پیشرفتهای جهانی کپی رایت مارس ۲۰۱۸

جریان حمایت از مالکیت فکری و کپی رایت در جامعه بین المللی و در کشورهای پیشرفته با سرعتی رو به جلو در حرکت است. آراء صادره در پرونده های مطروحه در مراجع صلاحیتدار در هر کشوری موید این امر است که حمایت از کپی رایت تا چه میزان شامل حقوق پدیدآورنده حتی در جزئی‌ترین بخش ها است. در این سری از یادداشت ها تحت عنوان پیشرفت های جهانی کپی رایت به بخشی از این پیشرفت ها که در مارس ۲۰۱۸ توسط ICC منتشر شده است اشاره می کنیم.

کانادا

پرونده بل کانادا علیه لکمن (bell Canada vs. lack man ) – پناهگاه‌های امن (Safe Harbours)

در این پرونده خوانده (وب سایت لکمن)  با در دسترس قرار دادن و ارتقای (Software add-ons) که به طور خاص با ست تاپ باکس (Kodi) پیکربندی شده بود، پخش غیرقانونی برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را تسهیل میکرده است و امکان دریافت محتوای مشمول کپی رایت را به صورت غیرقانونی فراهم میکرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال کانادا این وب سایت را به نقض حق در دسترس قرار دادن (Making available right) و اجازه نقض کپی رایت، محکوم کرد.

خوانده به دفاع پناهگاه امن به عنوان “واسطه‌‌ی بیگناه” (Innocent intermediary) که صرفاً وسایل ارتباط (Means of telecommunication) را فراهم میکرده است، استناد کرد. اما دادگاه دفاع او را نپذیرفت و این گونه استدلال کرد که ایجاد لینک هایی که به طور خودکار به محتوای ناقض کپی رایت متصل است، فراتر از این دفاع (پناهگاه امن) است. دادگاه رأی داد که فروش ست تاپ باکس‌‌ها، حق در دسترس قرار دادن را نقض کرده و فروشنده نمیتواند به استثنای “واسطه‌‌ی بیگناه” در قانون استناد کند.

 فرانسه

پرونده Soulier vs. Doke

این پرونده مربوط به قانون فرانسه درباره کتابهای غیرمعتبری است که دیگر تجدید چاپ نمیشوند. (Out-of-print books invalidated)

در ژوئن ۲۰۱۷، شورای ایالات فرانسه، قانون مصوب ۲۰۱۲ درباره‌‌ی بهره برداری دیجیتال از کتابهای تجدید چاپ نشده را منسوخ کرد. بر همین اساس در نوامبر ۲۰۱۶ در پرونده‌‌ی سولیه علیه دوک رأی داد که قوانین ملّی باید مطابق با دستورالعمل، حمایت متناسب از مؤلفان را تضمین کند زیرا هدف از تصویب دستورالعملهای کپی رایت، ممانعت از وضع قوانین ملّی ای است که تکثیر دیجیتالی کتابهایی را که تجدید چاپ نشده است را با نقض حق مؤلف، مجاز میشمارند.

خسارت برای راه اندازی سایت فهرست بندی ناقض

در ژوئن ۲۰۱۷ دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده WAWA-MANIA ، دستور پرداخت خسارتی معادل ۱۳ میلیون یورو علیه اپراتور وب سایتی را صادر کرد. این وب سایت با طراحی برنامه‌‌ای برای اعضا خود، فهرستی از لینکهای متصل کننده‌‌ی کاربران آنلاین به سرورهایی که میزبان محتوای ناقض کپی رایت برای دانلود بودند را فراهم کرده بود. دادگاه مبلغ را با اعطای ۲ یورو به هر بار نمایش اثر مشمول کپی رایت، محاسبه کرد.

 روسیه

مسدود سازی وب سایت

در سپتامبر ۲۰۱۷ ، اصلاحاتی قانونی اتخاذ شد که طبق آن، صاحبان حق قادر بودند وب سایتهای متخلّفی را که به طور گمراه کننده ای شبیه به وبسایتهای قبلاً مسدود شده هستند، مسدود سازند.
این مقرره برای رسیدگی به تنظیمات وب سایتهای میرر و پروکسی راه اندازی شده تا مسدودسازی های موجود را دور بزند. مسدودسازی وب سایت از سال ۲۰۱۳ برای صاحبان حق موجود بوده است و تاکنون بیش از ۶۰ وب سایت طبق رویه‌‌ای که دادگاه مسکو و مقامات نظارتی مخابرات مسدود شده‌‌اند.

 آلمان

پرونده media GS راجع به تصاویر گوگل

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ دادگاه عدالت فدرال آلمان رأی داد که گوگل نسبت به تصاویری که از طریق سرویس جستجوی تصویر آن نمایش داده میشوند مسئولیتی ندارد زیرا گوگل با نمایش تصاویر بسیار کوچک از یک فایل گرافیکی (Thumbnail) و لینک عکسها که به طور عمومی در اینترنت در دسترس هستند، مرتکب نقض کپی رایت نشده است.

پرونده رسانه وی جی (VG MEDIA) راجع به حق ناشران مطبوعات در آلمان در برابر خبرخوان ها (News aggregators)

در می ۲۰۱۷، لندگریچت برلین در دعوایی که بین سازمان جمعی که مسئول جمع‌آوری حق الامتیاز برای ناشران (رسانه وی جی) و گوگل بود، پرونده را برای قضاوت اولیه درباره‌‌ی قابلیت اجرای حقوق مجاور سال ۲۰۱۳ در آلمان برای ناشران مطبوعات، به دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی ارجاع داد. اعمال حقوق مجاور (حقوق مجاور یا همسایه (neighbor right) اشاره به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص دارد که در خصوص در دسترس عموم قرار دادن کار یا اثر موضوع مالکیت فکری مشارکت دارند.) برای ناشران مطبوعات حقوقی انحصاری فراهم میکند تا از محتوای خود به مدت یک سال بهره برداری تجاری کند و موتورهای جستجو و خبرخوان ها را از نمایش گزیده‌‌ای از مقالات روزنامه ها بدون پرداخت هزینه نیز منع کنند.

مسئولیت ارائه دهنده‌‌ی wifi
قانون German Telemedia در ژوئن ۲۰۱۷ اصلاح شد و طی آن از ارائه‌‌دهندگان وای‌‌فای حمایت بیشتری صورت گرفت. اصلاحات وارده، ارائه دهندگان وای‌‌فای را از مسئولیت دانلودهای غیرقانونی کاربرانشان معاف میکند اما صاحبان حق میتوانند از اپراتورهای شبکه‌‌ی بی سیم تقاضا کنند که صفحات شخصی و صفحات با اسامی خاص (Specifically named pages) را مسدود کرده تا از نقض کپی رایت جلوگیری نمایند.

ایتالیا

پرونده آر تی آی (RTI) در خصوص قابلیت کپی رایت فرمت یک برنامه تلویزیونی

دادگاه عالی ایتالیا در ۲۷ جولای ۲۰۱۷ در پرونده‌‌ی (RTI Reti Televisive Italiane Spa VS. Ruvido Produzioni Srl ) اینگونه رأی داد که طبق قانون ایتالیا، فرمت یک برنامه تلویزیونی مانند یک اثر اصیل (Original work) قابل حمایت کپی رایت است؛ به شرطی که شامل طرح برنامه (Sketch for a program) مانند عناصری همچون شخصیت ها، مکان و زمان بوده و به اندازه کافی اصیل باشد.

منبع: همکاران سیستم

 
بیشتر بخوانید

دختران از انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی خود در فضای مجازی اجتناب کنند

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی در گام اول بر عهده خود کاربر است، گفت: رعایت این حریم در فضای مجازی مانع از تعددی مجرمان سایبری به آن شده و کاربر را در برابر بسیاری از تهدیدات مثل اخاذی، باج خواهی و… حفظ می‌کند.

به گزارش پلیس فتا، کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در راستای‌ آشنایی نوجوانان با فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه رازی، ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به وظایف و اهمیت تأسیس این پلیس در سطح کشور پرداخت و گفت: امروز دشمن سعی می‌کند از راه‌های گوناگون  به اخلاق اسلامی جوانان لطمه وارد کند که شما به عنوان سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی و آینده سازان کشور عزیز  باید هوشیار و هوشمندانه گام بردارید و سعی کنید آگاهانه در فضای مجازی فعالیت کنید و از فرصت‌های آن در پیشبرد اهداف بلندتان استفاده کنید.

وی با توجه به توسعه روزافزون فضای مجازی‌ از دانش آموزان خواست‌: سواد اینترنتی خود را افزایش داده و با دقت خاصی از این فضا استفاده کنند و سعی کنند به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و خصوصی خود را در گروه‌های اجتماعی انتشار ندهند.

به گفته وی انتشار فایل‌های خصوصی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان است.

این کارشناس سایبری با اشاره به سرقت اطلاعات شخصی کاربران توسط مجرمان سایبری گفت: مهمترین مانع برای جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران، عدم انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه است.

وی تاکید کرد: حتی سیستم‌های رایانه‌ای متصل به اینترنت باید فاقد اطلاعات مهم شخصی، خصوصاً عکس‌های خانوادگی باشد.

این کارشناس سایبری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سرقت‌های حساب بانکی توسط سارقان در فضای مجازی به خرید کالا به صورت اینترنتی اشاره کرد و گفت: هیچگاه ناآگاهانه و بدون هماهنگی با خانواده از سایت‌های اینترنتی کالایی خریداری نکنند و در خرید آنلاین حتما مراقب دام فیشینگ مجرمان سایبری باشید.

کارشناس پلیس فتا در ادامه اعتیاد اینترنتی، افسردگی، بی بند و باری را از دیگر تهدیدات فضای مجازی برشمرد و افزود: کاربران باید با برنامه دقیق و مدون در استفاده از فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت نمیاند و مراقب باشند تا نه تنها در دام اعتیاد فضای مجازی نیفتند بلکه از مشکلات جسمی و روحی این فضا نیز در امان بمانند.

گفتنی است، این برنامه دو ساعت به طول انجامید و دانش آموزان سوالات خود را در راستای فضای مجازی مطرح و راهنمایی‌های لازم به آنان ارائه شد.

 
بیشتر بخوانید

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.

۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)

فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده‌ نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:

  • ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌ همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
  • ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌ عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه‌ پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
  • ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
  • ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌ می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام‌ نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).

۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)

ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:

  • ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به ‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق ‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
  • ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
  • ماده‌ی ۳: نسخه‌‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌ مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).

۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف

در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»

مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.

۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات

در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».

منبع: پیکسل مگ

 
بیشتر بخوانید

اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که در حوزه مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می بریم، از اهمیت نقش قوه قضائیه در زمینه مالکیت معنوی و احراز هویت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه گفت: در آغاز مدرنیته در کشور صدور شناسنامه یک تحول بزرگ بود و شناسنامه امروز این سیستم های مدرن است که می تواند سرآغاز دوره جدیدی از تحول در کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت در قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه گامی است در جهت بالغ شدن نظام دولت الکترونیک و احراز و تصدیق هویت که یکی از ارکان دولت الکترونیک است. برای دولت الکترونیک چهار مرحله قائل هستیم که مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله نهایی آن انجام معامله با پرداخت و امضاء است که در این مرحله دولت الکترونیک به کمال و بلوغ می رسد.

دکتر فیروزآبادی افزود: گام بعدی اتصال تمام این نظام ها به یکدیگر است که البته این مهم حتی درجامعه های دیگر نیز در زمینه احراز هویت و میزان دسترسی به صورت هوشمند در کل نظام اداری که از راه اتصال بانک ها از طریق سیستم وب سرویس است با مشکل روبروست.

وی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار سریع بوده و سرعت رشد آن از نوع انفجاری است، گفت: فضای مجازی ادامه فضای حقیقی است و زمانی که در فضای حقیقی در گذشته بدون ابزار می خواستیم در یک جمعی ارتباط برقرار کنیم برد محدودی داشتیم اما در فضای مجازی ارتباط ارادی تبدیل به غیر ارادی و ارتباط منقطع تبدیل به اتصال دائم شده است که براساس آن در دوران فضای مجازی روابط قدرت نیز تغییر کرده و قدرت های میکرو نیز نقش یافته اند.

وی افزود: رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطلوب نیست و باید اصلاح شود و در حال حاضر بخش بزرگی از میزان استفاده کاربران از این فضا به سرگرمی اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که شاهد بهبود وضعیت استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی هستیم، اعلام کرد: هنوز ۳۸ درصد کانال های تلگرام به سرگرمی، ۱۰ درصد به اطلاع رسانی و تنها ۳ درصد به فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که باید در این زمینه آسیب شناسی شود. در واقع از چهار نقشی که برای فضای مجازی در حوزه های ارتباطات، سرگرمی، اطلاع رسانی وخدمات قائل هستیم در زمینه اطلاع رسانی نیز وضعیت مناسبی نداریم و در حال حاضر پنجمین کشور در دنیا هستیم که از ویکی پدیای انگلیسی استفاده می کنیم و این در حالی است که زبان انگلیسی در ایران مرسوم نیست.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای خروج از این شرایط باید اقدامات و نظام های زیادی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه می تواند در حوزه مالکیت معنوی و احراز هویت فعالیت کند و شاید بتوان گفت که از دلایل این که در حوزه اقتصادی یا اطلاع رسانی کار جدی صورت نمی گیرد عدم احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در حوزه مالکیت معنوی نیز از کمبود قانون رنج می بریم و باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود چرا که بخشی از ثروت جهانی امروز ثروت معنوی است و این ثروت فکری به صورت انفجاری در دنیا درحال بزرگ شدن است. در حال حاضر غول های بزرگ اقتصادی دنیا مانند گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون ۹۰ درصد دارایی شان معنوی است بنابراین اگر ما در کشور بحث مالکیت و دارایی معنوی را اصلاح نکنیم در مسابقه دو جهانی شرکت خواهیم کرد که در آن حریف خیلی جلوتر از ما شروع به دویدن کرده است.

دکتر فیروزآبادی اعلام کرد: تجارت هایی مثل بازی های رایانه ای در دنیا سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار فروش دارد و فقط بازی کلش آف کلن در ایران ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد به صورت سالانه داشته اما اگر بخواهیم این بازی را در کشور طراحی و تجارت آن را ایجاد کنیم باید نظام قضایی و حقوقی مناسبی برای خلق دارایی، ثروت و حتی در نهایت مدیریت قدرت در این فضا داشته باشیم.

 
بیشتر بخوانید

بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

چکیده:

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره‌مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا” به قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.

کلید واژه ها: مالکیت معنوی(فکری)، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی – هنری ،قوانین و سازمان جهانی مالکیت فکری

فصل اول:

کلیات

۱٫۱٫ مقدمه:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپو (WIPO) به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

۱٫۲ تعریف مفاهیم :

در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میکند. برخی حقوق مالکیت فکری را به “حقوق مالکیت معنوی” نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند‎.(۱)

دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند”.(۲)

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.(۳)

همچنین می توان گفت که «حقوق مالکیت معنوی درمعنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.(۴) برخی دیگرنیز معتقدند: مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.(۵)

می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(۶). نهایتا” حقوق مالکیت فکری را می‌توان اینگونه تعریف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتی که ناشی از فکر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

۱٫۳ اهمیت مالکیت فکری:

همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی بوجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود(۷). بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظرمالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند(۸).

۱٫۴ تاریخچه:

حق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال ۱۶۹۰ جان لاک در کتاب “دو رساله” در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد(۹). اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا”قانون آن” (the statute of Anne) است که در سال۱۷۱۰ میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت(۱۰). سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم در سال ۱۹۷۷ و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد(۱۱).

اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر ۱۸۴۵دردادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکایش بود.(۱۲) برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال ۱۸۴۵ بر میگردد.

درفصل ۱ قانون فرانسه مصوب سال ۱۷۹۱ نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب میگردند و تمامی حقوق آن اختراع از ۱۵-۵ سال برای وی محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال۱۹۶۷ بصورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال ۱۹۶۷ که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization) تاسیس شد تلاش زیادی در جهت توسعه این اصطلاح را نمود(۱۳).

۱٫۵ مالکیت فکری درحقوق ایران:

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون ۱۳۰۴ بر می گردد.

در سال ۱۳۱۰ نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.

اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت(۱۴). در سال ۱۳۴۸ باتصویب قانون “حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان” مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال ۱۳۵۲ قانونی تحت عنوان”قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی” به تصویب رسید(۱۵).

۱٫۶ مالکیت فکری در اسناد بین المللی:

اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در “برن” منعقد و تصویب شد که موسوم به “میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری” است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(۱۶). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:”هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود”(۱۷).

با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال ۱۹۶۰ گردید.

میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده ۹ میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (۱۸). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: ۱- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی ۲- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی ۳- اقدامات حمایتی تکنولوژیک ۴- اطلاعات مدیریت حقوق.

در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی “اطلاعات مدیریت حقوق” – اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تامین کند(۱۹).

معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۹۹۶ حق مولف اینترنت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(۲۰). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(۲۱). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال ۱۸۹۳ توانست در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود(۲۲).

فصل دوم:

انواع حقوق مالکیت: معنوی ماده ۲ معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه¬های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه¬های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند”. بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد: الف: مالکیت صنعتی ب: مالکیت ادبی- هنری الف: مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی از اختراع¬ها، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می¬کند. ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده ۲۶ می گوید:” هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده ۲۷ معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:” هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: ۱- ابداع هر محصول صنعتی جدید ۲- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی. علامت تجاری: علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰ علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند: “علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.” علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:

۱: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.

۲: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد

۳: علامت نباید گمراه کننده باشد.

قسمت دوم

“بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات” دکتر حسین آل کجباف

نشانه‌های جغرافیایی: نشانه جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانه جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا. اینکه علامتی به عنوان نشانه جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.

ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

طرح صنعتی: به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرح‌های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدارهای یکپارچه: در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده ۲ معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.

نرم افزار رایانه‌ای: در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۲، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.

اسرار تجاری: اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.

ارقام جدید گیاهی: مطابق ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:

الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.

ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.

ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند.

هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

ب: مالکیت ادبی- هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف” استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می¬رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه¬ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخی تدوین حقوق فکری بر می¬گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب¬ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمره موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند. تعاریف مالکیت ادبی- هنری حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش‌های فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا” به آنها اشاره می شود:

۱- “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است”.(۲۳)

۲-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می¬شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره¬برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او. (۲۴)

۳-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می¬شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق¬التألیف است چه حق¬التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می¬رود. (۲۵)

۴- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز آمده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می¬آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می¬شود”.

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است که پدیدآورنده را قادر می¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه¬ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

فصل سوم:

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری

۱٫ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷

۲٫ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب ۳/ ۲ / .۱۳۲۸

۳٫ قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲٫

۴٫ قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.

۵٫ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.

۶٫ ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.۷ )۱۳۷۰)

۸٫ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو

۹٫ آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی

۱۰٫ آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب ۴/۶/ ۱۳۶۸

۱۱٫ طرح ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری. ۱۲ است: کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.

نتیجه گیری: حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، فرصتهای تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یک طرف فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم رانیز به دسترسی آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در این میان چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد و یا به عنوان کالای عمومی بوجود آمده است که دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی و همچنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوریهای جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است ولی همچنان پیچیدگی و تناقضات ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولتهای ملی وجود دارد.

زیر نویس و فهرست منابع:

۱٫ Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ، ۱۳۸۶٫ص ۶۳٫

۳٫ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۱۳۷۹، ص ۳۰۹٫

۴٫ میر حسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی، ۱۳۸۴، ص ۱۹٫

۵٫ مالورا استین و نیکیل سینا. فصلنامه رسانه، “رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات” ، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره۲، شماره پیاپی ۵۸، تابستان۱۳۸۳٫ ص ۱۲۵٫

۶٫ اکبری، علیرضا. فصلنامه کتاب، “حق مولف در اینترنت” شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۵،ص ۱۰۰٫

۷٫ منبع فوق،ص ۱۰۲٫

۸٫ فصلنامه رسانه، ص ۱۲۵٫

۹٫ اکبری، همان منبع.

۱۰٫ شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، تهران: خانه کتاب اردیبهشت ۱۳۸۱٫ ۱۱٫ ر.ک به سایت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سایت

۱۵٫ عبادی، شیرین. حقوق ادبی و هنری، تهران: انتشارات روشنگری، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص۱۰۱٫

۱۶٫ شفیعی، همان، ص ۱۳ و ۱۴

۱۷٫ لایقی، علیرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران: خانه کتاب، اردیبهشت۱۳۸۱، ص ۱۱٫

۱۸٫ شفیعی شکیب، همان، ص ۴۰-۳۷

۱۹٫ شفیعی شکیب، ۱۳۸۱، ص ۱۱۸ و۲۱۴

۲۰٫ نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫

۲۱٫ پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول ۱۳۸۰ص ۵۴۹٫

۲۲٫ لطیفی، همان، ص ۲۶٫

۲۳- مشیریان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۳۹) ، ص۱۵

۲۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۰) ،ص ۱۶۴

۲۵- پیشین ، ص ۱۶۷

منبع : حقوقدانان

 
بیشتر بخوانید

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری

شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌کند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.

به گزارش همکاران سیستم، در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم با عطف توجه به این نکته که قانون‌گذار رویه و عملکرد یکسانی در پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:

مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیت‌های فکری

مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا وارد کردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری برای فروش یا در معرض فروش قراردادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی به صورت غیر مجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد.

ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری

الف ) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی 

در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (۱۳۱۰) امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت لیکن اشاره‌ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازات‌های مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرایم در تهران مطرح می‌شد. در صورتی که ارتکاب این جرایم در خارج از حوزه تهران صورت می‌پذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته و برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارسال می گردید.

قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای داده بود.

۱-  قانون مجازات اسلامی

مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به “دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت  اختصاص پیدا کرده  است  در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.

برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.

۲- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)

ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .

ماده ۶ – هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا

شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.

عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:

ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)

این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶  ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..

در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات‌های تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.

در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شدهاست.

البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.

همچنین مجازات‌های تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.

۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)

بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که  وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.

ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری

۱- قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸

فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازات‌ها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.

در ماده ۲۳ بیان می دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

و به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.

برای تحقق جرم، تکثیر، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود. تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.

ماده ۲۸ : هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست.

حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.مرتکب این جرم می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد: (هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است ) که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررات کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانه‌ای بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میگردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.

حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه می‌شود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.

البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا می‌شود.

۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.الیته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمی گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یکسال را تعیین نمود، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد.

ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود. حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می گردد.

۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶ 

این قانون همان طور که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق  آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد .

به موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از : (هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛ “و نظایر آن” به قاضی این اذن را می دهد که با بررسی جرایم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می داردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می نواند از نظر کارشناس بهره بگیرد.

با مداقه در این ماده ملاحظه می گردد که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می گردد.

ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از ان را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.

ارتکاب این جرایم می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چرا که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بیان می دارد : در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

آنچه در این قانون محل پرسش است اینکه در ماده ۱۱ آن صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دادگاه انقلاب اعطا شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل را دارد:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده و می توان به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.

آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به صورت اجمالی بود که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می گردد ولی اجمالاً باید گفت که  علیرغم نقش و جایگاه برجسته وممتاز نرم افزارها در رشد وتوسعه جوامع و لزوم ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متاسفانه قانونگذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ، ضعیفترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم افزارها مقرر داشته است و مجازاتهای مقرر شده در قوانین مختلف به شرح زیر است:

تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یکسال حبس – در مورد ترجمه ………..  سه ماه تا یکسال حبس

مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تایکسال

تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس

قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه

 
بیشتر بخوانید