نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه
چکیده:
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیتها و محصولات فکری در زمینههای تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهرهمندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبههای حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا” به قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.
کلید واژه ها: مالکیت معنوی(فکری)، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی – هنری ،قوانین و سازمان جهانی مالکیت فکری
فصل اول:
کلیات
۱٫۱٫ مقدمه:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپو (WIPO) به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.
۱٫۲ تعریف مفاهیم :
در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میکند. برخی حقوق مالکیت فکری را به “حقوق مالکیت معنوی” نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد.
تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند.(۱)
دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند”.(۲)
برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.(۳)
همچنین می توان گفت که «حقوق مالکیت معنوی درمعنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.(۴) برخی دیگرنیز معتقدند: مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.(۵)
می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(۶). نهایتا” حقوق مالکیت فکری را میتوان اینگونه تعریف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتی که ناشی از فکر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
۱٫۳ اهمیت مالکیت فکری:
همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی بوجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود(۷). بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظرمالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند(۸).
۱٫۴ تاریخچه:
حق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال ۱۶۹۰ جان لاک در کتاب “دو رساله” در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد(۹). اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا”قانون آن” (the statute of Anne) است که در سال۱۷۱۰ میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت(۱۰). سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم در سال ۱۹۷۷ و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد(۱۱).
اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر ۱۸۴۵دردادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکایش بود.(۱۲) برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال ۱۸۴۵ بر میگردد.
درفصل ۱ قانون فرانسه مصوب سال ۱۷۹۱ نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب میگردند و تمامی حقوق آن اختراع از ۱۵-۵ سال برای وی محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال۱۹۶۷ بصورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال ۱۹۶۷ که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization) تاسیس شد تلاش زیادی در جهت توسعه این اصطلاح را نمود(۱۳).
۱٫۵ مالکیت فکری درحقوق ایران:
در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون ۱۳۰۴ بر می گردد.
در سال ۱۳۱۰ نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.
اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت(۱۴). در سال ۱۳۴۸ باتصویب قانون “حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان” مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال ۱۳۵۲ قانونی تحت عنوان”قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی” به تصویب رسید(۱۵).
۱٫۶ مالکیت فکری در اسناد بین المللی:
اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در “برن” منعقد و تصویب شد که موسوم به “میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری” است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(۱۶). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:”هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود”(۱۷).
با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال ۱۹۶۰ گردید.
میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده ۹ میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (۱۸). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: ۱- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی ۲- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی ۳- اقدامات حمایتی تکنولوژیک ۴- اطلاعات مدیریت حقوق.
در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی “اطلاعات مدیریت حقوق” – اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تامین کند(۱۹).
معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۹۹۶ حق مولف اینترنت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(۲۰). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(۲۱). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال ۱۸۹۳ توانست در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود(۲۲).
فصل دوم:
انواع حقوق مالکیت: معنوی ماده ۲ معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه¬های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه¬های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند”. بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد: الف: مالکیت صنعتی ب: مالکیت ادبی- هنری الف: مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی از اختراع¬ها، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می¬کند. ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.
قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده ۲۶ می گوید:” هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده ۲۷ معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:” هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: ۱- ابداع هر محصول صنعتی جدید ۲- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی. علامت تجاری: علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰ علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند: “علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.” علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.
۲: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد
۳: علامت نباید گمراه کننده باشد.
قسمت دوم
“بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات” دکتر حسین آل کجباف
نشانههای جغرافیایی: نشانه جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانه جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا. اینکه علامتی به عنوان نشانه جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرفکننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانهها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانههای جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.
ماده ۱ قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.
طرح صنعتی: به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعتها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرحهای پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مدارهای یکپارچه: در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده ۲ معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.
نرم افزار رایانهای: در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامههای رایانهای، رویهها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانهای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانهای ضبط شده باشد.
با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۲، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامههای رایانهای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید. همان طور که در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.
اسرار تجاری: اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیتهای صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.
ارقام جدید گیاهی: مطابق ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:
الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.
ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.
ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سالهای تولید و تکثیر ثابت بماند.
هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.
ب: مالکیت ادبی- هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف” استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می¬رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه¬ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخی تدوین حقوق فکری بر می¬گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب¬ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمره موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند. تعاریف مالکیت ادبی- هنری حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینشهای فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.
در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا” به آنها اشاره می شود:
۱- “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است”.(۲۳)
۲-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می¬شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره¬برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او. (۲۴)
۳-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می¬شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق¬التألیف است چه حق¬التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می¬رود. (۲۵)
۴- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز آمده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می¬آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می¬شود”.
با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است که پدیدآورنده را قادر می¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او میتواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهرهبرداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا که مشارالیه میتواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه¬ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.
فصل سوم:
قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری
۱٫ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷
۲٫ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب ۳/ ۲ / .۱۳۲۸
۳٫ قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲٫
۴٫ قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.
۵٫ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.
۶٫ ضوابط اخذ مجوز داروهای گیاهی.۷ )۱۳۷۰)
۸٫ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو
۹٫ آئین نامه ساخت فراوردههای بیولوژیک انسانی
۱۰٫ آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب ۴/۶/ ۱۳۶۸
۱۱٫ طرح ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری. ۱۲ است: کنوانسیونهایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانههای جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانههای جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.
نتیجه گیری: حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، فرصتهای تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یک طرف فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم رانیز به دسترسی آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در این میان چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد و یا به عنوان کالای عمومی بوجود آمده است که دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی و همچنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوریهای جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است ولی همچنان پیچیدگی و تناقضات ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولتهای ملی وجود دارد.
زیر نویس و فهرست منابع:
۱٫ Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ، ۱۳۸۶٫ص ۶۳٫
۳٫ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۱۳۷۹، ص ۳۰۹٫
۴٫ میر حسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی، ۱۳۸۴، ص ۱۹٫
۵٫ مالورا استین و نیکیل سینا. فصلنامه رسانه، “رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات” ، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره۲، شماره پیاپی ۵۸، تابستان۱۳۸۳٫ ص ۱۲۵٫
۶٫ اکبری، علیرضا. فصلنامه کتاب، “حق مولف در اینترنت” شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۵،ص ۱۰۰٫
۷٫ منبع فوق،ص ۱۰۲٫
۸٫ فصلنامه رسانه، ص ۱۲۵٫
۹٫ اکبری، همان منبع.
۱۰٫ شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، تهران: خانه کتاب اردیبهشت ۱۳۸۱٫ ۱۱٫ ر.ک به سایت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سایت
۱۵٫ عبادی، شیرین. حقوق ادبی و هنری، تهران: انتشارات روشنگری، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص۱۰۱٫
۱۶٫ شفیعی، همان، ص ۱۳ و ۱۴
۱۷٫ لایقی، علیرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران: خانه کتاب، اردیبهشت۱۳۸۱، ص ۱۱٫
۱۸٫ شفیعی شکیب، همان، ص ۴۰-۳۷
۱۹٫ شفیعی شکیب، ۱۳۸۱، ص ۱۱۸ و۲۱۴
۲۰٫ نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫
۲۱٫ پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول ۱۳۸۰ص ۵۴۹٫
۲۲٫ لطیفی، همان، ص ۲۶٫
۲۳- مشیریان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۳۹) ، ص۱۵
۲۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۰) ،ص ۱۶۴
۲۵- پیشین ، ص ۱۶۷
منبع : حقوقدانان
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه
شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانونگذار میبایست به منظور صیانت از آن ضمانتهای اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین میکند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار میگیرد.
به گزارش همکاران سیستم، در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم با عطف توجه به این نکته که قانونگذار رویه و عملکرد یکسانی در پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:
مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیتهای فکری
مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا وارد کردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری برای فروش یا در معرض فروش قراردادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی به صورت غیر مجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد.
ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری
الف ) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی
در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (۱۳۱۰) امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت لیکن اشارهای به اعمال مجرمانه و نیز مجازاتهای مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرایم در تهران مطرح میشد. در صورتی که ارتکاب این جرایم در خارج از حوزه تهران صورت میپذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته و برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارسال می گردید.
قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای داده بود.
۱- قانون مجازات اسلامی
مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به “دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت اختصاص پیدا کرده است در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.
برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.
۲- قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)
ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .
ماده ۶ – هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا
شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:
ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانههای جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراهکننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانههای جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)
این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶ ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابتهای مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..
در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه میشود که مجازاتهای تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.
در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:
ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تکنیکها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.
ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
با مقایسه این مواد ملاحظه میشود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شدهاست.
البته جمع بین این مجازاتها خلاف سیاستهای اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال میبایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.
همچنین مجازاتهای تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.
۴- قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)
بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب میشود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم میشود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.
ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
۱- قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸
فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازاتها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.
در ماده ۲۳ بیان می دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
و به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
برای تحقق جرم، تکثیر، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود. تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.
ماده ۲۸ : هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست.
حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.مرتکب این جرم می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد: (هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است ) که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.
۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررات کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانهای بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:
هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میگردد.
تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.
شاکی خصوصی میتواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامهها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف میشود.
حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه میشود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.
البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا میشود.
۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲
ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهرهبرداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.الیته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمی گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یکسال را تعیین نمود، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد.
ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود. حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می گردد.
۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶
این قانون همان طور که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد .
به موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از : (هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛ “و نظایر آن” به قاضی این اذن را می دهد که با بررسی جرایم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می داردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می نواند از نظر کارشناس بهره بگیرد.
با مداقه در این ماده ملاحظه می گردد که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از ان را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.
ارتکاب این جرایم می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چرا که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بیان می دارد : در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.
آنچه در این قانون محل پرسش است اینکه در ماده ۱۱ آن صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دادگاه انقلاب اعطا شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل را دارد:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده و می توان به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.
آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به صورت اجمالی بود که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می گردد ولی اجمالاً باید گفت که علیرغم نقش و جایگاه برجسته وممتاز نرم افزارها در رشد وتوسعه جوامع و لزوم ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متاسفانه قانونگذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ، ضعیفترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم افزارها مقرر داشته است و مجازاتهای مقرر شده در قوانین مختلف به شرح زیر است:
تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یکسال حبس – در مورد ترجمه ……….. سه ماه تا یکسال حبس
مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تایکسال
تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس
قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲ مرداد ۱۳۹۶ در بخش حقوق سایبری, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | بدون دیدگاه
در تعریف حقوق مالکیت فکری میتوان بیان نمود که این حق یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی است که پدیدآورنده یک اثر از آن برخوردار است و به موجب آن، بهره برداری غیرمجاز از اثر پدیدآورنده از سوی شخص یا اشخاص دیگر، موجبات مسئولیت مدنی و کیفری بهره بردارِ غیرمجاز را فراهم می نماید. در نظام های حقوقی مختلف، برای صیانت و پاسداری از حقوق مالکیت فکری قوانین مختلفی وضع شده است.
این الزامات و قوانین با شکل گیری فضای مجازی و مسائل پیرامون آن، ناگزیر دچار تغییراتی گردیده است، تا به وسیله این تغییرات بتواند حمایت لازم را از پدیدآورندگان در فضای مجازی صورت دهد.
به موازات حقوق داخلی کشورها، در بُعد بین الملل نیز در زمینه مالکیت فکری، قواعد متعددی وضع شده است که مهمترین آنها کنوانسیون پاریس و برن است که اولی شامل مالکیتهای صنعتی و دومی مالکیتهای ادبی و هنری را در برمی گیرد. ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوسته است، اما به کنوانسیون برن که موضوع اصلی آن حمایت از آثار ادبی و هنری است و مصادیق متعددی از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی را شامل می شود، هنوز نپیوسته است.
کشورهای مختلف دنیا، در قبال موضوع حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده اند. در غالب کشورها این موضوع (حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی) تحت نظام حقوقی آثار ادبی و هنری و یا به تعبیر دیگر نظام حق تالیف، قرار گرفته است و معدود کشورهایی نیز این موضوع (حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی) را در چارچوب مالکیت صنعتی یا حق اختراع مطرح نمودند. اما ایران شیوه سومی را برگزیده است و آن تلفیق هردو نظام حقوقی است. بدین معنا که در صورت احراز شرایط مقرر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ قوانین مربوط به مالکیت های صنعتی بر آن حاکم و درغیر اینصورت قوانین مرتبط با نظام حقوقی آثار ادبی و هنری یا حق تالیف در این خصوص اجرا می شود.
نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران [۱]
موضوع همایش حاضر یعنی حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی از ابعاد و جهات مختلف قابل بررسی می باشد.
این موارد عبارتند از:
۱- بُعد ملی
در قوانین ملی در حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی به طور خاص در فضای مجازی، کشور ما تاکنون قوانین ذیل را به تصویب رسانده است:
الف-قدیمیترین قانون موجود در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری قانون «حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» مصوب ۱۳۴۸هجری شمسی است که در ۳۳ماده حقوق مالکیت معنوی در کشور را تشریح میکند. این قانون به زعم بسیاری از کارشناسان، هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی در برهه کنونی بهشدت نیازمند بازنگری و به روز شدن است. این قانون، قواعد یا احکام حقوقی قابل توجهی در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی دارا نیست.
ب-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات مصوب ۶ دیماه ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۲ مجلس سناست و از تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۲ رسمیت یافته است. به موجب این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهرهبرداری و نشر و پخش هر ترجمهای با مترجم یا وارث قانونی او است که در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی نیز مواجه شد. این قانون نیز قواعد یا احکام حقوقی قابل توجهی در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی ندارد.
ج-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای که یکی از مهمترین و مرتبط ترین قانون با موضوع همایش حاضر است. این قانون در پی رواج یافتن استفاده از تولیدات نرمافزاری رایانهای در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۷۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون تصریح میکند: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداری مادی و معنوی نرمافزار رایانهای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه دادهها در محیط قابل پردازش رایانهای نیز مشمول احکام نرمافزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدید آوردن نرمافزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است». همچنین در این قانون آمده است: «برای صدور تأییدیه فنی در مورد نرمافزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیتهای به نامه «کمیته حق اختراع» زیرنظر شورایعالی انفورماتیک تشکیل میشود. اصلی ترین قانونی که می تواند محور شاخص همایش فوق در بُعد ملی باشد؛ قانون حاضر می باشد.
د-کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در تاریخ چهارم جولای ۱۹۶۷میلادی برابر با ۲۴ تیرماه سال۱۳۴۶هجری شمسی و اصلاحی ۲۸ اکتبر ۱۹۷۹میلادی برابر با ۷ آبانماه سال ۱۳۵۸هجری شمسی است.
این قانون در ایران مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید. آنچه از نظر این سازمان مالکیت معنوی نامیده میشود، شامل حقوق مرتبط با آثار ادبی، هنری و علمی، نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامههای رادیویی، اختراعات در تمام زمینههای فعالیت انسان، کشفیات علمی، طراحیهای صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجاری و عناوین، حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است. سازمان جهانی مالکیت فکری اقدامات و فعالیتهای قابل توجهی در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی انجام داده است. (سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در بُعد بین المللی بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.)
ه- سایر قوانین و معاهدههای داخلی و بینالمللی. علاوه بر قوانین فوق؛ کشور ما در معاهدات بینالمللی دیگر نظیر کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، تاریخ عضویت: دسامبر ۱۹۵۹، کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (اصلاحات استکهلم)، تاریخ عضویت: مارس ۱۹۹۹، موافقتنامه مادرید (علائم)، تاریخ عضویت: دسامبر ۲۰۰۳، پروتکل مادرید، تاریخ عضویت: دسامبر ۲۰۰۳، موافقتنامه مادرید(نشانههای مبدأ)، تاریخ عضویت: ژوئن ۲۰۰۴و موافقتنامه لیسبون، تاریخ عضویت: مارس ۲۰۰۶عضویت دارد. به جز این معاهدات در داخل کشور قوانین و مقررات ملی در زمینه حقوق مالکیت فکری در حوزههای گوناگون نوشته و تصویب شده است که از میان آنها میتوان به قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب ۱۳۸۲، قانون نشانههای مبدأ جغرافیایی کالا ، مصوب ۱۳۸۳و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب سال ۱۳۸۶اشاره کرد که غالب این مستندات ناظر به حمایت از مالکیت ادبی و هنری صرف نظر از بُعد فضای مجازی می باشد.
و- به همراه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، مهمترین و اصلی ترین قانونی که در زمینه حقوق مالکیت فکری و عالی الخصوص حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی وجود دارد می توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره نمود.
قانون تجارت الکترونیکی برای نقض حق مالکیت فکری در فضای مجازی مسئولیت مدنی و کیفری مقرر کرده است. در ماده ۷۴ این قانون برای نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده است. مطابق این ماده: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه ونشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتیکه حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزاینقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده ۷۸ این قانون نیز در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارت نیز مقرر داشته است: « هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستممؤسسات خصوصی و دولتی، بهجز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی بهاشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود». البته در استناد به این ماده برای مسئولیت مدنی در فضای مجازی بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
توضیح بیشتر آنکه برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجا که در بحث مسئولیت مدنی، نتیجه عمل یعنی ورود خسارت معیار ارزیابی است و ویژگیهایی مانند استخدام در یک موسسه دولتی تأثیری در این امر ندارد، حکم ماده را میتوان به کاربران عادی (ناقضان غیر مستخدم) نیز تعمیم داد. اما این تفسیر با ظاهر ماده در تناقض است و به نظر نمی رسد با توجه به صراحت عبارت «در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی یا دولتی» بتوان به مسئولیت سایر کاربران با استناد به این ماده حکم داد و برای جبران این نقیصه میتوان به قواعد عام مسئولیت از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی توسل نمود. قانون تجارت الکترونیکی در خصوص سایر ضمانت اجراها مانند اقدامات موقت و تأمینی برای متوقف ساختن نقض یا ضبط آثار حاصل از جرم یا ابزارهای ارتکاب جرم ساکت است.
درحال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واحدی با عنوان دفتر امور مالکیت معنوی پیگیر تصویب قانونی در این زمینه می باشد.[۲]
۲- بُعد بین الملل
سازمان جهانی مالکیت معنوی World Intellectual Property Organization یاWIPO یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. وایپو هماکنون ۱۸۴ کشور عضو دارد و ۲۴ معاهده بینالمللی را به تصویب رسانده است.
از جمله اقدامات یاWIPO در خصوص رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی: راه اندازی شبکه جهانی اینترنت در آکادمی مالکیت معنوی[۳] می باشد که این آکادمی تا کنون سمینارها و کنفرانس هاس متعددی در زمینه شبکه جهانی اینترنت برگزار کرده و در آن بیانیه ها و موافقت نامههای را با حضور کشورها تصویب و اعلام نموده است که از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اعلامیه ریو
طرح اقدام پکن
برنامه عمل مونیخ
پیگیری طرح اقدام مونیخ
توصیه واشنگتن
از جمله اقدامات کشور چین (به عنوان یک کشور پیشرفته) در رعایت حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی تصویب مصوبه ای با عنوان:
Regulation on the Protection of the Right to Network Dissemination of Information
مصوب ۱۸ ۲۰۰۶ may می باشد.
ایران با وجود عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO که یکی از ۱۶سازمان و آژانس تخصصی بینالمللی زیر مجموعه سازمان ملل متحد محسوب میشود، همچنان در حال بررسی کنوانسیون برن، یعنی مهمترین معاهده بینالمللی تحت مدیریت WIPO است.
۳- ضرورت توجه به مالکیت فکری و معنوی
با توجه به اهمیت موضوع مالکیت فکری و مالکیت معنوی در آثار ادبی و هنری، ضرورت این موضوع در فضای مجازی دو چندان جلوه می کند. فضایی که به نسبت فضای حقیقی، دسترسی و استفاده از آثار ادبی و هنری به مراتب سهل و آسانتر می باشد. فضای مجازی نیازمند تقریر قوانین و مقررات به روز و کارآمد در این زمینه می باشد تا بتواند تضمین مناسبی برای صاحبان آثار ادبی و هنری در این فضا محقق نماید. پشتوانه این تقریر و تنقیح قوانین؛ انجام پژوهش های مرتبط با این حوزه و استفاده از ثمرات همایشهای نظیر این همایش می باشد.
موضوع حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی؛ الزامات ملی و بین المللی از جمله مباحثی است که از یک سو، زیرمجموعه موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد و از سویی دیگر با بحث فضای مجازی در ارتباط است. منابع دانشگاهی و کتابخانه ای داخلی نظیر کتب؛ پایاننامهها، رسالات دانشجویی؛ مقالات پژوهشی و…. به تفصیل وارد این موضوع نشده اند و جزئیات این امر را تبیین و تحلیل ننمودند. با بررسی آثار موجود می توان بیان نمود که قریب به اتفاق منابع داخلی موجود در این زمینه، متمرکز بر موضوع حقوق ماکیت ادبی و هنری (در فضای حقیقی و غیر مجازی) شدهاند و ادبیات این موضوع در حوزه فضای مجازی در کشور ما تقریباً نزدیک به صفر است. لکن همان طور که پیشتر اشاره شد، در حوزه بین الملل فعالیتهای قابل توجه و چشمگیری از سوی برخی از کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) صورت گرفته است.
لایحه حمایت از مالکیت فکری
تاریخ اعلام وصول ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ دوره : نهم شماره ثبت : ۵۴۱
کمیسیونهای مرتبط با لایحه:
اصلی: قضایی و حقوقی
فرعی: عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، اجتماعی
به موجب بند (الف) ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ دولت موظف گردیده است که اقدامات لازم برای «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بینالمللی و پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم» و همچنین بند (ز) ماده ۱۳۰ «پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت… معنوی در قلمرو قضائی» صورت دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ پیش نویسی را با عنوان «پیشنویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» آماده نمود. سپس در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی(شورای عالی انقلاب فرهنگی) نسخه دوم پیش نویس دومی را در ۱۸۰ ماده تهیه گردید.
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در نخستین همایش مالکیت معنوی، بر لزوم تدوین لایحهای در حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان تاکید گردید و در نهایت در سال ۱۳۹۲ معاون وزارت دادگستری اعلام کرد بررسی لایحه با حدود ۱۳۰ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به پایان رسیده است و پس از تأیید و تصویب نهایی در هیئت دولت به مجلس ارسال میشود. این مصوبه در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید کلیات طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال گردید که در حال حاضر در این کمیسیون در حال بررسی میباشد. درحال حاضر، واحدی با عنوان دفتر امور مالکیت معنوی در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جانب دولت، پیگیر تصویب لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی میباشد.
لازم به ذکر است که در بخش پنجم این پیش نویس با عنوان «مقررات خاص در مورد برنامه های رایانه ای» به موضوع مالکیت فکری در فضای مجازی پرداخته شده است. ماده ۱۵۵ این پیش نویس مقرر میدارد: «مدت حمایت از برنامه رایانه ای تا ۵۰ سال از پس انتشار اثر و در صورت عدم انتشار اثر تا ۵۰ سال پس از خلق اثر است.»
[۱] – این جدول مقتبس از گزارش آقای صادق زاده –گزارش معاونت فناوری- می باشد.
[۲] – به موجب بند (الف) ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بینالمللی و پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم» و همچنین بند (ز) ماده ۱۳۰ «پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت… معنوی در قلمرو قضائی»؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ پیش نویسی را با عنوان «پیشنویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» آماده نمود. سپس در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی(شورای عالی انقلاب فرهنگی) نسخه دوم پیش نویس دومی را در ۱۸۰ ماده تهیه گردید.
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در نخستین همایش مالکیت معنوی، بر لزوم تدوین لایحهای در حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان تاکید گردید. و در نهایت در سال ۱۳۹۲ معاون وزارت دادگستری اعلام کرد بررسی لایحه با حدود ۱۳۰ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به پایان رسیده است و پس از تأیید و تصویب نهایی در هیئت دولت به مجلس ارسال میشود.
در بخش پنجم این پیش نویس با عنوان «مقررات خاص در مورد برنامه های رایانه ای» به موضوع مالکیت فکری در فضای مجازی پرداخته شده است. ماده ۱۵۵ این پیش نویس مقرر میدارد: «مدت حمایت از برنامه رایانه ای تا ۵۰ سال از پس انتشار اثر و در صورت عدم انتشار اثر تا ۵۰ سال پس از خلق اثر است.»
[۳] – The WIPO Academy was established in 1998 and plays a central role in WIPO’s activities to enhance the capacity of countries to use the intellectual property (IP) system
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱ مرداد ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه
با گسترش روزبهروز کسبوکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشاند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانهای خود را متولی کسبوکارهای مبتنی بر ICT میداند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راهاندازی اتحادیهای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسبوکارها گذاشته است.
به گزارش ایسنا، درحالیکه دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در ماههای اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانهای که خود را مسئول کسبوکارهایی که مربوط به اینترنت هستند میداند، به این موضوع واکنش نشان داد.
باقر بحری -نایبرئیس هیئتمدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای بهعنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبرانناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمیشوند، میگوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانهای، ناظر به فعالیت کسبوکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسبوکار استفاده میکنند، مشمول این آئیننامه نیستند و این کسبوکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانهای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئتوزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخشها در سازمان نظام صنفی رایانهای نیز الزامی است.
وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسبوکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان بهعنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخههای فاوا، حامی کسبوکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسبوکارهای اینترنتی نهتنها مشکلات این صنف را حل نمیکند بلکه باعث میشود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.
فعالان رایانهای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای- معتقد است تمام فعالانی که کسبوکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانهای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانهای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.
او میگوید: اگر فعالیت هر کسبوکاری با قطع وبسایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانهای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسبوکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وبسایت، کسبوکارشان تعطیل نمیشود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان میکند: صنوفی که مانند فعالان رایانهای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح میدهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسبوکاری میشود که در حوزههای مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانههای کسب خود را از اتحادیههای مربوطه دریافت کرده اما حال علاقهمندند علاوه بر کسبوکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژیهای فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم بهمنظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.
قانونگذار باید شفافسازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانونگذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان میکند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار باید به این قضیه ورود و شفافسازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسبوکار و یا اتحادیه کسبوکارهای مجازی.
البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار صراحتاً سازمان را بهعنوان مسئول نظمبخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز تعیین کرده است و ازاینرو تمام کسبوکارهای مبتنی بر شاخههای فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانهای کسب کنند.
سعادت میگوید: سازمان نظام صنفی رایانهای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیلشده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما بههیچعنوان به هیچ تشکل یا اتحادیهای اجازه دخالت در کسبوکار اعضای خود بهعنوان فعالان رایانهای مجاز را نخواهیم داد. اختلافسلیقهها قطعاً از نقطهای شروع خواهد شد که اتحادیههای جدید مانند اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای دخالت کنند.
او معتقد است لفظ «اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار میکند: اتحادیهای با این لفظ نمیتواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسبوکارهایی که بهواسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمیآیند هیچوجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمیتواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسبوکارها میتوانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیههای سنتی همزمان با ارتقاء هر کسبوکاری به کمک ابزارهای فاوا، بهروز شود، همان اتحادیههای مربوطه میتوانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسبوکارهای مختلف صادر کنند.
تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیهای برای کسبوکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- میگوید: فعالیت کسبوکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیهها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانسهای اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیههای مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش میروند؛ بنابراین لازم است اتحادیهها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.
فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایههای اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح میدهد: ممکن است بخشی از اتحادیهها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمیتوان جلوی پیشرفت کار و بهویژه اقداماتی که به نفع مصرفکننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیههای مختلف برای بهروز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسبوکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، میگوید: دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحثهای زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی میگویند این اتحادیه مستقل از اتحادیههای صنفی در نظر گرفته میشود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل میکند
اما رمضانعلی صادقزاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسبوکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مطرحشده است اما متصدی تشکیل اتحادیهها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسبوکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسبوکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسبوکارهای الکترونیکی نباید کسی بهزحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمیخواهیم فعالان حوزه کسبوکارهای آیتی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل میکند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلامهای لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام میشود را در اختیار دیگر دستگاههایی که برای ثبت واحدهای کسبوکار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار میدهد.
آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسبوکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسبوکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیتها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنشهایی روبهرو هستند که در صنف آنها نیز خود را نشان میدهد. ما در این خصوص جلسهای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیسجمهور و با حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ کسبوکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکتها بررسیهای لازم صورت گرفت.
او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسبوکارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایلاند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانهای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیمگیری نکردهاند.
همچنین سولماز صادق نیا -نایبرئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسبوکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع بهصورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسبوکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسبوکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فنآوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسبوکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.
او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانهای نسبت به تأسیس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالیکه در اقتصاد مقاومتی توسعه کسبوکارهای نوین و دانشبنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم میداند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسبوکارهای اینترنتی در اولویت نمیداند دلسردکننده است.
به نظر میرسد کشمکش درباره تولیگری این حوزه از کسبوکار ادامه دارد. کسبوکارهای اینترنتی برای قانونگذاران ایران همچنان نوین محسوب میشوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت میکند که سازمانهای مربوط را به واکنش واداشته است.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, کلاهبرداری, کلاهبرداری اینترنتی, نرم افزارهای رایانه ای | بدون دیدگاه
فروش اکانت کلش یعنی فروش اکانت گوگل یا فروش اپل آیدی فردی که قبلا این بازی را انجام میداده است. زیرا این بازی در اکانت طرف مقابل ذخیره میشود و شما باید اکانت فرد مقابل را تحویل بگیرید.
به گزارش پلیس فتا، پس در هنگام تحویل پول به فروشنده، رمز عبور اکانت فروشنده را تحویل بگیرید و سریعا تمامی مشخصات را تغییر دهید.
پس از تغییر رمز، اکانت را در گوشی خود سینک کنید و دهکده را در تلفن همراه خود بالا بیاورید. پس از راه اندازی اکانت کلش آف کلنز در بازی، از بازی خارج شوید و وارد Google Setting شوید.
با تمام این روش ها، باز هم روش هایی برای کلاهبرداری وجود دارد. برای مثال اگر اپل آیدی فردی را تحویل بگیرید آن فرد باز هم میتواند بدون اپل آیدی به بازی ادامه دهد. یا میتواند از طریق Link Device دو اکانت داشته باشد و از آن استفاده کند ، همچنین از نظر سوپر سل(شرکت سازنده ی بازی) خرید و فروش اکانت ممنوع بوده و در صورت هر گونه اتفاقی برای شما و ذکر اینکه اکانت را خریده اید ، سوپر سل هیچگونه کاری برایتان نخواهد کرد و همیشه سازنده اکانت را صاحب اکانت می داند. پس سعی کنید که از خرید و فروش بپرهیزید یا از فردی آشنا و مطمئن خرید کنید.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ در بخش تجارت الکترونیک, نرم افزارهای رایانه ای | بدون دیدگاه
شاید عصر سهشنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران عامل کافهبازار، انیمیشن دیرین دیرین، استودیوی بازیسازی پیشگامان یاراکیش و سایت تخفیفان در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالشهای کسبوکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمیکردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانهها تبدیل شود.
به گزارش الف، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.
آماری از کلشبازان ایرانی
بازی کلشآوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود ۶ میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود ۱۳۲ میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریختهاند.
حدود ۷۰ درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروشهای اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافهبازار با توافق با طرف خارجی بهصورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافهبازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حقالزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت میکند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت ان بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن ۵ تن دیگر از وزرای دولت را به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود ۵ وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور مطرح نبود؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همگاری های پر خروشی از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهم دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران ۶ وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری را در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟
بیشتر بخوانید