چالش های مبارزه با سایبر تروریسم – جرایم رایانه ای
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۸ تیر ۱۳۹۴ در بخش جاسوسی سایبری, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, جنگ سایبری, سایبر تروریسم, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه
همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امکانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتکاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم. به این ترتیب مجرمان بالقوه به موازات با پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود را براساس امکانات خلق شده، به روز می‌کنند. به این ترتیب از جمله جرایمی که بر این مبنا مطرح شده است، جرم تروریسم با توسل به رایانه است.
این دسته از عملیات تروریستی به صورت آسان‌تری نسبت به اعمال تروریستی سنتی واقع می‌شوند. از سوی دیگر به تجربه در چند سال اخیر مشاهده شده که این گروه از عملیات تروریستی خسارات بسیار شدیدتری را بر کشورها تحمیل کرده است. به طوری که قانونگذاران در کشورهای مختلف کم و بیش به وضع مقرراتی در این زمینه پرداخته‌اند.
به دلیل صدمات بی‌شماری که جرایم منتسب به تروریسم رایانهای به طور بالقوه یا بالفعل بر جای می‌گذارند، شاهد افزایش سخت‌گیری و حساسیت دولت‌ها نسبت به این گونه اعمال پر‌خطر نوین هستیم. بر اساس قانون جلوگیری از جرایم رایانهای پاکستان، مرگ افراد از طریق تروریسم سایبر، مجازات اعدام یا حداقل حبس ابد را در پی خواهد داشت. قانون مزبور برای کسانی که با استفاده از رایانه یا هر دستگاه الکترونیکی دیگری مرتکب جرایم لطمه زننده به امنیت ملی شوند، قابل اجرا خواهد بود. براساس این قانون پاکستان، کسانی که مرتکب تروریسم سایبر و موجب مرگ فردی شوند، به مرگ یا حبس ابد محکوم خواهند شد. این حکم، تروریسم سایبر را دسترسی به شبکه رایانهای یا سیستم الکترونیکی به وسیله فردی توصیف کرده که با آگاهی از آن برای اعمال تروریستی استفاده می‌کند.
ماهیت و انواع تروریسم
وقتی سخن از واژه «ترور» و «تروریسم» به میان می‌آید، ناخود‌آگاه آنچه به ذهن متبادر می‌شود، سوءقصد به جان مقامات سیاسی یک کشور است. هر چند این مورد از مصادیق بارز تروریسم است، اما فعالیت‌های تروریستی منحصر به این مورد نبوده و به طور کلی شامل تمامی اعمال خشونت‌آمیزی می‌شود که معمولا منافع حیاتی یک کشور را هدف قرار می‌دهد. آنچه در این گونه از اعمال مجرمانه موضوعیت پیدا می‌کند، ایجاد ترس و وحشت است. ترس و وحشتی که بر خلاف سایر اعمال مجرمانه که به طور طبیعی برآیند و نتیجه وقوع آن افعال مجرمانه است، هدف اصلی مرتکبان فعالیت‌های تروریستی است. همچنین برعکس سایر جرایم که ممکن است به طور ساده واقع شوند، اصولا این نوع از جرایم به نحو سازمان‌یافته و در سطح گسترده‌ای رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است که اعمال تروریستی به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به تروریسم سیاسی و غیر‌سیاسی، تروریسم داخلی و خارجی یا تروریسم رسانه‌ای اشاره کرد.
تعریف تروریسم
اصولا ارائه یک تعریف جامع و قابل‌قبول در روابط بین‌الملل برای واژه «تروریسم» دشوار است. زیرا اعمال تروریستی در بسیاری از مواقع حالت دو وجهی دارد. یعنی ممکن است عمل یک فرد از نظر یک شخص تروریستی تلقی شود و از نظر دیگری شخص مزبور یک مبارز راه آزادی محسوب شود. با این حال برای تعریف تروریسم می‌توان به تعریفی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ منتشر کرده است، اشاره کرد که بیان می‌دارد: «روش اعمال نگرانی از طریق خشونت که به وسیله بازیگران دولتی، گروه‌ها یا افراد (نیمه) مخفی که به دلایل سیاسی، جنایتکارانه یا شخصی اعمال می‌شود». در قوانین آمریکا «اقدام تروریستی» به معنی «تشکیل، معاونت یا مشارکت در یک عمل خشونت‌آمیز غیرموجه یا بی‌پروایانه با بی‌تفاوتی کامل نسبت به خطر کشتن یا ایراد صدمه شدید جسمانی به کسانی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند» به کار رفته است.
آنچه در این زمینه حایز اهمیت است این است که نباید تصور کرد که اعمال تروریستی صرفا علیه دولت‌ها واقع می‌شود بلکه ممکن است در پاره‌ای از موارد حکومت‌ها مبادرت به ارتکاب نوعی از اعمال مزبور بکنند. چنان‌که برخی افراد مانند «فردریک هاکر» بین دو واژه «ترور» و «تروریسم» قایل به تفکیک شده و اولی را حاصل ایجاد و اشاعه ترس از سوی کارگزاران حکومتی دانسته‌اند که از بالا تحمیل می‌شود و یا واژه تروریسم زمانی به کار می‌رود که ایجاد و اشاعه ترس از طرف شورشیان، انقلابیون و معترضان بوده که از پایین اعمال می‌شود.
تعریف تروریسم رایانهای
اما سایبر تروریسم که باید از آن به عنوان گونه جدید از اعمال تروریستی یاد کرد و اولین بار در دهه ۸۰ میلادی از سوی «باری کالین» به کار برده شد، از سوی دنینگ تعریف شده است. مطابق تعریف وی: «سایبر تروریسم، حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی است. سایبر تروریسم، بیشتر به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه‌ها، شبکه‌های رایانهای و اطلاعات ذخیره شده در آنهاست، هنگامی که به منظور ترساندن یا مجبور کردن دولت یا اتباع آن برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی خاص اعمال می‌شود». با توجه به مطالب گفته شده درباره سایبر تروریسم می‌توان ویژگی‌های زیر را برای آن ذکر کرد:
- هدف قرار دادن تعداد بیشتری از مردم
- استفاده از گروه‌های رایانهای ناشناخته در سطح بین‌المللی
- نداشتن محدودیت جغرافیایی، پنهان ماندن هویت
- تبلیغ به عضوگیری بین‌المللی
- گسترش دامنه تروریسم به مسایل مالی بانکی و اقتصادی و خدمات شهری
- تروریست‌های فضای مجازی یا اینترنتی به جای استفاده از سلاح‌های رایج مثل بمب‌ها و موشک‌هااز ویروس‌ها، کرم‌ها، تروجان‌ها، اسپم‌ها، ایمیل، هک و نفوذ رایانهای و خرابکاری یا دستکاری‌های اینترنتی و شبکه‌ای استفاده می کنند
رکن قانونی جرم سایبر تروریسم
در توصیف رکن قانونی جرم تروریسم رایانهای باید خاطر نشان کرد که هر چند در سالیان اخیر قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قدری خلاء‌های قانونی راکه در زمینه جرایمی که در باره رایانه واقع می‌شوند پر کرده است، اما نتوانسته قانون جامعی برای مبارزه با اعمال متنوع از این دست باشد. یکی از مصادیق آن همین جرم سایبر تروریسم است که به ناچار و با کمی اغماض شاید برخی از مواد این قانون در این زمینه کارایی داشته باشند.
مصادیق این جرم در قانون جرایم رایانهای
در حال حاضر موادی از قانون اخیر نظیر مواد ۱، ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را می‌توان تا حدی در انطباق برخی از مصادیق سایبر تروریسم با این مواد قانونی راه‌گشا تلقی کرد. به ویژه می‌توان به مواد ۸ و ۹ استناد کرد. طبق ماده ۸ قانون جرایم رایانهای: «هر کس به طور غیر مجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». همچنین ماده ۹ از قانون جرایم رایانهای در تکمیل ماده فوق مقرر می‌کند: «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب، داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در همین جا به طور مختصر باید گفت که با عنایت به دو ماده اشاره شده سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا قانونگذار ما به رغم یکسان بودن حکم هر دو ماده و همین طور شباهت مفاد آنها، این دو ماده را در یک ماده نگنجانده است؟
نهایت آنکه ماده ۱ قانون جرایم رایانهای که ذیل مبحث یکم تحت عنوان «دسترسی غیر مجاز» آمده است، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی را که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، مستوجب حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات دانسته است.
جاسوسی اینترنتی
برخی جرایم در مناسبات مجازی به صورت عادی جریان دارد. از جمله این اعمال می‌توان به تروریسم مجازی یا جاسوسی اینترنتی اشاره کرد. در تحقیقی که از یک میلیون رایانه در سطح جهان به عمل آمد، مشخص شد که ۳ میلیون برنامه جاسوسی در آنها به کار رفته است. با این وصف می‌توان گفت در هر رایانه حداقل ۳۰ نرم‌افزار جاسوسی وجود دارد که همه اطلاعات لازم را به مراکزی که آنها را طراحی کرده‌اند، ارسال می‌کند. شاید هنگام استفاده از اینترنت به پیام‌های مزاحمی که روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شود توجه نکرده باشید و برای خلاصی از آنها (ok) یا (NO) را کلیک کرده باشید تا هر چه سریع تر به کارهای خود در وب برسید. بسیاری از برنامه‌های جاسوسی به همین طریق به رایانه‌ها راه پیدا کرده‌اند. پس از یک کلیک، نرم‌افزار اجازه نفوذ می‌یابد و به طور مستقیم خود را در قسمت سخت‌افزار پنهان می‌کند. مهمترین مشکل که ترور مجازی را بسیار خطرناک کرده است شناسایی نشدن دقیق آن است. نه‌تنها مراکز قانونگذاری بلکه تروریست‌ها نیز هنوز تمامی جنبه‌های اقدامات خود را نمی‌شناسند. به همین دلیل است آمریکا که خود بیشترین حملات اینترنتی را انجام می‌دهد، در مقابل هکرهای چینی که اهداف آمریکایی را هدف خویش قرار داده‌اند همچنان ناتوان است. در بررسی راهکارها باید گفت که متخصصان بهتر است که کاملا با این پدیده آشنا باشند تا بتوانند با محافظت بیشتر از سیستم‌های تحت کنترل خود از این پدیده و خسارت‌های تابع آن جلوگیری کنند. در دنیای دیجیتالی امروز، با توجه به ازدیاد حملات تروریستی لزوم بررسی و تحقیقات در روش‌های مقابله بیش از پیش ضروری است. بهترین راهکار برای مقابله این است که نقشه وروش درستی برای این کار داشته باشیم و در اولین گام اهداف روش‌های عملیاتی و منابع حمله‌کننده را بشناسیم. مشکل اساسی اینجاست که بسیاری از بخش‌های خصوصی و حتی دولتی از آسیب‌پذیری رایانه‌هایشان ناآگاه هستند، در حالی که امروزه وابستگی به رایانه بیش از پیش به چشم می‌خورد و این ناآگاهی می‌تواند عواقب و خسارت جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اینجا به تعدادی از راهکارها برای مبارزه با سایبر تروریسم اشاره می‌کنیم:
- تدوین استراتژی امنیتی برای حفظ امنیت شبکه‌های رایانهای در کشور
- ارایه آموزش‌های لازم به نیروهای مرتبط با شبکه‌ها برای حفظ امنیت شبکه از جمله مهارت‌های مهندسی اجتماعی
- به کارگیری نرم‌افزارهای ضد ویروس‌ها، دیواره‌های آتش در شبکه‌ها
- تعیین سطح دسترسی به شبکه‌ها وسیستم‌های سایبری
منبع : روزنامه حمایت
بیشتر بخوانیدجاسوسی بدافزار فرانسوی از مراکز حساس علمی و نظامی ایران
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۱ تیر ۱۳۹۴ در بخش جنگ سایبری, دسترسی غیرمجاز, سایبر تروریسم, شنود و جاسوسی | بدون دیدگاه
جاسوس افزار فرانسوی دینو از دو سال گذشته مشغول جاسوسی از مراکز حساس علمی و نظامی ایران بوده است و انتشار خبر این بدافزار در این برهه از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ می‌تواند به‌منظور تأثیر بر روند مذاکرات باشد.
دو روز گذشته (آخرین روز ژوئن) جاسوس‌افزاری با نام دینو و از مبدأ فرانسه معرفی شد که گویا مشغول جاسوسی از مراکز علمی و صنعتی کشورمان و مراکزی نظیر وزارت امور خارجه، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه مالک اشتر بوده است.
این جاسوسافزار نوعی درب پشتی است و بنا بر گزارش‌ها توسط گروه جاسوسی مزرعه حیوانات (Animal Farm espionage group) نوشته شده است؛ گروهی که پیش از این به‌واسطه بدافزارهای کسپر (Casper)، بانی (Bunny) و بیبر (Babar) معروف شده بود. مزرعه حیوانات نام گروهی از مهاجمان است که در ابتدا توسط مؤسسه امنیت ارتباطات کانادا (CSE) معرفی شد؛ اولین بار نام این گروه مهاجم در اسناد ادوارد اسنودن در مارس ۲۰۱۴ یافت شد که در آن، مؤسسه امنیت ارتباطات کانادا احتمال فراوانی داده این گروه در حقیقت یک آژانس اطلاعاتی فرانسوی باشد.
عنوان “دینو” می‌تواند برگرفته از شخصیت حیوان خانگی در انیمیشن عصر حجر باشد که در گزارش اخیر کسپراسکای به‌عنوان یک پلت‌فرم کامل جاسوسی معرفی شده اما هنوز هیچ تحلیل فنی از آن ارائه نشده است. شواهد نشان می‌دهد که سازندگان این جاسوسافزار که از سال ۲۰۱۳ مشغول جاسوسی در ایران بوده است، فرانسوی‌زبان هستند.
بین نوآوری‌های فنی این جاسوسافزار، فایل‌های سیستمی به چشم می‌خورد که دستورات را به‌صورت مخفیانه اجرا می‌کند.
افزون بر مطالب گفته شده، این بدافزار محتوی حجم بالایی از پیام‌های خطای طولانی است که به ما اجازه نمی‌دهد تا نحوه جمله‌بندی و ساختار برنامه‌نویسی دینو را مشاهده نماییم؛ در این میان، آثار و نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که حضور فرانسوی‌ها در ساخت این بدافزار را پررنگ‌تر می‌کند.
کدهای باینری مورد استفاده در بدافزار دینو به نحوی طراحی شده است که به سازنده بدافزار اجازه می‌دهد تا بدافزار را متعلق به نقاط مختلف دنیا نشان دهد در صورتی که نویسنده بدافزار زبان بدافزار مورد نظر را به‌صورت دستی تغییر ندهد، کامپایلر به‌صورت خودکار کد استفاده شده را تشخیص داده و زبان نویسنده را مشخص می‌کند.
در بدافزار کسپر که توسط این گروه نوشته شده است، نویسنده بدافزار به‌صورت خودکار زبان را به انگلیسی آمریکایی تغییر داده است اما در ساخت این بدافزار دچار یک اشتباه شده و در ابتدا زبان را تغییر نداده است. پس از مدتی متوجه اشتباه خود شده و نسبت به تغییر زبان بدافزار اقدام کرده است. همین موضوع سبب شده تا کارشناسان با اطمینان بیشتری نسبت به ساختن این بدافزار توسط گروه فرانسوی مزرعه حیوانات اظهار نظر کنند.
علاوه بر این موضوع، کارشناسان امنیتی صبح امروز اعلام کردند که این بدافزار در سوریه نیز مشاهده شده است؛ بدافزار کسپر در پاییز سال گذشته کشف شد و بنا به ادعای کارشناسان این بدافزار اهداف بسیاری را در سوریه مورد تهاجم قرار داده است.
به نظر می‌رسد هدف اصلی بدافزار یا در حقیقت جاسوسافزار دینو آن هم در بحبوحه مذاکرات سیاسی ایران با گروه ۱+۵، استخراج فایل بوده است.
انتشار خبر این بدافزار در این برهه از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵، می‌تواند به‌منظور تأثیر بر روند مذاکرات باشد.
منبع: تسنیم
جاسوسی سایبری آنلاین از نمایندگان مجلس
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۳ تیر ۱۳۹۴ در بخش جنگ سایبری, دسترسی غیرمجاز, سایبر تروریسم, شنود و جاسوسی | بدون دیدگاه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، همه کشورها به فراخور جایگاه بین‌الملی خود در معرض «جاسوسی» قرار دارند، اقدامی که جزء قوانین نانوشته بین‌المللی بوده و معمولا کشورهای قلدر جهان از هیچ اقدامی برای جاسوسی از کشورهای مخالف خود فروگذار نمی‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل مستقل بودن، همواره از مقاصد اصلی جاسوسی سایر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و البته رژیم صهیونیستی بوده و هست.
طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و مهمتر از آن حفاظت و نحوه دسترسی به این اطلاعات از ابتدایی‌ترین روش‌های امنیتی هر کشوری به شمار می‌رود، قدرت ممانعت دسترسی دیگران به این اسناد و اطلاعات به ارتقاء ضریب امنیت ملی هر کشوری منجر خواهد شد.
اگر تاچند سال پیش کشورهای قلدر برای جاسوسی از مخالفان خود از جمله ایران صرفا دست به دامن «اشخاص جاسوس» و دست پرورده می‌شدند، امروزه «جاسوس‌های اشیا» و دست‌ساخته نیز به فهرست ابزارک‌های جاسوسی اضافه شده‌اند که قابلیت‌های زیادی دارند.
گوشی‌های هوشمند، تبلت، لپ تاپ و … که قابلیت اتصال به اینترنت دارند از جمله ابزارهای جدید هستند که کاربرد چندگانه داشته و قطعا یکی از کاربرد آنها جاسوسی از افراد و اشخاص مورد نظر است.
بدیهی است مسئولان هر کشور به تناسب جایگاه خود به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند و هر چه جایگاه مسئولیتی آنها مهم باشد به اطلاعات طبقه بندی شده بیشتری دسترسی خواهند داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جمله مسئولانی هستند که به اقتضای شغل خود به انواع اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی دارند اما این سوال مطرح می‌شود که آیا اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات در دسترس را دارند؟
متاسفانه نمایندگان مجلس همچون برخی دیگر از مسئولان کشور از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند بدون آنکه توجهی به توصیه‌های امنیتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد تهدیدات گوشی تلفن همراه هوشمند داشته باشند.
جاسوسی آنلاین
طبق گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال سوم، این کمیسیون ۲ بار به نمایندگان مجلس هشدار داده است چرا که طبق اطلاعات دقیق در دسترس، گوشی‌های تلفن همراه حتی در حالت خاموش کاملاً یک ابزار گیرنده هستند.
سیدحسین نقوی حسینی تاکید به جاسوسی آنلاین و سایبری از طریق گوشی‌های هوشمند اشاره می‌کند و می‌گوید: در هر جایی حتی اگر گوشی تلفن همراه به صورت خاموش در جیب باشد، طرف مقابل می‌تواند مکالمات محیط را کاملاً دریافت کند.
وی می‌افزاید: اخیراً طرح‌هایی را ارائه کرده‌اند تا از طریق پریزهای برق بتوانند اطلاعات دریافت کنند که تا حدودی هم موفق شده‌اند؛ به ویژه در بخش‌هایی که فیبر نوری وجود دارد.
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا تاکید می‌کند: گوشی‌های تلفن همراه یک ابزار جاسوسی هستند، بارها توصیه کرده‌ایم کسانی که در جایگاه سیاسی هستند از جمله نمایندگان مجلس از گوشی‌های بسیار ساده استفاده کنند.
شبکه
نمایندگان مجلس نه تنها اعتنایی به توصیه‌های امنیتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نکرده و همچنان از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، بلکه به اینترنت وصل بوه و در انواع شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند! شبکه‌های از قبیل وایبر، واتس آپ، تلگرام، بیتاک، لاین، تانگو، اینستاگرام و …
عجیب آنکه برخی نمایندگان با این توجیه که شبکه‌ای مثل تلگرام نسبت به سایر شبکه‌ها ایرانی تر است! عضو این شبکه شده و انواع اطلاعات خود را از طریق آن جابجا می‌کنند، غافل از اینکه تلگرم نیز از جمله ابزارک‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی است که شرکت آن در آلمان و سرور این نرم‌افزار در انگلیس آن هم بر یک سرور کاملاً دولتی که سایت‌های دولتی انگلیس بر آن سوار است، قرار دارد!
البته سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: به نمایندگان توصیه کرده‌ایم حدالمقدور به شبکه‌ها وصل نشوند چرا که وقتی به شبکه وصل می‌شوند اطلاعات آنها قابل دسترس می‌شود.
نقوی‌حسینی تأکید می‌کند: با این وجود باز هم نمی‌توان گفت امکان جاسوسی از تلفن همراه وجود ندارد، چرا که از هر نوع تلفن همراه خاموش هم امکان جاسوسی وجود دارد.
خطر جاسوسی از مسئولان آن هم از طریق گوشی هوشمند به قدری جدی است که اخیرا رییس پدافند غیر عامل کشور در نشست خبری باشگاه خبرنگاران به مسئولان کشور هشدار داده است از گوشی‌های هوشمند استفاده نکنند.
سردار جلالی در مورد استفاده مسئولین از گوشی‌های هوشمند تاکید کرد: برای این موضوع دستورالعملی تهیه کردیم که در حال ارسال برای تصویب است، چون مسئولینی که اطلاعات طبقه‌بندی شده دارند، مجاز نیستند از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند و برای این دست کارکردهای اداری طبقه‌بندی شده، باید از سایر گوشی‌ها استفاده کنند.
وی در نشست خبری مذکور اظهار داشت : معمولا از اطلاعاتی که وارد گوشی‌های هوشمند می‌شود، یک «بک آپ» (پشتیبان) گرفته می‌شود که دیگر قابلیت حذف آن وجود ندارد و به نوعی شرکت‌های سازنده به آن اطلاعات دسترسی دارند؛ پس کسانی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، باید بدانند که اطلاعاتی که در گوشی خود دارند، به راحتی در اختیار شرکت‌های سازنده قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: استفاده از گوشی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد و بهتر است، آن دسته از اطلاعاتی که نباید به دست کسی بیفتد، روی گوشی‌های هوشمند قرار نگیرد.
نگرانی جاسوسی آنلاین از نمایندگان مجلس زمانی بیتشر می‌شود که نمایندگان تمایل دارند در آستانه انتخابات مجلس دهم برای برقراری ارتباط بیشتر با مردم – بخوانید تبلیغات – حضور فعالی در انواع شبکه‌های اجتماعی داشته باشند و انواع اطلاعات را در آنجا قرار دهند، شبکه‌هایی که صرفا با گوشی هوشمند می‌توان وارد آنها شد.
کار از کار گذشته است
توجیه برخی نمایندگان در مورد چرایی حضور در این نوع شبکه‌ها علی رغم اطلاع از خطر جاسوسی نیز قابل تامل است.
یکی از نمایندگان مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا علی رغم اطلاع از خطر جاسوسی از طریق گوشی هوشمند از این گوشی استفاده کرده و عضو برخی شبکه‌ها هستید، می‌گوید: کار از کار گذشته است، اطلاعاتی که باید از ما می‌گرفتند را گرفته‌اند!
آیا نمایندگانی با این طرز تفکر مطلع نیستند که جلوی ضرر را از هر کجا بگیرند، منغعت است.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد تا مانع از لو رفتن اطلاعات طبقه بندی شده مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شود یا اینکه جاسوسی آنلاین از نمانیدگان مجلس همچنان ادامه خواهد داشت؟
بیشتر بخوانیدحقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
