تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

اقدام به تشویش اذهان عمومی که عمدتاً با نشر اکاذیب همراه است، جرم تلقی شده و در قانون جرایم رایانه ای مجازاتی برای آن تعیین شده است.

مزاحمت و تهدید یک پزشک در فضای مجازی

رییس پلیس فتا لرستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت قضایی افراد نمی‌شود، از شناسایی عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی یک پزشک جوان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی رییس پلیس فتا لرستان با اشاره به اینکه مزاحمت‌های مداوم و شبانه‌روزی دردسرهایی را برای یک پزشک جوان در این استان ایجاد کرده بود،گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد بررسی اولیه پیام‌های ارسالی از طرف افراد ناشناس نشان از حس انتقام‌جویی داشت.

سرهنگ چگنی ادامه داد: شخص متهم در پیام‌های ارسالی به شاکیه، از مطالب و اسناد مهم‌تری سخن گفته بود مبنی بر اینکه اگر شاکیه به پلیس مراجعه کند، اسناد و تصاویر وی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد کرد.

این مقام مسوول افزود: با توجه به تهدیدات متهم و همچنین موقعیت شغلی و خانوادگی شاکیه احتمال انتشار هرگونه مطالب کذب علیه او و خانواده‌اش توسط متهم تصور می شد.

سرهنگ چگنی بیان داشت: با پیگیری‌ و اقدامات کارآگاهی کارشناسان ، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی به این پلیس احضار شد.

رئیس پلیس فتا لرستان در ادامه از اقرار متهم به جرم خود و تحویل وی به مراجع ذی صلاح جهت سیر مراحل قانونی پرونده اش خبر داد.

جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

وی افزود: هتک حیثیت و نشراکاذیب بیشترین فراوانی بعد از برداشت غیرمجاز از حساب بانکی را به خود اختصاص داده که در حوزه جرائم رایانه‌ای رخ می‌دهد، اقدام به تشویش اذهان عمومی که عمدتاً با نشر اکاذیب همراه است، موجب به خطر افتادن آبروی افراد می‌شود که قانون جهت برخورد با این‌گونه افراد در فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای در سه ماده مجازاتی را تعیین کرده است.

رئیس پلیس فتا لرستان گفت: برخی از افراد متأسفانه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی در مسیر غلط استفاده می‌کنند که در بعضی موارد این افراد فرصت‌طلب و سودجو اقدام به ایجاد مزاحمت برای دیگران می‌ کنند .

وی ادامه داد: تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب علیه افراد در فضای مجازی و اهانت به آن‌ها و مزاحمت به هر شکلی در فضای مجازی، جرم تلقی شده و جهل به قانون رافع مسئولیت قضایی افراد نمی‌شود.

468 ad

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *