لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

  • بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
  • در دسترس عموم نباشد
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

 
بیشتر بخوانید

آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

 
بیشتر بخوانید

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

 
بیشتر بخوانید

آیا رسانه‌های اجتماعی می توانند در راستای اجرای قانون کمک کنند؟

رسانه‌های اجتماعی و اعمال قانون: شبکه‌های اجتماعی در تاریخ بشریت تبدیل به یکی از اثرگذارترین راه‌های ارتباطی شده‌اند. سازمان‌های اجرای قانون نیز از جاذبه‌های محتوا و اقلیم شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی علاوه بر کمک بر پیشگیری از وقوع جرایم و کشف آنها در موفقیت و مقبولیت سازمان‌های اعمال قانون موثرهستند.

بازداری از وقوع جرائم:

یکی از ساده‌ترین روش‌های پلیس برای جلوگیری از جرائم فرصت طلبانه، آموزش کاربران به حفظ حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزش نهادهای اعمال قانون ، ادارات و دادگستری، آموزش پرسنل خود به کاربرد مسدود نمودن هرگونه فرصت برای مجرمین در دنیای مجازی یا واقعی می‌باشد. در حقیقت هر بار که فردی راجع برای تعطیلات خود، خریدهای جدید و یا برنامه آخر شب خود در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید، هدف و قربانی احتمالی از ناحیه‌ سارقین خواهد شد.

انتشار اطلاعات شخصی از فرزندان نیز “خطری درکمین” از ناحیه شکارچیان کودک خواهد بود. حتی انتشار اطلاعات بی‌ارزش همچون نام شهرستان محل زندگی- تاریخ تولد و نام حیوان خانگی نیز ممکن است توسط هکرها برای گمانه زنی رمز حساب کاربری یا بانکی شما مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی جرائم:

راهبردهای قابل استفاده برای بررسی جرائم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی می دهد، روندکاری پلیس را تحت الشعاع قرار داده‌اند. علیرغم بی‌میلی پلیس در اوایل دوران فناوری اکنون بسیاری از نهادهای مبارزه با جرائم و اعمال قانون، از تکنولوژی استقبال گسترده‌ای نموده‌اند. چرا که امروزه بسیار اتفاق افتاده که فرد مجرم تنها ساعاتی پس از انتشار اطلاعاتی از اعمال مجرمانه خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌ی یافتن افراد مفقود شده و انتشار اطلاعیه به اقشار خاص جامعه بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. اطلاعیه‌های پلیس در کسری از دقیقه به سمع و نظر شخصیت‌های خاص رسیده و در برخی مواقع مساله‌ی مرگ و زندگی بخوبی مدیریت بحران می‌گردد.

ارتباطات مردمی:

سازمان‌های اعمال قانون، مانند دیگر سازمان‌ها این امکان را دارند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پی ایجاد ارتباط قوی با جامعه آنلاین باشند. نه تنها نهادهای اعمال قانون امکان انتشار اطلاعیه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم را دارند بلکه می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروی کار جذب کرده، فراخوان‌های گشت شبانه مردمی بزنند، در اقدامات خیر خواهانه پیش‌گام شوند.

 
بیشتر بخوانید

سایه قانون ناکارآمد روی مشاغل حوزه IT

مسئول کمیسیون فضای مجازی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون برروی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد سیجانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی در حوزه IT اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند اشتغال پایدار همراه با بهره‌وری بالا ایجاد کند. بسیاری از مشاغل به این صورت به وجود آمده‌اند که کارمند یا کارگر ۸ تا ۱۷ سر کار باشد اما به بهره‌وری و فعالیتی که در این زمان انجام می‌دهد توجهی نمی‌شود.
وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی این اشتغال را قبول ندارد و تنها به دنبال این است که فرد در زمان کار بتواند برای سازمان منفعت ایجاد کند. به همین دلیل تنها اشتغالی که باعث پیشرفت اقتصاد کشور می‌شود را بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در حوزه IT به صرفه است، ادامه داد: در صنایع سنگین برای ایجاد اشتغال باید میلیون دلاری سرمایه‌گذاری کرد. در صورتی که در این حوزه بدون نیاز به سرمایه زیاد می‌توان اشتغال پایدار و با افزایش GDP ایجاد کرد.
سیجانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال باید موانع پیش رو را برداشت افزود: لیست بلندبالایی از موانع مختلفی که سر راه بخش خصوصی است، موجود است که باید برطرف شود. بخش خصوصی اکنون با بسیاری از نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارشاد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دارایی و حتی گمرک درگیر است.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر در همین رابطه افزود: برای اینکه این موانع برطرف شوند، نیاز به تصمیم جدی تمام طرف‌های درگیر است. اگر این مشکلات برطرف شود، با توجه به ظرفیت حوزه ICT و سودآوری بالای آنها هر کسی تشویق می‌شود که به جای سفته‌بازی، خرید ملک و گذاشتن پول در بانک سرمایه خود را در این حوزه به کار گیرد.
وی با بیان اینکه قانون کار برای فعالیت‌های فنی و علمی تدوین نشده است، ادامه داد: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون روی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کسی که ساعت ۸ سر کار می‌آید، باید استرس پیشرفت داشته باشد نه اینکه خیالش راحت باشد که تا آخر سال بیمه است و قرارداد دارد. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
سیجانی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی با گمرک گفت: خریدهای این بخش از نظر مالی ارزش بالایی ندارد اما برای خرید و فروش ۲۰۰ دلاری آنلاین مجبوریم LC باز کنیم، همچنین برای خرید نرم‌افزار اینترنتی خارجی که از گمرک رد نمی‌شود و به طریق آنلاین منتقل می‌شود، مشکلاتی به وجود آمد. زیرا سیستم گمرک نمی‌تواند این نوع نقل و انتقالات را تعریف کند. به همین دلیل گمرک و برخی نهادهای حکومتی باید سیستم خود را به روز کنند.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر درباره مشکلاتی که این موارد برای شرکت‌های خصوصی به وجود آورد، اظهار کرد: به دلیل همین مشکلات بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه برای زنده ماندن مجبور به انجام کارهایی شده‌اند، از جمله اینکه به جای تلاش برای تولید نرم‌افزار جدید به سمت نوشتن اتوماسیون اداری برای فروش به شرکت‌های دولتی رفته‌اند.
 
بیشتر بخوانید

رشد ۶۳ درصدی جرایم اینترنتی و کشف ۸۸ درصدی جرایم

رئیس پلیس فتا کشور از رشد ۶۳ درصدی و کشف ۸۸ درصدی جرایم اینترنتی خبر داد و گفت: این پلیس در خصوص کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با ۱۳۸ کشور جهان را به وجود آورده است.

به گزارش پلیس فتا، سردار ‌سید کمال هادیان‌فر‌ در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش‌ها و راهکارها، اظهار کرد: دبیرخانه پلیس فتا از سال ۸۸ ایجاد شد و در بهمن ۸۹ رسما با هدف تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با صیانت از هویت دینی و ملی و ارزش‌های انسانی جامعه‌، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع‌، صیانت از منافع‌، اسرار و اقتدار ملی فعالیت خود را آغاز کرد.

این مقام ارشد انتظامی چشم انداز پلیس فتا ناجا را در افق ایران ۱۴۰۴ رسیدن به سازمانی فعال‌، نوآور‌، پیشرو‌، کار‌آمد‌، پاسخگو، قانونمند و قانون‌مدار در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و حفظ ارزش های اسلامی در فضای مجازی ترسیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جرایم سایبری و ادله دیجیتال، این پلیس صلاحیت رسیدگی به جرایم بخش‌های اجتماعی، فرهنگی‌، اقتصادی‌، سیاسی و امنیتی را داراست و با تمام جرایم این حوزه به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اسفند ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برخورد قانونی می‌کند و در مواجهه با جرایمی که جنب‌های بین‌المللی دارد تعامل و همکاری مناسبی در چار‌چوب قوانین کشور با سایر پلیس های سایبری دنیا دارد.

سردارهادیان‌فر بیان‌کرد‌: علی‌رغم رشد ۶۳ درصدی جرایم‌، کشف ۸۸ درصدی را داشته‌ایم که از نرم جهانی حداقل ۵۰ درصد جلوتر است و عملکرد صحیح و بروز رسانی مستمر این پلیس شرایطی فراهم کرده که پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان اینترپل جهانی به عنوان سرگروه منطقه‌ای جهت آموزش و راه‌اندازی پلیس‌های سایبری سایر کشورها برگزیده شده است.

وی ضمن بیان اینکه پلیس فتا در زمینه کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با ۱۳۸ کشور جهان را به وجود آورده است‌، گفت: فضای مجازی در عین مفید بودن می‌تواند بهشت امن هنجارشکنان باشد.

رئیس پلیس سایبری کشور به گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود‌: ۲/۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان کاربران اینترنت هستند و تا سال ۲۰۲۰ کاربران اینترنت به ۶/۴ میلیارد نفر خواهند رسید این بدان معناست که ۶۲ درصد جمعیت جهان می‌توانند به صورت آنلاین به اینترنت وصل شده و یکی از قربانیان جرایم اینترنتی باشند .

وی ادامه داد‌: آمار و گزارشات جهانی بیان‌گر آن است که در سال ۲۰۲۰ ترافیک جهانی اینترنت به طور مساوی بین کامپیوترهای شخصی و سایر گجت‌ها مانند تبلت‌ها، فبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند، دوربین و حتی لوازم خانگی هوشمند تقسیم خواهد شد و ۱۵ میلیارد ابزار متصل به اینترنت در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ میلیارد افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس فتا مطرح کرد‌: سازمان های معتبر جهان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۲۰ جرایم، حملات سایبری و سرقت اطلاعات و مالی بیش از دو تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد خواهد کرد و در این میان دستگاه‌های هوشمند و خدمات آن نیز سهم گسترده‌ای به عنوان عضوی از شاکله فنی اطلاعات را به خود اختصاص خواهند داد.

سردار هادیان‌فر خاطر نشان کرد‌: بیشترین انگیزه مجرمان سایبری در سراسر جهان انگیزه مالی و کسب در آمد نامشروع است و گزارشات حاکی از آن است که در همین سال مجرمان توانسته‌اند بیش از ۳۸۸ میلیارد دلار در‌آمد برای خودشان در جهان کسب کنند.

وی افزود: سازمان اینترپل پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ درصد جرایم سایبری از یک عامل سازماندهی شده سرچشمه بگیرد و بازارهای سیاه جرایم در چرخه خلق بد‌افزار‌، نفوذ به کامپیوترها‌، مدیریت بات‌نت‌ها‌، درو کردن داده‌های شخصی و مالی و بهره‌برداری از اطلاعات صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان‌کرد‌: نرخ قربانی برای کلاهبرداری آنلاین‌، کارت‌های اعتباری، فیشینگ‌، فارمینگ، دستکتاپ فیشینگ، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات شخصی افراد و یا دسترسی به حساب یک ایمیل و سرقت هویت‌، بین یک تا ۱۷ درصد جمعیت آنلاین برای ۲۱ کشور در نقاط مختلف دنیا متغیر است‌، این در حالی است که نرخ سرقت از منازل‌، دزدی و سرقت اتوموبیل برای همین کشورها ۵ درصد است که این آمار در کشورهای کمتر توسعه یافته بالاتر است.

این مقام انتظامی اضافه‌کرد: روزانه ۱۰۰ هزار سایت در دنیا متولد می‌شود و هفته‌ای ۸۰ هزار سایت با انگیزه مجرمانه ساخته می‌شود و اینکه تولد ۴۷۶ سایت مجرمانه در هر ساعت در دنیا مجرمان را بر آن داشته که از این سهولت و دسترسی نهایت استفاده را کرده و خود را در پشت دیگران پنهان کنند. به همین دلیل امروز پنهان ماندن هویت به عنوان یکی ازچالش‌های اصلی فضا سایبری مطرح است.

به گفته سردار هادیان‌فر طبق آمار منتشر شده از سازمان اینترپل در سال ۲۰۱۴ هر ۱۲ ثانیه یک نفر قربانی جرایم سایبری می‌شود که این آمار روبه افزایش است. در همین سال کشورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به طور میانگین ۱۲۲ حمله سایبری موفق را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌هایی در امر رسیدگی به جرایم سایبری گفت: فعالیت ۶۳ نوع پول مجازی مانند “بیت کوین” ، جرایم مشهود در فضای مجازی، سرقت هویت، محرمانگی داده‌ها پدیده‌ای مانند اینترنت اشیا، رایانش ابری‌، شبکه‌های اجتماعی بیگانه و ۱۵۲ پیام رسان موبایلی که تابع قوانین کشور ما نیستند و حاکمیت اینترنت که از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند از جمله این چالش‌ها است. احصاء مهمترین کاستی‌ها و چالش‌های حقوقی، چاره اندیشی و افزایش تعامل و همکاری بین سازمانی و دستگاه‌های ذی‌صلاح و اندیشمندان این حوزه در راستای راهکارهای مناسب برای وضع قوانین پویا، کارآمد در حوزه فضای مجازی برای آینده کشور عنوان کرد .

رئیس پلیس سایبری کشور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این نشست‌و نشست‌های بعدی زمینه ساز پویایی قوانین و رفع خلاء‌های موجود در کشور گردد و شرایطی را مهیا کند تا بتوانیم در تدوین قوانین جدید و روز آمد متناسب با رشد و توسعه فناوری و اطلاعات و جرایم حرکت کنیم و در تدوین قوانین بین المللی یکپارچه جهانی پیشگام باشیم.

 
بیشتر بخوانید