مزاحمت برای دیگران در فضای مجازی به قصد سرگرمی جرم است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که برای ایجاد سرگرمی و تفریح اقدام به ایجاد مزاحمت برای دیگران در شبکه اجتماعی تلگرام نموده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم اکبر نصرتی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی فرد یا افرادی در شبکه اجتماعی تلگرام مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که پیام‌های تهدید آمیزی به شکات در شبکه اجتماعی تلگرام ارسال شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده متهم مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی گفت: در تحقیقات بعمل آمده از متهم و با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده همه این پیام‌ها را به قصد ایجاد سرگرمی و تفریح ارسال نمودم.

سرهنگ دوم نصرتی با اشاره به اینکه همچنان که افراد در فضای حقیقی موظف به رعایت قوانین‌ و مقررات می‌باشند در فضای مجازی نیز موظف به رعایت قوانین مربوط به این حوزه می‌باشند، گفت: متاسفانه اکثر افراد با تفکر اینکه در این محیط ناشناخته می‌مانند، قانون مربوط به این حوزه را زیر پا گذاشته و اقدام به ایجاد مزاحمت و سلب آسایش دیگران مینمایند، در حالیکه این افراد قابل شناسایی هستند و با آنان برابر قانون جرایم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: هر گونه ایجاد مزاحمت با هر قصد و نیتی برای دیگران در فضای مجازی جرم تلقی شده و برابر قانون جرایمی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

 
بیشتر بخوانید

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

 
بیشتر بخوانید

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

میتسوبیشی قصد دارد با همکاری یک شرکت آمریکایی، تا سال ۲۰۲۰ شبکه اختصاصی خود را در بلاک چین به بهره‎برداری برساند.

به گزارش ارز دیجیتال، میتسوبیشی بزرگترین بانک ژاپن قصد دارد برای انجام پرداخت‌های بانکی از شبکه بلاک چین استفاده کند.

«افزایش سرعت مراودات بانکی در کنار کاهش هزینه‌ها» از جمله دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است.

در طی یک سال و نیم گذشته، میتسوبیشی با همکاری شرکت آمریکایی Akamai به دنبال طراحی یک شبکه بلاک چین برآمده است که بتواند در هر ثانیه یک میلیون تراکنش بانکی را با تاخیر کمتر از ۲ ثانیه انجام دهد.

آنها انتظار دارند که با ارتقاء این سرویس، شبکه مزبور بتواند حتی ۱۰ میلیون تراکنش را در ثانیه مدیریت کند.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

این در حالی است که بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان فقط قادر است در هر ثانیه ۷ تراکنش را با تاخیر بیش از ۱۰ ثانیه پاسخگو باشد.

البته بر خلاف بیت کوین، شبکه مورد نظر میتسوبیشی و Akamai به صورت «دارای مجوز» عمل می‌کند، یعنی فقط شرکت‌های مجاز و مورد تایید می‌توانند به این شبکه ملحق شده و پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی مورد نظرشان را انجام دهند.

این بلاک چین بر سرویس ابری آکامی ساخته می‌شود و Akamai Intelligent Platform نام دارد.

در چند ماه اخیر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی به فعالیت در حوزه بلاک چین علاقه نشان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به نام‌های مشهوری جی‌پی مورگان چیس، والمارت، آی‌بی‌ام، ایرباس، Maersk و Daimler اشاره کرد.

نوبویوکی هیرانو (Nobuyuki Hirano) رئیس MUFG بازوی مالی میتسوبیشی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال‌های اخیر، صنعت مالی به دنبال استفاده از بلاک چین برای ایمن‌سازی، سرعت بخشیدن و کاستن از هزینه‌های مربوط به فرایند پردازش‌هاست.

بزرگترین بانک ژاپن درصدد استفاده از بلاک چین است

وی گفت: شرکت متبوع وی مطمئن است که این فناوری جدید، از حجم انبوه تراکنش‌های پرداخت سرعت بالا پشتیبانی خواهد کرد و این کار را بدون به خطر انداختن امنیت مورد نیاز برای مقابله با تراکنش‌های جعلی صورت خواهد داد.

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود میتسوبیشی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت با فناوری بلاک چین را فعال کند.

همچنین روزنامه ژاپنی مانیچی، در اوایل سال جاری با انتشار خبری مدعی شد که غول بانکداری ژاپن قصد دارد یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام MUFG Coin بسازد و آن را طی چند ماه آینده تست و بررسی کند.

با انجام این کار، میتسوبیشی نخستین بانک بزرگ جهان است که یک پول دیجیتال متفاوت عرضه می‌کند.

 
بیشتر بخوانید

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: آگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره آن، کمک زیادی به مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر مدیران و کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

 
بیشتر بخوانید

کاهش جرائم اینترنتی در گرو ارتقاء دانش کاربران است

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر ضمن تعریف لغوی فضای سایبری و معرفی پلیس فتا به تشریح مهم‌ترین آسیب‌های فضای مجازی پرداخت و گفت: مناسب‌ترین راهکار و کلید اصلی‌ استفاده صحیح از فضای مجازی‌ و کاهش جرائم در این فضا، ارتقاء دانش اینترنتی کاربران می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، این کارشناس سایبری با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در کارگاه آموزشی با محوریت فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی، سرقت اطلاعات شخصی رایانه‌ای توسط سوءاستفاده کنندگان را از مهم‌ترین جرائم سایبری در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات نام برد و از کاربران خواست: سعی کنند دستگاه‌های رایانه خود و همچنین تلفن متصل به اینترنت آن‌ها  فاقد اطلاعات شخصی باشد و به‌هیچ‌عنوان عکس‌های خانوادگی خود را در شبکه‌های موبایلی رد و بدل نکنند زیرا امکان هرگونه هک و سرقت اطلاعات در این شبکه‌ها  وجود دارد.

وی بسیاری از پرونده‌های پلیس فتا را مربوط به انتشار تصاویر خصوصی کاربران در فضای مجازی دانست و تصریح کرد: کاربران با به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود نظیر فیلم و عکس در این‌گونه کانال‌ها موجب می‌شوند افرادی از این فرصت سوءاستفاده و نیات مجرمانه خود همچون اخاذی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب را عملی کنند.

این کارشناس سایبری در ادامه به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده و کلاهبرداری هست که از این طریق می‌توانند تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری نمایند که در اصطلاح سایبری به این شگرد مجرمانه، فیشینگ گفته می‌شود و مجرمان سایبری به دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشند. طبیعی است با در اختیار داشتن شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت، به‌آسانی می‌توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت.

وی گفت: کاربران عزیز سعی کنند همیشه آدرس سایت‌های بانکی و سایر سایت‌های مهم را خود در آدرس بار تایپ نموده و از رفتن به لینک‌هایی که در سایت‌های مختلف و یا در شبکه‌های اجتماعی ارائه‌شده خودداری کنند. همچنین نسبت به استفاده از پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر در خصوص استفاده از اینترنت عمومی افزود: بسیاری از کاربران فضای مجازی در خارج از منزل سعی می‌کنند از اینترنت‌های عمومی رایگان در اماکن عمومی استفاده کنند، رعایت موارد ایمنی ضروری است تا در دام مجرمان سایبری نیفتند و باید در نظر داشته باشند، چون افراد مختلفی می‌توانند به این نوع اینترنت‌ها بدون رمز متصل شوند، لذا امنیت بالایی را نمی‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت، بنابراین کاربران، هنگام استفاده از اینترنت‌های عمومی به‌هیچ‌عنوان، اطلاعات مهم نظیر رمز کاربری و… را از طریق سیستم‌های خود در فضای مجازی ثبت نکنند و سعی کنند تلفن همراه و سیستمی که از آن استفاده می‌کنند در هنگام اتصال به اینترنت فاقد هرگونه اطلاعات خصوصی و مهم باشد.

 
بیشتر بخوانید

پلیس فتا در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال شد

سرپرست دایره عملیات رسانه پیشگیرانه پلیس فتا ناجا از حضور و فعالیت این پلیس تخصصی در شبکه‌های پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: پلیس فتا به طور رسمی در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی گپ، بله، بیسفون پلاس، آی‌گپ، سروش علاوه بر شبکه‌های اجتماعی داخلی کلوپ، آپارات و هورسا فعالیت دارد.

به گزارش پلیس فتا، سرگرد حامد محمدی سپاسی اظهار کرد: پلیس فتا هیچ‌گونه فعالیتی در شبکه‌های پیام‌رسان خارجی نداشته و ندارد. حتی در زمینه اطلاع رسانی اخبار و فعالیت‌های خود از شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی خارجی استفاده نکرده و اطلاع رسانی‌های خود را تاکنون از طریق سایت خود و خبرگزاری‌های رسمی کشور انجام داده است.

وی افزود: لذا به منظور سهولت اطلاع رسانی و تسریع در انعکاس اخبار و فعالیت‌های پلیس فتا و تعامل بیشتر با کاربران، کانال‌های رسمی خود را در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی کرده است.

سرگرد سپاسی ادامه داد: کاربران شبکه‌های پیام‌رسان بومی می‌توانند به منظور بهره‌مندی از آخرین اخبار و مطالب مرتبط به پیام رسان‌های‌یاد شده مراجعه و با جستجوی آی دی cyberpolice  و باکلیک بر روی کانال نمایش داده شده که دارای نشان تائید یا Verified Badge هست، به عضویت کانال رسمی پلیس فتا درآیند.

سرپرست دایره عملیات رسانه پیشگیرانه پلیس فتا ناجا تاکید کرد: البته کاربران می‌توانند از طریق این کانال‌ها با پلیس فتا ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را به ما اطلاع دهند.

وی یادآور شد: کاربران عزیز لطفا دقت داشته باشند که حتما شبکه اجتماعی بومی آنها با آخرین نسخه نرم افزار، بروز رسانی شده باشد.

 
بیشتر بخوانید