نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایتهای کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایتهای کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر میکند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین میتوانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی میکند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر میشوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شدهاند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی میکند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا میکند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت میکند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند میتوانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمیشوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج میشوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.
الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس میتوانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در بخش اسرار تجاری, قراردادهای فناوری اطلاعات | بدون دیدگاه
آیا تا به حال نگاهی به قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) که از کسب و کار شما محافظت می کنند، انداخته‌اید؟ ما در این باره یک بررسی اجمالی انجام داده‌ایم و به ۵ نکته درباره نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره کرده‌ایم.
۱– قرارداد عدم افشا اطلاعات چیست؟
این نوع توافق نامه برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یا هر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند. این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قرارداد تجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیین کند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشته شود.
۲- توافق نامه های یک جانبه و دو جانبه
دو نوع توافق نامه عدم افشای اطلاعات داریم، یک جانبه و دو جانبه. توافق یک جانبه شایع تر است. در توافق یک جانبه، یک طرف اطلاعات تجاری را به طرف دیگر افشا میکند و طرف مقابل، قبول میکند که این اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، طرفین قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به طور کلی زمانی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.
۳- توافق نامه زمانی قابل اجرا است که امضا شده باشد
توافق نامه عدم افشا اطلاعات، یک سلاح مهم برای جلوگیری از افشا اطلاعات محرمانه توسط افراد است. با این حال، زمانی که توافق‌نامه امضا نشده باشد، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. قبل از این که هرگونه اطلاعاتی را افشا کنید، درباره این که چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت فکر کنید و لیستی از تمام این افراد تهیه کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که همه افراد توافق نامه را امضاء کرده باشند.
۴- قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه را امضاء کنید
خیلی مهم است که قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را بنویسید و طرفین آن را امضاء کنند. در این صورت طرفین با وظایف و مزایای این کار آشنا می شوند. اطلاعاتی که قبل از امضای توافق نامه به اشتراک گذاشته شده، ممکن است جزء این توافق نامه محسوب نشود.
۵- برای حفاظت از اطلاعات تنها به توافق نامه بسنده نکنید
شما برای حفاظت از اطلاعات محرمانه باید اقدامات بیشتری انجام دهید. این اقدامات ممکن است شامل تنظیم سیاست‌های امنیت اطلاعات شود. محافظت فیزیکی از اطلاعات نباید نادیده گرفته شود، اقداماتی همچون قفل کردن درب ها و کشوها، جزء اقدامات معمول در این راستا محسوب می‌شود.
منبع: وندا
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۰ تیر ۱۳۹۷ در بخش حقوق سایبری, فضای سایبر | بدون دیدگاه
فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر ۱۸ سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.
- در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
- دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
- اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال ۲۰۰۰ به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده ۹ کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.
عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای طرف کنوانسیون، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند.
همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.
در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (۲۸) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | یک دیدگاه
جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.
کانادا
پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)
در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن) با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.
خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.
فرانسه
پرونده Soulier vs. Doke
این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)
در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.
خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض
در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.
روسیه
مسدود سازی وب سایت
در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شدهاند.
آلمان
پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.
پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)
در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.
مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.
ایتالیا
پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی
دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.
منبع: همکاران سیستم
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۴ اسفند ۱۳۹۶ در بخش امنیت اطلاعات, حریم خصوصی, فضای سایبر, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه
کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در گام اول بر عهده خود کاربر است، گفت: رعایت این حریم در فضای مجازی مانع از تعددی مجرمان سایبری به آن شده و کاربر را در برابر بسیاری از تهدیدات مثل اخاذی، باج خواهی و… حفظ میکند.
به گزارش پلیس فتا، کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در راستای آشنایی نوجوانان با فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه رازی، ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به وظایف و اهمیت تأسیس این پلیس در سطح کشور پرداخت و گفت: امروز دشمن سعی میکند از راه‌های گوناگون به اخلاق اسلامی جوانان لطمه وارد کند که شما به عنوان سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی و آینده سازان کشور عزیز باید هوشیار و هوشمندانه گام بردارید و سعی کنید آگاهانه در فضای مجازی فعالیت کنید و از فرصت‌های آن در پیشبرد اهداف بلندتان استفاده کنید.
وی با توجه به توسعه روزافزون فضای مجازی از دانش آموزان خواست: سواد اینترنتی خود را افزایش داده و با دقت خاصی از این فضا استفاده کنند و سعی کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و خصوصی خود را در گروه‌های اجتماعی انتشار ندهند.
به گفته وی انتشار فایل‌های خصوصی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان است.
این کارشناس سایبری با اشاره به سرقت اطلاعات شخصی کاربران توسط مجرمان سایبری گفت: مهمترین مانع برای جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران، عدم انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه است.
وی تاکید کرد: حتی سیستم‌های رایانه‌ای متصل به اینترنت باید فاقد اطلاعات مهم شخصی، خصوصاً عکس‌های خانوادگی باشد.
این کارشناس سایبری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سرقت‌های حساب بانکی توسط سارقان در فضای مجازی به خرید کالا به صورت اینترنتی اشاره کرد و گفت: هیچگاه ناآگاهانه و بدون هماهنگی با خانواده از سایتهای اینترنتی کالایی خریداری نکنند و در خرید آنلاین حتما مراقب دام فیشینگ مجرمان سایبری باشید.
کارشناس پلیس فتا در ادامه اعتیاد اینترنتی، افسردگی، بی بند و باری را از دیگر تهدیدات فضای مجازی برشمرد و افزود: کاربران باید با برنامه دقیق و مدون در استفاده از فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت نمیاند و مراقب باشند تا نه تنها در دام اعتیاد فضای مجازی نیفتند بلکه از مشکلات جسمی و روحی این فضا نیز در امان بمانند.
گفتنی است، این برنامه دو ساعت به طول انجامید و دانش آموزان سوالات خود را در راستای فضای مجازی مطرح و راهنمایی‌های لازم به آنان ارائه شد.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲ اسفند ۱۳۹۶ در بخش حقوق, کپی رایت, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | بدون دیدگاه
شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمیشوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.
۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)
فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان میکند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان میکند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده‌ی ۲۵ بیان میکند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم میشوند:
- ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
- ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
- ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
- ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)
ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان میکند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم میشوند.
مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:
- ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
- ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
- ماده‌ی ۳: نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).
۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف
در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»
مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمیتواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.
۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات
در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».
منبع: پیکسل مگ
بیشتر بخوانید
