آنچه باید درباره انتقال حقوق مالکیت فکری بدانیم

قسمت اول:

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی است.

حقوق معنوی نشان دهنده‌‌ی انتساب محصول فکری به پدیدآورنده‌‌ی آن است (مانند ذکر نام مخترع در گواهینامه‌‌ی اختراع). این حقوق قابل انتقال نیستند و هر گونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است بنابراین قراردادی نیز در حوزه‌‌ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

اما حقوق مادی همانطور که از نام آن نیز مشخص است از جنبه‌‌ی اقتصادی حائز اهمیت بوده و قابل داد و ستد هستند. مثلا در حوزه‌‌ی مالکیت صنعتی می‌‌توان این موارد  را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده از فرآیند (فرآیند ساخت محصولات)، ساخت محصول، فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می‌‌شود:  الف) انتقال مالکیت  ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری.

الف) انتقال مالکیت (Assignment)

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است (همانند فروش یک مال). این انتقال در دو قالب انجام می شود:

اول)  انتقال حق اختراع: که طی آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. انتقال حق اختراع معمولاً به این دلیل انجام می‌‌‌‌شود که مالک اختراع توانایی مالی تجاری سازی و تولید انبوه محصول را ندارد و ترجیح می‌‌دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست آورد و در عوض تجاری سازی را بر عهده دیگران بگذارد.

دوم) انتقال مالکیت اظهار نامه: که طی آن مالکیت اظهار نابمه به شخص دیگری واگذار می‌‌شود و لازمه‌‌ی این واگذاری، ثبت در مرجع ثبت و پرداخت هزینه‌‌های مربوطه است. این انتقال در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهار نامه‌‌ی ثبت اختراع به اداره‌‌ی ثبت صورت می‌‌گیرد. دلیل این اقدام آن است که بررسی اظهار نامه‌‌ها و احراز واجد شرایط بودن آن ها برای ثبت، ممکن است در برخی کشورها طولانی باشد و از این رو برخی مخترعان ترجیح می‌‌دهند به جای صرف مدت زمان طولانی و انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهار نامه را منتقل کنند و مبلغ مناسبی را نیز دریافت نمایند. در این صورت در فرم اظهار نامه، نام مالک اولیه تغییر کرده و نام شخص انتقال گیرنده در قسمت مربوط به مشخصات مالک درج می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او به عنوان مخترع در اظهار نامه باقی می‌‌ماند.

** نکته: هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، به درخواست کتبی هر ذی‌‌نفع از اداره‌‌ی مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌‌رسد.

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس license )

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده (licensor) نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده (licensee) نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد.

باید توجه داشت که در قرارداد لیسانس، مالکیت منتقل نمیشود. و مالک حق تغییر نمیکند. بلکه تنها اجازه‌‌ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می‌‌شود.

** نکته: هر گونه قرارداد اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری از اختراع و طرح‌‌های صنعتی ثبت‌‌شده، یا علامت ثبت‌‌شده یا اظهار نامه‌‌ی مربوط به آن‌‌ها به اداره‌‌ی مالکیت صنعتی تسلیم می‌‌شود. اداره‌‌ی مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه‌‌ی بهره‌‌برداری را ثبت و آگهی می‌‌کند.

ادامه دارد….

منبع: همکاران سیستم

 
بیشتر بخوانید

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

 
بیشتر بخوانید

آیا رسانه‌های اجتماعی می توانند در راستای اجرای قانون کمک کنند؟

رسانه‌های اجتماعی و اعمال قانون: شبکه‌های اجتماعی در تاریخ بشریت تبدیل به یکی از اثرگذارترین راه‌های ارتباطی شده‌اند. سازمان‌های اجرای قانون نیز از جاذبه‌های محتوا و اقلیم شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی علاوه بر کمک بر پیشگیری از وقوع جرایم و کشف آنها در موفقیت و مقبولیت سازمان‌های اعمال قانون موثرهستند.

بازداری از وقوع جرائم:

یکی از ساده‌ترین روش‌های پلیس برای جلوگیری از جرائم فرصت طلبانه، آموزش کاربران به حفظ حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزش نهادهای اعمال قانون ، ادارات و دادگستری، آموزش پرسنل خود به کاربرد مسدود نمودن هرگونه فرصت برای مجرمین در دنیای مجازی یا واقعی می‌باشد. در حقیقت هر بار که فردی راجع برای تعطیلات خود، خریدهای جدید و یا برنامه آخر شب خود در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید، هدف و قربانی احتمالی از ناحیه‌ سارقین خواهد شد.

انتشار اطلاعات شخصی از فرزندان نیز “خطری درکمین” از ناحیه شکارچیان کودک خواهد بود. حتی انتشار اطلاعات بی‌ارزش همچون نام شهرستان محل زندگی- تاریخ تولد و نام حیوان خانگی نیز ممکن است توسط هکرها برای گمانه زنی رمز حساب کاربری یا بانکی شما مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی جرائم:

راهبردهای قابل استفاده برای بررسی جرائم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی روی می دهد، روندکاری پلیس را تحت الشعاع قرار داده‌اند. علیرغم بی‌میلی پلیس در اوایل دوران فناوری اکنون بسیاری از نهادهای مبارزه با جرائم و اعمال قانون، از تکنولوژی استقبال گسترده‌ای نموده‌اند. چرا که امروزه بسیار اتفاق افتاده که فرد مجرم تنها ساعاتی پس از انتشار اطلاعاتی از اعمال مجرمانه خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌ی یافتن افراد مفقود شده و انتشار اطلاعیه به اقشار خاص جامعه بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. اطلاعیه‌های پلیس در کسری از دقیقه به سمع و نظر شخصیت‌های خاص رسیده و در برخی مواقع مساله‌ی مرگ و زندگی بخوبی مدیریت بحران می‌گردد.

ارتباطات مردمی:

سازمان‌های اعمال قانون، مانند دیگر سازمان‌ها این امکان را دارند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در پی ایجاد ارتباط قوی با جامعه آنلاین باشند. نه تنها نهادهای اعمال قانون امکان انتشار اطلاعیه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم را دارند بلکه می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی نیروی کار جذب کرده، فراخوان‌های گشت شبانه مردمی بزنند، در اقدامات خیر خواهانه پیش‌گام شوند.

 
بیشتر بخوانید

سایه قانون ناکارآمد روی مشاغل حوزه IT

مسئول کمیسیون فضای مجازی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون برروی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد سیجانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی در حوزه IT اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند اشتغال پایدار همراه با بهره‌وری بالا ایجاد کند. بسیاری از مشاغل به این صورت به وجود آمده‌اند که کارمند یا کارگر ۸ تا ۱۷ سر کار باشد اما به بهره‌وری و فعالیتی که در این زمان انجام می‌دهد توجهی نمی‌شود.
وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی این اشتغال را قبول ندارد و تنها به دنبال این است که فرد در زمان کار بتواند برای سازمان منفعت ایجاد کند. به همین دلیل تنها اشتغالی که باعث پیشرفت اقتصاد کشور می‌شود را بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در حوزه IT به صرفه است، ادامه داد: در صنایع سنگین برای ایجاد اشتغال باید میلیون دلاری سرمایه‌گذاری کرد. در صورتی که در این حوزه بدون نیاز به سرمایه زیاد می‌توان اشتغال پایدار و با افزایش GDP ایجاد کرد.
سیجانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال باید موانع پیش رو را برداشت افزود: لیست بلندبالایی از موانع مختلفی که سر راه بخش خصوصی است، موجود است که باید برطرف شود. بخش خصوصی اکنون با بسیاری از نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارشاد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دارایی و حتی گمرک درگیر است.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر در همین رابطه افزود: برای اینکه این موانع برطرف شوند، نیاز به تصمیم جدی تمام طرف‌های درگیر است. اگر این مشکلات برطرف شود، با توجه به ظرفیت حوزه ICT و سودآوری بالای آنها هر کسی تشویق می‌شود که به جای سفته‌بازی، خرید ملک و گذاشتن پول در بانک سرمایه خود را در این حوزه به کار گیرد.
وی با بیان اینکه قانون کار برای فعالیت‌های فنی و علمی تدوین نشده است، ادامه داد: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون روی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کسی که ساعت ۸ سر کار می‌آید، باید استرس پیشرفت داشته باشد نه اینکه خیالش راحت باشد که تا آخر سال بیمه است و قرارداد دارد. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
سیجانی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی با گمرک گفت: خریدهای این بخش از نظر مالی ارزش بالایی ندارد اما برای خرید و فروش ۲۰۰ دلاری آنلاین مجبوریم LC باز کنیم، همچنین برای خرید نرم‌افزار اینترنتی خارجی که از گمرک رد نمی‌شود و به طریق آنلاین منتقل می‌شود، مشکلاتی به وجود آمد. زیرا سیستم گمرک نمی‌تواند این نوع نقل و انتقالات را تعریف کند. به همین دلیل گمرک و برخی نهادهای حکومتی باید سیستم خود را به روز کنند.
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر درباره مشکلاتی که این موارد برای شرکت‌های خصوصی به وجود آورد، اظهار کرد: به دلیل همین مشکلات بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه برای زنده ماندن مجبور به انجام کارهایی شده‌اند، از جمله اینکه به جای تلاش برای تولید نرم‌افزار جدید به سمت نوشتن اتوماسیون اداری برای فروش به شرکت‌های دولتی رفته‌اند.
 
بیشتر بخوانید

رشد ۶۳ درصدی جرایم اینترنتی و کشف ۸۸ درصدی جرایم

رئیس پلیس فتا کشور از رشد ۶۳ درصدی و کشف ۸۸ درصدی جرایم اینترنتی خبر داد و گفت: این پلیس در خصوص کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با ۱۳۸ کشور جهان را به وجود آورده است.

به گزارش پلیس فتا، سردار ‌سید کمال هادیان‌فر‌ در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش‌ها و راهکارها، اظهار کرد: دبیرخانه پلیس فتا از سال ۸۸ ایجاد شد و در بهمن ۸۹ رسما با هدف تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با صیانت از هویت دینی و ملی و ارزش‌های انسانی جامعه‌، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع‌، صیانت از منافع‌، اسرار و اقتدار ملی فعالیت خود را آغاز کرد.

این مقام ارشد انتظامی چشم انداز پلیس فتا ناجا را در افق ایران ۱۴۰۴ رسیدن به سازمانی فعال‌، نوآور‌، پیشرو‌، کار‌آمد‌، پاسخگو، قانونمند و قانون‌مدار در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و حفظ ارزش های اسلامی در فضای مجازی ترسیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جرایم سایبری و ادله دیجیتال، این پلیس صلاحیت رسیدگی به جرایم بخش‌های اجتماعی، فرهنگی‌، اقتصادی‌، سیاسی و امنیتی را داراست و با تمام جرایم این حوزه به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اسفند ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برخورد قانونی می‌کند و در مواجهه با جرایمی که جنب‌های بین‌المللی دارد تعامل و همکاری مناسبی در چار‌چوب قوانین کشور با سایر پلیس های سایبری دنیا دارد.

سردارهادیان‌فر بیان‌کرد‌: علی‌رغم رشد ۶۳ درصدی جرایم‌، کشف ۸۸ درصدی را داشته‌ایم که از نرم جهانی حداقل ۵۰ درصد جلوتر است و عملکرد صحیح و بروز رسانی مستمر این پلیس شرایطی فراهم کرده که پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان اینترپل جهانی به عنوان سرگروه منطقه‌ای جهت آموزش و راه‌اندازی پلیس‌های سایبری سایر کشورها برگزیده شده است.

وی ضمن بیان اینکه پلیس فتا در زمینه کشف جرایم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه تبادل اطلاعات و دانش با ۱۳۸ کشور جهان را به وجود آورده است‌، گفت: فضای مجازی در عین مفید بودن می‌تواند بهشت امن هنجارشکنان باشد.

رئیس پلیس سایبری کشور به گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود‌: ۲/۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان کاربران اینترنت هستند و تا سال ۲۰۲۰ کاربران اینترنت به ۶/۴ میلیارد نفر خواهند رسید این بدان معناست که ۶۲ درصد جمعیت جهان می‌توانند به صورت آنلاین به اینترنت وصل شده و یکی از قربانیان جرایم اینترنتی باشند .

وی ادامه داد‌: آمار و گزارشات جهانی بیان‌گر آن است که در سال ۲۰۲۰ ترافیک جهانی اینترنت به طور مساوی بین کامپیوترهای شخصی و سایر گجت‌ها مانند تبلت‌ها، فبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند، دوربین و حتی لوازم خانگی هوشمند تقسیم خواهد شد و ۱۵ میلیارد ابزار متصل به اینترنت در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ میلیارد افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس فتا مطرح کرد‌: سازمان های معتبر جهان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۲۰ جرایم، حملات سایبری و سرقت اطلاعات و مالی بیش از دو تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد خواهد کرد و در این میان دستگاه‌های هوشمند و خدمات آن نیز سهم گسترده‌ای به عنوان عضوی از شاکله فنی اطلاعات را به خود اختصاص خواهند داد.

سردار هادیان‌فر خاطر نشان کرد‌: بیشترین انگیزه مجرمان سایبری در سراسر جهان انگیزه مالی و کسب در آمد نامشروع است و گزارشات حاکی از آن است که در همین سال مجرمان توانسته‌اند بیش از ۳۸۸ میلیارد دلار در‌آمد برای خودشان در جهان کسب کنند.

وی افزود: سازمان اینترپل پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ درصد جرایم سایبری از یک عامل سازماندهی شده سرچشمه بگیرد و بازارهای سیاه جرایم در چرخه خلق بد‌افزار‌، نفوذ به کامپیوترها‌، مدیریت بات‌نت‌ها‌، درو کردن داده‌های شخصی و مالی و بهره‌برداری از اطلاعات صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان‌کرد‌: نرخ قربانی برای کلاهبرداری آنلاین‌، کارت‌های اعتباری، فیشینگ‌، فارمینگ، دستکتاپ فیشینگ، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات شخصی افراد و یا دسترسی به حساب یک ایمیل و سرقت هویت‌، بین یک تا ۱۷ درصد جمعیت آنلاین برای ۲۱ کشور در نقاط مختلف دنیا متغیر است‌، این در حالی است که نرخ سرقت از منازل‌، دزدی و سرقت اتوموبیل برای همین کشورها ۵ درصد است که این آمار در کشورهای کمتر توسعه یافته بالاتر است.

این مقام انتظامی اضافه‌کرد: روزانه ۱۰۰ هزار سایت در دنیا متولد می‌شود و هفته‌ای ۸۰ هزار سایت با انگیزه مجرمانه ساخته می‌شود و اینکه تولد ۴۷۶ سایت مجرمانه در هر ساعت در دنیا مجرمان را بر آن داشته که از این سهولت و دسترسی نهایت استفاده را کرده و خود را در پشت دیگران پنهان کنند. به همین دلیل امروز پنهان ماندن هویت به عنوان یکی ازچالش‌های اصلی فضا سایبری مطرح است.

به گفته سردار هادیان‌فر طبق آمار منتشر شده از سازمان اینترپل در سال ۲۰۱۴ هر ۱۲ ثانیه یک نفر قربانی جرایم سایبری می‌شود که این آمار روبه افزایش است. در همین سال کشورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به طور میانگین ۱۲۲ حمله سایبری موفق را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌هایی در امر رسیدگی به جرایم سایبری گفت: فعالیت ۶۳ نوع پول مجازی مانند “بیت کوین” ، جرایم مشهود در فضای مجازی، سرقت هویت، محرمانگی داده‌ها پدیده‌ای مانند اینترنت اشیا، رایانش ابری‌، شبکه‌های اجتماعی بیگانه و ۱۵۲ پیام رسان موبایلی که تابع قوانین کشور ما نیستند و حاکمیت اینترنت که از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند از جمله این چالش‌ها است. احصاء مهمترین کاستی‌ها و چالش‌های حقوقی، چاره اندیشی و افزایش تعامل و همکاری بین سازمانی و دستگاه‌های ذی‌صلاح و اندیشمندان این حوزه در راستای راهکارهای مناسب برای وضع قوانین پویا، کارآمد در حوزه فضای مجازی برای آینده کشور عنوان کرد .

رئیس پلیس سایبری کشور در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این نشست‌و نشست‌های بعدی زمینه ساز پویایی قوانین و رفع خلاء‌های موجود در کشور گردد و شرایطی را مهیا کند تا بتوانیم در تدوین قوانین جدید و روز آمد متناسب با رشد و توسعه فناوری و اطلاعات و جرایم حرکت کنیم و در تدوین قوانین بین المللی یکپارچه جهانی پیشگام باشیم.

 
بیشتر بخوانید

کلاهبرداری با ارائه کالاهای ارزان قیمت

با همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت، کار خرید و فروش اینترنتی هم رونق گرفته است. امروز سایت‌های زیادی را در دنیای مجازی می‌توان دید که انواع و اقسام محصولات موجود در بازار را می‌فروشند.

به گزارش کسب و کار، در بین این فروشندگان می‌توان کلاهبرداران دنیای مجازی را هم دید، گروهی از این تبهکاران با فروش اجناس تقلبی به جای اجناس اصل سر مشتری‌های خود کلاه می‌گذارند. در حالی که خرید آنلاین کالا و خدمات از با ارزش‌ترین خدماتی است که در اینترنت ارائه می‌شود اما هنوز نگاه کارشناسانه و دقیقی روی این نوع فروشگاه‌ها انجام نشده است. به‌عنوان مثال با رواج خرید آنلاین موج کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راه افتاده که در این روزهای شلوغ سال بر تعداد آن نیز افزوده می‌شود. گرچه هنوز به خاطر کمی اعتماد مشتریان یا در بیشتر موارد ناآگاهی از وجود سایت‌های فروش محصولات مختلف و به‌طور مثال پوشاک و لباس، افراد زیادی خواهان خرید اینترنتی نیستند اما با فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش مطمئنا مشتریان زیادی به خرید اینترنتی ترغیب خواهند شد.

با پرداخت پول کسی پاسخگو نبوده و خبری از کالا نیست

 محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فتا

با در پیش بودن سال جدید از شهروندان درخواست می‌شود که مراقب خریدهای عید و آخر سال باشند. در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی غیرواقعی وجود دارد و معلوم نیست فروشنده کیست و در کجا قرار دارد برخی از مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان قیمت و طرح‌های وسوسه‌انگیز (تورهای مسافرتی، سبد کالا، البسه، کیف و کفش، لوازم خانگی) به قصد تطمیع شهروندان اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، آنها از خریدار می‌خواهند تا بخشی یا نیمی از پول را واریز کرده و الباقی آن را پس از تحویل کالا بپردازند ولی با پرداخت پول دیگر پاسخگو نبوده و خبری از کالا نیست.

این فضا، رقابتی مناسب برای رونق کسب‌وکار است و فروشندگان محترم قبل از فعالیت بایستی نسبت به گرفتن مجوز یا همان نماد اعتماد الکترونیک (ای‌نماد) اقدام کنند و درجهت ارائه بهتر کالا در این فضا به شهروندان گرامی تلاش کنند.

خرید آنلاین کم هزینه، راحت و کاربردی است. قبل از خرید داشتن یک سیستم به‌روز رسانی شده بهترین راه مقابله با ویروس‌ها و بدافزارهاست‌. در انتخاب فروشگاه اینترنتی با دقت و تامل لازم رفتار کنید کالایی که قصد خرید آن را داریم ویژگی‌های آن را بشناسیم‌، اگر از محصولی راضی نیستید آیا می‌توانید آن را عودت و پول خود را دریافت کنید، در حفاظت از اطلاعات حساب‌های خود حساس باشید سعی کنید اطلاعات بانکی خود را در بستر نامه الکترونیک ارسال کنید مگر اینکه با فرد مخاطب در تماس بوده و از صحت آدرس وی مطمئن شوید.

همچنین حتما از فروشگاه‌هایی خرید کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشند برای اطلاع از این موضوع می‌توانید به سایت پلیس فتا، آموزش و سایت ای‌نماد مراجعه و راهنمایی لازم را کسب کنید تا در این ایام پایانی سال خریدی راحت، به‌صرفه و خوب داشته باشید.

ساده‌ترین راه برای شناسایی اعتبار سایت توجه به نشان نماد الکترونیکی است

  محمد عبداللهی، کارشناس فروش اینترنتی

قبل از استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی از اصالت و معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنید. ساده‌ترین راه برای شناسایی اعتبار سایت توجه به نشان نماد الکترونیکی است که لوگوی آن در سایت‌های معتبر فروش کالا با نشان enamad کاملا مشخص است. کاربران با کلیک ‌روی آن به سایت enamad. ir که متعلق به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت است، لینک داده شده ‌و از اعتبار سایت و مشخصات گرداننده آن آگاه خواهند شد. همچنین قبل از خرید اینترنتی درباره فروشگاهی که می‌خواهید از آن خرید کنید، تحقیق به عمل آورید.

فروشگاه‌های معتبر عموما آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به‌طور دقیق در وب‌سایت‌شان درج می‌کنند. دقت کنید که فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید یک فروشگاه فعال است یا یک وب‌سایت رها شده. در نظر داشته باشید تعداد زیادی وب‌سایت رها شده در اینترنت وجود دارند که روزی به مشتریان خود سرویس‌دهی می‌کردند اما به علل مختلف بی‌استفاده مانده‌اند اگر از طریق تبلیغات با فروشگاه آشنا شدید تقریبا می‌توان اطمینان داشت که فروشگاه موردنظر فعال است اما اگر به‌طور اتفاقی وارد فروشگاه شدید باید بررسی بیشتری کنید.

معمولا وب‌سایت‌های فعال بخش اخبارشان به‌روز است. به‌عنوان یکی از نشانه‌های به‌روز بودن فروشگاه می‌توان در نظر گرفت یا اینکه بررسی کنید اطلاعات تکمیلی درباره کالا به همراه قیمت و شرایط و هزینه‌های ارسال درج شده باشد. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه فیزیکی دارند بسیار مطمئن‌تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه‌گذاری شده‌اند و آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه فیزیکی دارند، بیشتر است زیرا احتمال کلاهبرداری یا اینکه کالای خریداری شده به دست شما نرسد، کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه کنید.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی در ایران

   مینا سراجیان، مدرس دانشگاه

براساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه است. ماده ۶۷ از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است. برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، راه‌حل‌های متعددی وجود دارد. حتما دقت کنید که از پروتکل https برای ارسال اطلاعات استفاده کنید و در ابتدای آدرس وب‌سایت به جای http نوشته شود https و نیز سعی کنید از وب‌سایت‌هایی خرید و اعتماد کنید که دارای نما و اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که این نما نشانه‌ای است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان تایید به فروشگا‌ه‌های اینترنتی داده می‌شود. از جمله نکات دیگری که حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قسمت نوار آدرس به علامت قفل دقت کنید که نشان‌دهنده یک ارتباط ایمن است و معمولا به سایت‌هایی که از شما اطلاعات شخصی و خاصی می‌خواهد که اصلا نیاز یا ضرورتی به آن نیست، اعتماد نکنید. بیشتر کلاهبرداری‌های اینترنتی مربوط به سوءاستفاده از کارت‌های بانکی برای خرید است.

اصولا تمام جرائم دنیای فیزیکی در دنیای مجازی هم وجود داشته و اتفاق می‌افتد که یکی از این جرائم، کلاهبرداری‌های بزرگ از طریق کارت‌های بانکی است که هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی بسیار اتفاق میفتد. وی با ارائه یک تعریف کلی و به روز از جرائم رایانه‌ای، تاکید کرد: بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفا محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد. اشکال مختلف کلاهبرداری اینترنتی رواج دارد. یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد. یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند. این نوع کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شاهد بودیم که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی‌ای وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

 
بیشتر بخوانید