بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.
وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:
- گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
- قانون مندی کسب و کار اینترنتی
- پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‌های چندزبانه)
- در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
- عدم استفاده از pop up
- تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
- درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
- درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
- درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
- درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
- درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
- مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
- امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
- درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
- درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارشگذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
- تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
افزایش ۲۰۰ درصدی فروشگاه‌های مجازی دارای اینماد
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در بخش امنیت اطلاعات, تجارت الکترونیک, جعل رایانه ای, فروشگاه های الکترونیکی, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
شناخت و آگاهی شهروندان از نماد الکترونیکی و اعتماد کاربران به نماد الکترونیک در خریدهای اینترنتی، سبب افزایش ۲۰۰ درصدی فروشگاه‌های مجازی جهت دریافت نماد الکترونیک در استان بوده است.
پلیس فتا: دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکى(Enamad) در ساختمان ساپکو با حضور مسئولین و فعالین حوزه IT و جانشین پلیس فتا استان و جمعی از بازرگانان و صنعت‌گران خراسان‌رضوی برگزار که با حضور بیش از ۳۰۰ تن از علاقمندان به کسب‌و کار اینترنتی در روز چهارشنبه (ششم بهمن ماه) در مشهد مقدس برگزار گردید.
رئیس اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا خراسان‌رضوی نیز در این همایش گفت: در ۱۰ ماه امسال جرایم مالی و اقتصادی سایبری در این استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ جواد قنبری جانشین پلیس فتا استان که به عنوان سخنران این همایش دعوت شده بود اظهار کرد:”پنهان بودن هویت افراد” در شبکه جهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیرامون آن با چالش عظیم “امنیت” مواجه بوده و از مهمترین پارامترهای قابل طرح در چنین فضایی اهمیت “نماد اعتماد الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی” می‌باشد و هویت فردی را که می‌خواهد با فرد دیگری در همین فضا وارد تجارت، بازرگانی و خرید و فروش شود، از مبدا تا مقصد قابل رهگیری و شناخت می‌باشد.
وی افزود: علاوه بر خرید از سایت‌هاى قابل اعتماد، از امنیت سیستم رایانه‌اى که از آن خرید را انجام می‌دهید مطمئن شوید. مراکز غیر مجاز ارائه خدمات رایانه‌ای و سیستم‌های موجود در اماکن عمومی برای خرید آنلاین مناسب نمی‌باشند، همچنین در پرداخت‌های آنلاین از طریق درگاه‌های بانکی به دستورالعمل‌های امنیتی آن توجه شود.
این مقام انتظامی ادامه داد: سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌های از ssl و روش‌های رمزنگاری استفاده می‌کنند، دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا //:https درج شده باشد، در غیر این صورت صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد.
“نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی” نشانهای نمادین است که به شکل انحصاری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کارهای اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا میشود.
این نماد پس از بررسی درگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک حقیقی یا حقوقی آن صادر میشود و برای مدت یک سال اعتبار دارد.
شایان ذکر است که پلیس فتا خراسان‌رضوی همزمان با همایش نماد اعتماد الکترونیکى درسالن همایش ساپکو در مشهد غرفه‌ای را برپا نموده که طی آن کارشناسان در زمینه‌های تخصصی به سؤالات مراجعه کنندگان پاسخ داده و راهنمایی‌های لازم را ارائه نمودند. همچنین تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری در قالب بنر و استند به نمایش گذاشته شد و جهت آگاه سازی شهروندان بروشو و سی‌دی‌های آموزشی بین بازدیدکنندگان توزیع گردید.
دست اندازهای غیرقانونی در مسیر فعالیت قانونی تاکسی های اینترنتی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ در بخش تجارت الکترونیک, قوانین و مقررات, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
دست اندازهای غیر قانونی و فشارهای برخی این بار مانعی بر فعالیت قانونی تاکسی های اینترنتی شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، واکنش ها و کش و قوس های اظهار نظرات مسئولان حوزه کسب و کار اینترنتی با یک خبر در فضای مجازی در سراشیبی قرار گرفت،” اسنپ و تپسی پلمب می شوند ” این دو نام شرکت های تاکسی های اینترنتی هستند که بخشی از ۲۲ هزار فعالیت حوزه کسب و کار اینترنتی به شمار می روند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده بود این دو شرکت به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی، پلمب می شوند، این خبر به سرعت با واکنش های متعدد مواجه شد، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران گفته بود که این موضوع صحت ندارد و تکذیب می شود و اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب و کارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.
چندی پیش هم وزیر ارتباطات از حمایت دولت در راه اندازی اینگونه فعالیت ها خبر داد و بیان کرد ممکن است برخی بخواهند موانعی ایجاد کنند اما وزارت ارتباطات و دولت از فعالیت تاکسی های اینترنتی به عنوان بخشی از خدمات الکترونیکی حمایت خواهد کرد.
عده ای دیگر نیز به امنیت فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی ایراد وارد کردند و رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز گفته بود هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند، این در حالی است که انجمن کسب و کار اینترنتی با صراحت اعلام کرد که این مراکز با پلیس فتا و پلیس اماکن کاملا همکاری دارند.
اما مساله اصلی این کش و قوس ها که مخالفت با خبر اعلام شده از سوی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران است از یک مساله قانونی نشات می گیرد، با قوت گرفتن فعالیت تاکسی های اینترنتی و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تاکسی تلفنی های فیزیکی دو شرکت فعال در حوزه اینترنتی اقدام به دریافت مجوز از مجاری قانونی کرده و بر طبق قاعده می بایست طی ۱۵ روز مجوز این فعالیت صادر می شد اما گویا به دلیل فشار از سوی برخی اتحادیه ها این شرکت ها با وجود گذشت دو ماه از تایید برای دریافت مجوز هنوز به این برگه قانونی برای فعالیت دست نیافته اند.
مجوز تاکسی های اینترنتی در اختیار اتاق اصناف
برای اطلاع بیشتر از روند فعالیت تاکسی ها اینترنتی و چرایی اعلام خبر پلمپ و بعد مخالفت هایی علیه خبر اعلام شده به سراغ رضا الفت نسب دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی رفتیم، وی گفت: با راه اندازی شرکت های تاکسی اینترنتی و به دلیل شرایط مناسب این شرکت ها برای مسافران و رانندگان تاکسی سرویس ها بسیاری از رانندگان و مسافران از خدمات این شرکت ها استفاده کرده و فعالیت تاکسی سرویس ها فیزیکی نسبت به گذشته کمرنگ شد.
وی ادامه داد: درابتدای فعالیت این کسب اینترنتی جدید مسئولان این شرکت های اینترنتی از اتحادیه تاکسی داران درخواست همکاری و تعامل داشت اما متاسفانه نه تنها این استقبال صورت نگرفت بلکه مسئولان اتحادیه به راه اندازی این کسب اینترنتی واکنش نشان داده و مساله چرایی ورود این شرکت ها را به حوزه حمل و نقل مطرح کرده و حتی شرکت تاکسی رانی نیز در مسیر مخالفت با این شرکت های اینترنتی قرار گرفت.
دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: این مخالفت ها در صورتی اتفاق افتاده است که بر طبق آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسب و کارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسی های اینترنتی نیز جزئی از کسب و کار اینترنتی به شمار می رود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است.
الفت نسب افزود: شرکت فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مجوز از اتاق اصناف اقدام کرده و روند کاری آنها نیز تا مرحله صدور مجوز پیش رفته اما متاسفانه به دلیل فشار برخی از اتحادیه ها این شرکت هنوز موفق به دریافت مجوز نشده است در حالی که بر اساس آیین نامه پس از ارسال مدارک ظرف مدت ۱۵ روز این مجوز باید صادر می شد اما هنوز پس از گذشت دو ماه این اتفاق رخ نداده است.
اتحادیه فناوران وجهه قانونی برای ساماندهی کسب اینترنتی ندارد
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اتحادیه هایی همچون تاکسی داران هیچ نقشی در ساماندهی فعالیت ها در فضای مجازی ندارند، اظهار داشت: عدم صدور مجوز با وجود طی مراحل قانونی تخلف است و غیر قانونی اعلام کردن فعالیت تاکسی های اینترنتی و دستور پلمپ از سوی اتخادیه فناوران نیز وجهه قانونی ندارد.
دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: تا پیش از تیر ماه سال ۹۴ و ابلاغ ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کسب و کارهای اینترنتی می توانستند از اتحادیه فناوران مجوز فعالیت دریافت کنند اما پس از ابلاع این ماده قانونی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت مقام دیگر به واحدهای زیر مجموعه، اتحادیه فناوران هیچ نقشی در ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ندارد و اظهارنظر و درخواست پلمپ از سوی اتحادیه یاد شده غیر قانونی است.
الفت نسب با درخواست با دولت برای چابک سازی فعالیت های این حوزه، تصریح کرد: درخواست می شود اگر مشکل قانونی وجود دارد دولت با جدیت بیشتری به این امر ورود کند، همچنین امید می رود با سرعت بخشیدن به مراحل راه اندازی اتحادیه کسب و کار اینترنتی بتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
وی اعلام کرد: تعامل شرکت های تاکسی اینترنتی با اتحادیه تاکسی داران می تواند گره گشا و راه حلی برای رونق بیشتر هر دو فعالیت در فضای فیزیکی و فضای مجازی باشد، شرکت های اینترنتی برای در اختیار قرار دادن نرم افزارهای خود نیز اعلام آمادگی کردند اما متاسفانه مسالی پیش آمد که مانع از این تعامل شد.
دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی در پایان گفت: تاکسی های اینترنتی با پلیس فتا و پلیس اماکن همکاری لازم را داشته و از نرم افزارهای بومی استفاده می کنند و با توجه به تکمیل بودن مدارک این شرکت های برای دریافت مجوز نباید مانعی بر فعالیت آنها وجود داشته باشد.
گفتنی است، تاکسی های اینترنتی حدود دو و نیم سال پیش فعالیت خود را در حوزه محدودی آغاز کردند اما به دلیل عدم تمایل بازار به این این نوع کسب، شرکت ها با تغییر برند خود فعالیت جدیدی را آغاز کرده به گونه ای که در حال حاضر یکی از اپلیکیشن های این کسب اینترنتی حدود ۵۰۰ هزار کاربر دارد و به غیر از تهران در برخی از شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد و تبریز نیز تاکسی های اینترنتی توسط شرکت های عمومی فعال هستند.
و در پایان؛
شاید مبهم بودن قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی موجب شده تا بار دیگر شاهد مخالفت ها و موافقت ها و حمایت ها باشیم، در روزگاری که مردم از حجم وسیعی از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند انتظار می رود دولت و مجلس با قوانینی شفاف و همسو با پیشرفت این فضا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
حمایت عجیب از فروشگاه‌های اینترنتی فاقد نماد
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۳ دی ۱۳۹۵ در بخش تجارت الکترونیک, فروشگاه های الکترونیکی, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
“نصر” به کمک حمل‌ونقل اینترنتی می‌آید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۵ دی ۱۳۹۵ در بخش تجارت الکترونیک, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
حقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
