کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی منتشر شد
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در بخش تجارت الکترونیک, تجارت الکترونیک, مشاوره حقوقی استارتاپ ها, مشاوره حقوقی به شرکت ها | بدون دیدگاه
کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی به همت شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد.
کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی به انضمام معرفی کلیه نهادهای ناظر و متولی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.
مشخصات کتاب
| نویسنده | سجاد نعیم وفا ، سیده مریم اعتماد |
| مترجم | سجاد نعیم وفا ، سیده مریم اعتماد |
| ناشر | شرکت چاپ و نشر بازرگانی |
| تعداد صفحات | ۳۰۱ صفحه |
| دسته بندی | کسب و کار |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۰ |
| شابک | ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۸۹۴۲ |
| قیمت | ۱۰۴۰۰۰ |
| زبان | persian |
این کتاب همکنون از طریق سایت شرکت چاپ و نشر بازرگانی با ده درصد تخفیف قابل خریداری است.
بیشتر بخوانید
بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر میکند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی میکند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی میکند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا میکند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت میکند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.
الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.
بیشتر بخوانیدکلاهبرداری از طریق فروش بازی آنلاین
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳ مهر ۱۳۹۷ در بخش کلاهبرداری اینترنتی, نرم افزارهای رایانه ای | بدون دیدگاه
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی کریمی تصریح کرد: نوجوان کرمانشاهی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و عنوان داشت که از طریق شبکه اجتماعی تلگرام با شخصی آشنا شده و مبلغ ۲میلیون ریال جهت خرید بازی آنلاین به حساب وی واریز نموده که پس از وایز وجه، فروشنده پاسخگو نمی‌باشد، لذا موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان متهم شناسایی و به این پلیس احضار و در بازجویی‌های صورت گرفته در مواجهه با ادله و مستندات به بزه انتسابی معترف و قصد خود از این کار را منفعت مالی عنوان کرد.
سرهنگ کریمی، به نوجوانان و جوانان که بیشترین کاربران بازی‌های آنلاین هستند، توصیه کرد: در هنگام تحویل پول به فروشنده، رمز عبور اکانت فروشنده را تحویل بگیرید و سریعا تمامی مشخصات را تغییر دهید، پس از تغییر رمز، اکانت را در گوشی خود سینک کنید و بازی را در تلفن همراه خود اجرا و پس از راه‌اندازی اکانت بازی، از بازی خارج شوید و وارد Google Setting شوید.
وی تاکید کرد: در بازی‌های آنلاین سهواً اطلاعات شخصی خود را از جمله رمز عبور، ایمیل یا آدرس منزل و یا سن خود را در اختیار دیگران قرار ندهید زیرا این اطلاعات ممکن است به هک شدن شما منجر شود.
بیشتر بخوانیدکارگاه آموزشی اینترنتی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)»
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ در بخش سمینارها و کارگاه های آموزشی, قراردادهای فناوری اطلاعات, مالکیت فکری و کپی رایت, نرم افزارهای رایانه ای | بدون دیدگاه
موسسه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با مشارکت دانشگاه ایرانیان کارگاه تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و کپی‌رایت نرم‌افزارها (حقوق نرم‌افزارهای رایانه ای)» را به صورت الکترونیکی و اینترنتی (کلاس مجازی) با امکان ثبت نام از سراسر ایران و همراه با صدور گواهی شرکت در دوره، برگزار میکند.
جزییات دوره:
- مدت زمان دوره: ۲ ساعت (۱٫۵ ساعت آموزش + ۰٫۵ ساعت پرسش و پاسخ)
- زمان و ساعت برگزاری دوره: پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ تا ۲۰
- محل و نحوه برگزاری دوره: بصورت الکترونیکی (امکان ثبت نام برای هموطنان از سراسر کشور فراهم است)
هزینه ثبت‌نام: هزینه شرکت در کارگاه ۴۰ هزار تومان
- %۲۵ تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه ایرانیان
- %۲۵ تخفیف ویژه شرکت‌ها و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور
- %۲۵ تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
سیلابس دوره:
- حمایت‌های قانونی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای
- مفهوم مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار – مالکیت سورس‌کدها
- نکات مهم در استفاده از نرم‌افزارها، فریم‌ورک‌ها و کامپوننت‌های دارای لایسنس
- فرایند اخذ تاییدیه و ثبت نرم‌افزار به عنوان اختراع
- فرایند اخذ گواهی نرم‌افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برنامه‌نویسان
- نکات مهم در تنظیم قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار (برنامه‌نویسی)
- نکات مهم در تنظیم قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزار
- بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار موبایلی (اندروید و IOS)
- بررسی چند نمونه قرارداد طراحی و توسعه نرم‌افزار تحت وب
مخاطبان:
- وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی
- حقوق‌دادنان و دانش‌آموختگان رشته حقوق
- مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت ICT
- سایر افراد علاقمند و عموم مردم
مزایای شرکت در دوره:
- صدور گواهی رسمی از سوی دانشگاه ایرانیان (برای افراد حاضر در جلسه)
- صدور گواهی رسمی از سوی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
حامی دوره:
- موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
مدرسین دوره:
- مهندس وفا – مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (ICT)
جهت ثبت نام در دوره و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۵ نکته‌ای که باید درباره قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) بدانید
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در بخش اسرار تجاری, قراردادهای فناوری اطلاعات | بدون دیدگاه
آیا تا به حال نگاهی به قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) که از کسب و کار شما محافظت می کنند، انداخته‌اید؟ ما در این باره یک بررسی اجمالی انجام داده‌ایم و به ۵ نکته درباره نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره کرده‌ایم.
۱– قرارداد عدم افشا اطلاعات چیست؟
این نوع توافق نامه برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یا هر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند. این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قرارداد تجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیین کند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشته شود.
۲- توافق نامه های یک جانبه و دو جانبه
دو نوع توافق نامه عدم افشای اطلاعات داریم، یک جانبه و دو جانبه. توافق یک جانبه شایع تر است. در توافق یک جانبه، یک طرف اطلاعات تجاری را به طرف دیگر افشا میکند و طرف مقابل، قبول میکند که این اطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، طرفین قبول می‌کنند که اطلاعات دیگران را به اشتراک نگذارند. به طور کلی زمانی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دو طرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.
۳- توافق نامه زمانی قابل اجرا است که امضا شده باشد
توافق نامه عدم افشا اطلاعات، یک سلاح مهم برای جلوگیری از افشا اطلاعات محرمانه توسط افراد است. با این حال، زمانی که توافق‌نامه امضا نشده باشد، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آن استفاده کرد. قبل از این که هرگونه اطلاعاتی را افشا کنید، درباره این که چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت فکر کنید و لیستی از تمام این افراد تهیه کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که همه افراد توافق نامه را امضاء کرده باشند.
۴- قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه را امضاء کنید
خیلی مهم است که قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را بنویسید و طرفین آن را امضاء کنند. در این صورت طرفین با وظایف و مزایای این کار آشنا می شوند. اطلاعاتی که قبل از امضای توافق نامه به اشتراک گذاشته شده، ممکن است جزء این توافق نامه محسوب نشود.
۵- برای حفاظت از اطلاعات تنها به توافق نامه بسنده نکنید
شما برای حفاظت از اطلاعات محرمانه باید اقدامات بیشتری انجام دهید. این اقدامات ممکن است شامل تنظیم سیاست‌های امنیت اطلاعات شود. محافظت فیزیکی از اطلاعات نباید نادیده گرفته شود، اقداماتی همچون قفل کردن درب ها و کشوها، جزء اقدامات معمول در این راستا محسوب می‌شود.
منبع: وندا
بیشتر بخوانیدحقوق کودکان در فضای مجازی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۰ تیر ۱۳۹۷ در بخش حقوق سایبری, فضای سایبر | بدون دیدگاه
فضای مجازی عرصه ای است که حقوق و تکالیف متعددی در آن معنا می یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق مطروحه می باشد که در ابعاد مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه وارد جزئیات و اقسام حقوق کودک در فضای مجازی شویم، تبیین و تشریح واژه “کودک” در ادبیات حقوقی ضروری می باشد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و … وضع نموده است، لکن هیچ گاه به طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی تعریف نشده است. اما «کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک» واژه کودک را به شرح ذیل تعریف نموده است: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به ان دسته از افرادی است که از حیث قانونی سن انها زیر ۱۸ سال باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ مشروط بر این نکته است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
موضوع حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، درگیر شدن کودکان با بازی های آنلاین در بستر اینترنت و سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر، از مهمترین چالش ها و مباحثی است که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی مورد دقت قرار می گیرد.
- در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید به این نکته اشاره نماییم که دیتا و اطلاعات کودکان به راحتی می تواند توسط آن ها در شبکه های اجتماعی و … انتشار داده شود، بدون آنکه خود آنها به آثار این نشر و انتشار اطلاعات شخصی شان واقف باشند. در ظاهر امر، انتشار عالمانه و عامدانه اطلاعات شخصی توسط هر فرد به شرط آنکه دارای وصف مجرمانه نباشد، منعی ندارد و قانونگذار حکم خاصی را برای محدودیت یا حتی حمایت از افراد در این زمینه مقرر نکرده است. لکن اگر این انتشار توسط یک کودک صورت گیرد، هرچند که عامدانه باشد، لکن به دلیل صغر سن، عنصر عالمانه آن محل اشکال قرار می گیرد، از همین رو، این فعل نیازمند حمایت قانونگذار از آن است. در مجموع باید بیان نمود که با توجه به سهولت نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، این موضوع علاوه بر نیاز به مراقبت و پیشگیری، مترصد حمایت قانونگذار نیز می باشد.
- دومین مبحث و چالشی که در موضوع حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره شد، موضوع بازی های اینترنتی است. موضوعی فراگیر که بدون تردید بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان امروزی درگیر آنها هستند. بازی های اینترنتی می تواند نقش بسیار موثری در تربیت و رشد ذهنی و فکری کودکان ایجاد نماید و اگر این بازی ها استاندارهای لازم را رعایت نکنند، بدون تردید باید آنها را از مهمترین دلایل در هنجار شکنی جوانان آینده بدانیم.
- اصلی ترین موضوع حقوق کودک در فضای مجازی، سوء استفاده ذهنی و جنسی از کودکان در فضای سایبر می باشد. موضوعی که با توجه به اهمیت آن، در کشورهای مختلفی نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایرلند و …، قوانین متعددی در مورد آن وضع گردیده است. در سال های اخیر پدیده سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی به عنوان یک نگرانی جدی در جامعه بین المللی مطرح گردیده است. در همین راستا در بند ج ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو مکلف گردیده اند تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری از استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش ها و موارد پورنوگرافیک را اتخاذ نمایند. رویکردی مشابه رویکرد این ماده در پروتکل اختیاری مربوط به فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که در سال ۲۰۰۰ به کنوانسیون حقوق کودک منضم شد مشاهده می‌شود. ماده ۹ کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرایم سایبری نیز با جرم‌انگاری این عمل کوشیده است تا از ارتکاب این قبیل از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند.
عنصر قانونی و مبنای حقوقی برای حق دسترسی کودکان به فضای مجازی را می توان ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده در تشریح حق آزادی بیان بر این نکته تاکید می نماید که آزادی بیان شامل آزاد تحصیل یا دریافت اطلاعات و اشاعه یا انتقال اطلاعات می‌باشد؛ خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر صورت گیرد. در همین راستا، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد که کشورهای طرف کنوانسیون، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند.
همچنین ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با توجه به ماهیت فضای مجازی که آثاری فراگیر دارد و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، ضرورت اتخاذ اقدامات بین المللی برای محدودسازی برخی محتویات مخرب برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین الملل امری انکار ناپذیر است.
در قوانین فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون، مقرره یا قواعد صریح و خاصی در زمینه صیانت و حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد که این امر نیازمند توجه جدی قانونگذار به این مساله است. البته ذکر این نکته ضروری است که از کلیات قوانین و مقررات موجود می توان حمایت های کلی را از این قشر خاص مورد نظر قرار داد. علاوه بر این موضوع در برخی قوانین از جمله ماده ماده (۲۸) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی مقرر شده است: «…دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: … د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» لکن علی رغم این موارد، همان طور که گفته شد، با توجه به اهمیت فضای مجازی و حقوق کودکان در این عرصه، توجه ویژه قانونگذار به موضوع حاضر ضروری می باشد.
بیشتر بخوانیدحقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
