نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲ اسفند ۱۳۹۶ در بخش حقوق, کپی رایت, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | بدون دیدگاه
شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید. ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقت نامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.
۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)
فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:
- ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
- ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
- ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
- ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)
ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.
مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:
- ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
- ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
- ماده‌ی ۳: نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).
۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف
در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»
مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.
۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات
در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».
منبع: پیکسل مگ
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۲ دی ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, حقوق فضای مجازی, خدمات حقوقی, فیلترینگ, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: باوجود تبلیغات پرحجم برای استفاده از فیلتر شکن باهدف دسترسی به تلگرام فعالیت این سامانه در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.
طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند “سروش”، “بله”، “آی گپ” و “گپ” رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.
اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.
سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.
آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد. بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.
با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.
عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.
جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در بخش امنیت اطلاعات, دعاوی حقوقی و کیفری, وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری | بدون دیدگاه
در حالیکه اعضای شورای رقابت امروز به پرونده شکایت یکی از تاکسیهای آنلاین از رقیبش ورود کرده‌اند، دلیل این شکایت مشخص شد.
به گزارش ایستنا، امروز در سیصد و هجدهمین دستور جلسه شورای رقابت بحث تاکسیهای آنلاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قرار است در این جلسه، شکایت “تپسی” از “اسنپ” مورد بررسی اعضای این شورا قرار گیرد.
براساس پیگیریهای تسنیم، گویا دلیل این شکایت محدود کردن رانندگان از استفاده انحصاری خدمات اسنپ است؛ براساس ادعای تپسی ظاهرا شرکت رقیبش به رانندگان این اجازه را نمی‌دهد که به صورت دلخواه اقدام به استفاده از سرویسهای تاکسی آنلاین کنند.
ظاهرا این کار به واسطه دسترسی به گوشی رانندگان و مشاهده اپلیکیشنهای نصب شده روی گوشی آنان صورت می‌گیرد؛ بنابراین رانندگانی که بخواهند به صورت هم‌زمان از چند اپلیکیشن تاکسی آنلاین استفاده کنند باید حداقل دو گوشی داشته باشند.
شورای رقابت که وظیقه برقرار کردن شرایط رقابتی در بازار اقتصادی کشور را دارد، در حال حاضر به بررسی این پرونده ورود کرده و باید منتظر نتیجه تصمیمات بود.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, حقوق فضای مجازی, خدمات حقوقی, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
در معاملات بازار جهانی ارزهای مجازی ارزش بیت کوین از مرز ۶ هزار دلار گذشت و افزایش ارزش خود را از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از ۵۰۰ درصد رساند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، در معاملات روز جمعه بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت هر عدد بیتکوین از مرز ۶ هزار دلار گذشت.
ارزش بیت کوین در این معاملات به ۶۰۰۰٫۱ دلار رسید و سپس به ۵۹۶۴٫۲۴ دلار کاهش یافت که نسبت به روز قبل ۴٫۷ درصد افزایش داشته است.
سرمایه گذاری با بیت کوین
در حال حاضر بیتکوین بیش از هر دارایی دیگری طی سال جاری سودآور بوده است. با این حال ارزش بیت کوینآن پرنوسان بوده و تاکنون شاهد افزایش یکباره ۲۶ درصدی ارزش آن تنها در یک روز و یا سقوط ۱۶درصدی قیمت آن در روزی دیگر بوده‌ایم.
در حال حاضر از بیتکوین می‌توان هم به عنوان یک سرمایه‌گذاری و هم به عنوان یک بنیان برای استفاده از تکنولوژی پیش زمینه آن در آینده استفاده کرد.
بیتکوین در حال حاضر بیش از چیزی که مردم فکر می‌کنند کمیاب است چرا که پیش‌بینی می‌شود تعداد بیتکوین‌های موجود در بازار از ۲۱ میلیون فراتر نرود.
کارشناسان براین باورند که صعود قابل توجه قیمت و ارزش بیت کوین در روز گذشته عوامل مختلفی دارد.
چارلز هیتر بنیانگذار شرکت کریپتوکامپر در لندن گفت: افزایش امیدها نسبت به تسهیل مواضع دولت چین نسبت به مبادله بیتکوین در این کشور ارزش آن را بالا برد.
هیتر می‌گوید: با کمرنگ شدن مواضع سختگیرانه دولت چین نسبت به بیتکوین قیمت بیتکوین با توجه به افزایش تقاضای خریداران برای ورود به بازار در حال افزایش است. در طول تابستان دولت چین عرضه اولیه بیتکوین در این کشور را ممنوع کرد. اما بسیاری براین باورند این ممنوعیت موقتی خواهد بود.
جیسون انگلیش معاون شرکت پروتکل مارکیتینگ در سوئیس معتقد است: چین تمایل نخواهد داشت تا از بازار ارزهای مجازی دور بماند.
مطالب مرتبط: هشدار امنیتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, خدمات حقوقی, دعاوی حقوقی و کیفری, وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری | بدون دیدگاه
در پی اظهارات روز گذشته رییس سازمان راهداری برند راهبر بازار که با نام اسنپ شناخته می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد که صحت و سقم اظهارات روز گذشته معاون وزیر را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و رییس سازمان راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای اعلام کرد که این سازمان به طور جدی بحث حمل و نقل عمومی بین‌شهری را تحت نظارت خود دارد و در این فضا تنها خودروهای عمومی که با پلاک “ع” فعالیت می‌کند اجازه حضور در جاده‌ها را دارند.
این اظهارات رییس سازمان راهداری به طور مستقیم اعلام کرد به دنبال ورود شرکت اسنپ به سفرهای بین‌شهری این سازمان از آنها شکایت رسمی کرده است تا این روند متوقف شود. موضوعی که پاسخ اسنپ را به دنبال داشت.
این شرکت در پاسخ به اظهارات کشاورزیان اعلام کرده که از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری کار خود را آغاز کرده و تا به امروز هیچ امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری در نظر نگرفته است.
بر این اساس در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت حتی هزینه سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. این شرکت همچنین اعلام کرده راننده‌های سرویسهای مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و از نظر فنی امکان فعالیت بین شهرهای مختلف برای آنها وجود نداشته و ندارد.
دیگر اظهارات رییس سازمان راهداری که به احضار قضایی مدیران اسنپ باز می‌گردد نیز از سوی این شرکت با تکذیب رسمی همراه شده. آنها اعلام کردند که هیچ یک از مدیران این مجموعه از سوی نهادهای قضایی در حوزه مسائل مربوط به حمل و نقل بین‌شهری احضار نشده‌اند و صرفا یک ماه پیش با دعوت دادستان کل کشور در جلسه به توضیح در خصوص ساز و کار عملکردی این سامانه پرداختند که طبعا پس از ارائه دلایل و مستندات مربوطه ابهامات منتفی و با موافقت نماینده دادستان کل کشور موضوع خاتمه یافته است.
توضیحات شرکت اسنپ نشان می‌دهد که موضوع شکایت سازمان راهداری از این مجموعه از نظر مبنای قانونی با مشکلاتی مواجه خواهد بود زیرا وقتی اساسا این مجموعه امکان فنی اجرایی کردن سفرهای بین شهری را در نظر نگرفته و شرایط برای جابجایی مسافران بین شهری فراهم نبوده است، مشخص نیست سازمان راهداری و رییس این سازمان دقیقا از چه مسئله‌ای شکایت کرده‌اند و حتی بنابر ادعای آنها به ورود دادستانی و احضار مدیران این شرکت نیز انجامیده است.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱ مرداد ۱۳۹۶ در بخش مشاوره حقوقی به شرکت ها, مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی, مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای, مشاوره حقوقی فناوری اطلاعات | بدون دیدگاه
دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی تفاهم نامهای با موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان در زمینه مسایل حقوقی تخصصی حوزه فاوا به اعضای سازمان خدمات رایگان ارایه می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس تفاهم صورت گرفته میان دبیرخانه سازمان و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، اعضای سازمان میتوانند با تماس و اخذ وقت مشاوره به صورت رایگان از خدمات مشاوره تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهرهمند شوند.
اصغررضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: با توجه به گستردگی دامنه مسایل حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به منظور ارایه تسهیلات به اعضا، این خدمات مشاوره را به صورت رایگان به اعضای دارای مجوز فعالیت معتبر سازمان ارایه می کند.
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران میتوانند با تعیین وقت قبلی از طریق تماس تلفنی با سازمان(۸۸۷۳۴۴۹۹) روزهای یکشنبه از ظهر تا عصر از خدمات مشاوره حقوقی به صورت حضوری بهره مند شوند.
بیشتر بخوانید
