ورود به حریم خصوصی خانواده شما با دوربین سیستم ها

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۸ خرداد ۱۳۹۵ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, حریم خصوصی, حریم خصوصی, حقوق فضای مجازی, وکیل جرایم سایبری | بدون دیدگاه

پلیس فتا: سرهنگ علیرضا آذردرخش در تشریح این خبر اظهار داشت :  ضرورت دارد تا خانواده ها نسبت به تصویر برداری کودکان خود از نزدیکان و خانه و خانواده خود نکاتی را به فرزندان گوشزد نمایند.

وی با بیان اینکه مجرمان می توانند با نفوذ در این سیستم ها کنترل دوربین و یا حافظه این سیستم ها تصاویر ذخیره شده را به سرقت برده و یا تصویر برداری نمایند، افزود: از این رو باید به کودکان آموزش داد تا در استفاده از اینترنت و دانلود برخی نکات ساده ایمنی را رعایت کنند، ضمن آنکه حتما آنتی ویروس سیستم ها بروز و آپدیت باشد.

سرهنگ آذردرخش گفت: یکی از نکاتی که می توان امنیت لازم را برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده های احتمالی ارائه آموزش های لازم به فرزندان است که تصویر برداری خود را محدود نمایند و حتی می توان جلوی دوربین تبلتها یا آیپدها را چسب زد و نگذاشت فرزندان به راحتی از افراد و محیط خانه به عنوان حریم خصوصی عکس برداری کنند و در حافظ سیستم نگهداری کنند. ضمن آن که اگر بد افزارهای جاسوسی نیز به سیستم نفوذ کرد دیگر توان تصویر برداری از محیط پیرامون را ندارد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه شاهد پرونده ای در این خصوص در پلیس فتا هستیم که عکس های خصوصی قربانی از سیستم تبلت فرزند وی(تصویر برداری بدون اطلاع والدین و در فضای خصوصی خانواده توسط فرزند انجام شده است) به سرقت رفته است و حتی توسط بدافزارها از محیط منزل آنها تصویر برداری شده است، افزود: لذا حتما خانواده ها هنگام استفاده کودکان از تبلت و آی پد و حتی گوشی های هوشمند مراقب باشند و به کودکان خود توصیه های لازم را بنمایند.

وی با بیان اینکه سیستم های تبلت و آیپدی که در اختیار فرزندان است به راحتی میان دوستان دست به دست می شود، گفت: لذا ضرورت دارد حتما برای حافظه این سیستم ها مخصوصا در قسمت های نگهداری اطلاعات مهم و شخصی رمزگذاری کرد تا دسترسی به این قسمتها محدود باشد و هر کسی نتواند به گالری تبلت یا… دسترسی داشته باشد.

سرهنگ آذردرخش در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و گفت: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری گزارش نمایند.

اپل حق استفاده اختصاصی از نام آیفون را در چین از دست داد

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بخش کپی رایت, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, وکیل جرایم سایبری | بدون دیدگاه

بررسی دوباره پیوستن ایران به کنوانسیون برن در دولت

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بخش کپی رایت, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | بدون دیدگاه

وزیر دادگستری از بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون برن در هیئت دولت خبر داد.

جرایمی که صرفا سازمان یافته نیستند

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات, تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه

استقبال گسترده از فضای مجازی برای ذخیره اطلاعات شخصی بحث امنیت این فضا را در میان جوامع مختلف داغ کرده است.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات, جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ ق.م )

۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. (بند ب ماده ۱۵ قانون ج.ر و ماده ۶۳۹  ق.م.ا )

۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند ۲ ماده ۶ ق.م و ماده ۱۴ قانون ج.ر )

۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای )

۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند ۱۰ ماده۶ ق.م )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

۱٫ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند۱ماده۶ ق.م )

۲٫ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند ۷ ماده ۶ ق.م و ماده ۵۱۳ ق.م.ا )

۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده ۵۱۳  ق.م.ا )

۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ ق.م )

۵٫ نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند ۹ ماده ۶ ق.م )

۶٫ اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده ۵۱۴  ق.م.ا )

۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند ۷ ماده ۶ ق.م )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

۱٫ تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده ۴۹۸  ق.م.ا )

۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده ۵۱۱  ق.م.ا  )

۳٫ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند ۱ ماده ۶ ق.م  )

۴٫ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند ۱۲ ماده ۶ ق.م )

۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده ۵۰۰  ق.م.ا  )

۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند ۴ ماده ۶ ق.م )

۷٫ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده ۵۱۲  ق.م.ا  )

 ۸٫ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده ۵۰۴  ق.م.ا  )

۹٫ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند ۵ ماده ۶ ق.م )

۱۰٫ تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۵۰۰ ق م.ا )

۱۱٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م و مواد ۲و۳ ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون ج.ر )

۱۲٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )

۱۳٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )

۱۴٫ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )

۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م )

۱۶٫ انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱٫ اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰  ق.م.ا )

۲٫ افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و ۶۹۷  ق.م.ا )

۳٫ نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند ۱۱ ماده۶ ق.م و ۶۹۸  ق.م.ا )

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

۱٫ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )

۲٫ فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )

۳٫ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر )

۴٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده ۲۱ قانون ج.ر )

۵٫ انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده ۲۵ قانون ج.ر )

۶٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

۱٫انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده ۱۵ قانون ج.ر )

۲٫ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵ )

۳٫ باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی.

۴٫ تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۴۳  ق.م.ا )

۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند ۳ ماده ۶ ق.م )

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱٫ انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

۲٫ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

۳٫ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

۴٫ تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱٫ انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)

۲٫ انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۵٫ انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۶٫ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.

شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۷٫ درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن)

۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۹٫ انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۲٫ انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳٫ انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

خلاءهای قانونی عمده‌ترین مشکل شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات, جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه

در حقیقت ماهیت شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای خوب است و خیلی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه قضایی وجود دارد رسیدگی می شود.

باقر افخمی عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت فعلی این شورا، گفت بهترین تصمیمی که در سال های اخیر گرفته شده تشکیل شوراها بوده است، وی افزود: در همه ی لایحه ها شورا ها به وجود آمده اند؛ در کنار این‌ها شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای نیز بوده است که در حوزه کاری خود موفقیت هایی را نیز داشته است، در حال حاضر همزمان با رشد و شکوفایی دانش، ما نیز پیشرفت هایی را کسب کرده ایم و شاهد بالا رفتن فرهنگ مردم بوده ایم.

وی در ادامه افزود:مشکلی  که هم اکنون وجود دارد خلاءهای قانونی است که در اجرای ماموریت ها مسائلی را به وجود می آورند، قوانین موضوعه فعلی بر اساس فن آوری های نوین کارساز نیستند.

وی اذعان داشت: قانون گذار باید در جهت حل مشکلات فعلی و همچنین در جهت احقاق حقوق نسبت به بازنگری قوانین موضوعه یک بازنگری کلی داشته باشد و تنها راه حل گریز از چنین مشکلاتی استفاده از نیروی متخصص برای حل آن است.

افخمی گفت: قوانین باید به گونه ای طراحی شود که با توجه به رشد روز افزون علم و فن آوری های نوین هر چند سال یکبار مجبور به بازنگری قوانین نشویم.

این عضو در خصوص عمده ترین جرایم موجود، گفت:در حال حاضر عمده ترین جرایم، مالی، سوء استفاده از اطلاعات و حریم خصوصی است، این اطلاعات نوعا به دلیل عدم رعایت کاربران به خصوص خانم ها منتشر می شود و تنها راه برون رفت از ایجاد چنین مشکلاتی، قرار ندادن عکس ها و فیلم های شخصی و خانوادگی در شبکه های اجتماعی است.