به گزارش فارس، محمود واعظی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد،‌گفت: دولت معتقد است که باید بنگاه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و این موضوع یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که فضا و بستر را در حوزه ICT طوری فراهم کنیم که بخش خصوصی همه امور را در دست بگیرد،‌ گفت: فقط در دو مورد یکی مواردی که به مباحث امنیتی مربوط می‌شود و دیگر بخش زیرساخت‌ها می‌خواهیم امور در دست دولت باشد.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم رگولاتوری کمتر دخالت کند ولی بخش‌های خصوصی نمی‌توانند با هم همکاری کنند.

واعظی تصریح کرد: در کشور باید هر دو بخش خصوصی و دولتی با هم رشد کنند.

وی بیان داشت: ما هم از اینکه نمایشگاه‌های ارتباطات و فناوری یک متولی ندارد، ناراحت هستیم و خواهانیم که برگزاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود اما همین الان با توجه به اینکه نمایشگاه الکامپ و تلکام را هر دو بخش خصوصی برگزار می‌کند اما نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که برگزاری هر دو نمایشگاه بر عهده یک بخش خصوصی باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد حمایت در حوزه نرم‌‌افزاری گفت:‌ به بیش از ۳۰۰ شرکت وام برای وجوه اداره شده پرداخت شده است و تا کنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان با بهره کم و خواب یک تا ۳ ساله برای حمایت از این بخش پرداخت کرده‌ایم.

وی همچنین در مورد استفاده بیشتر از تشکل‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در همه جلسات ما بخش خصوصی حضور دارد.

واعظی همچنین در رابطه با ضرورت شکل‌گیری استارتاپ‌ها تصریح کرد: یکی از سیاست‌های جدی ما حمایت از استارتاپ‌ها بوده است و در سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و  غیرمستقیم در این حوزه ایجاد کرده‌ایم و بیش از ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی نوشته شده است.

وی بیان داشت:‌ در رابطه با تولید محتوا یک نهضت راه افتاده و ما از آن حمایت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با کانال‌های دارای بیش از ۵ هزار نفر عضو گفت: هدف ما در مورد این کانال‌ها این نیست که این کانال‌ها مجوز بگیرند بلکه می‌خواهیم این کانال‌ها با توجه به اینکه نقش رسانه‌ای پیدا کرده‌اند،هویت خودشان را در وزارت ارشاد ثبت کنند.

وی بیان داشت:‌هم اکنون یک روزنامه که فقط  ۱۵۰۰ نسخه از آن در روز خوانده می‌شود ثبت می‌شود و متولی آن معلوم است بنابر این ما می‌خواهیم متولی کانال‌ها معلوم باشد و این کار درستی است زیرا سبب نظم‌دهی می‌شود و با توجه به اینکه گاهی مطالب، شایعات و حرف‌های بی‌ربطی در این کانال‌ها مطرح می‌شود، می‌توان با این کار این مسائل را ساماندهی کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در گذشته بازار ICT حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود، افزود: حالا ارزش این بازار به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان برنامه ششم سه برابر یعنی به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی تصریح کرد: وظیفه دولت فراهم‌سازی بستر برای ایجاد محیط کسب و کار در این حوزه است تا فعالان اقتصادی هم بتوانند سرمایه‌های خود را حفظ کنند و هم از این بخش سود ببرند.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های دولت حل مشکل اشتغال است و ما مخالف روش دولت قبل در ایجاد اشتغال با استخدام در دوایر دولتی هستیم.

واعظی بیان داشت: ما توانایی‌های بسیاری درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با صادرات داریم و نیروهای مستعد و جوان و تحصیلکرده در حوزه‌های ICT بسیار داریم که هم‌اکنون در کشورهای دیگر با حقوق‌های خوب اشتغال دارند و آمادگی آن را دارند که در کشور خود خدمت کنند و بخش خصوصی باید این افراد را حمایت کند و از استعدادهای آنها استفاده کند.

وی همچنین در رابطه با خلأ قانون و مقررات اظهار داشت: همانطور که فضای مجزای گسترش می‌یابد، ICT هم گسترش می‌یابد، اما دیگران می‌خواهند آنچه در رابطه با قانون در فضای واقعی وجود دارد در فضای مجازی هم تسری دهند و لذا وظایف ما و شما این است که تا در دولت و شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد قانون همکاری کنیم و در مجلس آن را به تصویب برسانیم.

وی بیان داشت: ۳ سال پیش وقتی ما نگاه خود را به حوزه ICT به عنوان محیطی برای ایجاد کسب و کار اشاره کردیم، پذیرفتنش برای همه سخت بود، اما الان این موضوع پذیرفته شده است که این حوزه می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را متحول کند.

وی با بیان اینکه امروز تفاهم‌نامه کمیته مشترک بین بخش خصوصی و وزارت ارتباطات به امضا می‌رسد، گفت: امیدوارم به این تفاهم‌نامه عنایت ویژه‌ای شود تا به اهداف مدنظر برسیم.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت: اینکه قبلاً با ذلت یک میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و پول آن را نمی‌گرفتیم، اما الان به راحتی بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و پول آن پیش ماست، از دستاوردهای برجام است.

وی تصریح کرد: الان با بیش از ۸۰۰ بانک دنیا رابطه کارگزاری برقرار کرده‌ایم.

وی همچنین به خرید هواپیما اشاره کرد و گفت: عده‌ای به آن انتقاد می‌کنند و من این موضوع را نمی‌فهمم، در حالی که این مسئله یکی از دستاوردهای برجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با برجام اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری راجع به بدعهدی آمریکایی‌ها در رابطه با برجام اشاره کرده‌اند، اما عده‌ای به اسم بدعهدی‌های آمریکا، دولت را می‌زنند.

وی بیان داشت: در رابطه با زیرساخت‌ها در هیچ جای کشور مشکل نداریم و شرایطی به وجود آورده‌ایم که در هر نقطه‌ای از کشور، زیرساخت‌ها راجع به شبکه انتقال و آی‌تی فراهم است.

وی بیان داشت: سه و نیم سال قبل گفتیم که در بانکداری الکترونیکی پیشرو هستیم، ولی الان در جا می‌زنیم.

وی همچنین راجع به طرح رجستیری کردن گوشی‌های موبایل بیان داشت: این طرح یک کار فنی است و زمانی این کار را انجام می‌دهیم که شکست سوم را نخوریم و نارضایتی برای مردم ایجاد نشود.

دراین بین هر یک از مسوولان سعی دارند تا با ارائه راهکاری به نظارت بیشتر در این فضا تاکید کنند.از گرفتن مجوز توسط صاحبان کانال های موجود در تلگرام گرفته تا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی! اما تا کنون هیچیک از این راهکارها جواب نداده است. وقتی یک شبکه مجازی فیلتر میشود در کمتر از ۲۴ ساعت شبکه احتماعی دیگر جای  آن را میگیرد و کاربران سعی بر کوچ به آن دارند!

برهمین اساس بسیاری از کارشناسان از نبود قوانین لازم برای این فضای پر رونق ابراز نگرانی میکنند. این نگرانیها به دولت نیز کشیده شده تا جاییکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بکار بردن قوانین فضای واقعی در فضای مجازی چندان جوابگو نیست، تاکید کرد که فضای مجازی به قوانین خاص خود نیاز دارد.

به گفته محمود واعظی، به کار بردن قوانینی که در فضای واقعی کاربرد دارد در فضای مجازی تولید اشکال خواهد کرد.براساس این گزارش تلگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی موجود در ایران است به نحویکه رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به ۱۷۰ هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر می‌دهد.براساس اظهارات مسعود اسدپور رشد سریع شبکه های اجتماعی و فراگیری آن در  دنیای امروز  تاثیر چشمگیری بر ارتباطات اجتماعی گذاشته و همین امر باعث شده تا جامعه به الزامات و قوانین جدید در فضای مجازی نیاز پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کانال‌های فعال در شبکه های اجتماعی و ثبت آنها به عنوان یک رسانه رسمی در کشور گفت: در حال حاضر از میان ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی فارسی زبان بیش از ۱۱ هزار  و ۱۰ کانال دارای بیش از ۵۰۰۰ عضو هستند. کانال‌های تلگرام روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مطلب منتشر می‌کنند که در مجموع بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد بازدید را طی یک روز رقم می‌زنند.به اذعان اسدپور هر کاربر ایرانی تلگرام به طور متوسط در ۱۳ کانال عمومی عضو است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ مطلب در این کانال‌ها مطالعه می‌کند.همچنین از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند که نشان می دهد این کانالها تاثیر اجتماعی بسیار بالایی دارند.

این درحالی است که اخیرا وزارت ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده است لازم است کلیۀ صاحبان کانال و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور که بیش از ۵٠٠٠ عضو یا دنبال کننده دارند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت در سامانۀ تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی های www.samandehi.ir و www.saramad.ir اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به این مصوبه پس از انقضای مهلت مزبور، فعالیت کانالها و خدمات مشابهِ ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود.

با اینحال با توجه به آنکه برخی از این کانال ها خارح از ایران اداره میشوند استقبال از این طرح با اما و اگرهای زیادی روبروست و تا کنون استقبال چشمگیری از این بخش صورت نگرفته است. ضمن آنکه قانونی نیز وجود ندارد که در ان قید شده باشد که اگر کانالی اقدام به دریافت مجوز نکرد قراراست چه برخوردی با آن شود؟

درعین حال به گفته رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات نیروی انتظامی فضای مجازی به عنوان جادوی جهان نمای هزاره سوم است. بنابراین تعامل دستگاه ها و نهادهای دولتی برای نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از فضای سایبر ، آگاهی از فرصت ها و تهدیدات این فضا امری ضروری است و باید زیر ساخت ها در این حوزه قوی تراز گذشته شود.دراین بین فضای مجازی در بخش های اقتصادی نیز بسیار موثر عمل کرده و تا کنون جای خرید سنتی در بازارها را گرفته است. اگرچه این نکته می‌تواند در بلند مدت باعث کساد بازار گردد اما استفاده مناسب از این بخش آنهم در قالب یک قانون منسجم می‌تواند مشکلات فعلی  آتی را رفع کند.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش و تجارت در جهان امروز رنگ‌وبویی متفاوت با سال‌های پیش دارد. از جمله محبوب‌ترین و البته پرفروش‌ترین کالاهایی که این روزها خرید و فروش می‌شوند، انواع بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال است. موضوعی جالب که شاید کمتر مورد توجه مخاطبان این نوع کالاها  قرار بگیرد، نحوه واردات این نوع محصولات به کشورهای مختلف است.

با توجه به اینکه بازی‌های‌ رایانه‌ای در جهان امروز ارزش زیادی برای مخاطبان و همچنین سودآوری بسیار برای تولیدکنندگان خود دارند، برقراری مالیات برای صادرات آنها موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد. البته سیستم تعیین مالیات برای بازی‌های رایانه‌ای در هر کشور تابع نظام مالیاتی مخصوص به همان کشور است و با دیگر نقاط جهان تفاوت‌هایی دارد که شرح آن در سایت quaderno.io آمده است.

قوانین مالیاتی کشورهای اروپایی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات کالاهای مختلف نظام تعیین مالیات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای دارند. انواع بازی‌های رایانه‌ای، در گروه کالاهای دیجیتال طبقه‌بندی می‌شوند و در نتیجه نرخ مالیات برای این محصولات نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. آخرین بازبینی قوانین مرتبط با کالاهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ انجام شد و بر اساس آن کالاهای دیجیتالی که بین کشورهای عضو اتحادیه ردوبدل می‌شوند، مالیاتی به مراتب پایین‌تر از کالاهایی خواهند داشت  که از دیگر کشورها وارد می‌شود.

البته این موضوع بسیار مهم است که برخی از بازی های دیجیتال بر حسب قوانین درون‌کشوری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهند شد. با این وجود به نظر می‌رسد حتی قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه، شامل برخی راه‌های میان‌بر برای دور زدن سیستم‌های مالیاتی است. برای مثال بر حسب قوانین این اتحادیه، برخی از معامله‌گران کالاهای دیجیتال از دورزدن معکوس مالیاتی استفاده می‌کنند.

درواقع به جای آن که در کشورهای خریدار بازی‌ها (کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند) معامله کنند، از کشوری ثالث به عنوان طرف معامله‌گر استفاده می‌کنند و در نتیجه، مشمول مالیات‌هایی که به کشورهای غیر عضو اتحادیه تعلق می‌گیرد نمی‌شوند.

 اگرچه در این میان استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال نروژ از کشورهایی است که از سال ۲۰۱۱ و با تعیین قوانین ویژه اقتصاد دیجیتالی، یک چارچوب دقیق برای شرکت‌های طرف قرارداد وارد و صادرکننده بازی‌های دیجتال تعیین کرده است. قوانینی که تمامی مسیرهای دور زدن را مسدود کرده‌اند و حتی سیستم مالیاتی را به شکلی یکپارچه با سیستم بانکداری ساماندهی می‌کنند.

قوانین مالیاتی کشورهای آسیایی

ژاپن یکی از کشورهای آسیایی است که جزو پرکاربرترین کشورها در عرصه کالاهای دیجیتال است. این کشور نه تنها در عرصه تولید و توزیع بازی‌ها، بلکه در حوزه واردات نیز پرکار است. بر اساس آخرین قوانین مالیات کالاهای دیجیتال این کشور (تصویب‌شده در سال ۲۰۱۵ ) هر شرکتی که به عنوان واردکننده بازی فعالیت می‌کند موظف به پرداخت مالیات است. مالیاتی که از هشت درصد آغاز می‌شود و گاهی فراتر از این رقم خواهد رفت.

درحالی که همه کشورهای آسیایی به اندازه ژاپن دست‌ودلباز نیستند. برای مثال واردات انواع بازی در کره جنوبی مشمول ۱۰ درصد مالیات است. رقمی که در هند تا ۱۲ الی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در ضمن سخت‌گیری نظام مالیاتی هند به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند.

هیئت مرکزی کالاهای وارداتی هند (CBEC) دایره بررسی ویژه‌ای برای کنترل میزان فروش تمامی کالاهای دیجیتال در این کشور تشکیل داده‌اند. انجمن به کنترل میزان اقبال کالاهای دیجیتال بین مخاطبان می‌پردازد و در صورتی که میزان فروش این محصولات از مرزی مشخص عبور کند مالیات را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر میزان فروش شش‌ماهه این بازی‌ها از مرز یک میلیون روپیه عبور کند، وضعیت افزایش مالیات نیز به شکل درصدی افزایش خواهد یافت.

ایران و مشکل همیشگی کپی ‌رایت

قانون کپی‌ رایت برای کشورهای توسعه‌یافته جهان قانونی گنگ و ناشناخته نیست. با وجود این برخی کشورها با عدم رعایت قانون کپی رایت، حقوق تولیدکنندگان را زیر پا می‌گذراند.

متاسفانه ایران از کشورهایی است که مشمول قوانین کپی رایت نمی‌شود، در نتیجه انواع تولیدکنندگان کالاهای مختلف از این موضوع متضرر می‌شوند. از زمان شکل‌گیری قوانین کپی رایت بالغ بر ۸۰ سال می‌گذرد و با این حال هنوز هم پس از گذشت هشت دهه، ایران جزو کشورهایی است که در این زمینه خنثی عمل می‌کند.

یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. در واقع بسیاری از افراد تصور می‌کنند قوانین کپی رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصولات تولید خارج از کشور ممانعت می‌کنند، در حالی که این مسئله تا حد زیادی به شرکت‌های داخلی نیز ضربه می‌زند. این همان موضوعی است که مدت‌هاست زمینه دلسردی بازی‌سازان داخلی را فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی‌سازی بومی را مسدود کرده است.

توجه به سیستم تکثیر و توزیع فیلم‌ها، بازی‌ها و کالاهای دیجیتال موضوعی حساس است. درواقع شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده این اقلام به همان میزان که نیاز به سازماندهی و مدیریت دارند، به حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی وابسته هستند.

برقراری قوانینی برای کنترل ورود کالاهای خارجی به کشورها و قوانین حمایتی از کالاهای بومی بسیار مهم است اما ایجاد حصارهای تبلیغاتی و مانع‌تراشی برای تولید بازی‌های داخلی نیز راهکاری غلط است که استعدادهای داخلی را از عرصه رقابت حذف می‌کند.