دولت مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر مکلف شد

به گزارش گرداب به نقل از شبکه خبر، نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین دولت را مکلف کردند حداقل ۵ درصد از منابع عمومی را به ردیف های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۲۱ با ۱۷۳ رأی موافق،۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف این ماده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

در بند (ب) ماده ۱۲۱ نیز آمده است: دولت پشتیبانی های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر بعمل آورد:

براساس جزء ۱ این بند؛ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

۱-۱- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

۱-۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

۱-۳- توسعه و به روز رسانی شبکه های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

۱-۵- توسعه و تقویت جنگ الکترونیک و دفاع رایانه ای (سایبری)

۱-۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی

۱-۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

۱-۸- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)

۱-۹- توسعه و به روز رسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

۱-۱۰- نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح

۱-۱۱- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به روز و کارآمد.

۱-۱۲- توسعه و تقویت یگان های رزمی و تیپ های واکنش سریع نیروهای مسلح

براساس جزء ۲ این بند؛ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق:

۲-۱- حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲-۲- تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌‌های تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

۲-۳- مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با رویکرد بومی

۲-۴- جذب و بکارگیری ۳۵ میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و علمی

۲-۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت درامر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

۲-۶- تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از بکارگیری بسیجیان در مأموریت‌‌های محوله

۲-۷- در راستای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور می توانند ده درصد از اعتبارات اختصاص یافته بدین منظور، با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی توسط دستگاه های اجرایی ذیربط هزینه شود.

دولت  موظف به جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین دولت را موظف به جبران عقب ماندگی مناطق عملیاتی دفاع مقدس کرد به گونه ای که سالانه ۱۰ ‌درصد افزایش یابد و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور  برسد.

برای این منظور، نمایندگان با ماده ۱۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ۱۶۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۸ این لایحه آمده است که به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف) ستادکل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب( سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

ج( دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که سالانه ۱۰ ‌درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور  برسد.

دولت مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبرمکلف شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین دولت را مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی تهدیدات کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز  در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۲۵ با ۱۴۴رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲۵ این لایحه آمده است: دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی

ب- افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاهها اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم های نرم افزاری دستگاه ذیربط و  توسعه آمادگی‌ها.

مخالفت مجلس با تعریف جدید از وظایف و اقدامات وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه با تعریف جدید از وظایف و اقدامات وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالفت کردند.

، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف ماده ۱۲۴  با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۲  رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲  نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده  ۱۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بوده که در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف: ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت ها و زیر ساخت های اطلاعاتی، امنیتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقاء توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی

ب: پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، تهدیدها و جنگ نرم امنیتی، جاسوسی و اقدامات سوء بیگانگان، اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط‌گرایی‌ها و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط قضائی.

ج: ارتقاء ظرفیت‌ها، زیر‌ساختها و سازوکارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت مردمی در فعالیتهای اطلاعاتی در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور.

د: ارتقاء همکاری‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:

۱-ارتقاء و روزآمدسازی بانک جامع اطلاعاتی کشور

۲-روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی و اجرای مستمر طرح‌های صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور از جمله: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت از سرمایه‌های فکری کشور، طرح حفاظت از سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، طرح حفاظت از اماکن، مراکز و پروژه‌های کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم، طرح ارتقاء آگاهی‌های عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و طرح ارتقاء دانش و مهارتهای اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان دولت، بویژه حراستها.

۳-طرح مبارزه با بیوتروریسم(امنیتی زیستی) با تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی با حضور دستگاهها و نهادهای ذیربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور.

تبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاری ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کارگروههای تخصصی کمیسیون ویژه با همکاری اعضاء کمیسیون، در چهارچوب آیین‌نامه‌ای خواهد بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

هـ- توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیتی پویا از طریق:

۱-برقراری پیوندها و پیمان‌‌های دفاعی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسو در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

۲-توسعه رزمایش‌های مشترک برای انجام عملیات شبکه‌ای و هم‌افزایی و ارتقاء سطح مناسبات بین کشورهای همسو در ابعاد دفاعی و امنیتی.

۳-ارتقای سطح همکاری‌های مشترک دو جانبه در تامین تجهیزات دفاعی و امنیتی از خارج از کشور.

تبصره- موارد فوق براساس آیین‌نامه‌ای توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.