مزاحمت برای دیگران در فضای مجازی به قصد سرگرمی جرم است

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در بخش شبکه های اجتماعی, فضای سایبر, مزاحمت | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم اکبر نصرتی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی فرد یا افرادی در شبکه اجتماعی تلگرام مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که پیام‌های تهدید آمیزی به شکات در شبکه اجتماعی تلگرام ارسال شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده متهم مورد نظر شناسایی و با دستور مقام قضایی به این پلیس دلالت داده شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی گفت: در تحقیقات بعمل آمده از متهم و با مشاهده مستندات کافی لب به اعتراف گشوده و اعلام داشت بنده همه این پیام‌ها را به قصد ایجاد سرگرمی و تفریح ارسال نمودم.

سرهنگ دوم نصرتی با اشاره به اینکه همچنان که افراد در فضای حقیقی موظف به رعایت قوانین‌ و مقررات می‌باشند در فضای مجازی نیز موظف به رعایت قوانین مربوط به این حوزه می‌باشند، گفت: متاسفانه اکثر افراد با تفکر اینکه در این محیط ناشناخته می‌مانند، قانون مربوط به این حوزه را زیر پا گذاشته و اقدام به ایجاد مزاحمت و سلب آسایش دیگران مینمایند، در حالیکه این افراد قابل شناسایی هستند و با آنان برابر قانون جرایم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: هر گونه ایجاد مزاحمت با هر قصد و نیتی برای دیگران در فضای مجازی جرم تلقی شده و برابر قانون جرایمی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

نگاهی به یک سند مفصل درباره حقوق پیام‌رسان‌های بومی که نشان می‌دهد چقدر در این زمینه کمبود داریم

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ در بخش شبکه های اجتماعی, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه

فضای رسانه‌ای کشور پر است از سخنانی در زمینه پیام‌رسان‌های بومی. در این شرایط بهتر است مروری داشته باشیم بر قواعد و قوانینی که بر فعالیت این پیام‌رسان‌های بومی حاکم است.

به گزارش ماهنامه پیوست، مهم‌ترین سند حقوقی که در این زمینه به طور خاص تصویب شده سندی به نام «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که شورای عالی فضای مجازی از دی‌ماه ۱۳۹۵ طی پنج جلسه این سند را بررسی کرد و نهایتاً در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ آن را به تصویب رساند. در اینجا تلاش می‌شود نکاتی چند در زمینه این سند عنوان شود:

۱٫ در متن سند آمده که هدف از آن فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.

۲٫ تعریف پیام‌رسان‌ اجتماعی در این سند «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است».

۳٫ برای پیام‌‌رسان اجتماعی داخلی سه شرط تعیین شده و گفته شده: «پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.»

۴٫ در بخش سیاست‌های این سند به خوبی پنج نگرانی بزرگ حاکمیت از وضعیت فعلی پیام‌رسان‌های خارجی به نمایش درآمده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ایرانی» (مسائل فرهنگی)، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور» (مسائل قضایی)، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی» (مسائل امنیتی)، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها» (مسائل امنیتی مربوط به داده‌ها و نیز مسائل اقتصادی) و «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی».

۵٫ نخستین اقدامی که سیاست‌گذار در زمینه نیل به اهداف بیان‌شده در این متن انجام می‌دهد مساله مجوزدهی است و بنا می‌شود که کارگروهی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. ذهنیت قانون‌گذار ایرانی همچنان در عصر اپلیکیشن‌های تلفن همراه در مساله مجوزدهی و امتیازدهی باقی مانده است و توقع دارد که بتواند به صورت حداکثری حاکمیت خود را اعمال کند و از ابتدا یک پیام‌رسان ایرانی را تحت کنترل داشته باشد و ضمناً برای پیام‌رسان خارجی نیز این تبصره را در نظر گرفته که «انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است».

۶٫ نکته بعدی این است که قرار است از چند طریق امکان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا به عبارتی دوپینگ آنها به وجود آید: «اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی»، «امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات»، «امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، «به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند»، «کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی» و در نهایت «حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی».

۷٫ قرار است حمایت‌ها تا حدی صورت گیرد که در نهایت در کشور سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر داشته باشیم.

۸٫ جالب است بدانید که علاوه بر مجوزدهی در این سند حقوقی بنا شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروهی با حضور سایر دستگاه‌ها «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تهیه و تدوین کند و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. این دستگاه قرار است علاوه بر این مورد «بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره» نظارت کند که البته مشخص نیست این مجوزها در چه حوزه‌ای و توسط چه کسانی و با چه مبنایی صادر می‌شود و همچنین «برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها» حمایت و بسترسازی لازم را صورت دهد.

۹٫ اگر از تبلیغات صداوسیما در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خسته شده‌اید، باید بدانید که این سازمان صرفاً به وظیفه خود عمل می‌کند چرا که «موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب» کند.

۱۰٫ نکته جالبی در این سند حقوقی وجود دارد که در آن گفته شده: «قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.» این در حالی است که اولاً صدور آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه یک اقدام نامعمول است و ثانیاً مصادیق محتوای مجرمانه توسط کارگروهی که طبق قانون جرائم رایانه‌ای ایجاد شده تعیین می‌شود و ضمناً مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و هر گونه بازبینی آن در وهله نخست نیاز به بازبینی در قوانین دارد.

۱۱٫ اما نکته جذاب‌تر در تبصره ذیل بند قبلی است که در آن گفته شده: «آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.»

این دقیقاً همان نکته‌ای است که تا به حال از نظر حقوقی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین ریسک و مانع تاسیس یک شبکه اجتماعی کاربرمحور شناخته می‌شود. محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر سایت کلوب، در بیانیه خود مبنی بر پایان فعالیت این سایت نوشته بود: «فقط چند لحظه فرض کنید شما به عنوان مدیر کلوب دات‌کام مسئول تمامی فعالیت‌ها و محتوای پست‌ها، عکس‌ها و کامنت‌های نزدیک به یک میلیون کاربر بودید؛ دنیایی پر از خلأهای قانونی و کم‌تجربگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و پلیسی.»

این دقیقاً همان چیزی است که از قانون جرائم رایانه‌ای برمی‌آید. قانونی که نه تنها مدیر وب‌سایت بلکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی را نیز در قبال هر محتوای مجرمانه مسئول می‌دانست و حتی مجازات انحلال را برای آنها در نظر گرفته بود.

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا طبق بخش ۲۳۰ از قانون Communications Decency Act نمی‌توان به دلیل محتوایی که طرف ثالثی روی یک وب‌سایت بارگذاری کرده مالک آن وب‌سایت را مورد تعقیب قرار دارد.

جالب است بدانید که در بند ۱۰ همین سند حقوقی بیان شده: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز درچارچوب قوانین و مقررات کشور است.» اما باز هم روشن نشده که وظیفه برای همکاری با مقامات مجاز یعنی چه. اصلاً این مقامات مجاز چه کسانی هستند؟ قاضی؟ ضابط قضایی؟ یا هر کسی که شغلش به امنیت مردم مربوط است؟

۱۲٫ برای حمایت از پیام‌رسان خارجی و شاید برای صیانت از دیتای کشور در این سند حقوقی بیان شده: «نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.» و در عین حال «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌‎رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است».

۱۳٫ احتمالاً با همین ملاحظه بیان شده: «بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.» که البته چنین کاری هنوز صورت نگرفته و ضمناً در تبصره این بند هم آمده: «هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

۱۴٫ و در نهایت بیان شده: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.» البته این بند با آنچه در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده متفاوت است. اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌کند: «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اما در اینجا مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز اضافه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی صرفاً گفته شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» نه اینکه در حکم قانون است.

به این ترتیب روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیام‌رسان‌های بومی خلاء قانونی است. محمدجواد شکوری‌مقدم در همان بیانیه گفته بود فعالیت سایت کلوب زمانی آغاز شد که «راه‌اندازی و مدیریت یک شبکه اجتماعی از ترانزیت کراک و شیشه در این کشور خطرناک‌تر و پردردسرتر بود». اما به نظر می‌رسد در دل نظام حقوقی و قانونی فعلی نیز همین وضعیت برای رسانه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ریسک بالای حقوقی و قضایی پیام‌رسان‌های بومی برای کاربر و متصدی آنها شاید مهم‌ترین دلیل برای پا نگرفتن این فناوری به شکل بومی در ایران باشد.

دانستن قانون جرایم رایانه‌ای لازمه راه‌اندازی کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی است

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۹ خرداد ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, شبکه های اجتماعی, قوانین و مقررات | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سرخوش‌نهاد اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی را به وجود آورده تا جایی که امروزه این شبکه‌ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد، در همین راستا برخی افراد با راه‌اندازی گروه و کانال در این محیط اقدام به جذب کاربر می‌نمایند‌ و به جهت اینکه این تعداد مخاطب را از دست ندهند و یا تعداد آنها را افزایش دهند محتواهایی را منتشر می‌نمایند که ممکن است برخی از آنها مجرمانه باشد.

وی افزود: لذا مدیران گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی ابتدا باید قانون جرایم رایانه‌‌ای را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند و سپس اقدام به انتشار محتوا نمایند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در همین راستا خانمی با مراجعه به پلیس فتا همدان بیان داشت تصاویر همسر مرحومم به حالت تمسخرآمیزی در کانال روستای همسرم منتشر شده و این امر موجب هتک حیثیت برای خانواده‌ شده است.

سرهنگ‌ سرخوش‌نهاد ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده مذکور متهم پس از شناسایی به این پلیس دلالت داده شد و پس مواجه شدن با مستندات  به بزه انتسابی اعتراف و  عنوان نمود به دلیل اینکه کاربران کانال را از دست ندهم اقدام به این کار نمودم و اطلاعاتی در خصوص مجرمانه بودن فعالیتم نداشتم.

این مقام مسئول انتظامی با بیان اینکه مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در نظر داشته باشند که محتوای منتشر شده در گروه یا کانال آنها می‌تواند شاکی خصوصی یا عمومی داشته باشند، به آنها هشدار داد: تجاوز به حریم شخصی افراد در فضای مجازی جرم بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد

وی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر فردی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

​سرهنگ سرخوشنهاد تاکید کرد: آگاهی به قانون رایانه‌ای و کسب اطلاعات کافی درباره قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه کمک زیادی به شهروندان می‌کند. در واقع مطالعه قانون جرایم رایانه‌ای موجب آگاهی بیشتر کاربران خواهد شد و همین امر موجب شناسایی حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می‌شود.

پلیس فتا در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال شد

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بخش شبکه های اجتماعی, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه

۱۳ مورد از باید و نباید شبکه‌های اجتماعی در کسب و کار

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, شبکه های اجتماعی, فضای سایبر | بدون دیدگاه

قوانین زیر برگرفته از سیاست‌های شرکتIBM  و نیز رفتارهای پذیرفته درعرف در قبال شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

به گزارش آی ان سی، شبکه‌های اجتماعی مکانی مشترک برای فروش، بازاریابی حرفه‌ای، و سایر ارتباطات کاری شده ‌است، متاسفانه برخی افراد نمی‌دانند چگونه از این امکانات به‌درستی استفاده نمایند، و خود را دچار دردسر میکنند.

۱-هرگز اطلاعات شخصی و محرمانه خود را ارائه ننماید.

۲-همیشه به‌هنگام گفتگو در مورد مسائل کاری، خود را با نام و مسئولیت خود معرفی کنید.

۳- هرگز از ضمایر اول شخص جمع : “ما”،”به ما” و “برای ما”برای خودتان استفاده نکنید، و از محل کارتان حرفی به میان نبرید . ‌

۴- همیشه به یاد داشته باشید هر پستی که درج می‌کنید برای مدتی بسیار طولانی شاید تا پایان دوران حرفه‌ای شما، ماندگار باشد.

۵- هرگز قوانینی چون : “حق نشر” ،”افشای مالی” و “کاربرد قانونی”را نقض نکنید، در صورتی که از طرف شخصی نقل قول می‌نمایید، حتماً با ذکر هویت و منبع باشد.

۶- همیشه اطمینان حاصل نمایید که محتویات پروفایل شما با شخصیت حرفه‌ای شما مطابقت دارد.

۷- هرگز تصور نکنید اگر بصورت ناشناس اقدام به نشر مطلب و محتوای ناشایست نمایید، هویت واقعی‌تان پنهان خواهد ماند.

۸-همیشه مسئولیت کامل هرپستی را که درج می‌کنید به عهده بگیرید.

۹-هرگز از یاد نبرید، حیثیت و امتیاز کسب وکار، خواه ناخواه با رفتار کارکنان در محیط‌های مجازی تعریف می‌شود.

۱۰-همیشه اظهارات خود را با اطلاعات ارزنده و دیدگاه‌های حرفه‌ای همراه کنید، نه با عقاید و نظرات سلیقه محور.

۱۱- هرگز از مشتریان،شرکا و تأمین کنندگان، بدون کسب اجازه نامی نبرید در غیر این صورت امکان پیگیری قانونی بر علیه کسب و کارتان وجود خواهد داشت.

۱۲- همیشه مراعات حریم خصوصی دیگران و بشدت مراقب حساسیت‌های مرتبط با مسائل دینی و سیاسی باشید.

۱۳- هرگز به اشخاص و قومیت‌ها توهین نکنید، بطور کلی از انجام هرگونه فعالیت مجازی که در دنیای واقعی نیز پذیرفته نیست، خودداری نمایید.

‌سرقت اطلاعات کاربران به واسطه حفره‌های امنیتی‌، پیام رسان های موبایلی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ در بخش امنیت اطلاعات, حریم خصوصی, سرقت رایانه ای-اینترنتی, شبکه های اجتماعی, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ محمدخانی ‌در تشریح این خبر اظهار کرد: هر روز بر کاربران نرم‌افزارهای پیام رسان موبایلی افزوده می‌شود اما نکته‌ای که در کنار این اقبال روز افزون قابل تامل و تعمق است، عدم توجه به سطح دسترسی‌هایی است که کاربران هنگام نصب نرم افزار با دستان خود در اختیار سرویس دهندگان این قبیل از نرم‌افزارها می‌گذارند و بدین ترتیب زمینه نقض حریم خصوصی برای سرویس دهندگان پیام رسان های موبایلی نسخه خارجی به راحتی فراهم می‌گردد.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص یکی از این نرم افزار‌های پیام رسان افزود: خواندن لیست مخاطبان یا اطلاعات تماس ذخیره شده در گوشی، فعال کردن میکروفون، استفاده از دوربین دستگاه بدون اطلاع کاربر و … نمونه‌ای از سطح دسترسی‌هایی است که سرویس دهنده جهت فعال‌سازی نرم افزار به آن نیاز دارد.

سرهنگ محمدخانی با بیان اینکه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان بومی و ملی تولید داخل برای حفظ حریم خصوصی افراد و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل نسخه خارجی ضروری است، بر اهمیت حمایت از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل بومی و ملی تولید داخل تاکید کرد‌.