۱۳ مورد از باید و نباید شبکههای اجتماعی در کسب و کار
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, شبکه های اجتماعی, فضای سایبر | بدون دیدگاه
قوانین زیر برگرفته از سیاستهای شرکتIBM و نیز رفتارهای پذیرفته درعرف در قبال شبکههای اجتماعی میباشد.
به گزارش آی ان سی، شبکههای اجتماعی مکانی مشترک برای فروش، بازاریابی حرفهای، و سایر ارتباطات کاری شده است، متاسفانه برخی افراد نمیدانند چگونه از این امکانات بهدرستی استفاده نمایند، و خود را دچار دردسر میکنند.
۱-هرگز اطلاعات شخصی و محرمانه خود را ارائه ننماید.
۲-همیشه بههنگام گفتگو در مورد مسائل کاری، خود را با نام و مسئولیت خود معرفی کنید.
۳- هرگز از ضمایر اول شخص جمع : “ما”،”به ما” و “برای ما”برای خودتان استفاده نکنید، و از محل کارتان حرفی به میان نبرید .
۴- همیشه به یاد داشته باشید هر پستی که درج میکنید برای مدتی بسیار طولانی شاید تا پایان دوران حرفهای شما، ماندگار باشد.
۵- هرگز قوانینی چون : “حق نشر” ،”افشای مالی” و “کاربرد قانونی”را نقض نکنید، در صورتی که از طرف شخصی نقل قول مینمایید، حتماً با ذکر هویت و منبع باشد.
۶- همیشه اطمینان حاصل نمایید که محتویات پروفایل شما با شخصیت حرفهای شما مطابقت دارد.
۷- هرگز تصور نکنید اگر بصورت ناشناس اقدام به نشر مطلب و محتوای ناشایست نمایید، هویت واقعیتان پنهان خواهد ماند.
۸-همیشه مسئولیت کامل هرپستی را که درج میکنید به عهده بگیرید.
۹-هرگز از یاد نبرید، حیثیت و امتیاز کسب وکار، خواه ناخواه با رفتار کارکنان در محیطهای مجازی تعریف میشود.
۱۰-همیشه اظهارات خود را با اطلاعات ارزنده و دیدگاههای حرفهای همراه کنید، نه با عقاید و نظرات سلیقه محور.
۱۱- هرگز از مشتریان،شرکا و تأمین کنندگان، بدون کسب اجازه نامی نبرید در غیر این صورت امکان پیگیری قانونی بر علیه کسب و کارتان وجود خواهد داشت.
۱۲- همیشه مراعات حریم خصوصی دیگران و بشدت مراقب حساسیتهای مرتبط با مسائل دینی و سیاسی باشید.
۱۳- هرگز به اشخاص و قومیتها توهین نکنید، بطور کلی از انجام هرگونه فعالیت مجازی که در دنیای واقعی نیز پذیرفته نیست، خودداری نمایید.
بیشتر بخوانیدپروندههای مالی کسبوکارهای مجازی به دادگاه نمیرود
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک | بدون دیدگاه
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پروندههای مالی کسبوکارهای مجازی به دادگاه نمیرود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رضا الفتنسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر ۳۰ شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل دادهاند.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسبوکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسبوکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیههای موجود براساس آئیننامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئیننامه کسبوکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.
وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیهها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و ۳۰۰ اتحادیهای که در سراسر کشور وجود دارد، کسبوکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیههای موجود در استانها، کسبوکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه میکنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.
او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل میگرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود میکرد و این بخش را هم در اختیار خود میگرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.
الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپ ها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروههای مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کردهایم و با همین رویکرد موفق شدهایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسبوکارها را رفع پلمب کنیم.
وی با اشاره به برنامههای آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پروندههای مالی کسبوکارهای مجازی به دادگاه نمیرود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسبوکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسبوکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسبوکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسبوکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسبوکارها» جزو برنامههای آینده این اتحادیه خواهد بود.
کتابچه آشنایى با مفهوم پول الکترونیک
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک | بدون دیدگاه
پول الکترونیک یکى از مقولههایى است که امروزه با گسترش تجارت الکترونیک و ارائه خدمات بانکدارى در بستر اینترنت بیش از پیش گسترش یافته و شاهد ارائه اشکال مختلف از روشهاى پرداخت الکترونیک در جهان هستیم.
به گزارش پلیس فتا، کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیک از دلایل اصلی توجه مردم به پرداخت الکترونیک و انجام مبادلات در این بستر است.
کتابچه آشنایى با مفهوم پول الکترونیک با هدف معرفى انواع پول الکترونیک و پول دیجیتال ایجاد شده است که از لینک زیر مىتوانید آن را مشاهده کنید.
گردآورنده: مهرداد جعفرى
کسب و کارهای اینترنتی هدف کلاهبرداران پیامکى!
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای و اینترنتی, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
رییس پلیس فتا استان خراسان رضوى در هشدارى تازه از کاربران فضاى سایبرى و صاحبان مشاغل و کسب و کار اینترنتى درخواست کرد در نحوه درج اطلاعات خود مراقب کلاهبردارن اینترنتى باشند!
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد جهانشیرى در این رابطه گفت: اینترنت و فضاى پیرامون آن به قدر مسلم در روش زندگى بشر حتى کسب و کار افراد جامعه نیز تغییر ایجاد کرده است اما متاسفانه اخیرا با نمونه مشابهى از کلاهبردارى پیامکى مواجه شدهایم به شکلى که صاحبان مشاغل و کاربران شبکههاى اجتماعى و … که ضمن اقدام به معرفى کسب و کار و ارائه نمونه کارهاى خود اطلاعات هویتى نظیر شماره تماس و … را در شبکههاى اجتماعى، جهت تبلیغات قرار میدهند در صورت عدم توجه به هشدارهاى پلیس، مورد کلاهبردارى افراد سودجو و فرصت طلب قرار میگیرند.
وی افزود: در روش کلاهبردارى ذکر شده، فرد کلاهبردار ضمن معرفى خود به عنوان مشترى یا فرد خدمات گیرنده از قربانی (همان فردى که از قبل توسط کلاهبردار مورد شناسایى قرار گرفته) مىخواهد جهت دریافت وجه یا دستمزد خود به نزدیکترین دستگاه خودپرداز مراجعه نموده و اصطلاحا وجه خود را دریافت نماید.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: در مواردى که تاکنون بررسى شده است کلاهبردار با معرفى خود به عنوان یک مشترى تمام عیار اطمینان صاحب کالا یا خدمات را جلب نموده به نحوى که اگر وى سفارش را نپذیرد بلافاصله پیشنهاد جذاب خود را به فرد دیگرى خواهد داد و در این فاصله با اغوا و تطمیع قربانی، فرصت تصمیمگیرى صحیح را از وى گرفته و از وى مىخواهد با شتابزدگى هرچه بیشتر عمل نماید.
سرهنگ جهانشیری افزود: هدف کلاهبردار هدایت فرد قربانى به سمت دستگاه خودپرداز بوده تا بتواند مرحله نهایى نقشه خود که همان دستیابى به موجودى حساب قربانى و انتقال حساب از کارت وى به کارت خود مىباشد را اجرایى نماید.
این مقام مسئول در پایان به منظور پیشگیرى از کلاهبردارىهاى موصوف توصیه کرد: شهروندان گرامى هنگام دریافت سفارش کالا یا خدمات و در قبال آن دریافت وجه، هرگز نیازى به رفتن به نزد دستگاه خودپرداز یا ارائه رمز دوم را ندارند بلکه ارائه شماره حساب یا شماره کارت، کفایت مىکند.
بیشتر بخوانیدکلاهبردارى ۲۰ میلیارد ریالى از ۱۸ شهروند با ترفند آموزش کسب درآمد در فضای سایبر
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۳ آذر ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
فرمانده انتظامی استان خراسانرضوی گفت: فردی شیاد که با ترفند آموزش راههای کسب درآمد، ۲۰ میلیارد ریال از ۱۸شهروند در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بود، توسط پلیس فتا استان خراسان رضوى شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش پلیس فتا، سردار قادر کریمی در تشریح این خبر گفت: در پى دریافت مرجوعه قضائی از سوی مردی جوان مبنی بر کلاهبرداری با ترفند آموزش راههای تخصصی کسب درآمد در فضای مجازی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد. وى از طریق یک کانال خبری متوجه تبلیغاتی با عنوان آموزش روشهاى تخصصی کسب درآمد ۳۰ میلیون تومانی درماه به صورت تضمینی شده و با استفاده از لینک بارگذاری شده به کانال مربوطه هدایت و با تبلیغات و راهنمایىهای مدیر و ادمینهای کانال پس از واریز ۵۰۰هزار تومان به حساب اعلام شده، واجد شرایط دسترسی به کانال دوم جهت دریافت پکیج آموزشی شده است.
این مقام عالی انتظامی ادامه داد: در ادامه گرداننده کانال براى واگذاری پکیج آموزشى و راهنمایی طی دو نوبت مبلغ ۳۱ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال دیگر دریافت میکند که فرد مالباخته با واریز مبلغ مذکور موفق به دریافت و استفاده از پکیج آموزشی شده که پس از دستیابی به محتویات پکیج آموزشی متوجه شده که آموزشهای ارایه شده قابلیت کسب درآمد ندارد. از این رو برای اعتراض و پیگیری از طریق راههای ارتباطی در کانال، گروه و سایت اقدام کرده که کسی پاسخگو نبوده است.
سردار کریمی خاطر نشان کرد: همزمان با این گزارش، شکایتهای مشابه از سراسر کشور و دیگر شهرهای استان خراسانرضوی به پلیس فتا گزارش که کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی با استفاده از مستندات دیجیتالی به جامانده و یک سری تحقیقات فنی گسترده در فضای سایبر، متهم را در کمتر از ۷۲ ساعت از اعلام گزارش در یکی از شهرهای استان مازندران رد زنی و با نیابت قضائی دستگیر کردند.
وی عنوان کرد: متهم ۲۲ ساله در بازجوئیهای به عمل آمده و مواجهه با ادله و مستندات کشف شده تاکنون به ۲۰ میلیارد کلاهبرداری از ۱۸ شهروند (هفت شاکى در مشهد و یازده نفر در سایر استانها) در سراسر کشور اعتراف نمود.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف دیگر جرائم احتمالی در این رابطه خاطر نشان کرد: با توجه به قابلیتهاى نوین کسب و کار در بستر اینترنت، شهروندان قبل از گرفتن هر تصمیمى در رابطه با واریز و خرید کالا یا خدمات با افراد آگاه در این حوزه و یا کارشناسان پلیس فتا در هر استان مشاوره کنند تا شاهد تکرار این دست وقایع کلاهبردارانه در فضاى سایبرى نباشیم.
بیشتر بخوانیدموازی کاری متولیان کسبوکارهای اینترنتی/چرا قانون شفاف نیست؟
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱ مرداد ۱۳۹۶ در بخش تجارت الکترونیک, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه
با گسترش روزبهروز کسبوکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشاند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانهای خود را متولی کسبوکارهای مبتنی بر ICT میداند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راهاندازی اتحادیهای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسبوکارها گذاشته است.
به گزارش ایسنا، درحالیکه دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در ماههای اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانهای که خود را مسئول کسبوکارهایی که مربوط به اینترنت هستند میداند، به این موضوع واکنش نشان داد.
باقر بحری -نایبرئیس هیئتمدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای بهعنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبرانناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمیشوند، میگوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانهای، ناظر به فعالیت کسبوکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسبوکار استفاده میکنند، مشمول این آئیننامه نیستند و این کسبوکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانهای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئتوزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخشها در سازمان نظام صنفی رایانهای نیز الزامی است.
وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسبوکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان بهعنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخههای فاوا، حامی کسبوکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسبوکارهای اینترنتی نهتنها مشکلات این صنف را حل نمیکند بلکه باعث میشود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.
فعالان رایانهای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای- معتقد است تمام فعالانی که کسبوکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانهای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانهای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.
او میگوید: اگر فعالیت هر کسبوکاری با قطع وبسایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانهای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسبوکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وبسایت، کسبوکارشان تعطیل نمیشود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان میکند: صنوفی که مانند فعالان رایانهای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح میدهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسبوکاری میشود که در حوزههای مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانههای کسب خود را از اتحادیههای مربوطه دریافت کرده اما حال علاقهمندند علاوه بر کسبوکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژیهای فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم بهمنظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.
قانونگذار باید شفافسازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانونگذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان میکند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار باید به این قضیه ورود و شفافسازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسبوکار و یا اتحادیه کسبوکارهای مجازی.
البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار صراحتاً سازمان را بهعنوان مسئول نظمبخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز تعیین کرده است و ازاینرو تمام کسبوکارهای مبتنی بر شاخههای فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانهای کسب کنند.
سعادت میگوید: سازمان نظام صنفی رایانهای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیلشده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما بههیچعنوان به هیچ تشکل یا اتحادیهای اجازه دخالت در کسبوکار اعضای خود بهعنوان فعالان رایانهای مجاز را نخواهیم داد. اختلافسلیقهها قطعاً از نقطهای شروع خواهد شد که اتحادیههای جدید مانند اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای دخالت کنند.
او معتقد است لفظ «اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار میکند: اتحادیهای با این لفظ نمیتواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسبوکارهایی که بهواسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمیآیند هیچوجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمیتواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسبوکارها میتوانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیههای سنتی همزمان با ارتقاء هر کسبوکاری به کمک ابزارهای فاوا، بهروز شود، همان اتحادیههای مربوطه میتوانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسبوکارهای مختلف صادر کنند.
تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیهای برای کسبوکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- میگوید: فعالیت کسبوکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیهها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانسهای اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیههای مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش میروند؛ بنابراین لازم است اتحادیهها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.
فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایههای اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح میدهد: ممکن است بخشی از اتحادیهها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمیتوان جلوی پیشرفت کار و بهویژه اقداماتی که به نفع مصرفکننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیههای مختلف برای بهروز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسبوکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، میگوید: دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحثهای زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی میگویند این اتحادیه مستقل از اتحادیههای صنفی در نظر گرفته میشود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل میکند
اما رمضانعلی صادقزاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسبوکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مطرحشده است اما متصدی تشکیل اتحادیهها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسبوکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسبوکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسبوکارهای الکترونیکی نباید کسی بهزحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمیخواهیم فعالان حوزه کسبوکارهای آیتی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل میکند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلامهای لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام میشود را در اختیار دیگر دستگاههایی که برای ثبت واحدهای کسبوکار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار میدهد.
آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسبوکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسبوکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیتها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنشهایی روبهرو هستند که در صنف آنها نیز خود را نشان میدهد. ما در این خصوص جلسهای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیسجمهور و با حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ کسبوکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکتها بررسیهای لازم صورت گرفت.
او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسبوکارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایلاند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانهای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیمگیری نکردهاند.
همچنین سولماز صادق نیا -نایبرئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسبوکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع بهصورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسبوکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسبوکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فنآوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسبوکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.
او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانهای نسبت به تأسیس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالیکه در اقتصاد مقاومتی توسعه کسبوکارهای نوین و دانشبنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم میداند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسبوکارهای اینترنتی در اولویت نمیداند دلسردکننده است.
به نظر میرسد کشمکش درباره تولیگری این حوزه از کسبوکار ادامه دارد. کسبوکارهای اینترنتی برای قانونگذاران ایران همچنان نوین محسوب میشوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت میکند که سازمانهای مربوط را به واکنش واداشته است.