سرهنگ جواد جهانشیری، در تشریح خبر گفت: با توجه به ارجاع شکوائیه قضایی از سوی چند تن از شهروندان مشهدی مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب آنها در پی خرید اینترنتی توسط مالباختگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شکات و مستندات موجود در پرونده مالباختگان مشخص شد خرید ناآگاهانه از برخی شبکه های اجتماعی صرفاً با رویت یک عکس، کلیک بر روی لینک ناشناس و یا پرداخت وجه برای ثبت آگهی و یا خرید شارژ و بسته اینترنتی برای گوشی تلفن همراه زیر قیمت بازار از جمله مواردی بوده که افراد فریب خورده و اطلاعات حساب بانکی شان را در صفحه فیشینگ شده وارد و حساب بانکی شان مورد دستبرد قرار گرفته بود.

ردیس پلیس فتا استان گفت:در ادامه بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، رد تعدادی قربانی در پولشویی یا همان تغییر منشاء وجوه سرقت شده نیز بدست آمد و مشخص شد تعدادی از افراد با هدف کسب درآمد مالی، اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و به صورت ماهیانه به ازای هرکارت بانکی ارقامی بین ۲ میلیون رسال الی ۴ میلیون ریال دریافت کرده اند.

جهانشیری با اشاره به روند پیگیری جرم گفت: کارشناسان پلیس فتا دریافتند عاملین کلاهبرداری صورت گرفته علاوه بر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و پولشویی در دایره عملیات ویژه  پلیس فتا نیز دارای پرونده باز بوده و با راه اندازی فضای غیر اخلاقی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تقلید صدای زنانه ؛ مبالغی را از برخی کاربران فضای سایبری به بهانه همسریابی و دوستیابی، کلاهبرداری نموده اند.

این مقام مسئول ادامه داد: در بررسی های بعدی هویت راننده تاکسی اینترنتی بدست آمد که با پیش کشیدن صحبت کسب و کار از مشتریانش بویژه دختران جوان می خواسته تا با اجاره کارت ملی و اجاره حساب بانکی شان به دوست صرافی اش موفق به کسب درآمد بدون صرف وقت و بی دردسر شوند.

سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: با تلاش کارشناسان پلیس فتا درنهایت سه تن از متهمین در محل مخفیگاه خود به همراه ابزار رایانه ای شان دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل شدند، دوتن از متهمین نسبت برادری داشته  و دارای سابقه کیفری مشابه در پلیس فتا و نفر سوم نیز فردی بود که در تهیه کارت ملی و پولشویی در تاکسی اینترنتی فعال بود که در مواجهه با ادله فنی ، جرام ارتکابی شان را پذیرفته و به همراه پرونده و مستندات به مقام قضایی تحویل داده شدند.

وی گفت: با تحقیقات بعمل آمده  براساس مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس مدت زمان فعالیت و دامنه جغرافیایی جرایم ارتکابی توسط متهمین دستگیر شده، این افراد در سراسر کشور دارای موارد متعدد و مشابه کلاهبرداری بوده و تاکنون بیش از ۱۰میلیارد ریال از ۷۰ شاکی صرفاً  در استان خراسان رضوی کلاهبرداری شده است.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد تا با صیانت از اسناد هویتی شان، مسئولیت حقوقی رفتار خود را پذیرا باشند و در این زمینه به خاطر داشته باشند مطابق قانون؛ هرگونه مسئولیت سوء استفاده از اسناد هویتی متوجه صاحب آن خواهد بود.

منبع: پلیس فتا

دانلود نمونه شکواییه های کیفری | اینجا کلیک کنید

سرهنگ دوم احسان آنقی رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان این نکته که مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپاهای مجرمانه خود و شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیت‌های مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی شهروندان هستند، اظهار داشت: مجرمان پس از اجاره گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایت‎های فیشینگ، شرط‌بندی، پول شویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیس، صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی می‌شوند.

مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب بانکی

وی افزود: شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پول شویی، واریز و برداشت های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از این حساب‌های بانکی در سایت های قمار و شرط بندی موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره‌کنندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی بر عهده دارندگان حساب‌ها است و در صورت استفاده مجرمانه از این حساب‌های بانکی این افراد از مجازات قانونی در امان نخواهند ماند.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی که به نام آن‌ها انجام‌شده باشند، بیان داشت: اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است و افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آن‌ها انجام شود، ندارند که تبعات این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

وی افزود: برابر قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس قانون مالیاتی، اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام‌شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم، زمینه‌ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

این مقام انتظامی بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند زیرا مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود، متأسفانه افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند معمولاً با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران در فعالیت‌های مجرمانه همچون قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی شریک می‌شوند.

منبع: پلیس فتا

سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتا استان فارس در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر مشاهده آگهی فروش پک چای لاغری در یکی از صفحات اینستاگرام موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: شاکی بیان داشت که در یکی از صفحات اینستاگرام با یک آگهی تحت عنوان فروش پک چای های لاغری برخورد کرده است و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبلغ ۳۰ میلیون ریال وجه بعنوان بیعانه از شاکی درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضی نبوده است.

وی گفت: باتوجه به حساسیت پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد این فرد با همین شگرد از چندین نفر دیگر نیز جمعاً به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری نموده است که در نهایت، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد.

این مقام سایبری افزود: متهم در اظهارات خود هدف از این کار را کسب درآمد بیان داشت و در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می‌کنند.

سرهنگ سلیمانی خاطر نشان کرد: کاربران هرگز فریب اینگونه آگهی‌ها را نخورند و تا زمان دریافت کالا و یا انجام خدمات از طرف فرد درج کننده آگهی، مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند.

منبع: پلیس فتا

سرهنگ مرتضوی رئیس پلیس فتا اصفهان در تشریح این خبر گفت: به دنبال مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه از طریق فروشگاهی اینترنتی جمعاً مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت خرید کالا پرداخت و پس از مدت تعیین شده از طرف فروشگاه و پیگیری های متعدد، پذیرنده پاسخگوی آن ها نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان، گرداننده فروشگاه اینترنتی جعلی شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

وی افزود: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را از این اقدام مجرمانه کسب منافع مالی عنوان کرد.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر خرید از سایت‌های دارای نماد الکترونیکی توصیه کرد: فروشگاه‌های اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می‌گردد که شهروندان می‌توانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

رئیس پلیس فتا اصفهان توصیه کرد: در خریدهای آنلاین پیش از آن‌که تبلیغات اغوا کننده فریب‌مان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد، همچنین با توجه به افزایش خرید های آنلاین و غیر حضوری در پی شیوه کرونا ویروس برخی کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی می‌آورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمی‌باشد.

منبع: پلیس فتا

نمونه فرم شکایت کیفری از فروشگاه اینترنتی | اینجا کلیک کنید