تجار، قربانی اصلی کلاهبرداری با ایمیل‌های جعلی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, کلاهبرداری, هک و کرک, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه ارسال ایمیل‌های جعلی (fake mail) روشی ساده برای کلاهبرداری می‌باشد، گفت: شرکت‌های تجاری که معاملات خود با شرکت‌های خارجی را از طریق ایمیل پیگیری می‌کنند، مهمترین سوژه هکرها و مجرمان سایبری هستند.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین رمضانی سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در شگرد مجرمانه ایمیل‌های جعلی (fake mail) عدم توجه به آدرس ایمیل دریافتی و عدم دریافت تائید ایمیل در پی تماس تلفنی یا ارسال فکس باعث می‌گردد تا فرد، قربانی هکرها و مجرمان سایبری شود و به راحتی در دام آنها بیفتد.
وی با اشاره به پرونده ۷۸ هزار یورویی یک شرکت تجاری ایرانی که قربانی ایمیل جعلی شده است، افزود: متاسفانه مسئولان این شرکت بدون توجه به ایمیل دریافتی از شرکت سوئدی که اعلام کرده بود “شماره حساب آنها تغییر کرده وجه واریزی را به شماره حساب جدید واریز کنید” بدون تحقیق و بررسی اقدام به واریز کردند که مبلغ واریزی نه به حساب شرکت بلکه به حساب مجرمان سایبری واریز شده است.
به گفته سرهنگ رمضانی هر چند در این پرونده مجرمان شناسایی شدند اما با توجه به اینکه در خارج از مرزهای ایران این امر اتفاق افتاده ، احقاق حق شاکی زمان‌بر بود و اخذ وجه واریزی قوانین خاص خود را دارد و این موضوع می‌تواند روند کاری این شرکت را با توجه به رقم واریزی به حساب مجرم با مشکل مواجه کند.
این مقام مسوول تاکید کرد: شرکت‌های تجاری که در زمینه واردات و صادرات فعال هستند و با شرکت‌های مختلف در سراسر جهان مراودات مالی دارند حتما باید دقت کنند که ایمیل دریافتی آنها جعلی یا (fake mail) نباشد و حتما برای واریز در پی تماس تلفنی و ارسال فکس تائیده دریافت کنند که آیا شماره حساب اعلامی آنها همین شماره حساب است یا خیر.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ارسال ایمیل‌های جعلی، گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری با تغییر یک یا چند حرف از ایمیل‌ها و یا نام دامنه اصلی (به عنوان مثال sorti@tazhanweb.com به جای sorti@tajanweb.com)، ایمیل‌های جعلی برای کاربران ارسال می‌کنند و در این ایمیل‌های جعلی مثلا از آنها می‌خواهند که مبلغ را به جای واریز به شماره حساب‌های اصلی شرکت، به حساب مشخص شده در ایمیل جعلی واریز نمایند و یا با کلیک بر روی لینک آلوده رمز عبور اکانت را مجدد تغییر دهید .
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: حتی در معاملات داخلی در صورتی که ایمیلی برای پرداخت صورت حساب دریافت کردید، حتما از طریق تلفن و فاکس تائید شماره حساب بگیرید چرا که امکان ارسال ایمیل‌های جعلی در معاملات داخلی نیز وجود دارد و شماره حساب اعلام شده امکان دارد برای یک کلاهبردار سایبری باشد که این ایمیل را برای شما ارسال کرده است.
این مقام انتظامی یادآور شد: ارسال ایمیل جعلی صرفاً برای کلاهبرداری نیست و در مواردی مشاهده شده افراد برای سرکار گذاشتن، تهدید و… نیز از این روش استفاده می‌کنند.
وی با اشاره اینکه احتمال دارد شما هم از این دست ایمیل‌ها دریافت کنید، افزود: اول فرستنده ایمیل را بررسی کنید، اگر با یک نام فرستنده عجیب و غریبی روبه رو شدید، روی لینک کلیک نکرده و ایمیل را باز نکنید،همچنین در یک ایمیل مشکوک به بدافزار یا هر ایمیل ناشناخته دیگری فایل‌های ضمیمه (Attachments) را باز نکنید.
کلاهبرداری و فروش داروهای تقلبی در فضای مجازی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, کلاهبرداری اینترنتی, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
زن میانسالی که از چاقی نگران بود می گفت: برای خلاصی از این رنج مدت ها به دنبال راهی ساده برای کاهش وزن بودم تا اینکه تبلیغات «لاغری آسان در چند روز» در یکی از سایت های اینترنتی در فضای مجازی توجه ام را جلب کرد.
به گزارش ایرنا، این زن میانسال خودش را مهری و متولد ۱۳۴۹ معرفی می کند و می گوید: با شماره تلفنی که در این سامانه اینترنتی بود تماس گرفتم. با شنیدن پاسخ او که با برخوردی مناسب درباره قرص های لاغری خود، آثار استفاده از آن و کاهش وزن به دست آمده ظرف چند روز توضیح داد، بسیار خوشحال شدم.
وی می افزاید: پاسخگوی تلفن در همان ساعات اولیه و برای جلب اعتماد بیشتر، با عضویت من در یکی از کانال های تلگرامی مبنی بر فروش انواع قرص های کاهش و افزایش وزن اعتماد من را هر چه بیشتر جلب کرد و طی تماس تلفنی از من خواست دیگر افرادی را که به دنبال کاهش یا افزایش وزن هستند به وی معرفی کنم.
مهری تصریح می کند: من نیز که از پیگیری و تبلیغات او خوشحال شده بودم به درخواست وی مبلغ ۵ میلیون تومان برای خرید قرص های لاغری به شماره عابر بانک او که از طریق پیامک برایم ارسال کرده بود، واریز کردم.
مهری می گوید: قرار بود پس از واریز وجه ظرف مدت چهار روز قرص های لاغری به دستم برسد اما پس از گذشت ۱۰ روز علاوه بر اینکه از قرص های لاغری خبری نبود فروشنده قرص ها نیز خط تلفن خود را از دسترس خارج و ارتباط من با او قطع شد. تازه متوجه شدم که در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار شده ام.
کلاهبرداری به بهانه فروش قرص لاغری و داروهای تقلبی
آرزو خاکپور، کارشناس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) با هشدار به کاربران اینترنتی برای مراقبت از اطلاعات شخصی خود، می گوید: پس از مراجعه این خانم به پلیس فتا و مطرح کردن شکایت خود، پرونده کلاهبرداری تشکیل و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری فرد یا افراد کلاهبردار به انجام رسید.
او با بیان اینکه هرگونه فروش دارو یا ابزار پزشکی غیرمجاز به صورت اینترنتی و همچنین میزبانی خدمات اینترنتی و واگذاری درگاه بانکی به فروشندگان داروهای غیرمجاز در فضای مجازی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، می افزاید: پس از انجام اقدامات ویژه پلیسی فرد متهم که جوانی ۲۵ ساله و فاقد هرگونه شغل بود و در فضای مجازی با تبلیغات دروغین از کاربران خود به عناوین مختلف کلاهبرداری می کرد شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.
این کارشناس پلیس می افزاید: اگر داروهای مورد نیاز از داروخانه خریداری شود، در صورت بروز هر نوع مشکل برای دارو می توان به طور قانونی به موضوع رسیدگی کرد، اما از آنجا که در داروهای تقلبی و ماهواره ای هیچ نام و نشانی از محل تولید آنها وجود ندارند، از این رو مصرف کنندگان پس از بروز مشکل نمی توانند به هیچ وجه شکایت خود را پیگیری کنند.
خاکپور اضافه می کند: خرید و فروش داروهای تقلبی و غیرمجاز به یک تجارت جهانی و برنامه ریزی شده تبدیل است. راه دیگر سودجویان، استفاده از فضای مجازی برای فروش داروهای تقلبی است، به نظر می‌رسد این روزها شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به بستری محبوب برای فروشندگان داروهای تقلبی و غیرمجاز تبدیل شده و کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، به فروش داروهای تقلبی ، جعلی و تاریخ گذشته و داروهای فاقد کیفیت لازم در بستر اینترنت و فروش آنلاین دارو اقدام می‌کنند.
مسئول اطلاع رسانی اداره اجتماعی پلیس فتا ادامه می دهد: همواره پلیس فتا در این زمینه و به صورت مکرر هشدارهای لازم را بارها اعلام داشته و تاکید دارد هر گونه فروش دارو یا ابزار پزشکی غیر مجاز به این روال در فضای مجازی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
خاکپور می گوید: استفاده از داروهای تقلبی و غیرمجاز که خارج از شبکه دارویی کشور توزیع می‌شود می‌تواند اثرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به شهروندان توصیه می‌شود هرگز اقدام به خرید داروهایی که از طریق سایت‌های اینترنتی تبلیغ و عرضه می‌شوند، نکنند و حتماً برای تهیه دارو حتی از مبادی مجاز و قانونی با پزشک خود مشورت کنند.
۵ نکته عالی جهت محافظت در برابر کلاهبرداری فیشینگ
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در بخش امنیت اطلاعات, جعل هویت, سرقت رایانه ای-اینترنتی, کلاهبرداری اینترنتی, هک و کرک | بدون دیدگاه
کلاهبرداری فیشینگ رو به افزایش است و دلیل گسترش آن نیز سرقت هویت می‌باشد. مهم نیست که چقدر تجربه دارید، زمانیکه وارد اینترنت می‌شوید به راحتی بر روی یک لینک کلیک کرده، بدون اینکه بدانید آن صفحه قابل اعتماد است یا خیر.
به گزارش هک رید، تنها راهی که شما می‌توانید واقعاً از کلاهبرداری فیشینگ جلوگیری کنید این است که نسبت به هر چیزی که روی آن کلیک می‌کنید، دقت داشته باشید و به توصیه‌های زیر در این خصوص دقت بیشتری نمائید.
قربانی تاکتیک‌ها نشوید
هکرهایی که کلاهبرداری فیشینگ را توسعه می‌دهند، چیزی برای جلب توجه شما خواهند گفت و از هر روشی جهت سرقت هویتتان استفاده خواهند کرد. ممکن است ایمیلی با این مضمون دریافت کنید که اگر اطلاعات کارت اعتباری خود را به آنها ندهید، با پلیس تماس گرفته و خواهند گفت که شما مطالب غیر قانونی آنلاین را جستجو کرده‌اید و این تنها یکی از چیزهایی است که آنها ممکن است امتحان کنند.
هرگز اطلاعات شخصی خود را فاش نکنید
نکته مهم این است که شما هرگز اطلاعات شخصی خود را از طریق ایمیل به افراد ناشناس نشان ندهید؛ آنها به راحتی می‌توانند با داشتن اطلاعات شخصی محدودی از شما و تنها دانستن سن یا نام خانوادگی‌تان، همه چیز شما را بدزدند.
اجتناب از باز کردن هر لینکی در ایمیل‌ها
بسیاری از ایمیل‌هایی که دریافت می‌کنید احتمالاً اسپم خواهند بود و متاسفانه یکی از مشکلاتی که به فکرتان خطور نمی‌کند ویروس‌های مخرب است، اما بعضی از ایمیل‌ها می‌تواند فیشینگ باشد که باید نسبت به آن محتاط بوده و روی هر لینک از تماس‌های پست الکترونیکی ناشناس کلیک نکنید.
جستجو در وب‌سایت‌های مطمئن
در برخی از وبسایت‌ها ویروس‌ها به راحتی اجرا شده و ویژگی‌هایی در آنها فعال می‌شود که می‌تواند شما را ردیابی کرده و اطلاعات شما را سرقت نماید. همچنین علاوه بر اینکه در وب‌سایت‌هایی که به آن اعتماد دارید گشت زنی می‌کنید، حتماً از سایت‌های مطمئن نیز دانلود نمائید. زیرا اگر دقت نکنید ممکن است در زمان دانلود، ویروس یا بدافزاری را به کامپیوترتان نفوذ کرده و به تمام فایل‌ها و یا حتی سخت افزار آسیب برساند.
استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی اینترنت
همیشه عاقلانه است که از نرم‌افزار امنیت اینترنت استفاده کنید تا یک لایه اضافی از امنیت را در زمان گشت‌زنی اینترنتی در اختیار شما قرار دهد. بیشتر نرم‌افزارها می‌توانند تشخیص دهند که آیا یک سایت ایمن است یا خیر و هنگامی که به یک وب‌سایت مشکوک وارد می‌شوید به شما هشدار می‌دهد. همچنین محصولات امنیت اینترنت نیز دارای آنتی ویروس و نرم‌افزارهای تشخیص بدافزار هستند، بنابراین ویروس‌های مخرب را نیز قرنطینه کرده و یا کلاً آنها را حذف خواهند کرد.
متاسفانه اینترنت پر از سایت‌های غیرقابل اطمینان است و هکرها نیز به دنبال استفاده از داده‌های شما هستند. اگر شما نکات فوق را در زمانی که در اینترنت هستید دنبال کنید، همیشه نسبت به وب‌سایت‌های خاص احتیاط بیشتری دارید. چیزهای زیادی وجود ندارد که بتواند به شما آسیب برساند، به خصوص اگر نرم‌افزار امنیت اینترنت خوبی در اختیار داشته باشید.
ترجمه: مهدی قربانی کلاگر
بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.
الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.
بیشتر بخوانیدکلاهبرداری در شبکه اجتماعی با سوء استفاده از نام و نشان بانک
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حبیب اله رجبلی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان و نماینده حقوقی یکی از بانک‌ها در خصوص سوءاستفاده از نام و نماد این بانک در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و ساختن کانالی با عنوان وام کم بهره اقدام به کلاهبرداری از هموطنان می‌نمود خبر داد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم با ساختن کانالی در شبکه اجتماعی و استفاده از نام و نشان یکی از بانک‌های معروف و درج آگهی اغواکننده با موضوع “ارائه وام کم بهره در کمترین زمان به صورت قانونی” اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنها درخواست مدارک شناسایی و انتقال مبالغی به عنوان کارمزد می‌نمود.
وی بیان کرد: به دلیل اهمیت بالای موضوع، کارشناسان این پلیس به صورت ویژه اقدام به بررسی پرونده و شناسایی متهم نمودند که با اقدامات فنی و شیوه و شگرد‌های خاص پلیسی فرد مورد نظر در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا دلالت گردید.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در ابتدا متهم منکر اقدامات مجرمانه خود شد و پس از مواجهه با ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود، گفت: متهم با دریافت وکالت نامه از شکات اقدام به افتتاح حساب و سوء استفاده از نام و اطلاعات بانکی آنها می‌نمود.
وی ادامه داد: پس از دستگیری این فرد مشخص گردید متهم از این طریق بیش از ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری که با پیگیری ماموران این پلیس، مبالغ به این شهروندان عودت داده شد.
سرهنگ رجبلی یادآور شد: شهروندان برای دریافت هرگونه وام و تسهیلات بانکی حتما باید به بانک مورد نظر مراجعه نمایند و به هیچ وجه به تبلیغاتی که در خصوص پرداخت وام در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی می‌شود اعتماد نکنند.
رئیس پلیس فتا استان فارس ادامه داد: همچنین به هیچ عنوان اصل و کپی مدارک شناسایی خود را در اختیار اینگونه افراد قرار ندهند چرا که مجرمان حرفه‌ای سایبری قطعا از مدارک شما سوئ استفاده مجرمانه خواهند کرد و تبعات آن دامن‌گیر شما خواهد شد.
بیشتر بخوانیدحقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
