آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ در بخش قوانین و مقررات, مالکیت فکری و کپی رایت, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

معرفی دو مقاله در حوزه کپی رایت در فضای مجازی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

اگر می خواهید بیشتر درباره کپی رایت در فضای مجازی بدانید، خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف»

نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان

«پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
•   فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
• سایت magiran.com

«حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»
نویسنده: محمد حبیبی محنده

«کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.»

جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
• فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
• سایت magiran.com

منبع: همکاران سیستم

بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

چکیده:

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره‌مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا” به قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.

کلید واژه ها: مالکیت معنوی(فکری)، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی – هنری ،قوانین و سازمان جهانی مالکیت فکری

فصل اول:

کلیات

۱٫۱٫ مقدمه:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپو (WIPO) به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

۱٫۲ تعریف مفاهیم :

در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میکند. برخی حقوق مالکیت فکری را به “حقوق مالکیت معنوی” نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از مالکیت فکری نموده عبارتست از: حقوق قانونی است که افراد بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند‎.(۱)

دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند”.(۲)

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.(۳)

همچنین می توان گفت که «حقوق مالکیت معنوی درمعنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.(۴) برخی دیگرنیز معتقدند: مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.(۵)

می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(۶). نهایتا” حقوق مالکیت فکری را می‌توان اینگونه تعریف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتی که ناشی از فکر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

۱٫۳ اهمیت مالکیت فکری:

همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی بوجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود(۷). بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظرمالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند(۸).

۱٫۴ تاریخچه:

حق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال ۱۶۹۰ جان لاک در کتاب “دو رساله” در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد(۹). اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا”قانون آن” (the statute of Anne) است که در سال۱۷۱۰ میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت(۱۰). سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم در سال ۱۹۷۷ و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد(۱۱).

اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر ۱۸۴۵دردادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکایش بود.(۱۲) برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال ۱۸۴۵ بر میگردد.

درفصل ۱ قانون فرانسه مصوب سال ۱۷۹۱ نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب میگردند و تمامی حقوق آن اختراع از ۱۵-۵ سال برای وی محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال۱۹۶۷ بصورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال ۱۹۶۷ که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری( World Intellectual Property Organization) تاسیس شد تلاش زیادی در جهت توسعه این اصطلاح را نمود(۱۳).

۱٫۵ مالکیت فکری درحقوق ایران:

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون ۱۳۰۴ بر می گردد.

در سال ۱۳۱۰ نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.

اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت(۱۴). در سال ۱۳۴۸ باتصویب قانون “حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان” مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال ۱۳۵۲ قانونی تحت عنوان”قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی” به تصویب رسید(۱۵).

۱٫۶ مالکیت فکری در اسناد بین المللی:

اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در “برن” منعقد و تصویب شد که موسوم به “میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری” است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(۱۶). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:”هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود”(۱۷).

با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال ۱۹۶۰ گردید.

میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده ۹ میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (۱۸). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: ۱- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی ۲- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی ۳- اقدامات حمایتی تکنولوژیک ۴- اطلاعات مدیریت حقوق.

در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی “اطلاعات مدیریت حقوق” – اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تامین کند(۱۹).

معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۹۹۶ حق مولف اینترنت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(۲۰). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(۲۱). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال ۱۸۹۳ توانست در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود(۲۲).

فصل دوم:

انواع حقوق مالکیت: معنوی ماده ۲ معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه¬های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه¬های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند”. بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد: الف: مالکیت صنعتی ب: مالکیت ادبی- هنری الف: مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی از اختراع¬ها، طرح¬های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می¬کند. ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند.

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده ۲۶ می گوید:” هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده ۲۷ معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:” هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: ۱- ابداع هر محصول صنعتی جدید ۲- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی. علامت تجاری: علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰ علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند: “علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.” علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:

۱: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.

۲: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد

۳: علامت نباید گمراه کننده باشد.

قسمت دوم

“بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات” دکتر حسین آل کجباف

نشانه‌های جغرافیایی: نشانه جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانه جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا. اینکه علامتی به عنوان نشانه جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.

ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

طرح صنعتی: به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرح‌های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدارهای یکپارچه: در بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است. همان طور که در ماده ۲ معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.

نرم افزار رایانه‌ای: در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۲، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.

اسرار تجاری: اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.

ارقام جدید گیاهی: مطابق ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲ ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:

الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.

ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.

ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند.

هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

ب: مالکیت ادبی- هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف” استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می¬رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه¬ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخی تدوین حقوق فکری بر می¬گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب¬ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمره موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند. تعاریف مالکیت ادبی- هنری حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش‌های فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا” به آنها اشاره می شود:

۱- “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است”.(۲۳)

۲-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می¬شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره¬برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او. (۲۴)

۳-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می¬شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق¬التألیف است چه حق¬التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می¬رود. (۲۵)

۴- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز آمده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می¬آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می¬شود”.

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است که پدیدآورنده را قادر می¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه¬ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

فصل سوم:

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری

۱٫ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷

۲٫ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب ۳/ ۲ / .۱۳۲۸

۳٫ قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲٫

۴٫ قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.

۵٫ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.

۶٫ ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.۷ )۱۳۷۰)

۸٫ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو

۹٫ آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی

۱۰٫ آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب ۴/۶/ ۱۳۶۸

۱۱٫ طرح ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری. ۱۲ است: کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری.

نتیجه گیری: حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، فرصتهای تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یک طرف فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم رانیز به دسترسی آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در این میان چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد و یا به عنوان کالای عمومی بوجود آمده است که دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی و همچنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوریهای جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است ولی همچنان پیچیدگی و تناقضات ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولتهای ملی وجود دارد.

زیر نویس و فهرست منابع:

۱٫ Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ، ۱۳۸۶٫ص ۶۳٫

۳٫ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۱۳۷۹، ص ۳۰۹٫

۴٫ میر حسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی، ۱۳۸۴، ص ۱۹٫

۵٫ مالورا استین و نیکیل سینا. فصلنامه رسانه، “رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات” ، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره۲، شماره پیاپی ۵۸، تابستان۱۳۸۳٫ ص ۱۲۵٫

۶٫ اکبری، علیرضا. فصلنامه کتاب، “حق مولف در اینترنت” شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۵،ص ۱۰۰٫

۷٫ منبع فوق،ص ۱۰۲٫

۸٫ فصلنامه رسانه، ص ۱۲۵٫

۹٫ اکبری، همان منبع.

۱۰٫ شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، تهران: خانه کتاب اردیبهشت ۱۳۸۱٫ ۱۱٫ ر.ک به سایت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سایت

۱۵٫ عبادی، شیرین. حقوق ادبی و هنری، تهران: انتشارات روشنگری، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص۱۰۱٫

۱۶٫ شفیعی، همان، ص ۱۳ و ۱۴

۱۷٫ لایقی، علیرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران: خانه کتاب، اردیبهشت۱۳۸۱، ص ۱۱٫

۱۸٫ شفیعی شکیب، همان، ص ۴۰-۳۷

۱۹٫ شفیعی شکیب، ۱۳۸۱، ص ۱۱۸ و۲۱۴

۲۰٫ نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫

۲۱٫ پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول ۱۳۸۰ص ۵۴۹٫

۲۲٫ لطیفی، همان، ص ۲۶٫

۲۳- مشیریان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۳۹) ، ص۱۵

۲۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۰) ،ص ۱۶۴

۲۵- پیشین ، ص ۱۶۷

منبع : حقوقدانان

بررسی مفهوم شناسی جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, مقالات علمی آموزشی, وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم رایانه ای, وکیل جرایم سایبری | بدون دیدگاه

با شیوع استفاده از رایانه، اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه، دستگاههای پرداخت و … در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از این ابزارها نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی یا موثر بر رایانه واقع می شود و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.

اما نکته قابل تامل این است که در بسیاری از محافل علمی و پژوهش های تخصصی در رابطه با اینگونه جرایم اصطلاح جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری به طور مشترک بکار می رود و حتی در قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۸ کشورمان نیز از واژه جرایم رایانه ای استفاده شده است.

آیا سه واژه جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری در یک معنا بکار می روند یا دارای مفهومی متفاوت هستند. در مقاله حاضر سعی نمودیم با مفهوم شناسی این سه واژه، تفاوت معنای این سه اصطلاح را مورد بررسی قرار دهیم.

اما بر اساس این تحقیق می توان چنین گفت که : با ورود رایانه ، اینترنت و فضای سایبر، جرائم رایانه ای و اینترنتی و سایبری نیز بوجود آمد. که می توان این جرایم را به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول با عنوان جرایم رایانه ای که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ می‌باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود.

نسل دوم که تحت عنوان جرائم اینترنتی یا جرایم علیه داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است. در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه‌های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود تحت عنوان جرائم سایبر یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید.

تعریف فضای سایبر (Cyber space)
فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود. و بهترین معادل فارسی آن فضای مجازی است.

واژه سایبر از لغت یونانی Kybernetes به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر Norbert Wiener در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ بکار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم‌های انسانی، ماشینی (و کامپیوتر ها) است.

سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شی، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است. در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر بوجود آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

فضای سایبر(Cyberspace)، حقوق سایبری ( cyber law ) شهروند سایبر (Cybercitizen) ، پول سایبر (Cyber cash)، فرهنگ سایبر ( Cyber culture )، جرایم سایبری ( cyber crime ) ، راهنمایی فضای سایبر ( Cyber Coach ) ، تجارت سایبر ( Cyber business ) ، کانال سایبر (channel Cyber ) و ….
واژه فضای سایبر نخستین بار ویلیام گیبسون William Gibson نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر Neuromancer در سال ۱۹۸۴ به کار برده است.

فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.

یک سیستم آنلاین یا یک تلفن همراه یا یک دستگاه خودپرداز نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط بر قرارکنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یاحرکات ماوس صورت می‌گیرد.

این عدم جابجایی فیزیکی، محققان را واداشت که به مطالعه برخی شباهت‌های فضای سایبر با حالت های نا هشیاری، بخصوص حالت‌های ذهنی‌ای که در رویا ها ظاهر می‌شوند، بپردازند.

تعریف جرایم رایانه ای ( computer crime )
پروفسور اولریش زیبر یکی از صاحب نظران معروف حقوق جزای رایانه معتقد است امروزه اجماع بین‌المللی براین است که جرم رایانه‌ای باید به طور کامل تعریف شود.

بنابراین تعریف کامل پذیرفته شده توسط گروه متخصصان oecd در سال ۱۹۸۳میلادی اصطلاح جرم رایانه‌ای بدین ترتیب تعریف شده: هرگونه رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز که مشتمل بر داده‌پردازی اتوماتیک یا انتقال داده‌ها باشد. مطالعات جدید مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تری را از مجرمیت داده‌ها، یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌کند.

پروفسورشیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای چنین می‌گوید: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.

برخی معتقدند گوناگونی تعاریف ارائه شده از جرم رایانه‌ای ناشی از اختلاف در دیدگاه‌هاست. برخی آن را ناشی از تفاوت در میزان دانش و آگاهی صاحب نظران می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تعریف جرم رایانه‌ای بیشتر از ماهیت این جرم ناشی می‌شود چگونه می‌توان تعریفی جامع و کامل از جرمی ارائه کرد که طیف وسیعی از اعمال، از نوشتن یک نامه توسط کارمند در رایانه‌ای گرفته تا بهره‌ برداری از رایانه برای اختلاس میلیون‌ها دلار، را دربرگیرد.

هنوز این مجادلات پیرامون جرایم رایانه‌ای در میان صاحب نظران ادامه داشت. که با بروز اینترنت نوع دیگری از جرایم با عنوان جرایم اینترنتی مطرح گردید. و هنوز این واژه به بحث و مناظره در محافل علمی و تخصصی کشیده نشده بود که واژه جدیدی از جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرم سایبر در حال شکل‌ گیری بود. پیدایش و شیوع جرایم تحت عنوان جرم سایبر بر پیچیدگی و دشواری ارائه تعریف کامل از جرم رایانه‌ای افزود و خود به مشکلی نو بدل شد.

تعریف گسترده جرایم رایانه ای و جرایم اینترنتی و جرایم سایبری
تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ومتخصصان ارائه شده که وجود تفاوت بیانگر ابهامات موجود درماهیت و تعریف این نوع از جرایم است. جرم رایانه ای یا جرم در فضای مجازی (سایبرکرایم ) دارای دو معنی است.

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . و در تعریف گسترده :
هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

با توجه به این تعریف جرایم رایانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
دسته اول : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود. مانند: سرقت ، تخریب و….
دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کارگرفته می شود که معمولا از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت رخ می دهد. مثل کلاهبرداری ، جعل و سرقت رایانه ای و ….
دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندداما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود. مانند نفوذ غیر مجاز،شنود غیر مجاز، انتشار ویروس ،کرم های رایانه ای و …

سیر تیپیک اصطلاحات حقوق رایانه ای ، حقوق اینترنتی و حقوق سایبر

۱-اصطلاح حقوق رایانه ( computer law ) و جرایم رایانه ای

در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که سال های تولید ابر کامپیوتر ها و ورود آنها در شرکتهای بزرگ بمنظور انجام امور حسابداری ، توزیع کالا و نگهداری حسابها بود .اولین جرم رایانه ای در این دهه توسط رویس که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه و سبزی بود رخ داد.

او با نوشتن یک برنامه و تغییر در داده ها مبالغی را در حسابی جدا واریز می کرد و در زمانهای خاص با صدور چک مبلغ را به نفع خود از حساب شرکت خارج می نمود.

در این دهه کامپیوترهای کوچکتر با توان محاسباتی بیشتر تولید شد و علم برنامه نویسی پیشرفته تر شد و در این دهه اکثر شرکتها کلیه برنامه ها ومحاسبات مالی خود را با رایانه انجام می دادند.

در دهه ۱۹۷۰ جرایم کلاهبرداری ، جعل و جاسوسی رایانه ای اتفاق افتاد و حقوق جزا به سمت رشته جدید حقوق کیفری اطلاعاتی رفت و اصطلاح حقوق رایانه ، حقوق تکنولوژی اطلاعات ( IT law ) و تبعا جرایم رایانه ای و جرایم علیه تکنولوژی اطلاعات از اواخر همین دهه مطرح شد.

۲-اصطلاح جدید حقوق شبکه ( network law ) و حقوق اینترنت ( internet law )

در این دهه ۱۹۸۰ نرم افزارها تولید شدند و کلیه پرداختهای الکترونیکی و امور اداری ادارات توسط رایانه به شکل ساده انجام می شد. در این دهه سازمان توسعه اقتصادی اروپا OECD برای اولین بار لیستی ۵ گانه از جرایم رایانه ای ارائه کرد.

همچنین این دهه آغاز شروع به کار شبکه ها، پایگاههای داده و تا حدودی اینترنت بود و جرایمی مانند کپی رایت نرم افزار، نفوذ به حریم خصوصی، مالکیت اطلاعات و… مورد بحث قرار گرفت. در این دهه دو اصطلاح جدید حقوق شبکه و حقوق اینترنت و در پی آن جرایم شبکه ای و جرایم اینترنتی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

۳-اصطلاح حقوق سایبر و جرایم سایبری

در دهه ۱۹۹۰ تکنولوژی اطلاعات در زمینه بانکداری ، امور اداری و مالی به صورت پیشرفته و همچنین امور تولید و آموزش و… به شدت افزایش یافت. و در سال ۱۹۹۴ اصطلاح سایبرcyber و فضای مجازی یا سایبر اسپیس و حقوق سایبر و جرایم سایبری cyber crime مطرح شد.

شورای اروپا می گوید : منظور از فضای سایبر در مباحث حقوقی ترکیبی از عناصر زیر می باشد.
کامپیوتر + مودم + مخابرات (ماهواره ) با ویژگی شبیه سازی و مجازی

تاریخچه جرایم رایانه ای در ایران

در خصوص تاریخ وقوع جرم رایانه ای در ایران، نمی توان وقوع آنرا با سال ۱۳۴۱ که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کار برد رایانه در سالهای اولیه بسیار محدود بوده و در دهه ۵۰ و ۶۰ کم کم بر تعداد رایانه های موجود در ایران و همچنین وسعت برنامه های رایانه ای افزوده شد به دلیل عدم وجود قانون مدون و آمار دقیق از جرائم و سوء استفاده از رایانه نمی توان تاریخچه ای مشخص بیان نمود.

با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران با گسترش تخلفات مرتبط با کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها و برنامه های رایانه ای سرانجام پس از سالها بحث و بررسی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه ۱۳۷۹ تصویب شد که آئین نامه اول آن نیز در ۷۰ ماده تهیه و در اواخر سال ۱۳۸۰ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد.

و در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه که نهایتاً متن آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موارد مهمی که می‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاری جعل، کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده‌ها و کپی رایت.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. که در آن یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما در مورد مفهوم سه واژه جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری، چگونگی بوجود آمدن این جرمها، تعاریف و سیرتیپیک مباحث حقوق رایانه، حقوق شبکه و اینترنت و حقوق سایبر بحث کردیم.

هدف ما از طرح این مباحث آشنایی با مفهوم حقیقی این واژه ها بود. چون در اکثر محافل علمی علی الخصوص حقوق دانان هنوز تفاوتی برای این واژگان قائل نبوده و به اشتباه هر سه مورد را در جاهای مختلف بصورت یکسان بکار می گیرند.

با تعاریفی که از جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری مطرح شد. مشخص گردید این سه واژه به نوعی با هم متفاوت هستند و وجه مشترک هر سه وجود نقش سیستم های رایانه ای می باشد. و فقط ارتباط این واژگان در کاربرد رایانه در همه موارد است اما در نوع جرایم و ادله دیجیتال متفاوت هستند و به نوعی جرایم اینترنتی و سایبری نوع تکامل یافته جرایم رایانه ای هستند.

علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمال مجرمانه ای که صرفا در رایانه های غیر متصل به شبکه ها صورت می گیرد جرایم رایانه ای و به جرایمی که از طریق اتصال رایانه ها به هم و از طریق اتصال به شبکه های رایانه ای و اینترنت صورت می گیرد.

جرایم رایانه ای و در نهایت به عمده جرایمی که به وسیله ابزارهای الکترونیکی و سیستم های رایانه ای مبتنی بر زیر ساخت مخابراتی با قابلیت شبیه سازی مجازی رخ می دهند جرایم سایبری گفته می شود.

و به احتمال زیاد منشا انتخاب عنوان قانون جرایم رایانه ای برای قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸ همین مساله بوده است. که با توجه به وجود جرایم سایبری و اینترنتی در این قانون ، عنوان انتخابی قانون جرایم رایانه ای می باشد. همین مسئله است که رایانه وجه مشترک و منشا هر سه نسل جرایم بوده است.

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌کند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.

به گزارش همکاران سیستم، در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم با عطف توجه به این نکته که قانون‌گذار رویه و عملکرد یکسانی در پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:

مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیت‌های فکری

مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا وارد کردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری برای فروش یا در معرض فروش قراردادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی به صورت غیر مجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد.

ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری

الف ) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی 

در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (۱۳۱۰) امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت لیکن اشاره‌ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازات‌های مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرایم در تهران مطرح می‌شد. در صورتی که ارتکاب این جرایم در خارج از حوزه تهران صورت می‌پذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته و برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارسال می گردید.

قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای داده بود.

۱-  قانون مجازات اسلامی

مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به “دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت  اختصاص پیدا کرده  است  در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.

برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.

۲- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)

ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .

ماده ۶ – هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا

شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.

عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:

ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)

این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶  ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..

در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات‌های تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.

در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شدهاست.

البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.

همچنین مجازات‌های تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.

۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)

بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که  وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.

ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری

۱- قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸

فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازات‌ها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.

در ماده ۲۳ بیان می دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

و به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.

برای تحقق جرم، تکثیر، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود. تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.

ماده ۲۸ : هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست.

حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.مرتکب این جرم می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد: (هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است ) که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررات کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانه‌ای بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میگردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.

حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه می‌شود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.

البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا می‌شود.

۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.الیته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمی گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یکسال را تعیین نمود، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد.

ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود. حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می گردد.

۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶ 

این قانون همان طور که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق  آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد .

به موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از : (هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛ “و نظایر آن” به قاضی این اذن را می دهد که با بررسی جرایم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می داردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می نواند از نظر کارشناس بهره بگیرد.

با مداقه در این ماده ملاحظه می گردد که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می گردد.

ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از ان را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.

ارتکاب این جرایم می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چرا که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بیان می دارد : در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

آنچه در این قانون محل پرسش است اینکه در ماده ۱۱ آن صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دادگاه انقلاب اعطا شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل را دارد:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده و می توان به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.

آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به صورت اجمالی بود که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می گردد ولی اجمالاً باید گفت که  علیرغم نقش و جایگاه برجسته وممتاز نرم افزارها در رشد وتوسعه جوامع و لزوم ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متاسفانه قانونگذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ، ضعیفترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم افزارها مقرر داشته است و مجازاتهای مقرر شده در قوانین مختلف به شرح زیر است:

تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یکسال حبس – در مورد ترجمه ………..  سه ماه تا یکسال حبس

مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تایکسال

تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس

قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه

بررسی ابعاد حقوقی پرینترهای سه بعدی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

مسائل حقوقی مطروحه در حوزهٔ چاپ سه بعدی

در سال ۲۰۱۳، «ویلسون»  و تیم همراهش در شرکتی به نام Difense Distributed [واقع در ایالت تگزاس] برای اولین بار اسلحه‌ای سه بعدی را که همچون سایر اسلحه‌ها شلیک می‌کرد، تولید نمودند [هدف این شرکت دفاع از حقوق شهروندان امریکایی در داشتن اسلحه است]. بلافاصله پس از آن طرح‌های مربوط به هر قطعه از این اسلحه را در سایت خود منتشر کردند، طوری که کاربران می‌توانستند آنها را دانلود کرده و با پرینترهای سه بعدی خود چاپ کنند. طرح‌های مذکور در طول دو روز بیش از صد هزار بار دانلود شد پیش از آنکه وزارت دفاع امریکا مداخله کرده و به شرکت دستور دهد که فایل‌ها را از روی سایت بردارد. در پی این اتفاق نگرانی‌ها افزایش یافت که پیشرفت این تکنولوژی و افزایش دسترسی مردم بدان، چه مشکلات حقوقی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه «ویلسون» علی‌رغم تمامی این موانع و مشکلات و متوقف شدن کمک‌های مردمی به این شرکت در سایت indiegogo.com مصمم بود که پروژه را ادامه دهد، لکن کلیۀ اقدامات متوقف ماند تا زمانی‌که وزارت دفاع قانونی بودن چاپ سه بعدی را از منظر قواعد بین‌المللی ترافیک تسلیحات بررسی کند.

اگرچه وزارت دفاع در حال بررسی و ارزیابی موضوع است امّا باید بپذیریم که این تکنولوژی به سرعت در حال پبشرفت است و روز به روز بر تعداد محصولاتی که از این طریق تولید می‌گردد، افزوده می‌شود. لذا بر آن شدیم تا در بخش اول به تاریخچه چاپ سه بعدی، نحوه کارکرد این تکنولوژی و متقاضیان آن در جامعه بپردازیم. در بخش دوم امکان نقض از طریق چاپ سه بعدی و اشخاصی که ممکن است به این دلیل مسئول شناخته شوند، بررسی می‌شود. در بخش سوم و چهارم به ترتیب چشم‌انداز قانونی مربوط به این زمینه و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً جمع‌بندی صورت می‌گیرد.

 تاریخچه و نحوه عملکرد چاپ سه بعدی

اولین پرینتر سه بعدی در سال ۱۹۸۴ توسط «چارلز هال»  طراحی شد که منجر به شناساندن تکنولوژی چاپ سه بعدی گردید. در این شیوه از تولید، یک شی سه بعدی به صورت مرحله به مرحله و لایه به لایه بر اساس طرح کامپیوتری (CAD)  ساخته می‌شود. استفاده از طرح‌های کامپیوتری و دقت این پرینترها، این امکان را به کاربر می‌دهد تا به آسانی طرح‌ها را دستکاری کرده و آنها را ارتقا دهند. چاپ سه بعدی با شیوۀ سنتیِ تولید که در آن مقدار زیادی مواد اولیه برای تولید لازم است، فرق می‌کند. اگر در شیوۀ سنتی میزان اتلاف و هدر رفت مواد ۹۰% باشد در چاپ سه بعدی ۹۰% مواد یا بیشتر مورد استفاده مفید قرار می‌گیرد. 

موادی که می‌توان از آنها در پرینترهای سه بعدی استفاده کرد عبارتند از: پلی‌آمید، صمغ اپوکسی [نوعی مادۀ پلاستیکی برای اندود دیوارهای درونی یا بیرونی لوله]، موم، پلی‌کربنات و فلزات مختلف. این مواد بصورت پودر یا مایع درآمده و در پرینتر ریخته می‌شود. یک تیغه در درون پرینتر طرح‌های کامپیوتری را می‌خواند و با توجه به آن یک لایه از پودر را در داخل پرینتر پخش می‌کند. پس از آن اشعه لیزر از روی پودر عبور کرده و آنرا ترکیب می‌کند تا اولین لایه از شی ساخته شود و این جریان تکرار می‌شود تا زمانی‌که شی مورد نظر بصورت کامل ساخته شود. از زمانی‌که «چارلز هال» اولین پرینتر را ساخت، تکنولوژی چاپ سه بعدی پیشرفت قابل توجهی داشته است، در ابتدا این پرینترها تنها برای ساخت نمونه‌های اولیه و آزمایشی به کار می‌رفتند امّا به تدریج تولیدکنندگان از آنها برای تولید محصولات نهایی استفاده کردند. چاپ سه بعدی نه تنها مقرون به صرفه است بلکه امکان ساخت اشیا پیچیده و تو در تو را نیز فراهم می‌کند.

در ادامه افزایش دسترسی عموم به تکنولوژی چاپ سه بعدی و افزایش تقاضا در این خصوص به بحث گذارده می‌شود. با افزایش دسترسی مردم، کارایی پرینترهای سه بعدی شخصی نیز افزایش می‌یابد به نحوی که افراد می‌توانند طرح‌ها را در وبسایت‌های عمومی آپلود یا دانلود کرده و به این ترتیب شی مورد نظر خود را در خانه بسازند. سپس به این موضوع می‌پردازیم که بیشترین کاربرد تکنولوژی چاپ سه بعدی در چه زمینه‌هایی است برای مثال پزشکی، تولید و هنر.

میزان دسترسی جامعه به  تکنولوژی چاپ سه بعدی:

با پیشرفت و ارزان‌تر شدن این تکنولوژی، دسترسی به ابزارهایی که از این طریق تولید می‌شوند، افزایش یافته است. شناخته شده‌ترین تولیدکنندگان پرینترهای سه بعدی عبارتند از : «Stratasys»  و «۳D Systems». در سال ۲۰۱۳ شرکت «Stratasys»، Makerbot [تولیدکنندۀ پرینترهای سه بعدی] را نیز خریداری کرد و به این ترتیب شانس خود را برای تسلط بر صنعت چاپ سه بعدی افزایش داد. این شرکت عرضه کنندۀ انواع مختلفی از پرینتر برای طیف وسیعی از کاربران است، از اشخاص حقیقی گرفته تا گروه‌های کوچک و تولیدکنندگان در سطح وسیع. امّا با خرید شرکت «Makerbot» بازار پرینتر های رومیزی را نیز تصاحب کرد؛ چرا که استانداردترین مدل از پرینترهای رومیزی به نام «Replicator ۲» متعلق به این شرکت است.

در سوی دیگر شرکت «۳D Systems» تلاش می‌کند میزان استفاده از پرینترهای سه بعدی را از طریق حذف موانع موجود در این زمینه افزایش دهد. پرینترهای شخصیِ تولید شده توسط این شرکت به نام «Cube» به قیمت ۹۹۹۰۰ دلار به فروش می‌رسد. هدف این شرکت از تولید «Cube» این بود که چاپ سه بعدی را در میان دانش‌آموزان، کسانی که از آن به عنوان سرگرمی استفاده می‌کنند و مشتریان خود رواج دهد.

عامل دیگری که موجب رواج پرینترهای سه بعدی شخصی شد، راه‌اندازی سایت‌هایی بود که به کاربران اجازه می‌داد طرح‌های خود را آپلود کرده و به اشتراک بگذارند. برای مثال «Thingiverse» و «Shapeways». در سایت «Thingiverse» که متعلق به «Makerbot» بوده و در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شد، کاربران می‌توانند مجموعه‌ای از طرح‌های ارائه شده توسط مردم را مشاهده کرده و آنها را متناسب با سلیقه یا نیاز خود تغییر دهند. از سوی دیگر، «Shapeways» این امکان را به کاربران می‌دهد که طرح‌ها را بررسی کرده و خریداری کنند سپس اشیا را بر اساس طرح انتخاب شده چاپ کرده و برای خریدار ارسال می‌کند. طرح‌های ارائه شده طیف وسیعی از کالاها را در بر می‌گیرد از اشیای صرفاً زینتی مانند تزئینات کریسمس و قاب عکس گرفته تا لوازم خانگی و وسایل برقی. سایت‌های مذکور تنها نقطۀ آغاز این مسیر هستند، یقیناً با گسترش چاپ سه بعدی وبسایت‌های مشابه دیگری نیز راه‌اندازی شده، جای خود را در بین مردم پیدا می‌کنند.

متقاضیان چاپ سه بعدی:

چاپ سه بعدی افزون بر موارد فوق‌الذکر در زمینه‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از موارد اصلی استفاده از آن ساختن نمونه‌های اولیه و آزمایشی است. با پیشرفت این تکنولوژی کیفیت نمونه‌های اولیه نیز افزایش یافت تا جایی‌که به تدریج محصولات تولید شده از این طریق آمادۀ ارائه به بازار بود. در حال حاضر شرکت «RedEye» واقع در ایالت مینسوتا در کارخانه‌های خود از پرینترهای سه بعدی استفاده می‌کند چرا که با ایجاد اندک تغییری در نرم‌افزار، خروجی نیز تغییر می‌کند بدون اینکه لازم باشد هزینه‌ای صرف تجهیز ماشین‌آلات گردد. تا زمانی‌که پرینترهای سه بعدی کاملاً جایگزین شیوه‌های سنتی تولید نشده، می‌توان از آن برای تولید موارد خاص مثل ابزارالات کمیاب صنعت هوایی استفاده کرد.

در زمینۀ پزشکی نیز از مزایای چاپ سه بعدی استفاده می‌شود. در سال ۲۰۱۳ شرکت «NovaCopy» یک پای مصنوعی برای اردکی که در پای چپ خود نقص مادرزادی داشت، طراحی و چاپ کرد. دانشمندان هم‌چنین پروژ‌های پزشکی پیچیده‌تری را نیز دنبال می‌کنند برای مثال چاپ سلول، نسوج و حتی اعضای بدن. در سال ۲۰۱۲ گروهی از محققان دانشگاه پنسیلوانیا و مؤسسه فناوری ماساچوست از شکر به عنوان مادۀ اولیه برای ساخت کبد مصنوعی استفاده کردند. دانشمندان امیدوارند به کمک این تحقیقات سرانجام بتوانند یک عضو کامل را بسازند. پیش از این از تکنولوژی مذکور برای شبیه‌سازی استخوان استفاده شده است. در صنعت دارو سازی نیز دانشمندان از این روش برای چاپ داروهای ویژۀ بیماران خاص استفاده می‌کنند.

در صنعت مد نیز پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. شرکتی به نام «Continuum Fashion» لباس‌های شنا که به وسیلۀ پرینتر سه بعدی تولید می‌شود، عرضه می‌کند. مزایای تولید لباس از این طریق متعدد است: ۱- تولیدکنندگان دغدغۀ تولید لباس بیش از حد نیاز را ندارند؛ می‌توانند پس از هر سفارش، لباس مورد نظر را چاپ کنند. ۲- با پیشرفت این تکنولوژی مردم می‌توانند لباس‌های قدیمی خود را بازیافت کرده و از مواد آن برای تولید لباس‌های جدید استفاده کنند. ۳- لباس‌ها دقیقاً متناسب با سایز و اندازۀ فرد خواهد بود. همین ایده در مورد کفش نیز به کار می‌رود. کمپانی «New Balance» از پرینترهای سه بعدی برای تهیۀ کفش‌های سفارشی دقیقاٌ به اندازۀ پای سفارش‌دهنده استفاده می‌کند. از سوی دیگر «Nike» از تکنولوژی چاپ سه بعدی برای افزایش کارایی کفش‌های خود استفاده می‌کند. این کمپانی روکش چاپ شده‌ای را به میخ‌های استوک‌های فوتبال می‌چسباند تا سرعت استفاده‌کننده را افزایش دهند.

سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا (ناسا) روی پروژه‌ای کار می‌کند که بتواند از پرینترهای سه بعدی به منظور تهیۀ غذا برای فضانوردان استفاده کند.  در این صورت زمانی‌که یک مأموریت بیش از حد انتظار به طول می‌انجامد، پرسنل مطمئن هستند که غذای کافی و متنوع در اختیار دارند.

تولید وسایل برقی یکی دیگر از موارد استفاده از پرینترهای سه بعدی است. برای مثال در سال ۲۰۱۳، «موتورلا» سفارش ساخت قطعات تلفن همراه را به شرکت «۳D Systems» داد. در سطح وسیع‌تر، یک معمار هلندی   قصد دارد خانه‌ای را بسازد که اجزای آن به وسیلۀ پرینترهای سه بعدی تهیه می‌شود. وی چارچوب خانه را قطعه به قطعه طراحی، چاپ و روی هم سوار کرد و آن را با بتون تقویت شده با الیاف روکش کرد. مطمئناً چنین ایده‌هایی موجب تحول در صنعت ساخت و ساز می‌شود و هزینه‌ها را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.

هنر نیز از دیگر زمینه‌هایی است که از چاپ سه بعدی تأثیر پذیرفته، پرینترهای سه بعدی می‌توانند مجسمه‌های معروف را با دقت بسیار بالا شبیه‌سازی کنند، می‎‌توان به وسیلۀ آنها اجزای مختلف آثار هنری را کپی کرده و با ترکیب آنها یک اثر جدید خلق کرد. کاربران طرح‌های آثار هنری مشهور را در سایت‌هایی هم‌چون thingiverese آپلود می‌کنند و دیگران می‌توانند آنها را دانلود کرده برای خود چاپ کنند. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این عمل نقض کپی‌رایت محسوب نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت بستگی به نحوۀ استفاده از نسخۀ کپی شده دارد مثلاً آیا برای اهداف آموزشی است یا برای فروش.

ساخت اسلحه – همان‌طور که در مقدمه گفته شد – یکی از مسائل بحث برانگیز در حوزۀ چاپ سه بعدی است که از زمان رواج پرینترهای سه بعدی همواره مطرح می‌شود. دغدغۀ مطروح این است که با پیشرفت تکنولوژی این اسلحه‌ها بدون هیچ نظارتی تولید و پخش خواهد شد. پس از ساخت اسلحه توسط شرکت Defense Distributed  به نام اسلحۀ «آزادی‌بخش»  تعداد زیادی اسلحۀ چاپ شدۀ سه بعدی دیگر نیز پدیدار شد که برخی از آنها به جای پلاستیک از جنس فلز بود. از آنجا که این اسلحه‌های فلزی با ماشین‌های یک میلیون دلاری چاپ می‌شد و قیمت آنها نیز گران بود، امکان ساخت آن برای همه وجود نداشت.

بیشترین امکان نقض در اثر چاپ سه بعدی مربوط می‌شود به حقوق مالکیت فکری، کالاهای قاچاق و چاپ موارد تحت نظارت همچون داروها، تفنگ‌ها و سایر سلاح‌های گرم. از این میان، نقض حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده در سایت‌هایی چون Thingiverse و Shapeways اتفاق می‌افتد.

     الف) استفاده غیر مجاز از پرینترهای سه بعدی: حقوق مالکیت فکری شامل اختراعات، علائم تجاری و کپی‌رایت می‌شود که همهٔ این موارد به ویژه اختراع در معرض نقض توسط پرینترهای سه بعدی هستند؛ چرا که بسیاری از طرح‌های منتشره شده در سایت‌های Thingiverse و Shapeways و سایت‌های مشابه قابلیت ثبت شدن به عنوان اختراع را دارند. امکان نقض علائم تجاری نیز در سایت‌هایی که طرح‌ها را به اشتراک می‌گذارند وجود دارد. برای مثال در سایت Shapeways بخشی وجود دارد که هر کس می‌تواند به سرعت طرح‌های دیجیتالی را به محصولات واقعی تبدیل کند. بسیاری از این طرح‌ها همچون «بتمن»[۱] به عنوان علامت تجاری به ثبت رسیده‌اند.

     در ادامه انواع مسئولیت ناشی از چاپ سه بعدی اعم  از مسئولیت اصلی [۲] و مسئولیت نیابتی [۳] مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین موارد مشابه دیگری که پیشرفت تکنولوژی مشکلاتی را به وجود آورده و قانون توانسته آن را حل کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     ب) انواع مسئولیت و اشخاصی که ممکن است مسئول شناخته شوند: چند نوع مسئولیت که در مورد چاپ سه بعدی نیز قابل اعمال  است، وجود دارد:

     ۱- مسئولیت مستقیم یا مسئولیت اصلی، مربوط می‌شود به شخصی که به صورت مستقیم صدمه یا ضرری را به شخص دیگر وارد می‌کند. در مورد چاپ سه بعدی مثلاً فردی که طرح‌های نقض‌آمیز را در سایت‌های Thingiverse و Shapeways آپلود می‌کند، شخصی که آنها را دانلود کرده و چاپ می‌کند یا کسی که کالاهای قاچاق و کالاهای تحت نظارت را چاپ می‌کند. این کاربران ممکن است از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند.

     ۲- مسئولیت نیابتی، زمانی مطرح می‌شود که شخص سومی استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی را تسهیل می‌کند. به عبارت دیگر ناقض به کمک استفاده از خدمات یا بستر فراهم شده توسط این شخص مرتکب نقض می‌شود. برای مثال در سایت Thingiverse کاربران می‌توانند طرح‌های اصیل را آپلود کرده و طرح‌های سایر کاربران را تغییر دهند. در اینجا سایت ممکن است به دلیل تسهیل نقض کپی‌رایت از طریق ارائه خدمات مسئول شناخته شود. برعکس، سایت Shapeways به صورت مستقیم مرتکب نقض می‌شود چرا که کاربران طرح‌ها در این سایت می‌خرند و Shapeways آنها را چاپ کرده برای خریدار می‌فرستد.

تولیدکنندگان و فروشندگان پرینتر نیز ممکن است به دلیل نقض غیرمستقیم مسئول شناخته شوند (مسئولیت نیابتی) چرا که مانع استفاده غیرقانونی از این ابزار نشده‌اند یا نظارت کافی را انجام نداده‌اند.

شخصی که ادعا می‌شود مرتکب نقض شده، در مقام دفاع می‌تواند به موارد ذیل متوسل شود: استفادهٔ وی با اجازه صورت گرفته، اثر را مستقلاً تولید کرده، مدت حمایت منقضی و اثر عمومی شده و استفادهٔ منصفانه. می‌بینیم که سه مورد اول کاملاً عینی هستند برخلاف استفادهٔ منصفانه که معیاری ذهنی است. استفادهٔ منصفانه بر اساس قانون ایالات متحده [۴] عبارت است از برخی استفاده‌های خاص از اثر دارای کپی‌رایت که نقض به حساب نمی‌آید:  انتقاد، پیشنهاد، گزارش اخبار، آموزش، تحقیق و پژوهش. این‌که چه استفاده‌ای منصفانه تلقی می‌شود به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که چهار مورد از آنها در قانون ذکر شده است:

     ۱- هدف از استفاده چه بوده؟

     ۲- ماهیت اثر مورد حمایت چیست؟ آیا بیشتر مبتنی بر ابداع و خلاقیت است یا واقعیت؟ برای مثال یک رمان بیشتر خلاقانه است و دائره‌المعارف مبتنی بر واقعیت.

     ۳- میزان استفاده از اثر.

     ۴- اثری که «استفاده» بر بازار یا ارزش کار مورد حمایت دارد.

این چهار فاکتور می‌تواند به عنوان معیاری برای تعیین این‌که آیا کاربران پرینترهای سه بعدی مرتکب نقض شده‌اند یا خیر مورد استفاده قرار گیرد. مطابق آن‌چه گفته شد تمامی موارد استفاده از پرینترهای سه بعدی لزوماً نقض‌آمیز نیست. مسألهٔ نقض تنها زمانی مطرح می‌شود که یک اثر مورد حمایت یا یک کالای قاچاق بدون اجازه یا نظارت چاپ شود. بنابراین استفادهٔ منصفانه را در مواردی بررسی می‌کنیم که مبنای کار چاپ شده یک اثر دارای کپی‌رایت است.

در مورد فاکتور اول، دادگاه باید توجه کند اثر ناقض برای چه منظوری استفاده می‌شود؟ آیا هدف استفاده‌کننده کسب سود تجاری است؟ اگر وی اثر اصیل را تغییر دهد با یک بیان، مفهوم یا پیغام جدید، فاکتور اول به نفع او خواهد بود حتی اگر این کار ماهیت تجاری داشته باشد. برای مثال مجسمهٔ گل‌های لاله توسط «جف کونز»[۵]  از فلز ضد زنگ کروم ساخته شده و با یک رنگ شفاف روکش شده است. مدت حمایت از این اثر هنوز منقضی نشده، حال اگر این مجسمه با پرینتر سه بعدی ولی از جنس پلاستیک ساخته شود، اگرچه ابزار تغییر کرده این تغییر، تغییر در اثر به شمار نمی‌آید و نسخهٔ المثنی دقیقاً مشابه نسخهٔ اصیل است لذا به احتمال زیاد نقض واقع شده است.

در فاکتور دوم دادگاه باید بررسی کند آیا اثر ابداعی است یا مبتنی بر واقعیت؟ از آنجا که واقعیات تحت حمایت کپی‌رایت قرار نمی‌گیرد بنابراین یک اثر مبتنی بر واقعیت یا دارای کپی‌رایت نمی‌شود یا به صورت خیلی محدود برخوردار می‌شود در حد حمایت از شیوهٔ بیان واقعیت در صورتی که اصیل باشد. برای مثال، اگر شخصی نوعی از سلول گیاهی را که دارای کپی‌رایت است چاپ کند، احتمال به نتیجه رسیدن ادعای نقض از سوی شاکی بر اساس فاکتور دوم بسیار کم است حتی اگر رنگ، ساختار و جنس سلول خلاقانه و بدیع باشد چرا که سلول در ماهیت خود مبتنی بر واقعیت است. حال اگر شکل و ظاهر سلولِ متعلق به شاکی دقیقاً کپی شود، در اینجا فاکتور دوم ممکن است به نفع شاکی تمام شود.

بر اساس فاکتور سوم، دادگاه باید اثر کپی شده را از لحاظ کمّی و کیفی مورد بررسی قرار دهد. کمیت و کیفیت در اینجا با هم متفاوت است چرا که ممکن است تنها بخش کوچکی از اثر اصیل مورد استفاده قرار گیرد در حالی که همان بخش نقطهٔ ثقل و اصلی‌ترین قسمت اثر اصیل به حساب می‌آید. حال اگر این نقطهٔ ثقل جزء کوچکی از اثر کپی شده باشد، برخی دادگاه‌ها حکم به وقوع نقض نمی‌دهند در غیر این صورت احتمال وقوع نقض زیاد است. برعکس، اگر شخصی که ادعا می‌شود مرتکب نقض شده ثابت کند نسبت به اثر اصلی تغییراتی را ایجاد کرده، در اینجا بر اساس فاکتور اول به هر میزان که بخواهد می‌تواند استفاده کند.

نهایتاً در فاکتور چهارم دادگاه‌ها باید به اثری که کارِ کپی شده بر بازارهای فعلی یا آیندهٔ کار اصلی می‌گذارد توجه کنند. این معیار به ویژه در خصوص چاپ سه بعدی بسیار مهم است. با پیشرفت تکنولوژی چاپ سه بعدی کاربران می‌توانند آثار دقیقاً مشابه آثار هنری مورد حمایت چاپ کنند و این با حقوق صاحب کپی‌رایت در فروش آثار اورجینال و اشتقاقی – همچون تی‌شرت‌ها و کارت پستال‌ها – تداخل پیدا می‌کند. هم‌چنین انگیزهٔ هنرمندان در خلق آثار هنری را از بین می‌برد به ویژه اگر آثارشان به گونه‌ای باشد که امکان ساخت مشابه آنها به آسانی وجود داشته باشد. از آنجا که یکی از اهداف مهم چاپ سه بعدی شبیه‌سازی است به نظر می‌رسد دادگاه‌ها از این فاکتور به نفع دارندهٔ کپی‌رایت استفاده کنند.

در اینجا ذکر یک مثال به دلیل موضوعی بودن مسألهٔ «استفادهٔ منصفانه» خالی از فایده نیست: نسخهٔ شبیه‌سازی شدهٔ مجسمهٔ «گوریل»[۶] که دارای کپی‌رایت بوده و توسط «جف کونز»  از گرانیت سیاه ساخته شده بود، در وب‌سایت Thingiverse به فروش رسید. بر اساس فاکتور اول یعنی هدف و ویژگی استفاده، استفادهٔ منصفانه صورت نگرفته است زیرا مجسمه دقیقاً مشابه نسخهٔ اصلی بوده و هدف از فروش آن نیز تجارت و کسب سود می‌باشد. بر اساس فاکتور دوم نیز یعنی ماهیت اثر مورد حمایت، استفادهٔ منصفانه محقق نمی‌باشد چرا که مجسمهٔ «گوریل» اثری خلاقانه است مگر این‌که گفته شود «کونز» این مجسمه را بر اساس سوغاتی‌ای که از باغ وحش خریده بود، ساخته است فلذا اثر اصیل محسوب نمی‌شود تا مورد حمایت قرار گیرد. فاکتور میزان استفاده نیز به نفع استفادهٔ منصفانه نخواهد بود چرا که کل اثر مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس فاکتور چهارم یعنی اثر استفاده بر بازار، به نظر می‌رسد استفاده، منصفانه باشد زیرا مجسمهٔ سه بعدی چاپ شدهٔ پلاستیکی جای مجسمهٔ اصلی گرانیتی را نمی‌گیرد. در مثال مورد بررسی با توجه به آنچه گفته شد، استفادهٔ منصفانه دفاع موفقیت‌آمیزی برای شخص خوانده نخواهد بود.

دفاع استفادهٔ منصفانه در مورد مسئولیت نیابتی نیز قابل اعمال است زیرا در صورتی که نقض واقع نشده باشد، مسئولیت نیابتی نیز محقق نمی‌شود. تشخیص مسئولیت نیابتی به مراتب سخت‌تر از مسئولیت اصلی است. در پروندهٔ «شاپیرو» علیه کمپانی «گرین»[۷] با این موضوع که یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خوانده کاست‌هایی را می‌فروخت که در آنها کپی‌رایت شاکی نقض شده بود، دادگاه چنین استدلال کرد: زمانی که مدعی علیه می‌توانسته نظارت کند ولی این کار را انجام نداده، هم‌چنین بهره‌برداری از آثار دارای کپی‌رایت برای وی سود مالی در پی داشته ولو این‌که نمی‌دانسته اقدامات وی به حقوق صاحب اثر لطمه وارد می‌کند، قانون کپی‌رایت ایجاب می‌کند چنین شخصی را مسئول بشناسیم.

بنابراین، شخصی که امکان نظارت دارد و از نقض سود مالی مستقیم می‌برد، به عنوان معاون مسئول خواهد بود. تشخیص این‌که چه نوع سودی «مستقیم» است و منظور از «امکان نظارت» چیست در هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. در ضمن لازم است یادآوری شود حتی اگر شخص عالم به وقوع نقض نباشد، باز هم مسئولیت نیابتی خواهد داشت.

اگر همین معیار در مورد Thingiverse اعمال شود، دادگاه باید بررسی کند آیا این وب‌سایت از این‌که به کاربران خود اجازه می‌دهد طرح‌های نقض‌آمیز بر روی سایت قرار دهند، بهرهٔ مالی مستقیم می‌برد و آیا می‌تواند بر محتوای مطالب ارسالی نظارت کند. مطمئناً این وب‌سایت از طرح‌های آپلود شده توسط کاربران منافع مالی مستقیم می‌برد زیرا هر چه محتوا بیشتر باشد کاربران بیشتری را به سایت جذب می‌کند و در نتیجه درآمد حاصل از تبلیغات افزایش می‌یابد هر چند ممکن است نظارت بر طرح‌های آپلود شده به دلیل حجم زیاد آنها امکان‌پذیر نباشد.

     ج) چشم‌انداز فعلی مسئولیت: از آنجا که هنوز پرونده‌ای در خصوص چاپ سه بعدی مطرح نشده، اولین مباحثات در این زمینه زمانی شکل گرفت که نخستین اسلحهٔ سه بعدی توسط شرکت Defense Distributed چاپ شد. اقدامات صورت گرفته علیه این شرکت پیش‌تر توضیح داده شد. اینکه وزارت دفاع امریکا شرکت را از به اشتراک گذاشتن طرح‌های مربوط به اسلحهٔ «آزادی‌بخش» منع کرد تا زمانی که قانونی بودن آن را مورد ارزیابی قرار دهد. از آنجا که زمان اعتبار قانون «اسلحه‌های گرم غیرقابل کشف»[۸] تا نهم دسامبر ۲۰۱۳ بود، مجلس نمایندگان [۹] آن را برای ده سال دیگر نیز تمدید کرد.

قانون مذکور از زمان تصویب یعنی سال ۱۹۸۸ تاکنون دو بار تمدید شده است. به موجب این قانون تولید و حمل سلاح‌هایی که در بازرسی‌ها مثلاً بازرسی‌های فرودگاه قابل شناسایی نیستند [به دلیل آن‌که میزان فلز به کار رفته در آنها کمتر از حد مجاز است] ممنوع می‌باشد. بر اساس طرح‌های مربوط به اسلحهٔ «آزادی‌بخش» کاربران می‌بایست یک قطعهٔ کوچک امّا قابل شناسایی از فولاد را در داخل اسلحه قرار دهند؛ لکن کاربران به آسانی می‌توانند این قطعه را حذف و در نتیجه اسلحه را غیر قابل کشف کنند. به علاوه کاربران تکنولوژی ساخت گلوله‌های غیر قابل کشف را نیز به دست آورده‌اند.

از آنجا که در سال ۲۰۱۳ قلمرو این قانون افزایش نیافت و قانونی بودن یا نبودن چاپ سه بعدی مورد تصریح قرار نگرفت، لذا باید گفت سلاح‌های گرم سه بعدی غیر قانونی نیستند مگر این‌که غیر قابل کشف باشند. سناتور «شومر»[۱۰] تلاش کرد لایحه‌ای را تصویب کند که به موجب آن اعتبار قانون مذکور برای یک سال تمدید شود و به این ترتیب کنگره [۱۱] فرصت داشته باشد تا در خصوص سلاح‌های سه بعدی تعیین تکلیف کند. تا زمانی که دولت مرکزی در خصوص چنین مقرراتی به اتفاق نظر نرسیده، دولت‌های ایالتی مستقلاً اقدام می‌کنند. در نوامبر ۲۰۱۳ «فیلادلفیا»[۱۲] نخستین شهری بود که تولید سلاح‌های سه بعدی را ممنوع اعلام کرد. به موجب این ممنوعیت که پیش از رواج سلاح‌های سه بعدی وضع شد، هر اقدامی از به کارگیری پرینت سه بعدی تا تولید سلاح گرم یا هر قطعه از آن ممنوع است مگر این‌که شخص به موجب قانون فدرال مجوز تولید سلاح گرم داشته باشد.

          د) تحلیل از منظر کپی‌رایت و تکنولوژی‌های مشابه با چاپ سه بعدی: کپی‌رایت با تکنولوژی‌های جدید بسیاری مواجه بوده که برخی از آنها مسائلی مشابه پرینترهای سه بعدی را به وجود آورده‌اند. ذیلاً و در قالب پرونده به بررسی این موارد می‌پردازیم.

همان‌طور که گفته شد یکی از اقسام مسئولیت نیابتی، مسئولیت به دلیل معاونت در وقوع نقض [۱۳] است که در پروندهٔ شرکت «کلمبیا»[۱۴] مطرح شد. در این پرونده دادگاه شرکت «کلمبیا» را به دلیل معاونت در نقض کپی‌رایت مسئول شناخت چرا که هم علم به وقوع نقض داشته و هم در انجام فعل مادی آن کمک کرده است. البته Thingiverse نسبت به کمپانی «کلمبیا» می‌تواند قویاً در برابر اتهام معاونت از خود دفاع کند اگر بتواند ثابت کند از وقوع نقض مطلع نبوده و هم‌چنین کاربران خود را به ارسال طرح‌های نقض‌آمیز تشویق نکرده است که البته احتمال موفقیت آن در اثبات مورد دوم بسیار کم است؛ چرا که سایت مملو است از طرح‌های مربوط به آثار دارای کپی‌رایت و در سایت بخش‌هایی با عنوان «اسکن و کپی» و «نشانه و آرم» برای این منظور وجود دارد همچون طرح «بتمن»، پاندای کونگ‌فو کار، شخصیت‌های کمپانی دیزنی و …

در سال ۱۹۸۴، در پروندهٔ «بتامکس»[۱۵] چهرهٔ مسئولیت نیابتی تغییر کرد. این پرونده مربوط بود به محصول جدید شرکت سونی به نام «بتامکس»، دستگاهی که به کاربران اجازه می‌داد برنامه‌های تلویزیونی را بر روی نوارهای «بتامکس» ضبط کرده و در زمان دیگری تماشا کنند. [۱۶] استودیو «یونیورسال» و چند استودیوی دیگر علیه سونی به دلیل ساخت چنین دستگاهی شکایت کردند چرا که امکان نقض کپی‌رایت را برای کاربران فراهم می‌کرد. دیوان عالی امریکا در این پرونده چنین استدلال کرد که فروش این دستگاه معاونت در نقض به حساب نمی‌آید  زیرا مورد استفاده از دستگاه «بتامکس» یک استفادهٔ شخصی و غیرتجاری است و ذاتاً نقض‌آمیز به حساب نمی‌آید. اگر یک دستگاه امکان استفاده غیرنقض‌آمیز را فراهم می‌کند بنابراین مجاز است ولو این‌که برای همان منظور خاص استفاده نشود.

با ظهور اینترنت مسائل حقوقی جدیدی در خصوص کپی‌رایت مطرح شد. در سال ۱۹۹۸ کنگرهٔ امریکا قانون کپی‌رایت مصوب ۱۹۷۶ را اصلاح و قانون «حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال» (DMCA)[۱۷]  را تکمیل کرد. هدف این قانون اعمال مجازات برای کسانی است که فناوری‌هایی را فراهم می‌کنند که هدف و کارکرد اصلی آنها خنثی کردن فناوری‌های کنترل محتوا است.

بخشی از قانون فوق‌الذکر، قانون «محدود کردن مسئولیت ناشی از نقض آنلاین کپی‌رایت» (OCILLA)[۱۸] است که حاشیهٔ امنی را برای ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین فراهم می‌کند. اگر ارائه‌دهندگان از شرایط مقرر در این قانون برخوردار باشند، در این صورت در قبال نقض صورت گرفته توسط کاربران خود مسئول نخواهند بود. این شرایط عبارت‌اند از: از وقوع نقض مطلع نباشند، نقض برای آنها بهرهٔ مالی نداشته باشد، به محض اطلاع از وقوع نقض فوراً محتوای نقض‌آمیز را حذف کنند. به وسیلهٔ این قانون هم می‌توان منافع دارندگان کپی‌رایت را حفظ کرد و هم از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنی حمایت کرد.

پس از تکمیل قانون DMCA، دادگاه‌ها با پرونده‌های بسیاری مواجه شدند که در آنها قضات می‌بایست مقررات جدید را تفسیر می‌کردند. در سال ۲۰۰۱، دادگاه استیناف حوزهٔ نهم ایالات متحدهٔ امریکا [۱۹] [نام یک دادگاه فدرال است که بالاتر از دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات زیر را پوشش می‌دهد: آیداهو، کالیفرنیا، اورگن، گوام، نوادا، ایالت واشینگتن، آلاسکا، آریزونا، هاوایی، ایالت مونتانا] به دعوای استودیو ضبط «ای‌اند ام» علیه «نپستر»[۲۰] رسیدگی کرد. موضوع پرونده تکنولوژی ارائه شده توسط «نپستر» بود که امکان اشتراک فایل به صورت نظیر به نظیر (p۲p) را فراهم می‌کرد. [کاربران با استفاده از این شبکه امکان آن را داشتند که موسیقی‌های مورد علاقهٔ خود را از رایانه‌های افرادی که موسیقی مورد نظرشان را داشتند، دریافت کنند و بدین ترتیب بازار فروش این موسیقی‌ها را دور بزنند]. دادگاه بر اساس قانون DMCA «نپستر» را به دلیل معاونت در نقض کپی‌رایت مسئول شناخت چرا که «نپستر» از وقوع نقض اطلاع داشته و شرایط مقرر در قانون OCILLA را دارا نبوده است. چنین تصمیمی تا حدی بحث برانگیز بود زیرا دادگاه به این موضوع توجه نکرد که مورد استفاده از «نپستر» همچون «بتامکس» ذاتاً نقض‌آمیز نیست.

پس از پروندهٔ «نپستر» دیوان عالی نیز به این موضوع توجهی نکرد و به جای آن بر روی شرایط مقرر در قانون DMCA تمرکز کرد. در سال ۲۰۰۵، دیوان عالی به دعوای استودیو «ام جی‌ام» علیه «گراکستر»[۲۱] رسیدگی کرد؛ با این موضوع که «گراکستر» نیز هم‌چون «نپستر» نرم‌افزاری برای اشتراک فایل‌ها ارائه کرده بود. دیوان اجماعاً چنین رأی داد که دادگاه استیناف حوزهٔ نهم در صدور حکم اختصاری [ردّ دعوا بدون ورود در ماهیت] به نفع «گراکستر» اشتباه کرده است. در این پرونده نیز به معیار ارائه شده در پروندهٔ «بتامکس» توجهی نشد. یکی از قضات این پرونده چنین استدلال کرد که چون «گراکستر» کاربران خود را به اقدامات غیرقانونی تشویق کرده، مسئول است در غیر این صورت طبق معیار «بتامکس» مسئولیتی متوجه وی نبود. پروندهٔ «گراکستر» حاکی از آن بود که دادگاه‌ها تمایل دارند از معیار ارائه شده در پروندهٔ «بتامکس» عدول کنند علی‌رغم این‌که دیوان عالی از تجدیدنظر رسمی در این تصمیم خود امتناع می‌کند.

 بررسی قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال در حوزهٔ چاپ سه بعدی

پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت به نوعی به چاپ سه بعدی مربوط می‌شوند. برای مثال چاپ سه بعدی نیز همچون «بتامکس» تکنولوژی جدیدی را ارائه می‌کند که به موجب آن وقوع نقض برای کاربران تسهیل می‌شود.

در پروندهٔ «بتامکس»، مسئولیت اصلی برای کاربران و مسئولیت نیابتی برای «سونی» به عنوان تولیدکنندهٔ دستگاه مطرح شد. بر اساس معیار ارائه شده در این پرونده صرف این‌که مورد استفاده بالقوه نقض‌آمیز نباشد، برای عدم مسئولیت کافی است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در چاپ سه بعدی اشخاصی که ممکن است دارای مسئولیت نیابتی شوند عبارت‌اند از: تولیدکنندگان پرینتر و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین که بستری را به منظور آپلود و دانلود طرح‌های سه بعدی در اختیار کاربران قرار می‌دهند همچون Thingiverse و Shapeways. هر چند امکان اعمال قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال در خصوص تولیدکنندگان پرینتر بسیار کم است و از سوی دیگر از آنجا که این تولیدکنندگان یک کالای مادی و فیزیکی (پرینتر سه بعدی) ارائه می‌دهند و نه خدمات آنلاین، بنابراین مشمول قانون OCILLA نیز قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این وب‌سایت‌هایی همچون Shapeways نیز اگر عضویت مشترکینی که مرتکب نقض می‌شوند را لغو کنند، ممکن است از حمایت مقرر در قانون DMCA برخوردار شوند. هم‌چنین وب‌سایت باید شرایط پیش‌گفته را داشته باشد یعنی از وقوع نقض مطلع نباشد، در صورت اطلاع فوراً محتوای نقض‌آمیز را حذف کند و فعالیت‌های نقض‌آمیز سودی را برای سایت در پی نداشته باشد. اگر یک سایت تمامی این شرایط را داشته باشد در این صورت از حمایت مقرر در قانون DMCA برخوردار شده و به دلیل میزبانی یا انتقال محتوای نقض‌آمیز مسئول شناخته نمی‌شود. امّا از آنجا که سایت‌هایی هم‌چون Shapeways و Thingiverse محتوی طرح‌های نقض‌آمیز بوده و امکان دانلود آنها وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد از شرایط لازم برای حمایت برخوردار باشند.

با رواج و افزایش دسترسی به پرینترهای سه بعدی، مشکلات موجود در این زمینه جدی‌تر می‌شود بنابراین لازم است قوانینی ویژهٔ چاپ سه بعدی تصویب شود. قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال در سال ۱۹۸۸ برای پاسخ‌گویی به مشکلات جدیدی که پیشرفت تکنولوژی در خصوص قانون کپی‌رایت ایجاد کرده بود، تصویب شد. این قانون بین حمایت از منافع دارندگان کپی‌رایت و حمایت از ایده‌های جدید تعادل برقرار کرد. از آنجا که بین مجسمه‌های شبیه‌سازی شدهٔ سه بعدی و ضبط برنامه‌های تلویزیونی تفاوت اندکی وجود دارد، قانون DMCA که از حقوق برنامه‌های تلویزیونی حمایت می‌کند، از حقوق دارندگان  کپی‌رایت که آثار آنها به وسیلهٔ پرینترهای سه بعدی نقض شده نیز حمایت می‌کند.

اگرچه قانون مذکور تقریباً دو دهه قبل تدوین شده و قانون‌گذاران در آن زمان اختراعی همچون پرینترهای سه بعدی را پیش‌بینی نمی‌کردند تا بتوانند بین حمایت از آثار هنری و تولید کالاهای مفید تعادل برقرار کنند فلذا تصویب قانونی در این خصوص ضرورت دارد.

تولیدکنندگان پرینترهای سه بعدی و ارائه دهندگان خدمات آنلاین باید موضوع این قانون قرار گیرند زیرا تکنولوژی چاپ سه بعدی به دلیل فراهم آوردن امکان ساخت سلاح‌های گرم و کالاهای قاچاق تهدید بزرگی به حساب می‌آید. همان‌طور که گفته شد سلاح‌های غیرقابل شناسایی قبلاً ساخته شده و معلوم نیست چه استفاده‌های غیرقانونی دیگری نیز از پرینترهای سه بعدی در آینده صورت بگیرد. ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین می‌توانند نرم‌افزار شناسایی را معرفی کنند که به دارندگان کپی‌رایت امکان می‌دهد آثار خود را دنبال کرده در صورت وقوع نقض مطلع شوند.

در حال حاضر قانون نمی‌تواند حمایت کافی را از قربانیان بالقوهٔ مواد مخدر و اسلحه که به وسیلهٔ پرینترهای سه بعدی تولید می‌شوند، به عمل آورد. این‌که کاربران بتوانند بدون هیچ نظارتی سلاح چاپ کنند عواقب جبران‌ناپذیری در پی دارد و یکی از نگرانی‌های مهم حال حاضر به حساب می‌آید. در گذشته، قربانیان خشونت‌های ناشی از اسلحه علیه صنعت اسلحه سازی به دلیل مسئولیت مدنی نیابتی شکایت می‌کردند. علیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان که چرا سلاح‌ها را به ابزارهای ایمنی مجهز نکرده‌اند یا چرا در فروش آنها محدودیت‌های لازم را اعمال ننموده‌اند. در ایالات متحده، تولید، خرید و استفاده از اسلحه به شدت تحت نظارت قانون فدرال و ایالتی است. برای مثال، در کالیفرنیا تولید سلاح گرم باید با مجوز صورت گیرد، مالکیت و حمل سلاح‌های هجومی ممنوع است و برای خرید سلاح گرم باید مدتی را در انتظار ماند. بدیهی است چنین مقرراتی در خصوص چاپ سه بعدی نیز باید وجود داشته باشد. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید وب‌سایت‌های خود را تحت نظر داشته باشند، مراقب طرح‌هایی که به موجب آنها کاربران می‌توانند اشیای ممنوعه یا تحت نظارت را چاپ کنند، باشند همچون مواد مخدر و اسلحه. تولیدکنندگان پرینترهای سه بعدی نیز باید مکانیزم نظارتی لازم را ایجاد کنند یا نرم‌افزاری را بسازند که توانایی کاربران در ساخت اشیای قاچاق را محدود می‌کند. هم‌چنین پرینترهایی که به عموم عرضه می‌شود را طوری بسازند که تنها بتوان از مواد اولیهٔ خاصی در آنها استفاده کرد؛ مثلاً امکان ساخت دارو یا مواد مخدر به وسیلهٔ آنها وجود نداشته باشد و افراد جامعه اگر بخواهند چیزی بسازند که نیاز به مواد اولیهٔ تحت نظارت دارد، باید مجوز داشته باشند. این مجوز می‌تواند برای میزان مواد اولیهٔ قابل خریداری سقف تعیین کند. هم‌چنین شخص باید گزارش کالایی را که به وسیلهٔ این مواد ساخته، بدهد. مشابه مقرراتی که در خصوص مواد رادیواکتیو اعمال می‌شود؛ هر چند مقررات مربوط به پرینترهای سه بعدی می‌تواند سخت‌گیرانه‌تر نیز باشد. مثلاً شخص دارای مجوز باید در خصوص موادی که استفاده نکرده نیز گزارش بدهد و پاسخ‌گو باشد، در این صورت امکان فروش این مواد یا استفادهٔ غیر قانونی از آنها کاهش می‌یابد. به موجب مقررات باید امکان ردیابی اشیاء نقض‌آمیز پس از چاپ فراهم شود. ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین می‌توانند از کاربرانی که طرح‌ها را آپلود می‌کنند بخواهند هر قطعه دارای شماره سریال باشد، در این صورت امکان شناسایی ناقضان آسان‌تر می‌شود.

در مجموع، چاپ سه بعدی مشکلات عدیده و مهمی را در خصوص نظم عمومی ایجاد کرده است لذا باید مقرراتی در این خصوص تصویب شود که بین مزایا و معایب این تکنولوژی تعادل برقرار کند. این قانون در کنار قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال گام مهمی در جهت نظام‌مند کردن چاپ سه بعدی به حساب می‌آید.

نتیجه‌گیری: مزایای حاصل از تکنولوژی چاپ سه بعدی گسترده و حائز اهمیت است از مأموریت‌های فضایی گرفته تا مراقبت‌های پزشکی. با ارزان‌تر شدن و رواج این تکنولوژی، چاپ سه بعدی از انحصار مؤسسات و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی خارج شده و در اختیار افراد قرار می‌گیرد. در حال حاضر شهروندان می‌توانند طیف وسیعی از کالاها را بدون هیچ نظارتی بسازند. کنترل تولید و فروش پرینترها و هم‌چنین محتوای وب‌سایت‌ها هزینه‌بر و دشوار است با این حال بدون چنین نظارت‌هایی عواقب ناشی از چاپ سه بعدی بسیار شدید خواهد بود. قانون خاص در این خصوص می‌تواند بین استمرار تحقیق و نوآوری و کاهش نتایج منفی این تکنولوژی تعادل برقرار کند.

منبع: همکاران سیستم

 THE LEGAL DIMENSION OF 3D PRINTING: ANALYZING SECONDARY LIABILITY IN ADDITIVE LAYER MANUFACTURING,By  Preeta Reddy, The Columbia Science & Technology Law Review, Vol. XVI, Fall 2014

[۱] Batman

[۲] Primary Liability

[۳] Secondary Liability

[۴] The United States Code

[۵] Jeff Koons

[۶] Gorilla

[۷] Shapiro, Bernstein & Co. v. H. L. Green Co.

[۸] The Undetectable Firearms Act

[۹] House of Representatives

[۱۰] Chuck Schumer

[۱۱] Congress

[۱۲] Philadelphia

[۱۳] Contributory Liability

[۱۴] Gershwin Publ’g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.

[۱۵] Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.

[۱۶] Time – shifting

[۱۷] Digital Millennium Copyright Act

[۱۸] Online Copyright Infringement Liability Limitation Act

[۱۹] Ninth Circuit

[۲۰] A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.

[۲۱] Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.