۵ نکته‌ای که باید درباره قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) بدانید

آیا تا به حال نگاهی به قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) که از کسب و کار شما محافظت می کنند، انداخته‌اید؟ ما در این باره یک بررسی اجمالی انجام داده‌ایم و به ۵ نکته درباره نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره کرده‌ایم.

۱- قرارداد عدم افشا اطلاعات چیست؟

این نوع توافق نامه برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یا هر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند. این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قرارداد تجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیین کند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشته شود.

۲- توافق نامه های یک جانبه و دو جانبه

دو نوع توافق نامه عدم افشای اطلاعات داریم، یک جانبه و دو جانبه. توافق یک جانبه شایع تر است. در توافق یک جانبه، یک طرف اطلاعات تجاری را به طرف دیگر افشا می‌کند و طرف مقابل، قبول می‌کند که این اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، طرفین قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به طور کلی زمانی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.

۳- توافق نامه زمانی قابل اجرا است که امضا شده باشد

توافق نامه عدم افشا اطلاعات، یک سلاح مهم برای جلوگیری از افشا اطلاعات محرمانه توسط افراد است. با این حال، زمانی که توافق‌نامه امضا نشده باشد، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. قبل از این که هرگونه اطلاعاتی را افشا کنید، درباره این که چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت فکر کنید و لیستی از تمام این افراد تهیه کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که همه افراد توافق نامه را امضاء کرده باشند.

۴- قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه را امضاء کنید

خیلی مهم است که قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را بنویسید و طرفین آن را امضاء کنند. در این صورت طرفین با وظایف و مزایای این کار آشنا می شوند. اطلاعاتی که قبل از امضای توافق نامه به اشتراک گذاشته شده، ممکن است جزء این توافق نامه محسوب نشود.

۵- برای حفاظت از اطلاعات تنها به توافق نامه بسنده نکنید

شما برای حفاظت از اطلاعات محرمانه باید اقدامات بیشتری انجام دهید. این اقدامات ممکن است شامل تنظیم سیاست‌های امنیت اطلاعات شود. محافظت فیزیکی از اطلاعات نباید نادیده گرفته شود، اقداماتی همچون قفل کردن درب ها و کشوها، جزء اقدامات معمول در این راستا محسوب می‌شود.

منبع: وندا

 
بیشتر بخوانید

حقوق کودکان در فضای مجازی

فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است،‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر ۱۸ سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.

  1. در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
  2. دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
  3. اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال ۲۰۰۰ به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده ۹ کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.

عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون،‌ دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.

در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (۲۸) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.

 
بیشتر بخوانید

پیشرفتهای جهانی کپی رایت مارس ۲۰۱۸

جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.

کانادا

پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)

در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن)  با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.

خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.

 فرانسه

پرونده Soulier vs. Doke

این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)

در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.

خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض

در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.

 روسیه

مسدود سازی وب سایت

در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شده‌‌اند.

 آلمان

پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.

پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)

در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.

مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.

ایتالیا

پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی

دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.

منبع: همکاران سیستم

 
بیشتر بخوانید

دختران از انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی خود در فضای مجازی اجتناب کنند

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در گام اول بر عهده خود کاربر است، گفت: رعایت این حریم در فضای مجازی مانع از تعددی مجرمان سایبری به آن شده و کاربر را در برابر بسیاری از تهدیدات مثل اخاذی، باج خواهی و… حفظ می‌کند.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در راستای‌ آشنایی نوجوانان با فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه رازی، ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به وظایف و اهمیت تأسیس این پلیس در سطح کشور پرداخت و گفت: امروز دشمن سعی می‌کند از راه‌های گوناگون  به اخلاق اسلامی جوانان لطمه وارد کند که شما به عنوان سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی و آینده سازان کشور عزیز  باید هوشیار و هوشمندانه گام بردارید و سعی کنید آگاهانه در فضای مجازی فعالیت کنید و از فرصت‌های آن در پیشبرد اهداف بلندتان استفاده کنید.

وی با توجه به توسعه روزافزون فضای مجازی‌ از دانش آموزان خواست‌: سواد اینترنتی خود را افزایش داده و با دقت خاصی از این فضا استفاده کنند و سعی کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و خصوصی خود را در گروه‌های اجتماعی انتشار ندهند.

به گفته وی انتشار فایل‌های خصوصی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان است.

این کارشناس سایبری با اشاره به سرقت اطلاعات شخصی کاربران توسط مجرمان سایبری گفت: مهمترین مانع برای جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران، عدم انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه است.

وی تاکید کرد: حتی سیستم‌های رایانه‌ای متصل به اینترنت باید فاقد اطلاعات مهم شخصی، خصوصاً عکس‌های خانوادگی باشد.

این کارشناس سایبری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سرقت‌های حساب بانکی توسط سارقان در فضای مجازی به خرید کالا به صورت اینترنتی اشاره کرد و گفت: هیچگاه ناآگاهانه و بدون هماهنگی با خانواده از سایت‌های اینترنتی کالایی خریداری نکنند و در خرید آنلاین حتما مراقب دام فیشینگ مجرمان سایبری باشید.

کارشناس پلیس فتا در ادامه اعتیاد اینترنتی، افسردگی، بی بند و باری را از دیگر تهدیدات فضای مجازی برشمرد و افزود: کاربران باید با برنامه دقیق و مدون در استفاده از فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت نمیاند و مراقب باشند تا نه تنها در دام اعتیاد فضای مجازی نیفتند بلکه از مشکلات جسمی و روحی این فضا نیز در امان بمانند.

گفتنی است، این برنامه دو ساعت به طول انجامید و دانش آموزان سوالات خود را در راستای فضای مجازی مطرح و راهنمایی‌های لازم به آنان ارائه شد.

 
بیشتر بخوانید

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

 
بیشتر بخوانید

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز ۳۸ درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، ۱۰ درصد به اطلاع رسانی و تنها ۳ درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون ۹۰ درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

 
بیشتر بخوانید