آیا اجاره دادن کارت عابر بانکی قانونی می باشد؟

اجاره دادن کارت عابر بانکی اقدامی غیر قانونی ست و در صورت ارتکاب جرم مالک کارت نیز شریک جرم محسوب می گردد.

در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود؛ همچنین قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌ آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌ نحوی‌ که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌ و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

منبع: پلیس فتا