نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۵ دی ۱۳۹۵ در بخش تجارت الکترونیک, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکت‌های تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.
ایسنا: مهرداد سیجانی با اشاره به فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکت‌ها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکت‌ها فناوری اطلاعات است. شرکت‌های تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکت‌های حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکت‌ها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.
سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حمل‌ونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکت‌ها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روش‌های دیگر نیز استفاده کنند.
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات, تجارت الکترونیک | بدون دیدگاه
در صدر شرکت‌های دنیا، بالاتر از شرکت‌های نفتی، مالی و بانکی، شاهد شرکت‌های تجارت الکترونیک هستیم.
هم‌اکنون موضوعات IT و ICT پیشتاز نه فقط در سطح کشورهای پیشرفته بلکه در سطح بین‌المللی هستند و به‌ویژه تجارت الکترونیک اساسا یک پیش‌برنده توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. به‌طور مثال کشور چین درحال حاضر با وجود توسعه‌یافتگی در صنایع مختلف که طی سال‌های اخیر کسب شده، ولی به‌طور معمول موتور پیشران آنها تجارت الکترونیک بوده است.
خوشبختانه از چندسال قبل در ایران باحضور فعالان کسب‌وکار در این زمینه، استقبال خوبی صورت گرفته و تجارت الکترونیک جایگاه اولیه خوبی را برای خود دست و پا کرده و لازم است توجه ویژه‌یی به جایگاه این تجارت در توسعه اقتصادی کشور شود. توسعه تجارت الکترونیک جهان، به دو بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تقسیم می‌شود. طبق آخرین گزارش E-marketer در سال ۲۰۱۴، تقریبا حدود ۱۴۰۰میلیارد دلار سهم B2C در کل دنیا بوده و سهم BtoB چیزی حدود ۱۰ برابر این میزان بوده است.
این ۱۴۰۰میلیارد دلار اعم از خرید و پرداخت به‌صورت آنلاین یا پرداخت در زمینه تحویل کالا، گزارش شده است. در ایران درحال حاضر آمار دقیقی از پرداخت آنلاین در دست نیست، ولی مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌یی دارد تا بتوانیم آمار دقیقی از این پرداخت‌ها را داشته باشیم. البته از دو سال قبل بانک مرکزی در زیرساخت شاپرک تمام پرداخت‌های الکترونیکی را متمرکز کرده و آمارها از اواخر سال ۹۲ به بعد قابل اتکاست.
با یک دقت تخمینی، می‌توانیم فرض کنیم آنچه که در زیرساخت شاپرک در پرداخت اینترنتی قابل اجرا است، معادل B 2 C کل کشور است. سال ۹۳ آمار شاپرک می‌گوید که ۵۰ هزارمیلیارد تومان خرید اینترنتی در کشور داشتیم که تقریبا معادل ۱۶میلیارد دلار است که اگر با اعداد جهانی مقایسه کنیم، ۱٫۵ تا ۱٫۷درصد از سهم ما از B 2 C را از سهم جهانی نشان خواهد داد. همچنین در آخرین آمارهای موجود، در سال ۹۰سهم درآمدهای حاصل از خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پست در GDP (تولید ناخالص داخلی) از ۱٫۹۲درصد به ۲٫۱۲درصد رسیده که در تمام بخش‌ها به جز تلفن همراه و ثابت افزایش داشته است. برای رسیدن به سطح بالای جهانی، لازم است دولت برنامه دقیقی برای توسعه تجارت الکترونیک داشته باشد، در ایران با مقایسه آمارهای جهانی در جایگاه تقریبا خوبی قرار داریم.
همچنین براساس بررسی‌هایمان در سطح جهانی مبنی‌بر پیشرفت آمار تجارت الکترونیک و وضعیتی که در کشور داریم، تصور می‌کنیم باتوجه به‌اینکه این میزان در سال گذشته ۵۰هزارمیلیارد تومان بوده انتظار داریم طی دوسال آینده از مرز ۱۰۰هزارمیلیارد تومان در بخش B 2 C عبور کنیم. این موضوع نشان‌دهنده رشد شتابنده کشور در بخش توسعه تجارت الکترونیک، اهمیت آن و همچنین ایجاد کسب‌وکارهای جدید است که می‌تواند شغل‌های قدیمی را از رده خارج کرده و به‌دلیل علاقه جهان به این شغل‌های کامپیوتری، باعث افزایش کاربری رشته‌های کامپیوتری شود؛ چه‌بسا اگر توجه بیشتری به این موضوع شود، زیرساخت‌های فنی و حضور فعالان کسب‌وکار تشویق شده و بتوانیم به اعداد جهانی نزدیک شویم.
منبع: اقتصاد آنلاین
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲ شهریور ۱۳۹۴ در بخش تجارت الکترونیک, تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری | بدون دیدگاه
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از دریافت ۷۰۰ شکایت مردمی از فروشگاه‌های اینترنتی، در یک ماه گذشته خبر داد.
سرهنگ علی نیک نفس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ساماندهی کسب و کار اینترنتی از ابتدا در دستور کار پلیس فتا بوده افزود: با مشارکت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، فرایند اجرایی نماد اعتماد الکترونیک پیگیری می شود.
وی با اشاره به ثبت نام ۱۵ هزار فروشگاه اینترنتی گفت: حدود ۷ هزار فروشگاه نماد اعتماد دریافت کرده اند و بقیه نیز در مراحل کسب اعتماد و تایید هویت و مدارک و رسیدگی به پرونده هستند .
سرهنگ نیک نفس افزود: مردم می توانند به فروشگاه هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیک دارند اعتماد کنند و خریدهایشان را در این فروشگاه ها انجام دهند زیرا این فروشگاه ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه ها به مراتب کمتر از فروشگاه هایی است که این نماد را ندارند.
وی گفت: مطمئنا اگر در فروشگاه های دارای نماد، جرمی هم رخ دهد قابل پیگیری است .
سرهنگ نیک نفس ضمن هشدار به مردم خاطرنشان کرد: نماد اعتماد الکترونیک باید اصالت داشته باشد که این اصالت را در دو سایت Enamad.ir و Cyber.Police.ir می توان پیگیری کرد.
وی گفت : موضوع جعل نماد به دلیل اهمیت موضوع درصدر پیگیری های پلیس فتا قرار دارد و افرادی که این نماد را جعل کرده اند در چرخه رسیدگی قضایی قرار گرفته اند و پلیس فتا برای اعتمادی که مردم به نماد می کنند این موضوع و فروشگاه‌های اینترنتی را مستمر رصد می کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد.
سرهنگ نیک نفس میزان شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد را کمتر از نیم درصد کل شکایات اعلام کرد و افزود : این رقم نشان می دهد فضا و خدمات این فروشگاه ها بسیار سالم تر از فروشگاه های فاقد نماد است.
وی از مردم درخواست کرد هنگام خرید از فروشگاه های اینترنتی، از اصالت نماد الکترونیک آگاهی کامل کسب کنند .
تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ، از تشکیل شش پرونده جعل نماد الکترونیک خبر داد و گفت : در یک ماه گذشته حدود ۷۰۰ شکایت از مردم درباره فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سایت پلیس فتا دریافت کردیم که عمدتاً این فروشگاه ها دارای نماد نبودند .
سرهنگ نیک نفس افزود: این شکایات رسمی تلقی نمی شود و شامل گزارش هایی است که مردم برای پیگیری و نظارت های بهتر به ما اطلاع می دهند.
وی بیشتر شکایات مردم از فروشگاه‌های اینترنتی را تطابق نداشتن کیفی کالاهای تبلیغی با کالای تحویلی اعلام کرد و افزود : تحویل ندادن کالا از طریق سایت های فاقد نماد و تحویل کالاهای تقلبی از دیگر شکایات مردمی در مورد فروشگاه های اینترنتی بوده است .
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: کسب وکارهای اینترنتی فضای گسترده و متنوعی دارد و کالاهای مختلفی مانند کالاهای دیجیتالی و الکترونیکی ، لوازم خانگی و لباس در این فروشگاه ها ارائه می شود .
سرهنگ نیک نفس به ماده ۸۷ قانون نظام صنفی جدید اشاره کرد و افزود : پیش نویس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در دست تهیه است .
بیشتر بخوانید
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۲ تیر ۱۳۹۴ در بخش تجارت الکترونیک, تجارت الکترونیک | بدون دیدگاه
درآمدهای دولت در بخش های مختلف از جریمه های رانندگی گرفته تا هزینه های که دولت برای مجوز های که صادر می کند حق دارد از مردم بگیرد در قانون بودجه سالانه کشور مشخص است و اخذ هزینه ای خارج از آن تخلف محسوب می شود.
به گزارش بخش اجتماعی الف، اما وزارت صنعت معدن و تجارت که بر حسب قانون تجارت الکترونیک اقدام به صدور مجوز فروشگاه های اینترنتی می کند و برای صدور این مجوز حقی مبنی بر اخذ وجه از متقاضیان ندارد روشی جالبی برای دور زدن قانون و اخذ وجه غیر قانونی از متقاضیان ابداع کرده است.
وقتی که شما به عنوان متقاضی درخواست خود را در سامانه نماد اعتماد فروشگاه های اینترنتی ثبت می کنید سامانه شما را به سامانه ای دیگر هدایت می کند که متعلق به یک شرکت خصوصی است و با عنوان مرکز مشاوره تخصصی تجارت الکترونیک فعالیت می کند، سایتی که حتی خودش به عنوان یک فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد اطمینان را اخذ کرده و در سایت خود نمایش می دهد.
این شرکت خصوصی که متقاضیان نماد الکترونیک به اجبار و انحصار غیر قانونی وزارت صنعت معدن و تجارت به آن معرفی شدند برای تایید شماره تلفن همراه، تلفن ثابت و آدرس متقاضی که جزء وظایف حاکمیتی وزارت صنعت معدن و تجارت است مبلغ ۳۵ هزار تومان از متقاضیان اخذ می کند و این فرآیند را هر سه ماه یکبار تکرار می کند.
اما موضوع به همین جا هم محدود نمی شود طبق آنچه در این سامانه عنوان شده متقاضی مجبور است برای اخذ نماد اطمینان الکترونیک دوره آموزشی این موسسه خصوصی را نیز بگذارند و برای این دوره نیز هزینه شهریه بپردازد.
اما سوال دیگر این است که در شرایطی که کشور نیاز به اجرای سیاست های تشویق کننده برای ایجاد کسب و کار در غالب اقتصاد مقاومتی دارد، و قانون بهبود فضای کسب و کار نیز ضمانت اجرای این سیاست است، اصلا دیگر چه لزومی دارد هر کسب و کار اینترنتی مجبور باشد نماد اطمینان برای خود تهیه کند؟ تکلیف کسی که بدنبال کسب و کار در اینترنت است اما نخواهد نماد اطمینان داشته باشد چیست؟!
شایسته است نهاد های نظارتی ضمن رسیدگی به این اخذ وجه غیر قانونی و انحصار خاص ایجاد شده شرایط تسهیل کسب و کار عمومی را فراهم کنند. الف آماده است توضیح مرتبطین با این گزارش را شنیده و انتشار دهد.
بیشتر بخوانید
