صادرات بی‌مزد کالاهای دیجیتال ایرانی

بازی‌ها گاهی مسافتی به اندازه طول دو قاره مختلف را طی می‌کنند تا به دست مخاطبان برسند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم که صادرات بازی‌های دیجیتال و رایانه‌ای مانند دیگر محصولات مشمول مالیات شود.
به گزارش ایسنا، خرید و فروش و تجارت در جهان امروز رنگ‌وبویی متفاوت با سال‌های پیش دارد. از جمله محبوب‌ترین و البته پرفروش‌ترین کالاهایی که این روزها خرید و فروش می‌شوند، انواع بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال است. موضوعی جالب که شاید کمتر مورد توجه مخاطبان این نوع کالاها  قرار بگیرد، نحوه واردات این نوع محصولات به کشورهای مختلف است.
با توجه به اینکه بازی‌های‌ رایانه‌ای در جهان امروز ارزش زیادی برای مخاطبان و همچنین سودآوری بسیار برای تولیدکنندگان خود دارند، برقراری مالیات برای صادرات آنها موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد. البته سیستم تعیین مالیات برای بازی‌های رایانه‌ای در هر کشور تابع نظام مالیاتی مخصوص به همان کشور است و با دیگر نقاط جهان تفاوت‌هایی دارد که شرح آن در سایت quaderno.io آمده است.
قوانین مالیاتی کشورهای اروپایی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات کالاهای مختلف نظام تعیین مالیات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای دارند. انواع بازی‌های رایانه‌ای، در گروه کالاهای دیجیتال طبقه‌بندی می‌شوند و در نتیجه نرخ مالیات برای این محصولات نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. آخرین بازبینی قوانین مرتبط با کالاهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ انجام شد و بر اساس آن کالاهای دیجیتالی که بین کشورهای عضو اتحادیه ردوبدل می‌شوند، مالیاتی به مراتب پایین‌تر از کالاهایی خواهند داشت  که از دیگر کشورها وارد می‌شود.
البته این موضوع بسیار مهم است که برخی از بازی های دیجیتال بر حسب قوانین درون‌کشوری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهند شد. با این وجود به نظر می‌رسد حتی قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه، شامل برخی راه‌های میان‌بر برای دور زدن سیستم‌های مالیاتی است. برای مثال بر حسب قوانین این اتحادیه، برخی از معامله‌گران کالاهای دیجیتال از دورزدن معکوس مالیاتی استفاده می‌کنند.
درواقع به جای آن که در کشورهای خریدار بازی‌ها (کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند) معامله کنند، از کشوری ثالث به عنوان طرف معامله‌گر استفاده می‌کنند و در نتیجه، مشمول مالیات‌هایی که به کشورهای غیر عضو اتحادیه تعلق می‌گیرد نمی‌شوند.
 اگرچه در این میان استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال نروژ از کشورهایی است که از سال ۲۰۱۱ و با تعیین قوانین ویژه اقتصاد دیجیتالی، یک چارچوب دقیق برای شرکت‌های طرف قرارداد وارد و صادرکننده بازی‌های دیجتال تعیین کرده است. قوانینی که تمامی مسیرهای دور زدن را مسدود کرده‌اند و حتی سیستم مالیاتی را به شکلی یکپارچه با سیستم بانکداری ساماندهی می‌کنند.
قوانین مالیاتی کشورهای آسیایی
ژاپن یکی از کشورهای آسیایی است که جزو پرکاربرترین کشورها در عرصه کالاهای دیجیتال است. این کشور نه تنها در عرصه تولید و توزیع بازی‌ها، بلکه در حوزه واردات نیز پرکار است. بر اساس آخرین قوانین مالیات کالاهای دیجیتال این کشور (تصویب‌شده در سال ۲۰۱۵ ) هر شرکتی که به عنوان واردکننده بازی فعالیت می‌کند موظف به پرداخت مالیات است. مالیاتی که از هشت درصد آغاز می‌شود و گاهی فراتر از این رقم خواهد رفت.
درحالی که همه کشورهای آسیایی به اندازه ژاپن دست‌ودلباز نیستند. برای مثال واردات انواع بازی در کره جنوبی مشمول ۱۰ درصد مالیات است. رقمی که در هند تا ۱۲ الی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در ضمن سخت‌گیری نظام مالیاتی هند به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند.
هیئت مرکزی کالاهای وارداتی هند (CBEC) دایره بررسی ویژه‌ای برای کنترل میزان فروش تمامی کالاهای دیجیتال در این کشور تشکیل داده‌اند. انجمن به کنترل میزان اقبال کالاهای دیجیتال بین مخاطبان می‌پردازد و در صورتی که میزان فروش این محصولات از مرزی مشخص عبور کند مالیات را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر میزان فروش شش‌ماهه این بازی‌ها از مرز یک میلیون روپیه عبور کند، وضعیت افزایش مالیات نیز به شکل درصدی افزایش خواهد یافت.
ایران و مشکل همیشگی کپی ‌رایت
قانون کپی‌ رایت برای کشورهای توسعه‌یافته جهان قانونی گنگ و ناشناخته نیست. با وجود این برخی کشورها با عدم رعایت قانون کپی رایت، حقوق تولیدکنندگان را زیر پا می‌گذراند.
متاسفانه ایران از کشورهایی است که مشمول قوانین کپی رایت نمی‌شود، در نتیجه انواع تولیدکنندگان کالاهای مختلف از این موضوع متضرر می‌شوند. از زمان شکل‌گیری قوانین کپی رایت بالغ بر ۸۰ سال می‌گذرد و با این حال هنوز هم پس از گذشت هشت دهه، ایران جزو کشورهایی است که در این زمینه خنثی عمل می‌کند.
یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. در واقع بسیاری از افراد تصور می‌کنند قوانین کپی رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصولات تولید خارج از کشور ممانعت می‌کنند، در حالی که این مسئله تا حد زیادی به شرکت‌های داخلی نیز ضربه می‌زند. این همان موضوعی است که مدت‌هاست زمینه دلسردی بازی‌سازان داخلی را فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی‌سازی بومی را مسدود کرده است.
توجه به سیستم تکثیر و توزیع فیلم‌ها، بازی‌ها و کالاهای دیجیتال موضوعی حساس است. درواقع شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده این اقلام به همان میزان که نیاز به سازماندهی و مدیریت دارند، به حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی وابسته هستند.
برقراری قوانینی برای کنترل ورود کالاهای خارجی به کشورها و قوانین حمایتی از کالاهای بومی بسیار مهم است اما ایجاد حصارهای تبلیغاتی و مانع‌تراشی برای تولید بازی‌های داخلی نیز راهکاری غلط است که استعدادهای داخلی را از عرصه رقابت حذف می‌کند.
بیشتر بخوانید

دبیر شورای عالی فضای مجازی: رتبه ۱۱۱ ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری

دبیر شورای عالی فضای مجازی، رتبه ایران را در میان ۱۳۱ کشور جهان در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ۱۱۱ اعلام کرد.

به گزارش سایبرلا (CYBERLAW) به نقل از تسنیم: ابوالحسن فیروزآبادی امروز (دوشنبه) در همایش «حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی»، وضعیت ایران را در حوزه صیانت از مالکیت فکری و حمایت از صاحبان اثر و محتوا مناسب ندانست و گفت: هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته حق برداشت از ساخته‌های ذهنی و فکری قانونمند شده است که این مالکیت می‌تواند زمینه اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه رشد دانش در سه دهه اخیر نقش برجسته‌ای از مالکیت فکری را به تصویر کشیده است، گفت: هم‌اکنون در اقتصادهای توسعه‌یافته حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها مربوط به دارایی‌های فکری هستند و در کشور ما یکی از مشکلات مربوط به این موضوع است چرا که آثار فکری در محیط ناشناخته در فضای مجازی رشد می‌کند و باعث می‌شود حقوق آنها نادیده گرفته شود.

فیروزآبادی یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی در یک جامعه را ناشناختگی حقوق مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: چنانچه در این زمینه قانون مشخصی نداشته باشیم، بخشی از اقتصاد را از دست داده‌ایم چرا که این ثروت، ارزش‌گذاری نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه باید در کشور ارزش دارایی‌های نامشهود از جمله دارایی‌های مالکان اثر ارزش‌گذاری شود، تاکید کرد که نیازمند اقدام جمعی برای قانونگذاری است.

وی با اشاره به قوانینی که در حوزه صنعت و فرهنگ برای ثبت مالکیت فکری در نظر گرفته شده است، گفت: هم‌اکنون در حوزه ثبت اختراع، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و جرایم رایانه‌ای، قوانینی داریم اما اگر بخواهیم این بخش تعیین تکلیف شود، باید یک قانون جامع داشته باشیم تا این حوزه ساماندهی شود.

فیروزآبادی با اشاره به رتبه ۱۱۱ ایران در میان ۱۳۱ کشور جهان که در سال ۲۰۱۲ گزارش شده است، گفت: بدون رعایت حقوق مالکیت فکری نمی‌توان امیدوار به جهانی شدن بود و باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد مبتنی بر دارایی‌های فکری داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به افزایش محصولات فرهنگی در فضای مجازی، اضافه کرد: هم‌اکنون یک جامعه اطلاعاتی در حال شکل‌گیری است که نیازمند ایجاد زمینه‌ای برای بهره‌برداری و دسترسی به اطلاعات برابر برای همه مردم هستیم تا شکاف اطلاعاتی را از بین ببریم. در این رابطه باید قانون مالکیت فکری و کپی‌رایت در حوزه محتواهای علمی و فرهنگی رعایت شود و در این زمینه در کشور نقص داریم.

وی دسترسی حداکثری به آثار تولید شده با تاکید بر حقوق مالکیت فکری را یکی از الزامات این بخش عنوان کرد و گفت: در این زمینه بازیگران فضای مجازی از جمله دارندگان محتوا، تولیدکنندگان محتوا، فعالان اصالت محتوا، بانک‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌های دیجیتالی و اپراتورهای ارتباطی باید بتوانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند. در کنار آن باید به عامل تکنولوژی نیز توجه شود و در نهایت مدیریت اقتصاد بازار مبتنی بر قوانین مناسب در مالکیت فکری شکل گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به شکل‌گیری حوزه‌های مختلف جامعه اطلاعاتی از جمله شبکه‌های اجتماعی در فضای کنونی جامعه، گفت: در این بخش نیازمند سازمان‌های تنظیم‌گر برای ایجاد قوانین مناسب و رصد فضای مجازی با هدف صیانت از مالکیت فکری و بزرگ شدن اقتصاد هستیم. در این زمینه تاکنون هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای متناسب با این موضوع شکل نگرفته است و ما فکر می‌کنیم که باید در حوزه مالکیت فکری در فضای مجازی، ساماندهی مناسبی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید

اپل حق استفاده اختصاصی از نام آیفون را در چین از دست داد

اپل دیگر نمی تواند به طور اختصاصی از نام آیفون در کشور چین استفاده کند. این شرکت در یک منازعه حقوقی در برابر یک شرکت چینی بازنده شده است.

 

به گزارش سایبرلا (CYBERLAW) به نقل از فارس: این شرکت چینی حقوق تولید و عرضه قاب های گوشی، کیف جیبی، کیف دستی و برخی محصولات چرمی را با عنوان آیفون در اختیار دارد و اپل نتوانسته انحصار استفاده از این نام را در چین به نام خود ثبت کند.

 

دادگاه چینی درخواست اپل برای استفاده انحصاری از عنوان تجاری آیفون را رد کرده تا شرکت چینی Xintong Tiandi Technology هم بتواند از آن استفاده کند. این شرکت از سال ۲۰۰۷ یعنی ۵ سال بعد از ثبت عنوان آیفون توسط اپل در چین از آن استفاده می کرده است.

 

اپل اولین بار در سال ۲۰۱۲ به همین علت به دادگاه های چین شکایت کرد و تاکنون نتیجه تمامی تلاش های این شرکت منفی بوده است. استدلال طرف چینی آن است که استفاده شرکت Xintong Tiandi Technology از عنوان آیفون به منافع اپل آسیبی نمی زند و این شرکت نتوانسته ثابت کند که آیفون قبل از ثبت رسمی توسط Xintong Tiandi Technology در چین عنوان تجاری شناخته شده ای بوده است.

بیشتر بخوانید

دبیر شورای عالی فضای مجازی: حق مالکیت فکری در ایران نادیده گرفته می‌شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها مربوط به دارایی‌های فکری هستند و در کشور ما یکی از مشکلات مربوط به این موضوع است چرا که آثار فکری در محیط ناشناخته در فضای مجازی رشد می‌کند.

به گزارش سایبرلا (CYBERLAW) به نقل از تسنیم: ابوالحسن فیروزآبادی در همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی، وضعیت ایران را در حوزه صیانت از مالکیت فکری و حمایت از صاحبان اثر و محتوا مناسب ندانست و اظهار کرد: حق برداشت از ساخته‌های ذهنی و فکری هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته قانونمند شده است که این مالکیت می‌تواند زمینه اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هم‌اکنون در اقتصادهای توسعه‌یافته حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها مربوط به دارایی‌های فکری هستند و در کشور ما یکی از مشکلات مربوط به این موضوع است چرا که آثار فکری در محیط ناشناخته در فضای مجازی رشد می‌کند و باعث می‌شود حقوق آنها نادیده گرفته شود.

 

وی یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی در یک جامعه را ناشناختگی حقوق مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: چنانچه در این زمینه قانون مشخصی نداشته باشیم، بخشی از اقتصاد را از دست داده‌ایم چرا که این ثروت، ارزش‌گذاری نشده است.

 

او افزود: باید در کشور ارزش دارایی‌های نامشهود از جمله دارایی‌های مالکان اثر ارزش‌گذاری شود که در این زمینه نیازمند اقدام جمعی برای قانونگذاری هستیم.

 

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به قوانینی که در حوزه صنعت و فرهنگ برای ثبت مالکیت فکری در نظر گرفته شده است، گفت: هم‌اکنون در حوزه ثبت اختراع، نرم‌افزارها و جرایم رایانه‌ای، قوانینی داریم اما اگر بخواهیم این بخش تعیین تکلیف شود، باید یک قانون جامع داشته باشیم تا این حوزه ساماندهی شود.

 

فیروزآبادی با اشاره به رتبه ۱۱۱ ایران در میان ۱۳۱ کشور جهان که در سال ۲۰۱۲ گزارش شده است، گفت: بدون رعایت حقوق مالکیت فکری نمی‌توان امیدوار به جهانی شدن بود و باید توجه ویژه‌ای به اقتصاد مبتنی بر دارایی‌های فکری داشته باشیم.

 

وی با اشاره به افزایش محصولات فرهنگی در فضای مجازی، اضافه کرد: هم‌اکنون یک جامعه اطلاعاتی در حال شکل‌گیری است که نیازمند ایجاد زمینه‌ای برای بهره‌برداری و دسترسی به اطلاعات برابر برای همه مردم هستیم تا شکاف اطلاعاتی را از بین ببریم. در این رابطه باید قانون مالکیت فکری و کپی‌رایت در حوزه محتواهای علمی و فرهنگی رعایت شود و در این زمینه در کشور نقص داریم.

 

او دسترسی حداکثری به آثار تولید شده با تاکید بر حقوق مالکیت فکری را یکی از الزامات این بخش عنوان کرد و گفت: در این زمینه بازیگران فضای مجازی از جمله دارندگان محتوا، تولیدکنندگان محتوا، فعالان اصالت محتوا، بانک‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌های دیجیتالی و اپراتورهای ارتباطی باید بتوانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند. در کنار آن باید به عامل تکنولوژی نیز توجه شود و در نهایت مدیریت اقتصاد بازار مبتنی بر قوانین مناسب در مالکیت فکری شکل گیرد.

 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به شکل‌گیری حوزه‌های مختلف جامعه اطلاعاتی از جمله شبکه‌های اجتماعی در فضای کنونی جامعه، گفت: در این بخش نیازمند سازمان‌های تنظیم‌گر برای ایجاد قوانین مناسب و رصد فضای مجازی با هدف صیانت از مالکیت فکری و بزرگ شدن اقتصاد هستیم. در این زمینه تاکنون هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای متناسب با این موضوع شکل نگرفته است و ما فکر می‌کنیم که باید در حوزه مالکیت فکری در فضای مجازی، ساماندهی مناسبی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید

بررسی دوباره پیوستن ایران به کنوانسیون برن در دولت

وزیر دادگستری از بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون برن در هیئت دولت خبر داد.

مهر: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز با حضور در مجموعه شهر آفتاب، از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد. وی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون برن عنوان کرد: نظر کلی ما نسبت به این مسئله مثبت است و باید قبول کنیم که به عنوان جزئی از جامعه جهانی باید به این کنوانسیون ملحق شویم. البته ما نظرمان برای پیوستن به اکثر کنوانسیون های بین المللی اینگونه است اما ملاحظات خاص خودمان را نیز داریم.

وی گفت: در بعضی مسائل خاص ما برای خودمان حق تحفظ قائل هستیم و ملاحظاتی داریم که کنوانسیون برن هم در این زمره است.

پورمحمدی همچنین گفت: ما تا به امروز به دلایلی برای پیوستن به این کنوانسیون احتیاط داشتیم اما الان نظر غالب در مجموعه دولت، پیوستن به این مسئله است و به تازگی دستور بررسی مجدد این مسئله با حفظ تحفظ ها در دولت صادر شده است.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در مجموعه شهر آفتاب در حال برگزاری است.

بیشتر بخوانید

متن کامل ‌قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

متن کامل ‌قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

ماده۱ـ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

ماده۲ـ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۳ـ نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری‌از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده۴ـ حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.

ماده۵ـ پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.

ماده۶ـ پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت :
‌الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده۷ـتهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده۸ـ ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می‌پذیرد.

ماده۹ـ دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.

ماده۱۰ـ برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام “‌کمیته‌حق اختراع” زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی‌انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده۱۱ـ شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی‌شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

ماده۱۲ـ به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی – مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۱۳ و اصلاحیه‌های آن – خواهد بود.

ماده۱۳ـ هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌گردد.
‌تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.

ماده۱۴ـ شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده۱۵ـ رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می‌شود.

ماده۱۶ـ حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده۱۷ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

بیشتر بخوانید