کلاهبرداری با عنوان کسب درآمد میلیونی

سرهنگ دوم احسان آنقی رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان این نکته که مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپاهای مجرمانه خود و شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیت‌های مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی شهروندان هستند، اظهار داشت: مجرمان پس از اجاره گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایت‎های فیشینگ، شرط‌بندی، پول شویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیس، صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی می‌شوند.

مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب بانکی

وی افزود: شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پول شویی، واریز و برداشت های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از این حساب‌های بانکی در سایت های قمار و شرط بندی موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره‌کنندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی بر عهده دارندگان حساب‌ها است و در صورت استفاده مجرمانه از این حساب‌های بانکی این افراد از مجازات قانونی در امان نخواهند ماند.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی که به نام آن‌ها انجام‌شده باشند، بیان داشت: اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است و افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آن‌ها انجام شود، ندارند که تبعات این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

وی افزود: برابر قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس قانون مالیاتی، اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام‌شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم، زمینه‌ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

این مقام انتظامی بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند زیرا مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود، متأسفانه افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند معمولاً با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران در فعالیت‌های مجرمانه همچون قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی شریک می‌شوند.

منبع: پلیس فتا