لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد/ تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد/ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای/ انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۳ تیر ۱۳۹۴ در بخش حقوق, فناوری اطلاعات و ارتباطات, قوانین و مقررات | بدون دیدگاه
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و تحیت،
اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاستهای کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست یافتنی باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۹/ تیر ماه/ ۱۳۹۴
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
– امور اقتصادی
۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴٫
۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند۹ سیاستهای کلی کشاورزی.
۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۴۳/۰٫
۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
۲۴- اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاستهای کلی صنعت و معدن.
۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاستهای کلی معدن.
۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
– امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
– امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و…) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
۴۴- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
– امور دفاعی و امنیتی
۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاستهای کلی مصوب.
۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
۵۷- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
– امور سیاست خارجی
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
۶۱- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاستهای نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
– امور حقوقی و قضایی
۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
– امور فرهنگی
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی – ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
– امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.
بیشتر بخوانیدبررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۶ تیر ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.
ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.
از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
کلیدواژه ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.
مقدمه
رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.
به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: ۱۸۸) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.
صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص۱۸۵).
بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.
گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش
برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج ۲، ص۶۲۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۹ق، ص۱۲۸؛ حسینی شیرازی، ۱۴۲۸ق، ص۴۹۵] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص۳۳۷). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵ق، ص۵۶۵؛ حسینی خامنه ای، ۱۴۲۴ق، ص ۲۸۶) و عدم آن بیان کرده اند [طباطبایی، ۱۴۲۲ق، ص ۳۵۹].
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی
روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.
گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.
برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.
مستندات این اصل
در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:
الف) روایات
طایفه اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۳۴، ح۱و۲و۸و۹و۱۴و۱۷]
تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجه جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.
البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و – چنانچه در ادامه می آید – خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.
طایفه دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۸۸، ح۱و۲و۳و۴]
تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند – تیمم بدل از وضو یا غسل – که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی.
علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج۴، ص۳۷۷ و همدانی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۴۵۴ و خویی، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۳۱۶] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، ۱۴۰۷ج۳، ص۱۵۵، «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»، و ص۲۰۶ «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچه زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۵۴ ] البته عکس مساله فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۵۵ و ۲۰۶).
منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش واجب باشد.
ب) بناء عقلاء
تقریب استدلال: سیره عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.
البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم – یعنی ضرر به بستگان – از خود، به تحمل ضرر اقل – یعنی ضرر به خود – تن می دهد.
در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیره عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.
از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.
بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، منتها چنانچه بیان گردید ادله آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی
در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به گونه ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان که پیش تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیره عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می کند.
الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات
در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.
فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن
افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف – هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.
این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشت گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده اند، نه اینکه افراد هشت گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.
اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهده بایع است و ملک مشتری می شود (ر.ک؛ خمینی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۱۲).
در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: ۲۷۵] و «تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: ۲۹] ـ صحت چنین معاوضه ای است و عضو یادشده ملک مشتری می شود. در نتیجه، به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند.
اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک
انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص۴۷۵؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق ج ۳، ص۲۰۱]، و این مطلب به مقتضای ادله خاصّه می باشد [میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص۲۱]، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.
جواب اشکال اول
پس از جست وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر… ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵ق ج ۲، ص۲۴۷، ح۱۶؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۴۶۰، ح۳]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن ابی جمهور با اسناد خود ازعمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵ق ج۳، ص۲۰۵، ح ۴۷؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۴۶۰، ح۴].
احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۱۸۹].
بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، ۱۹۹۳م، ج ۷، ص ۳۱۸].
نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، ۱۴۰۶– ۱۹۸۶، ج ۷، ص۲۸۹).
همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۰].
این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به دلیل نقل به معناست؛ چنان که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.
درباره دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:
قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل …» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او تکلیف بیاورد؛ به گونه ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»
در باب «بیع العینه» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند [حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص۴۰ -۴۹].
قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.
همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.
پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۵۲، ح۸۵ و ح۸۶)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جز مملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.
همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود : «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۹۶، ح۴۷۵۲]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.
نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، باطل اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۳۶۸؛ ایروانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص۱۶۶؛ نائینی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۲۱۳؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص۱۱۴].
البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می توانند قائل به جواز بیع شوند.
از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیره عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.
اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن
جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل دهنده آن، تا زمانی که به بدن متصل اند، نمی توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعه و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۱۸۶).
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در جوابیه شماره ۱۵۵۸/۷ به تاریخ ۲/۷/۱۳۷۶، عدم صدق مالیت را تأیید می کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]
جواب اشکال دوم
گفتنی است، عمل به دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام آور نیست، و قاضی می تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا درباره مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق دانان در اداره حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.
عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای بدن صدق می کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص۶۳۵ – اسماعیل بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۳۸۵ و فیومی، بی تا، ج ۲، ص۵۸۶ -جوهری،۱۴۱۰ق، ج ۵، ص۱۸۲۱ و طریحی، ۱۴۱۶ق، ج ۵، ص۴۷۵- خلیل جر، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۸۰۸ – معین،۱۳۶۰ش، ج۳، ص۳۷۰۸ – دهخدا، ۱۳۷۲ش، ج۱۲، ص۱۷۶۳۶ – حلی، (علامه)،۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۳۵ – اردبیلی،۱۴۰۳ق، ج۸، ص۵۳ – نائینی،۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص۳۶۴ – خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲- امامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۹ – کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص۱۱- بروجردی عبده، ۱۳۸۰ش ،ص۱۱- جعفری لنگرودی،۱۳۸۱ش، ص۶۸۵] چنان که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می تواند به فروش آن اقدام کند.
با فرض اینکه چه بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی دانند [توحیدی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۶۸]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می شود و منعی در آن وجود ندارد.
افزون بر این، چه بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.
چه بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران بهایی نمی داند که می تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.
اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا
لازمه فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع درباره برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی توان آنها را فروخت.
به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له» عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صحیح نیست.
بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده ۷۹۵ و ۸۰۱ از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه – مجانی یا معوّض – قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادله و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها – چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازه برای استفاده طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.
فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن
کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای مقطوع صدق می کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می کند.
به نظر می رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می کند و این نشان می دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.
البته می توان به ماده ۲۱۵ قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن ماده مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون گذار در ماده ۳۴۸ در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به عنوان مانع اشاره می کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی داند. چنان که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون گذار در مقام رد معامله سفهی می باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.
گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می شود.
اشکال اول: بطلان بیع «میته»
بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: ۳] [حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص۳۴۹] می توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص۱۲۶، ح۲].
این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص۹۸، ح۲۲۰۷۹- ۶]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۲۱۲، ح۴]، نمی توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.
جواب از اشکال اول
دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. درباره آیه شریفه، به دلیل قرینه سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به دست می آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.
درباره روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۳۷۶، ح۱۱۰۰- ۲۲۱]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک تک آنها و طرح ادله مانعین و مجوزین بیع میته و جمع بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی آید که ادله دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی شود؛ هرچند چنین نیست که با ادله دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد [انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۳۳؛ حائری، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص۴۳۲؛ شهیدی، ۱۳۷۵ ش، ج۱، ص۲۳؛ سبزواری، ۱۴۱۳ق ج ۲۹، ص۲۱؛ منتظری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۵۱].
اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»
عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص ۳۴۹؛ اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج ۸، ص۳۹).
جواب از اشکال دوم
درباره استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان گونه که برخی فقیهان [توحیدی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۱۳۹؛ خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۵۶؛ صدر، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۱۳۷] بیان کرده اند، ادله بیان کننده حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عین نجس قرار گیرد، و عضو مقطوع از این حیث منعی در جواز بیع ندارد.
نتیجه بحث
بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم [حلّی، علامه، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص۳۵۰؛ طباطبایی ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص۶۰]، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.
درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.
همان طور که بیان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ (ر.ک: مومن، ۱۴۱۵ق، ص۱۶۰)
البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.
هنگامی که برخی از فقهاء (مومن،۱۴۱۵ق، ص۱۶۰) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.
ب) فروش اعضا برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات
بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضای خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مرگ نیز جاری است و فرد می تواند درباره آن ـ برای مثال در قالب وصیت نامه ـ تصمیم گیری کند و هیچ یک از اولیای میّت، حقی بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده اش احترام دارد (ر.ک: احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج۶، ص۵۸؛ مالک بن انس، بی تا، ج۱، ص۲۳۸، ح۴۵؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۴۸؛ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۵۸). به عبارت دیگر، حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند؛ چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.
چه بسا گفته شود ادله ای که بر اعمالِ ولایت بستگان او دلالت دارند [حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۱۲، ح۲ و۳؛ ج۱۹، ص۳۷، باب۱۹من أبواب قصاص النفس، ح۴ و۵]، اجازه چنین افعالی را می دهد؛ اما روشن است که ادله بیش از این دلالت ندارند که بر بعضی از بستگان «ولی» اطلاق می شود. برای این اطلاق نیز همین قدر کفایت می کند که بعضی از امور مؤمن مانند تجهیز مقدمات کفن و دفن و قصاص برای او اثبات شود؛ یعنی هیچ کدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموری غیر از این را نیز برای او اثبات کرد.
اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش
چه بسا اشکال شود که میت بر انتقال اعضای خویش در قالب عقد بیع بعد از مرگ سلطنتی ندارد تا بتواند وصیت کند آنها را بفروشند. به عبارت دیگر، سلطه او بر اعضای بدن همچون «حق ولایه» یا «حق اُبوَّه»، از جمله حقوقی است که با مرگ پایان می یابد و همان طور که نمی توان نسبت به بعد از مرگ بر مولی علیه ولایت داشت و وصیت والیانه کرد، بر انتقال اعضای بدن، در برابر دریافت مال و عقد بیع بعد از مرگ، نمیز نمی توان سلطنت ایفا، و به فروش آنها وصیت کرد.
جواب اشکال
در فرض تمامیت دلالت روایات «تفویضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملی، ۱۴۱۹ق، ج۱۱، باب۱۲ص۴۲۴) بر تأئید سیره عقلایی مبنی بر سلطنت انسان بر اعضای خویش، باید گفت، آنچه از این روایات به دست می آید عنوان «حق» نیست؛ بلکه «أمْره» می باشد و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مربوط می شود. به همین دلیل، تطبیق این عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست؛ بلکه صرف احراز ارتباط چیزی به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار کافی است و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابراین، وصیت به اهدا عضو از امور انسان شمرده می شود و به همین دلیل به او تفویض شده است.
بنابراین، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد، ولی شرع از نقل آن ممانعت کند، اعم از اینکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد، به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود. به عبارت دیگر، عنوان «حقوق غیرقابل انتقال» یا «امور غیرقابل انتقال»، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوط، از حکم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع می کند.
بنابراین، این عناوین انتزاعی برای مخصّصی نیست که محکوم به خروج است؛ بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، مخصوص همان موارد، با عناوین مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد دیگری شک وجود داشته باشد، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی، شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّک به عموم، در شبهۀ مصداقیه مخصّص باشد.
پس سلطنت انسان نسبت به اعضای خویش، به گونه ای است که می تواند حتی بعد از مرگ نیز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ برای نمونه در ضمن عقد بیع ـ وصیت کند.
البته باید توجه داشت که همه مطلب بر مبنای عدم اجمال سلطنت مستفاد از سیره عقلا و اطلاق روایات تفویض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضای خود را شامل مباحث اهدای عضو و… ندانیم، بی شک نسبت به بعد از مرگ نیز سلطنت نخواهد داشت.
نتیجه گیری
بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.
منابع
ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (۱۴۰۵ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ق.
ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (۱۴۱۹ق)، مسند أحمد بن حنبل، بیروت، أبو المعاطی النوری، عالم الکتب.
ابن عباد، صاحب اسماعیل (۱۴۱۴ق)، المحیط فی اللغه، محمدحسن آل یاسین، عالم الکتاب.
ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، بیروت، لبنان، دار صادر.
اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبی عراقی، شیخ علیپناه اشتهاردی، آقا حسین یزدی اصفهانیی، قم، انتشارات اسلامی.
اصفهانی، محمدحسین (۱۴۱۸ق)، حاشیه کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدی.
امامی، سیدحسن (۱۳۷۰)، حقوق مدنی، چ هشتم، تهران، اسلامیه.
انصاری دزفولی مرتضی بن محمد امین(۱۴۱۵ق)، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی (۱۴۰۶ق)، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بروجردی عبده، محمد (۱۳۸۰)، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی (۱۹۹۳م)، السنن الکبری، بیروت، موقع جامع الحدیث.
توحیدی، محمدعلی (۱۴۱۳ق)، مصباح الفقاهه، تقریرات سید ابوالقاسم خویی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۰)، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش.
ـــــ (۱۳۸۱)، محشی قانون مدنی، تهران، گنج دانش، چ دوم.
جوهری، اسماعیل بن جماد (۱۴۱۰ق)، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، احمد عبدالغفور عطار، بی جا، دار العلم للملایین.
حائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم (۱۴۲۶ق)، شرح العروه الوثقی، قم، انتشارات اسلامی.
حسینی خامنه ای، سیدعلی بن جواد (۱۴۲۴ق)، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، قم، دفتر معظم له.
حسینی شیرازی، سید صادق (۱۴۲۸ق)، ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت – لبنان، دارالعلوم، مؤسسه الإمامه.
حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۴ق)، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت(ع).
ـــــ (۱۴۱۲ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.
ـــــ (۱۴۱۹ق) نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
خلیل جر (۱۳۸۰)، فرهنگ لاروس، ترجمه سیدحمید طبیبیان، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر.
خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
ـــــ (۱۴۱۴ق) کتاب البیع، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــ (۱۴۱۵ق)، مکاسب المحرمه، قم، نشر آثار امام خمینی(ره).
دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۲)، لغت نامه دهخدا، تهرن، دانشگاه تهران با همکاری نشر روضه.
روحانی، سیدمحمدصادق (۱۴۱۴ق)، المسائل المستحدثه، قم، موسسه دار الکتاب.
سبزواری، سیدعبدالأعلی (۱۴۱۳ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، مؤسسه المنار.
شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۷ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.
شهیدی (۱۳۸۸ش)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.
شهیدی، میرزا فتاح (۱۳۷۵)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات.
صافی گلپایگانی، لطف الله (۱۴۱۷ق)، جامع الأحکام، چ چهارم، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها.
صدر، شهید، سیدمحمدباقر (۱۴۰۸ق)، بحوث فی شرح العروه الوثقی، مجمع الشهید آیه الله الصدر العلمی، چ دوم، قم، ایران.
صدوق، ابن بابویه، محمّد بن علی (۱۴۱۳ق)، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (۱۴۲۸ق)، العروه الوثقی مع التعلیقات، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
ـــــ (۱۴۲۱ق)، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان.
طباطبایی، حکیم، سیدمحمد سعید (۱۴۲۲ق)، مرشد المغترب، توجیهات و فتاوی، نجف اشرف، دفتر حضرت آیه الله.
طریحی، فخرالدین (۱۴۱۶ق)، مجمع البحرین، سیداحمدحسین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
عاملی، محمد بن حسن بن علی (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعه، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
فاضل لنکرانی، محمد موحدی (۱۴۲۵ق)، جامع المسائل (عربی)، قم، امیر قلم.
فراهیدی، خلیل ( ۱۴۰۹ق)، العین، چ دوم، تهران، موسسه دار الهجره، تهران، ایران.
فیومی، احمد بن محمد مقری (بی تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۰)، اموال و مالکیت، تهران، یلدا.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
لویس معلوف (۱۳۷۷)، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی قم، صبا.
مالک بن انس (بی تا)، الموطا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
محسنی قندهاری، محمد آصف (۱۳۷۴)، الفقه و مسائل طبیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
مطهری، مرتضی (بی تا)، نظری به نظام اقتصادی اسلامی، تهران، نشر آثار شهید مطهری.
مظفر، محمد رضا (بی تا)، حاشیه علی المکاسب، قم، حبیب.
معین، محمد (۱۳۶۰)، فرهنگ فارسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (۱۴۱۲ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۹ق)، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
منتظری، نجف آبادی، حسین علی (۱۴۱۵ق)، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، تفکر.
ـــــ (۱۴۰۹ق)، کتاب الزکاه، چ دوم، قم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی.
مؤمن، محمد (۱۴۵۱ق)، الکلمات السدیده فی مسائل الجدیده، قم، موسسه نشر اسلامی.
میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (۱۴۱۳ق)، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، تهران، کیهان.
نائینی، محمدحسین غروی (۱۴۱۳ق)، المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
نجفی، محمدحسن بن باقر (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، شیخ عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت – لبنان، دار إحیاء التراث العربی.
النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن (۱۴۰۶-۱۹۸۶)، سنن النسائی، عبدالفتاح أبوغده، ط. الثانیه، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه، حلب.
نوری، محدث، میرزا حسین (۱۴۰۸ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسه آل البیت(ع) ، ۱۴۰۸ق.
همدانی، آقا رضا (۱۴۱۶ق)، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی.
منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره۳
منبع: خبرگزاری فارس
۱۰ پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۳ تیر ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه
معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند. نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد.
۱۰ نکته و پیام هشداردهنده حقوقی ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.
نکته حقوقی اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
نکته حقوقی دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و « استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
نکته حقوقی سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.
نکته حقوقی چهارم: دانستنی‌های مهریه
مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
نکته حقوقی پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.
نکته حقوقی ششم: اموال مستثنی از دین
برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
نکته حقوقی هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.
نکته حقوقی هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.
نکته حقوقی نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.
نکته حقوقی دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
بیشتر بخوانیدچکهای برگشتی ۶ برابر شد
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۹ خرداد ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه
با وجود عدم انتشار آمار چک‌های برگشتی شواهد حاکی از افزایش شش برابری سالانه برگشت این سند است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در حالی شمای کلی چند شاخص اقتصادی را در فروردین ماه امسال منتشر کرد که به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک های برگشتی در آن نیست. هر چند که پیش تر راه اندازی سامانه چکاوک و خروج آمار از اتاق پایاپای اسناد بانکی عامل این موضوع اعلام و عنوان شده بود که در ادامه آمار از طریق چکاوک منتشر می شود ولی به هر حال ماههاست که از مبلغ و تعداد چک های برگشتی که طبق آخرین آمارهای اتاق پایاپای در حال افزایش بود خبری نیست. آماری که انتظار می رود با راه اندازی چکاوک به عنوان سامانه مبادله الکترونیکی چک با افزایش شفاف سازی وامنیت در این رابطه، کاهش یافته باشد.
اما به هر حال دبیر کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بوده است.
به گفته احمدی در سال ۱۳۸۴، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.
با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله ۹ سال گذشته بیش از ۵ میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال ۱۳۸۴ حدود یک میلیون و درسال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.
همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال جاری نشان می دهد که در فروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است که این آمار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ حدود ۳۲ درصد کاهش دارد.
بیشتر بخوانیدوعده تحول بزرگ در نظام دادرسی کشور
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۴ خرداد ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در یازدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: تمامی مسئولان موظف به اجرای دقیق قانون هستند و برخورد با قانون‌شکنان به‌ویژه در عرصه زمین‌خواری، اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت‌های دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب در سال ۹۴ است.
دادستان کل کشور گفت: با اجرای قانون اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید در آستانه تحول بزرگی در نظام دادرسی کشور هستیم و دادسراهای عمومی و انقلاب در این زمینه نقش مهمی دارند.
وی افزود: مسئله برخورد با زمین‌خواری در تاکیدات مقام معظم رهبری است و باید به صورت ویژه مورد توجه دادستان‌ها قرار گیرد و فرمایشات ایشان حجت برای تمامی مسئولان را تمام کرد.
دادستان کل کشور گفت: شناخت حق، فهم شجاعانه، رعایت قانون و تقوای الهی و زمان‌شناسی از جمله نکاتی است که باید سرلوحه اقدامات دادستان‌های عمومی و انقلاب قرار گیرد.
رئیسی اظهار کرد: با هرگونه تغییر کاربری و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در چارچوب قانون برخورد شود.
وی گفت: برخورد با زمین‌خواران و همچنین کسانی که در انجام ماموریت و مسئولیت قانونی خود در حفظ بیت‌المال کوتاهی می‌کنند باید به صورت توامان مورد توجه دادستان‌ها قرار گیرد.
دادستان کل کشور بیان کرد: اقدامات بسیار خوبی در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد با زمین‌خواران و موسسات مالی و شرکت‌های متخلف در استان خراسان رضوی توسط دادگستری به انجام رسیده است.
بیشتر بخوانید
حذف فرآیند دادرسی از چک برگشتی
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه
مسوولیت بانک‌ها افزایش می‌یابد
سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسی‌ها که احتمالا تا سه ماه آینده به طول خواهد انجامید، مجدد در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس به صحن علنی ارایه شود. وی درباره کلیات مورد تصویب کمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب این اصلاحیه، مسوولیت بانک‌ها در قبال صدور چک برای افراد افزایش خواهد یافت و از این پس دسته چک برای هر فرد و با هر درجه‌ای از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنکه در این طرح نکاتی لحاظ شده که به تقویت چک در مبادلات کشور می‌انجامد. میرمحمدی خاطرنشان کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرآیند دادرسی حذف و ارایه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجراییه برای صادر کننده چک تلقی شده، به‌طوری‌که ظرف مدت ١٠روز این اجراییه باید به فرد متخلف ابلاغ شود. از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند.
رنگ‌بندی چک‌ها برحسب میزان اعتبار
وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.
همچنین تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح است. در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور دو هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است. طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش در لیست بانک مرکزی به عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود. دارندگان چک‌های وصول نشده نیز می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند.
ایجاد بانک اطلاعاتی افراد
در این اصلاحیه اشخاص دارای بانک اطلاعاتی مالی می‌شوند که اشخاص برای دستیابی به اطلاعات بانکی و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتی از مقدار وجوه در حساب وی آگاه می‌شوند. یعنی اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گردآوردی شده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار می‌گیرد. میرمحمدی با اشاره به اینکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصریح کرد: فرآینددادرسی حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. پیش از آنکه طرح اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس قرار گیرد، به دلیل تعداد بالای برگشتی‌ها بانک مرکزی اعلام کرده بود که هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
١٢ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورد
با این همه به نظر می‌رسد اقدامات بازدارنده تاکنون چندان موثر نبوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣۵ درصد افزایش یافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣۵ میلیون و ٩٣۵ هزار برگ چک به مبلغ ٩ میلیون و ١۵۶ هزار و ٧٠٧ میلیارد ریال مبادله شده است که از این میزان چهار میلیون و ۴۵۶ هزار برگ به مبلغ ۴٩٨ هزار و ٨٣٢ میلیارد ریال برگشت خورده است. به این ترتیب از نظر تعداد ۴/١٢ و از نظر مبلغ ۴/۵ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورده است.
اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دی ماه ١٣٩٣ به دلیل اجرایی شدن طرح چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای تهران امکان‌پذیر نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانک مرکزی ارایه نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توافق اولیه هسته‌ای در ژنو و ایجاد امید به برطرف شدن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز از حرکت باز ایستاد و حتی روند نزولی اندکی را نیز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخی از بازارها حرکتی هرچند ناچیز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد دور شوند. یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با این همه به چند دلیل فضای مثبتی که انتظار می‌رفت، شکل نگرفت. عمده‌ترین این دلایل نیز مشخص نبودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها و در نهایت دل‌نگرانی از ریسک‌های موجود در بخش تولید کشور است. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده است که مهر رکود تورمی هنوز از پیشانی اقتصاد پاک نشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر مقامات عالی‌رتبه کشور نوید فضایی بهتر در اقتصاد سال جاری را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور بیش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد.
حقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
