مزاحمت در تلگرام و بازی امنیت روانی یک خانواده در پی شکست عشقی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, مزاحمت | بدون دیدگاه
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی در راستای کشف این پرونده اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به مزاحمت برای شاکیه نموده است. با توجه به حساسیت موضوع، پی‌جویی پرونده در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به مستندات ارائه شده از سوی شاکیه، مشخص گردید در شبکه اجتماعی تلگرام فردی با آی‌دی ناشناس اقدام به ارسال مطالبی کذب برعلیه همسر شاکیه نموده است که این امر موجب برهم زدن و اخلال در امنیت روانی زندگی وی گردیده است.
سرهنگ صادقی ادامه داد: کارشناسان هوشیار این پلیس با توجه به اهمیت موضوع اقدامات لازم و تخصصی خود را در راستای شناسایی متهم آغاز نمودند. که با توجه به ردیابی و پیگیری سرنخ‌های موجود و ادله دیجیتال جمع آوری گردیده متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید.
این مقام ارشد انتظامی پس از دستگیری متهم و حضور وی در پلیس فتا گفت: متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه ارتباط با پرونده را داشت که پس از مواجهه با مستندات جمع آوری شده توسط کارشناسان این پلیس به بزه ارتکابی اعتراف نمود و انگیزه خود را انتقام‌جویی بیان کرد.
رئیس پلیس فتا استان سمنان در خصوص انگیزه متهم برای انجام این عمل مجرمانه گفت: همسر شاکیه چندی قبل با ابراز علاقه قصد ازدواج با متهمه را داشته که به دلایل مختلف این امر تحقق نیافته و در همین راستا این مجرم سایبری پس از اطلاع از ازدواج همسر شاکیه از این فرصت به منظور انتقام‌گیری استفاده نموده و با ارسال محتوای دروغین برای شاکیه ایجاد مزاحمت نموده است.
وی برای هوشیاری کاربران فضای مجازی و ایمن ماندن در برابر مزاحمان اینترنتی یادآور شد: افرادی از پنهان بودن این بستر سوء استفاده نموده و اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایر کاربران می‌نمایند که این عمل در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده است. همچنین کاربران فضای مجازی بدانند به هیچ عنوان به پیام‌های دریافتی که از سوی افراد ناشناس از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌گردد پاسخ ندهند و همواره مراقب افراد فرصت طلب و سودجو در فضای سایبر باشند.
سرهنگ صادقی در توصیه به کاربران فضای مجازی که برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده و باعث هتک حیثیت دیگران می‌شوند، گفت: از ویژگی‌های مهم سلامت روان، توانایی کنترل و بروز مناسب احساسات و هیجان‌ها است، لذا افرادی که در فضای سایبر نمی‌توانند بر احساسات و هیجانات خود کنترلی داشته باشند و در پی کوچکترین اختلاف و مشکلی به دنبال انتقام‌جویی و هتک حیثیت هستند باید متوجه باشند این امر نه تنها مشکلات آنها را بر طرف نکرده بلکه با توجه به تخطئی از قانون و انجام رفتار مجرمانه بر مشکلات آنها افزوده است.
به گفته وی کاربران فضای سایبر باید توانمندی‌های خود را بشناسند و توانایی مقابله با استرس‌ها، هیجانات و احساسات روزمره را داشته باشند و به شکل مفید و موثری در فضای سایبر مشارکت و فعالیت داشته باشند تا نه تنها خود با مشکل مواجه نشوند بلکه بتوانند مشکلات دیگران را نیز حل و فصل کنند.
بیشتر بخوانیدفروشنده دست به تهدید مشتری خود در فضای مجازی زد
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ در بخش تهدید و توهین, جرایم رایانه ای و اینترنتی, مزاحمت | بدون دیدگاه
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی کریمی گفت: با مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام با ارسال پیام‌های توهین آمیز و تهدید به هتک حیثیت، موجبات مزاحمت را برای بنده فراهم آورده است، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با بررسی‌های فنی و پلیسی خاص متهم شناسایی و با دستور مقام‌قضایی به این پلیس دلالت داده شد، افزود: متهم در تحقیقات اعلام داشت فروشنده مغازه می‌باشد و چون شاکی اقدام به خرید وسایل از مغازه ایشان نموده و به موقع بدهی خود را پرداخت نکرده است با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز اقدام به تهدید شاکی نموده است.
سرهنگ کریمی تاکید کرد: متاسفانه امروزه دامنه اختلافات فضای واقعی به فضای مجازی کشیده شده است به طوری که گاهی شاهد این هستیم که افردی که اختلافات مالی دارند به جای مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری از طریق قانونی، رو به فضای سایبر آورده و با هتک حیثیت و ارسال مطالب تهدید آمیز اقدام به تسویه حساب‌های شخصی می‌کنند اما باید بدانند اقدام آنها پیگرد قانونی دارد و نه تنها به مطالبات خود نخواهند رسید بلکه با متهمین برخورد جدی خواهد شد.
وی یادآور شد: هرگونه مزاحمت در فضای سایبر با هر قصد و نیتی جرم بوده و خاطی باید در برابر محاکم قضایی پاسخگویی رفتار خود باشد.
بیشتر بخوانیدتبلیغ آتلیه عکاسی با انتشار تصاویر مشتریان به عنوان مدلینگ
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در بخش انتشار تصاویر خصوصی, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری متصدی آتلیه‌ای که با انتشار تصاویر خصوصی زوج‌های جوان به عنوان تبلیغات آتلیه در شبکه اجتماعی اینستاگرام کرده بود و این امر موجب هتک حیثیت آنها شده بود، خبر داد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: فردی با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا اظهار داشت چندی پیش متوجه شدم که تصاویر شخصی من و همسرم به عنوان مدلینگ عکس در فضای مجازی در حال انتشار می‌باشد، به همین منظور تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم.
وی افزود: حسب دستور مقام محترم قضایی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت، که با تحقیقات به عمل آمده مالک آتلیه به عنوان متهم شناسایی و به این پلیس دلالت داده شد.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان‌نمود مدتی است که برای تبلیغ آتلیه خود، اقدام به ساخت صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام نمودم و تصاویر بعضی از مشتریانم را به عنوان مدلینگ انتشار دادم، البته لازم به ذکر است که این کار را بدون اجازه آنها انجام می‌دادم و بر این باور بودم که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان یادآور شد: آتلیه‌های عکاسی محرم حریم خصوصی نیستند و شهروندان همواره مراقب سوء استفاده از تصاویر خود در آتلیه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و مراسمات جشن و عروسی باشند، زیرا ممکن است افرادی با انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی، درصدد سودجویی و هتک حیثیت آنها برآیند.
وی همچنین در توصیه به آتلیه‌های عکاسی گفت: استفاده از تصاویر دیگران برای تبلیغات در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی نه تنها ممنوع بوده بلکه در صورت شکایت فرد شما به عنوان خاطی در برابر قانون باید پاسخگو باشید.
بیشتر بخوانیددسترسی غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی دیگران برابر قانون جرم است
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, دسترسی غیرمجاز, سرقت رایانه ای-اینترنتی, هتک حیثیت | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری عامل هتک حیثیت در فضای مجازی خبر داد و گفت: شهروندان توجه داشته باشند مجرمان سایبری از روشهای مختلفی برای کلاهبرداری در فضای مجازی استفاده می‌کنند.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌اصغر افتخاری گفت: برابر مراجعه احدی از شهروندان بندرعباسی، مبنی بر هتک حیثیت در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: برابر اظهارات شاکی، فرد یا افرادی ناشناس در پیام رسان موبایلی اینستاگرام، اقدام به انتشار عکس‌های شخصی و خانوادگی وی در فضای مجازی نموده است.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بررسی اولیه مشخص گردید متهم با دسترسی غیر مجاز به تلگرام شاکی اقدام به سرقت تصاویر وی نمود.
وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی، متهم به هویت آقای “الف.م.” شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و با رعایت اصل غافلگیری در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس فتا دلالت گردید.
سرهنگ افتخاری با اشاره به اینکه متهم از آشنایان شاکی بوده است، گفت: در بازجویی بعمل آمده، متهم با مشاهده مستندات و مدارک جمع‌آوری شده، لب به اعتراف گشود و هدف از کار خود را انتقام جویی عنوان نمود.
وی تاکید کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که به هیچ عنوان رمزهای فعال سازی شبکه‌های اجتماعی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با بیان اینکه تلفن همراه محل مناسبی برای ذخبره تصاویر خصوصی و خانوادگی نمی‌باشد، افزود: فایل‌ها و تصاویر خود را به حافظه‌های جانبی انتقال دهید تا از افراد سودجو در امان باشید.
به گفته سرهنگ افتخاری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مکانی برای انتقام جویی نیست و کسانی که در این فضا به دنبال انتقام جویی و هتک حیثیت دیگران هستند متوجه باشند که نه تنها رعایت اخلاق را نمی‌کنند بلکه مرتکب جرم شده و در برابر قانون باید پاسخگو باشند و تبعات فعل مجرمانه خود را بپذیرند.
بیشتر بخوانیدلزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در بخش اسرار تجاری, قراردادهای فناوری اطلاعات, قوانین و مقررات | بدون دیدگاه
مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.
به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.
در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .
قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم
قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .
ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .
آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.
در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.
نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.
قانون تجارت الکترونیکی
مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود
- بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
- در دسترس عموم نباشد
- تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد
در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است
قانون جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم
ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.
در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .
قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.
بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است
بند ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است
در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.
ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
قانون مرکز آمار ایران
قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است
ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.
در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
سخن پایانی
آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.
بیشتر بخوانیدحقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
