نحوه تشخیص و پیشگیری از هک شدن سیم کارت
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در بخش امنیت اطلاعات, جرایم سایبری, هک و کرک, وکیل جرایم سایبری | یک دیدگاه
هک شدن سیم کارت برای بسیاری از کاربران عبارتی ناشناخته است. یعنی با وجود این روزانه صدها نفر با این مشکل رو به رو می شوند اما مطلع نیستند که دقیقا چگونه این بلا به سرشان نازل شده است.
به گزارش تابناک، هک شدن سیم کارت را می توان حل کرد اما شاید با کمی هوشیاری اساسا از ابتدا بتوان با هک شدن سیم کارت مقابله کرد.
بارها و بارها گفته شده که هکرها برای هک سیم کارت یا محتویات موبایل شما آماده هستند. بنابراین از کاربران درخواست می شود موبایل های خود را از تکنیک های رایج هکرها حفاظت کنند.
نخستین گام ها برای حفاظت از موبایل در برابر هکرها
موبایل خود را به هر وای فای و اینترنت عمومی متصل نکنید.
پیام های مشکوک را چه در صندوق ایمیل، چه در شبکه های اجتماعی و حتی در قالب اس ام اس باز نکنید.
اطلاعات شخصی خود مثل شماره تماس، آدرس سکونت و … را در شبکه های اجتماعی یا درگاه های اینترنتی نا امن بارگذاری نکنید
اگر پیغامی مبنی بر آپدیت شدن، غیرفعال شدن و مواردی مشابه در مورد سیم کارت خود دریافت کردید به سرعت به پیشخوان های مرتبط با سیم کارت خود مراجعه کرده و وضعیت سیم کارتتان را ارزیابی کنید.
اگر شماره موبایلتان به درگاه های بانکی شما مرتبط است به سرعت حساب های خود را مسدود کنید.
برای شبکه های اجتماعی خود رمزهای مشترک نگذارید.
سیم کارت خود را حتی به دوستانتان قرض ندهید.
روی لینک های مشکوک کلیک نکنید.
پس از هک سیم کارتم چه می شود؟
اگر سیم کارتتان هک شده باشد احتمالا مشکلاتی مثل عدم دسترسی شما به اپراتورتان، سوء استفاده از سیم کارت های شما، کلاهبرداری با اطلاعات شما و مواردی مشابه را شاهد خواهیم بود. بهتر است به محض مشاهده علائم مشکوک در خصوص موبایلتان هر چه سریعتر به دفتر خدمات مشترکین مراجعه کرده و علائم را بررسی کنید.
بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.
الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.
بیشتر بخوانیدزائران مراقب کلاهبرداری های سایبری باشند
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش کلاهبرداری اینترنتی, وکیل جرایم سایبری | بدون دیدگاه
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به حجم بالای درخواست برای عزیمت به زیارت عتبات عالیات در ایام محرم و به خصوص اربعین حسینی(ع) گفت: متاسفانه در این ایام شاهد وقوع کلاهبرداری های مختلف از مشتاقان زیارت حرم اباعبدالله الحسین(ع) هستیم.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مهدی شکیب در ادامه گفت: مجرمان سایبری با استفاده از جملات جذاب و اغواکننده و بهره بردن از ترفندهای گوناگون سعی دارند هموطنان عزیز را فریب داده و به بهانه‌های مختلف از آنها کلاهبرداری نمایند.
وی افزود: ارائه تخفیف‌های مختلف در این ایام، یکی از شگردهایی است که مجرمان سایبری از آن برای فریب زائران حرم امام حسین(ع) استفاده می‌کنند. تخفیف در تهیه بلیط، تهیه ویزا، اقامت در ایام مسافرت، برنده شدن در جشنواره‌ها و قرعه‌کشی‌ها و…. از جمله مواردی هستند که احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از هموطنان در این ایام را بالا می‌برد.
سرهنگ شکیب ادامه داد: یکی از متداول‌ترین شگردهایی که این روزها مورد توجه افراد سودجو قرار گرفته، ارسال پیامک و یا برقراری تماس تلفنی و اعلام برنده شدن فرد قربانی در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها می‌باشد. اینجاست که از تخفیف‌های ویژه (پرداخت نیمی از هزینه‌های مسافرت، اقامت رایگان و…) به شهروندان خبر داده شده و سعی می‌شود کاربران را ترغیب به انجام خواسته‌های خود نمایند.
این مقام مسئول در تشریح این شگرد گفت: این افراد با برقراری تماس تلفنی و سوءاستفاده از عناوین برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی یا اپراتورهای تلفن همراه، از برنده شدن کمک هزینه سفر به کربلای معلی خبر داده و از کاربران می‌خواهند برای دریافت جایزه خود و ثبت نام نهایی، مبالغی را به حساب آنها واریز نموده و یا به دستگاه‌های ATM مراجعه نموده و با گرفتن موجودی از واریز مبلغ جایزه به حساب خود مطمئن شوند.
سرهنگ شکیب تغییر زبان دستگاه عابر بانک را مرحله دیگری از کلاهبرداری دانست و گفت: افراد سودجو به بهانه‌های مختلف از قربانیان می‌خواهند با تغییر زبان دستگاه از فارسی به انگلیسی وارد اطلاعات حساب بانکی خود شده و با گرفتن موجودی از واریز وجه به حساب خود مطلع شود. به علت عدم آشنایی اکثر هموطنان نسبت به زبان انگلیسی، قربانی را به مرحله تغییر رمزهای بانکی هدایت کرده و با تغییر رمز دوم امکان برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی را برای خود فراهم می‌کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری در توصیه به کاربران تاکید‌کرد: به هیچ عنوان به اینگونه آگهی‌ها و تماس‌ها توجه نکنید و از ارائه رمزهای بانکی خود به دیگران جداً خودداری نمایید. همچنین اگر قرار است وجهی به حساب شما واریز شود تنها کافی است شماره کارت یا شماره حساب خود را در اختیار فرد واریز کننده قرار دهید.
سرهنگ شکیب تاکید کرد: زبان انگلیسی در دستگاه‌های ATM برای توریست‌ها و گردشگران طراحی شده و هیچ تفاوتی با زبان فارسی ندارد. لذا در صورت عدم آشنایی با زبان انگلیسی از تغییر زبان دستگاه جداً خودداری نمایید.
وی با بیان اینکه سفر به کربلای معلی و نجف اشرف آرزوی مشترک اکثر ایرانی‌هاست، گفت: مجرمان سایبری با اطلاع از این موضوع و سوءاستفاده از شور و اشتیاق این عزیزان، سعی دارند با ترفندهای مختلف کاربران را ترغیب و تشویق به انجام خواسته‌های خود نمایند. از دیگر ترفندهایی که ممکن است مجرمان سایبری را ترغیب به کلاهبرداری از مشتاقان حسینی نماید، ثبت نام برای تهیه ویزا و تهیه بلیط رفت و برگشت و اقامت در ایام زیارت می‌باشد.
سرهنگ شکیب ادامه داد: مشخصات فردی، خانوادگی و اطلاعات بانکی از جمله مواردی است که مجرمان سایبری با برنامه‌ریزی هدفمند و پیش‌بینی شده به دنبال به دست آوردن آنها بوده و از طریق راه‌های مختلف سعی می‌کنند این اطلاعات را به دست آورده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.
وی با هشدار به متقاضیان اعزام به عتبات عالیات، افزود: شهروندان فریب این گونه افراد را نخورند و طبق موازین سازمان حج و زیارت در خصوص سفرهای زیارتی اقدام کنند تا زمینه برای کلاهبرداری این گونه افراد فراهم نشود.
این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد سودجو با برپایی تورهای مسافرتی و زیارتی و ثبت نام از زائران، قصد دارند اهداف مجرمانه خود را دنبال کرده و با دریافت اطلاعات مهم کاربران از آنها سوءاستفاده نمایند. مهمترین اطلاعاتی که احتمال سرقت آنها وجود دارد، اطلاعات بانکی نظیر شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضاء و cvv2 می‌باشد که زمینه برداشت غیر مجاز از حساب را فراهم می‌آورد.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر رعایت نکات ایمنی به کاربران و زائران عزیز توصیه کرد: برای ثبت نام و تهیه ویزا و اعزام به کربلای معلا باید به منابعی مراجعه کرد که مورد تایید سازمان حج و زیارت باشد.
سرهنگ شکیب افزود: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، در همین راستا سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir از تاریخ ۴ مهر ماه سال ۹۷ در دسترس هموطنان گرامی است.
این مقام مسئول با اشاره به سایت‌های فیشینگ دقت در آدرس فرم‌های ورود اطلاعات را مهم دانست و گفت: سایت‌های جعلی فیشینگ کاملاً شبیه به سایت‌های اصلی بوده و در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت آنها در آدرس آنهاست که سایت‌های جعلی دارای کاراکتر یا حروفی کمتر یا بیشتر می‌باشند. لذا دقت در آدرس فرم‌های ورد اطلاعات و همچنین درگاه‌های بانکی بسیار مهم می‌باشد. بنابراین دقت و احراز اصالت آدرس صفحات مهم که ورود اطلاعات شخصی یا نام کاربری و کلمات عبور یا اطلاعات کارت بانکی در آنها وارد می‌شود دارای اهمیت زیادی می‌باشد.
فروش کانال تبلیغاتی با اعضای جعلی ترفند کلاهبردار سایبری بود
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان از دستگیری فردی که با فروش صفحه تبلیغاتی با اعضای جعلی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان نموده بود، خبر داد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی از طریق فروش صفحه‌ای تبلیغاتی در شبکه اجتماعی تلگرام، رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود ادعا داشت در ازای دریافت کانال تبلیغاتی تلگرامی با تعداد زیادی بازدیدکننده مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حساب فردی واریز کردم که پس از مدتی متوجه شدم که تمام اعضای این صفحه فیک می‌باشد.
این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از اخذ اظهارات شاکی، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی پس از کسب دستور مقام قضایی در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطر نشان کرد: متهم پس از دستگیری در اظهارات خود بیان داشت به دلیل نیاز مالی تصمیم به ایجاد صفحه‌های تبلیغاتی گرفتم و با عضو گیری جعلی تعداد بازدید‌کنندگان را بالا برده و افراد مختلفی را ترغیب نموده تا این صفحه‌ها را خریداری نمایند.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: اخیرا نوعی از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی رونق گرفته که در آن افراد با ساختن صفحه‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی و بارگذاری مطالب اقدام به جمع آوری اعضا کرده و در نهایت پس از بالا بردن اعضای این صفحه‌ها که معمولاً اعضای جعلی است، اقدام به فروش آنها می‌کنند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: همچنین شهروندان عزیز حتما توجه داشته باشند که جهت خرید صفحه‌های تبلیغاتی حتما اقدامات لازم در خصوص اصالت صفحه را انجام داده و در نهایت پس از اطمینان از صحت مورد مذکور اقدام به انجام معامله نمایند.
کلاهبرداری در قالب کمک به بیماران سرطانی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۵ مهر ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ اعتمادی در تشریح این خبر عنوان کرد: اخیراً یکی از مسئولان انجمن حمایت از کودکان سرطانی با در دست داشتن شکوائیه قضایی به این پلیس مراجعه و در اظهارات خود بیان داشت که به تازگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغاتی را به نام انجمن حمایت از کودکان سرطانی مشاهده کرده‌اند که با درج شماره کارت بانکی و با سوءاستفاده از احساسات مردم اقدام به اخذ وجوهات از مردم می‌نمایند. این در حالی است که این انجمن هیچ‌گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع پرونده اولیه تشکیل و مراتب به‌سرعت در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت که پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی متهم شناسایی و به این پلیس دلالت شد.
سرهنگ اعتمادی خاطرنشان کرد: متهمه که خانمی میان‌سال بود در بازجویی‌های اولیه اظهار داشت که از درج تبلیغ در فضای مجازی اطلاعی نداشته و همچنین عنوان داشت که مدتی است از کارت بانکی خود نیز استفاده نمی‌کند. در ادامه و با بررسی‌های بیشتر و انجام اقدامات تخصصی مشخص شد که فرزند متهمه اقدام به تبلیغ و انتشار شماره کارت بانکی مادر خود در فضای مجازی می‌نموده است.
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی فرزند متهمه به این پلیس انتقال داده شد که ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه شد اما نهایتاً در مواجهه با ادله و مستندات موجود به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
این مقام ارشد انتظامی در توصیه به شهروندان یادآور شد: والدین باید همواره مراقب رفتارهای فرزندان خود در شبکه‌های اجتماعی باشند و اقتدار لازم در جهت کنترل و نظارت آنها در فضای مجازی را داشته باشند. علاوه بر نظارت‌های دقیق و مستمر، با توجه به تغییر سریع فناوری و اضافه شدن امکانات و خدمات جدید در بستر فضای مجازی، والدین باید خود را با این فضا بیش از پیش مأنوس کنند و آموزش‌های لازم را در این حوزه ببینند.
بیشتر بخوانیدحقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
