استفاده از تصویر افراد سرشناس جهت افزایش بازدید کنندگان کانال جرم است

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: سوء‌استفاده از عناوین و تصاویر افراد دیگر در فضای مجازی با هر نیت و کارکردی بدون اجازه فرد جرم است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس: سرهنگ کاکوان کرد: پرونده‌ای به شکایت خانمی تحت عنوان نقض حق ناشی از عناوین و علائم به این پلیس واصل که در تحقیق از شاکی اعلام داشت اینجانب سال‌ها در برنامه آموزشی یکی از شبکه‌های سیما در حال فعالیت می‌باشم لذا مدتی پیش متوجه شدم شخص ناشناسی در کانال یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده و درج تصویر شخصی بنده به همراه لینک مربوطه و دعوت بازدید کنندگان به کانال مذکور، اقدام به تبلیغات مجازی در زمینه فعالیت کاری خود (آموزش خیاطی) می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص طی بررسی‌های به عمل آمده شخص شناسایی شد و مشخص شد ادمین کانال از ای‌دی مخصوصی استفاده می‌نموده است، لذا با اقدامات فنی و پلیسی و طی ارتباط گیری و مهندسی اجتماعی صورت گرفته متهم شناسایی گردید. حسب دستور مقام محترم قضایی نامبرده احضار در این پلیس حاضر و طی تحقیقات به عمل آمده به جرم خود معترف و انگیزه خود را افزایش بازدید‌کنندگان و ارتقاء اعضای کانالش عنوان نمود. بدین‌وسیله پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال ومتهم دراختیار قانون قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان به کاربران هشدار داد: شهروندان و کاربران اینترنتی باید به خاطر داشته باشند که استفاده از نام اختصاصی، عکس، نشان و یا علائم حقیقی و حقوقی در صفحات اینترنتی بدون جلب رضایت طرف مقابل تخلف محسوب شده و برابر ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر گردیده هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی، صوت یا تصویری یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او منتشر و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر و یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به مجازات مد نظر در قانون محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید

دست اندازهای غیرقانونی در مسیر فعالیت قانونی تاکسی های اینترنتی

دست اندازهای غیر قانونی و فشارهای برخی این بار مانعی بر فعالیت قانونی تاکسی های اینترنتی شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، واکنش ها و کش و قوس های اظهار نظرات مسئولان حوزه کسب و کار اینترنتی با یک خبر در فضای مجازی در سراشیبی قرار گرفت،” اسنپ و تپسی پلمب می شوند ” این دو نام شرکت های تاکسی های اینترنتی هستند که بخشی از ۲۲ هزار فعالیت حوزه کسب و کار اینترنتی به شمار می روند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده بود این دو شرکت به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی، پلمب می شوند، این خبر به سرعت با واکنش های متعدد مواجه شد، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران گفته بود که این موضوع صحت ندارد و تکذیب می شود و اتاق ایران نه تنها هیچگونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیتها ندارد بلکه از کسب‌ و کارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.

چندی پیش هم وزیر ارتباطات از حمایت دولت در راه اندازی اینگونه فعالیت ها خبر داد و بیان کرد ممکن است برخی بخواهند موانعی ایجاد کنند اما وزارت ارتباطات و دولت از فعالیت تاکسی های اینترنتی به عنوان بخشی از خدمات الکترونیکی حمایت خواهد کرد.

عده ای دیگر نیز به امنیت فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی ایراد وارد کردند و رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز گفته بود هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این‌گونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند، این در حالی است که انجمن کسب و کار اینترنتی با صراحت اعلام کرد که این مراکز با پلیس فتا و پلیس اماکن کاملا همکاری دارند.

اما مساله اصلی این کش و قوس ها که مخالفت با خبر اعلام شده از سوی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران است از یک مساله قانونی نشات می گیرد، با قوت گرفتن فعالیت تاکسی های اینترنتی و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تاکسی تلفنی های فیزیکی دو شرکت فعال در حوزه اینترنتی اقدام به دریافت مجوز از مجاری قانونی کرده و بر طبق قاعده می بایست طی ۱۵ روز مجوز این فعالیت صادر می شد اما گویا به دلیل فشار از سوی برخی اتحادیه ها این شرکت ها با وجود گذشت دو ماه از تایید برای دریافت مجوز هنوز به این برگه قانونی برای فعالیت دست نیافته اند.

مجوز تاکسی های اینترنتی در اختیار اتاق اصناف
برای اطلاع بیشتر از روند فعالیت تاکسی ها اینترنتی و چرایی اعلام خبر پلمپ و بعد مخالفت هایی علیه خبر اعلام شده به سراغ رضا الفت نسب دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی رفتیم، وی گفت: با راه اندازی شرکت های تاکسی اینترنتی و به دلیل شرایط مناسب این شرکت ها برای مسافران و رانندگان تاکسی سرویس ها بسیاری از رانندگان و مسافران از خدمات این شرکت ها استفاده کرده و فعالیت تاکسی سرویس ها فیزیکی نسبت به گذشته کمرنگ شد.

وی ادامه داد: درابتدای فعالیت این کسب اینترنتی جدید مسئولان این شرکت های اینترنتی از اتحادیه تاکسی داران درخواست همکاری و تعامل داشت اما متاسفانه نه تنها این استقبال صورت نگرفت بلکه مسئولان اتحادیه به راه اندازی این کسب اینترنتی واکنش نشان داده و مساله چرایی ورود این شرکت ها را به حوزه حمل و نقل مطرح کرده و حتی شرکت تاکسی رانی نیز در مسیر مخالفت با این شرکت های اینترنتی قرار گرفت.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: این مخالفت ها در صورتی اتفاق افتاده است که بر طبق آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسب و کارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسی های اینترنتی نیز جزئی از کسب و کار اینترنتی به شمار می رود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است.

الفت نسب افزود: شرکت فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی برای دریافت مجوز از اتاق اصناف اقدام کرده و روند کاری آنها نیز تا مرحله صدور مجوز پیش رفته اما متاسفانه به دلیل فشار برخی از اتحادیه ها این شرکت هنوز موفق به دریافت مجوز نشده است در حالی که بر اساس آیین نامه پس از ارسال مدارک ظرف مدت ۱۵ روز این مجوز باید صادر می شد اما هنوز پس از گذشت دو ماه این اتفاق رخ نداده است.

اتحادیه فناوران وجهه قانونی برای ساماندهی کسب اینترنتی ندارد

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اتحادیه هایی همچون تاکسی داران هیچ نقشی در ساماندهی فعالیت ها در فضای مجازی ندارند، اظهار داشت: عدم صدور مجوز با وجود طی مراحل قانونی تخلف است و غیر قانونی اعلام کردن فعالیت تاکسی های اینترنتی و دستور پلمپ از سوی اتخادیه فناوران نیز وجهه قانونی ندارد.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی تاکید کرد: تا پیش از تیر ماه سال ۹۴ و ابلاغ ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کسب و کارهای اینترنتی می توانستند از اتحادیه فناوران مجوز فعالیت دریافت کنند اما پس از ابلاع این ماده قانونی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت مقام دیگر به واحدهای زیر مجموعه، اتحادیه فناوران هیچ نقشی در ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ندارد و اظهارنظر و درخواست پلمپ از سوی اتحادیه یاد شده غیر قانونی است.

الفت نسب با درخواست با دولت برای چابک سازی فعالیت های این حوزه، تصریح کرد: درخواست می شود اگر مشکل قانونی وجود دارد دولت با جدیت بیشتری به این امر ورود کند، همچنین امید می رود با سرعت بخشیدن به مراحل راه اندازی اتحادیه کسب و کار اینترنتی بتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

وی اعلام کرد: تعامل شرکت های تاکسی اینترنتی با اتحادیه تاکسی داران می تواند گره گشا و راه حلی برای رونق بیشتر هر دو فعالیت در فضای فیزیکی و فضای مجازی باشد، شرکت های اینترنتی برای در اختیار قرار دادن نرم افزارهای خود نیز اعلام آمادگی کردند اما متاسفانه مسالی پیش آمد که مانع از این تعامل شد.

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی در پایان گفت: تاکسی های اینترنتی با پلیس فتا و پلیس اماکن همکاری لازم را داشته و از نرم افزارهای بومی استفاده می کنند و با توجه به تکمیل بودن مدارک این شرکت های برای دریافت مجوز نباید مانعی بر فعالیت آنها وجود داشته باشد.

گفتنی است، تاکسی های اینترنتی حدود دو و نیم سال پیش فعالیت خود را در حوزه محدودی آغاز کردند اما به دلیل عدم تمایل بازار به این این نوع کسب، شرکت ها با تغییر برند خود فعالیت جدیدی را آغاز کرده به گونه ای که در حال حاضر یکی از اپلیکیشن های این کسب اینترنتی حدود ۵۰۰ هزار کاربر دارد و به غیر از تهران در برخی از شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد و تبریز نیز تاکسی های اینترنتی توسط شرکت های عمومی فعال هستند.

و در پایان؛
شاید مبهم بودن قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی موجب شده تا بار دیگر شاهد مخالفت ها و موافقت ها و حمایت ها باشیم، در روزگاری که مردم از حجم وسیعی از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند انتظار می رود دولت و مجلس با قوانینی شفاف و همسو با پیشرفت این فضا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید

خلا قانونی در تجارت الکترونیک

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران این سازمان را متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه دانست.
به گزارش ایسنا، پویا محمودیان با بیان اینکه مشکل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است که ‌قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری‌ها را بگیرد، گفت: مشکل بزرگ‌ در این حوزه بی‌قانونی در حوزه تجارت الکترونیک است و تنها یک قانون مصوب برای سال ۱۳۸۲ داریم.
وی ادامه داد: اصولا با نوآوری و اتفاقات جدیدی که در این حوزه می‌افتد مقابله می‌شود که در حال حاضر هم این مقابله در برابر دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین نمود پیدا کرده است. البته سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اولین سرویس‌هایی نیستند که برخورد قهری با آن شده باشد و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور اظهار کرد: در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور آمده است که اگر صنفی قانون مجزا داشته باشد، از شمول قانون اصناف خارج می‌شود. تجارت الکترونیک هم قانون مجزای مصوب مجلس دارد و قاعدتا اتاق اصناف نباید دخالت زیادی در این زمینه داشته باشد و اصولا نمی‌تواند به این شرکت مجوز دهد. شرکت‌های نرم‌افزاری نیز قاعدتا زیرمجموعه نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند.
محمودیان با بیان اینکه اول قانون وضع نمی‌شود و پس از آن نوآوری ایجاد شود، بلکه اول نوآوری شکل می‌گیرد و بعد اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد قانون‌گذار است که باید این مشکل را حل کند، گفت: در زمینه تجارت الکتروینک تداخل رگولاتوری و قانون‌گذاری و متولی به وجود آمده است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه تجارت الکترونیک موضوع جدیدی است که در ایران خلا متولی و قانون‌گذاری دارد، گفت: در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی که آقای روحانی مطرح کردند دو موضوع مهم بود، یکی پیگیری قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و دیگری حمایت از کارآفرینی که در دو بند اول منشوری که برای اشتغال‌زایی دادند آمده بود. در صورتی که اتفاقی که در وزارت صنعت می‌افتد برعکس این است.
او خاطرنشان کرد: یکسری جوان هستند که از دانشگاه بیرون می‌آیند و کارآفرینی می‌کنند و باعث می‌شوند از خروج افراد از کشور جلوگیری شود. گاهی به جای این‌که قانون‌گذار به این کار سرعت دهد، برخورد قهری می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد، در صورتی که هیچ خلافی صورت نگرفته است. مشکل این است که به دلیل خلا قانونی آنها نمی‌دانند چه مجوزی به این افراد بدهند و در ادمه جلوی آنها را می‌گیرند. در صورتی که متولی این حوزه سازمان صنفی رایانه‌ای کشور است که سازمان متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید

استفاده از وی.پی.ان در چین ممنوع شد

در راستای اعمال محدودیت های بیشتر بر روی اینترنت، دسترسی به شبکه مجازی خصوصی موسوم به «وی پی ان» را ممنوع کرد.

به گزارش ایرنا، دولت چین اعلام کرده است که تمامی شرکت هایی که چنین خدماتی ارایه می کرده اند باید از این پس مجوزهای لازم را دریافت کنند در غیر این صورت این اقدام آنها جرم تلقی می شود.
به طور حتم ایجاد این ممنوعیت و استفاده از «وی.پی.ان» و فیلترشکن هایی که شرکت های چینی ارایه خواهند کرد بخصوص برای شمار زیادی از خارجیانی که در این کشور زندگی می کنند و به شبکه های بین المللی نیاز دارند، مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
وزارت صنعت و فناوری اطلاع رسانی چین امروز سه شنبه در بیانیه ای خاطرنشان کرده است که استفاده از «وی.پی.ان» و شبکه های مرتبط با فیلترشکن باید به تصویب دولت برسد و استفاده آن بدون داشتن مجوز مجاز نیست.
روزنامه «ساوت چاینا» از هنگ کنگ نیز امروز با بازتاب دادن این خبر، گزارش کرده که مقررات جدید برای جلوگیری و پاکسازی ارتباطات اینترنتی و برای جلوگیری از دسترسی به شبکه مجازی خصوصی است که از این هفته به اجرا گذاشته شده است.
چین دسترسی به شبکه های فیلترشکن و مجازی را برای دسترسی به وبسایت های خارجی در سال گذشته نیز دچار مشکل کرد و بخصوص در زمان برگزاری اجلاس بزرگ سراسری کنگره ملی خلق در ماه مارس این محدودیت ها و ممنوعیت ها بیشتر می شود.
انتشار این خبر در حالی صورت می گیرد که وزارت دارایی چین امروز از راه اندازی صندوق ویژه سرمایه گذاری اینترنت این کشور با هدف کمک به شرکت ها، موسسات و بخش های مختلف برای پیشبرد و توسعه شبکه اینترنت و فضای مجازی با سرمایه اولیه ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خبر داده بود.
نشریه هنگ کنگی می نویسد: هنوز معلوم نیست ممنوعیت ها تا چه اندازه وسیع خواهد بود و اینکه آیا این موضوع شرکت ها و مشتریان خصوصی را نیز دچار مشکل خواهد کرد یا خیر.
این رسانه خاطر نشان می کند که «شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین تنها چند روز قبل در اجلاس جهانی اقتصادی داووس در سوییس گفت که کشورش از جهانی شدن حمایت می کند.
او افزود که ما تلاش ها برای جهانی شدن و ارتباطات بیشتر را دو چندان کرده و همه تلاش خود را برای رشد جهانی بکار گیریم.
ساوت چاینا از دولت های کوبا، بحرین، ویتنام، روسیه، مصر و ترکیه به عنوان کشورهایی نام برده است که در کنار چین در زمینه اخلال در ارتباطات اینترنتی فعال هستند.
بیشتر بخوانید

ناکارآمدی قوانین جرائم رایانه ای کشور

عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای، با اشاره به وجود خلا قوانین حقوقی و به روز جرایم رایانه ای درکشور، گفت: ورود تکنولوژی بدون فرهنگسازی و قوانین لازم صورت می گیرد.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای، بهداد عباسی با تاکید براینکه تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور، موجود نباشد، گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.
وی با تشریح دلایل فقدان قوانین به روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایم تصمیم گیری در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرایند قانونگذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد و ناکارآمد باشد.
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: تقریبا تمام پیکره تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانونگذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین تدوین نشود.
عباسی همچنین به تعدد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ( مصوب۱۳۸۶)، قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال۱۳۸۸)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی ( مصوب ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) تصویب شده اند.
به گفته وی مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.
این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری نشده اند.
وی با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایر صنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذیربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.
به گفته عباسی قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای این حوزه را جبران کرد.
بیشتر بخوانید

چین قوانین اپ استورها را سخت تر می کند

دولت چین تصمیم دارد قوانین خود برای صنعت فناوری را سختگیرانه تر کند. درهمین راستا «اپ استور» ها باید به طور دولتی ثبت شوند.

به گزارش مهر، این کشور بزرگترین بازار فناوری در دنیا به حساب می آید. در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از ۵۵۰ میلیون تلفن هوشمندی که در چین وجود دارد با سیستم اندروید کار می کنند. اما «پلی استور »گوگل در این کشور ممنوع است. در این میان بسیاری از شرکت ها مانند «بایدو »و «تنسنت» اپ استورهایی ساخته اند تا به نوعی این شکاف ایجادشده را پر کنند. اما اکنون براساس دستور دولت تمام اپ استورها باید به طور رسمی ثبت شوند.
براساس ابلاغیه سازمان فضای مجازی، این اپ استورها به درستی مدیریت نمی شوند و این اقدام به سودآوری بیشتر و ایمن تر شدن  آنها کمک می کند.
این دستور در حالی صادر می شود که در ماه جولای نیز قوانین جدید برای نویسندگان برنامه های موبایل اعلام شد.
براساس قوانین جدید برای شرکت های برنامه نویس موبایل، آنها باید تا ۶۰ روز  سابقه فعالیت های خود را حفظ کنند و قبل از جمع آوری داده های مربوط به اطلاعات شخصی و مکان فرد باید رضایت کاربر را در اختیار داشته باشند.
بیشتر بخوانید