سرقت اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌های جعلی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در بخش امنیت اطلاعات, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, جعل رایانه ای, فناوری اطلاعات و ارتباطات | بدون دیدگاه

جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, جعل رایانه ای | بدون دیدگاه

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

فیشینگ درگاه بانکی / سرقت اطلاعات بانکی استاد دانشگاه

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ در بخش امنیت اطلاعات, برداشت غیرمجاز از حساب بانکی, کلاهبرداری | یک دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی تاکید کرد: حتی افراد تحصیل کرده در هنگام خریدهای اینترنتی دقت لازم را ندارند و توصیه‌های پلیس فتا را جدی نمی‌گیرند و با توجه به عدم دقت و عجله در خریدهای اینترنتی به راحتی در دام فیشرها گرفتار می‌شوند.

وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری ۵۰ میلیون ریال از استاد دانشگاه به روش فیشینگ، افزود: با توجه به شکایت شاکی و دستور مرجع قضایی مبنی بر برداشت غیر مجاز از طریق خرید نمونه سوالات و جزوات دانشگاهی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با توجه به اظهارات شاکی و بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید، متهم از طریق درگاه جعلی بانکی در هنگام خرید آنلاین در دام فیشر افتاده و تمام اطلاعات بانکی‌اش از تغییر فیشر به سرقت رفته است و متهم با سوء‌استفاده از اطلاعات بانکی شاکی اقدام به برداشت غیر‌مجاز از حساب وی نموده است.

سرهنگ ابوطالبی با بیان اینکه با اقدامات فنی و دستور قاضی پرونده، متهم شناسایی و دستگیر گردید، گفت: فیشینگ درگاه بانکی، برای فریب دادن کاربران در زمینه افشای جزئیات مالی و شخصی کاربران طراحی شده است که مجرمان رایانه‌ای با طراحی سایت های جعلی بانکی تلاش می‌کنند طعمه خود را فریب داده و اطلاعات بانکی آنها را به سرقت ببرند.

رئیس پلیس فتا استان یزد از کاربران خواست در هنگام ورود به درگاه‌های بانکی دقت نمایند: حتما در هنگام ورود به درگاه‌های بانکی در بستر اینترنت، از موتورهای جستجو برای یافتن بانک مورد نظر استفاده نکنند و حتما آدرس بانک را به صورت درست، خودشان در آدرس بار وارد کنند.

وی در خصوص درگاه‌های بانکی سایت‌های خرید و فروش آنلاین نیز گفت:‌ راه تشخیص سایت‌های فیشینگ بانکی یا درگاه‌های پرداخت بانکی هم در قسمت URL سایت کاملا واضح است و کاربران باید حتما دقت کنند که در کنار آدرس سایت، عبارت //:https ذکر شده باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد:‌ حتما در هنگام ورود اطلاعات بانکی خود در درگاه‌های بانکی در بستر فضای وب، از صفحه کلیدهای مجازی که خود درگاه بانکی تعبیه نموده استفاده کنند.

سرهنگ دوم ابوطالبی در دامه در مورد مجازات فیشینگ اظهار کرد: طبق ماده ۷۴۰، هر کس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و نیز همچنین بر اساس ماده ۷۴۱، هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بررسی مفهوم شناسی جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, مقالات علمی آموزشی, وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم رایانه ای, وکیل جرایم سایبری | بدون دیدگاه

با شیوع استفاده از رایانه، اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه، دستگاههای پرداخت و … در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از این ابزارها نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی یا موثر بر رایانه واقع می شود و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.

اما نکته قابل تامل این است که در بسیاری از محافل علمی و پژوهش های تخصصی در رابطه با اینگونه جرایم اصطلاح جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری به طور مشترک بکار می رود و حتی در قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۸ کشورمان نیز از واژه جرایم رایانه ای استفاده شده است.

آیا سه واژه جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری در یک معنا بکار می روند یا دارای مفهومی متفاوت هستند. در مقاله حاضر سعی نمودیم با مفهوم شناسی این سه واژه، تفاوت معنای این سه اصطلاح را مورد بررسی قرار دهیم.

اما بر اساس این تحقیق می توان چنین گفت که : با ورود رایانه ، اینترنت و فضای سایبر، جرائم رایانه ای و اینترنتی و سایبری نیز بوجود آمد. که می توان این جرایم را به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول با عنوان جرایم رایانه ای که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ می‌باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود.

نسل دوم که تحت عنوان جرائم اینترنتی یا جرایم علیه داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است. در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه‌های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود تحت عنوان جرائم سایبر یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید.

تعریف فضای سایبر (Cyber space)
فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود. و بهترین معادل فارسی آن فضای مجازی است.

واژه سایبر از لغت یونانی Kybernetes به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر Norbert Wiener در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ بکار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم‌های انسانی، ماشینی (و کامپیوتر ها) است.

سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شی، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است. در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر بوجود آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

فضای سایبر(Cyberspace)، حقوق سایبری ( cyber law ) شهروند سایبر (Cybercitizen) ، پول سایبر (Cyber cash)، فرهنگ سایبر ( Cyber culture )، جرایم سایبری ( cyber crime ) ، راهنمایی فضای سایبر ( Cyber Coach ) ، تجارت سایبر ( Cyber business ) ، کانال سایبر (channel Cyber ) و ….
واژه فضای سایبر نخستین بار ویلیام گیبسون William Gibson نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر Neuromancer در سال ۱۹۸۴ به کار برده است.

فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.

یک سیستم آنلاین یا یک تلفن همراه یا یک دستگاه خودپرداز نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط بر قرارکنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یاحرکات ماوس صورت می‌گیرد.

این عدم جابجایی فیزیکی، محققان را واداشت که به مطالعه برخی شباهت‌های فضای سایبر با حالت های نا هشیاری، بخصوص حالت‌های ذهنی‌ای که در رویا ها ظاهر می‌شوند، بپردازند.

تعریف جرایم رایانه ای ( computer crime )
پروفسور اولریش زیبر یکی از صاحب نظران معروف حقوق جزای رایانه معتقد است امروزه اجماع بین‌المللی براین است که جرم رایانه‌ای باید به طور کامل تعریف شود.

بنابراین تعریف کامل پذیرفته شده توسط گروه متخصصان oecd در سال ۱۹۸۳میلادی اصطلاح جرم رایانه‌ای بدین ترتیب تعریف شده: هرگونه رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز که مشتمل بر داده‌پردازی اتوماتیک یا انتقال داده‌ها باشد. مطالعات جدید مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تری را از مجرمیت داده‌ها، یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌کند.

پروفسورشیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای چنین می‌گوید: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.

برخی معتقدند گوناگونی تعاریف ارائه شده از جرم رایانه‌ای ناشی از اختلاف در دیدگاه‌هاست. برخی آن را ناشی از تفاوت در میزان دانش و آگاهی صاحب نظران می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تعریف جرم رایانه‌ای بیشتر از ماهیت این جرم ناشی می‌شود چگونه می‌توان تعریفی جامع و کامل از جرمی ارائه کرد که طیف وسیعی از اعمال، از نوشتن یک نامه توسط کارمند در رایانه‌ای گرفته تا بهره‌ برداری از رایانه برای اختلاس میلیون‌ها دلار، را دربرگیرد.

هنوز این مجادلات پیرامون جرایم رایانه‌ای در میان صاحب نظران ادامه داشت. که با بروز اینترنت نوع دیگری از جرایم با عنوان جرایم اینترنتی مطرح گردید. و هنوز این واژه به بحث و مناظره در محافل علمی و تخصصی کشیده نشده بود که واژه جدیدی از جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرم سایبر در حال شکل‌ گیری بود. پیدایش و شیوع جرایم تحت عنوان جرم سایبر بر پیچیدگی و دشواری ارائه تعریف کامل از جرم رایانه‌ای افزود و خود به مشکلی نو بدل شد.

تعریف گسترده جرایم رایانه ای و جرایم اینترنتی و جرایم سایبری
تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ومتخصصان ارائه شده که وجود تفاوت بیانگر ابهامات موجود درماهیت و تعریف این نوع از جرایم است. جرم رایانه ای یا جرم در فضای مجازی (سایبرکرایم ) دارای دو معنی است.

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . و در تعریف گسترده :
هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

با توجه به این تعریف جرایم رایانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
دسته اول : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود. مانند: سرقت ، تخریب و….
دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کارگرفته می شود که معمولا از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت رخ می دهد. مثل کلاهبرداری ، جعل و سرقت رایانه ای و ….
دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندداما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود. مانند نفوذ غیر مجاز،شنود غیر مجاز، انتشار ویروس ،کرم های رایانه ای و …

سیر تیپیک اصطلاحات حقوق رایانه ای ، حقوق اینترنتی و حقوق سایبر

۱-اصطلاح حقوق رایانه ( computer law ) و جرایم رایانه ای

در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که سال های تولید ابر کامپیوتر ها و ورود آنها در شرکتهای بزرگ بمنظور انجام امور حسابداری ، توزیع کالا و نگهداری حسابها بود .اولین جرم رایانه ای در این دهه توسط رویس که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه و سبزی بود رخ داد.

او با نوشتن یک برنامه و تغییر در داده ها مبالغی را در حسابی جدا واریز می کرد و در زمانهای خاص با صدور چک مبلغ را به نفع خود از حساب شرکت خارج می نمود.

در این دهه کامپیوترهای کوچکتر با توان محاسباتی بیشتر تولید شد و علم برنامه نویسی پیشرفته تر شد و در این دهه اکثر شرکتها کلیه برنامه ها ومحاسبات مالی خود را با رایانه انجام می دادند.

در دهه ۱۹۷۰ جرایم کلاهبرداری ، جعل و جاسوسی رایانه ای اتفاق افتاد و حقوق جزا به سمت رشته جدید حقوق کیفری اطلاعاتی رفت و اصطلاح حقوق رایانه ، حقوق تکنولوژی اطلاعات ( IT law ) و تبعا جرایم رایانه ای و جرایم علیه تکنولوژی اطلاعات از اواخر همین دهه مطرح شد.

۲-اصطلاح جدید حقوق شبکه ( network law ) و حقوق اینترنت ( internet law )

در این دهه ۱۹۸۰ نرم افزارها تولید شدند و کلیه پرداختهای الکترونیکی و امور اداری ادارات توسط رایانه به شکل ساده انجام می شد. در این دهه سازمان توسعه اقتصادی اروپا OECD برای اولین بار لیستی ۵ گانه از جرایم رایانه ای ارائه کرد.

همچنین این دهه آغاز شروع به کار شبکه ها، پایگاههای داده و تا حدودی اینترنت بود و جرایمی مانند کپی رایت نرم افزار، نفوذ به حریم خصوصی، مالکیت اطلاعات و… مورد بحث قرار گرفت. در این دهه دو اصطلاح جدید حقوق شبکه و حقوق اینترنت و در پی آن جرایم شبکه ای و جرایم اینترنتی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

۳-اصطلاح حقوق سایبر و جرایم سایبری

در دهه ۱۹۹۰ تکنولوژی اطلاعات در زمینه بانکداری ، امور اداری و مالی به صورت پیشرفته و همچنین امور تولید و آموزش و… به شدت افزایش یافت. و در سال ۱۹۹۴ اصطلاح سایبرcyber و فضای مجازی یا سایبر اسپیس و حقوق سایبر و جرایم سایبری cyber crime مطرح شد.

شورای اروپا می گوید : منظور از فضای سایبر در مباحث حقوقی ترکیبی از عناصر زیر می باشد.
کامپیوتر + مودم + مخابرات (ماهواره ) با ویژگی شبیه سازی و مجازی

تاریخچه جرایم رایانه ای در ایران

در خصوص تاریخ وقوع جرم رایانه ای در ایران، نمی توان وقوع آنرا با سال ۱۳۴۱ که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کار برد رایانه در سالهای اولیه بسیار محدود بوده و در دهه ۵۰ و ۶۰ کم کم بر تعداد رایانه های موجود در ایران و همچنین وسعت برنامه های رایانه ای افزوده شد به دلیل عدم وجود قانون مدون و آمار دقیق از جرائم و سوء استفاده از رایانه نمی توان تاریخچه ای مشخص بیان نمود.

با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران با گسترش تخلفات مرتبط با کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها و برنامه های رایانه ای سرانجام پس از سالها بحث و بررسی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه ۱۳۷۹ تصویب شد که آئین نامه اول آن نیز در ۷۰ ماده تهیه و در اواخر سال ۱۳۸۰ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد.

و در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه که نهایتاً متن آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موارد مهمی که می‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاری جعل، کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده‌ها و کپی رایت.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. که در آن یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما در مورد مفهوم سه واژه جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری، چگونگی بوجود آمدن این جرمها، تعاریف و سیرتیپیک مباحث حقوق رایانه، حقوق شبکه و اینترنت و حقوق سایبر بحث کردیم.

هدف ما از طرح این مباحث آشنایی با مفهوم حقیقی این واژه ها بود. چون در اکثر محافل علمی علی الخصوص حقوق دانان هنوز تفاوتی برای این واژگان قائل نبوده و به اشتباه هر سه مورد را در جاهای مختلف بصورت یکسان بکار می گیرند.

با تعاریفی که از جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری مطرح شد. مشخص گردید این سه واژه به نوعی با هم متفاوت هستند و وجه مشترک هر سه وجود نقش سیستم های رایانه ای می باشد. و فقط ارتباط این واژگان در کاربرد رایانه در همه موارد است اما در نوع جرایم و ادله دیجیتال متفاوت هستند و به نوعی جرایم اینترنتی و سایبری نوع تکامل یافته جرایم رایانه ای هستند.

علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمال مجرمانه ای که صرفا در رایانه های غیر متصل به شبکه ها صورت می گیرد جرایم رایانه ای و به جرایمی که از طریق اتصال رایانه ها به هم و از طریق اتصال به شبکه های رایانه ای و اینترنت صورت می گیرد.

جرایم رایانه ای و در نهایت به عمده جرایمی که به وسیله ابزارهای الکترونیکی و سیستم های رایانه ای مبتنی بر زیر ساخت مخابراتی با قابلیت شبیه سازی مجازی رخ می دهند جرایم سایبری گفته می شود.

و به احتمال زیاد منشا انتخاب عنوان قانون جرایم رایانه ای برای قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸ همین مساله بوده است. که با توجه به وجود جرایم سایبری و اینترنتی در این قانون ، عنوان انتخابی قانون جرایم رایانه ای می باشد. همین مسئله است که رایانه وجه مشترک و منشا هر سه نسل جرایم بوده است.

ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ در بخش مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری, مقالات علمی آموزشی | بدون دیدگاه

شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌کند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.

به گزارش همکاران سیستم، در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم با عطف توجه به این نکته که قانون‌گذار رویه و عملکرد یکسانی در پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:

مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیت‌های فکری

مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا وارد کردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری برای فروش یا در معرض فروش قراردادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی به صورت غیر مجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد.

ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری

الف ) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی 

در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (۱۳۱۰) امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت لیکن اشاره‌ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازات‌های مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرایم در تهران مطرح می‌شد. در صورتی که ارتکاب این جرایم در خارج از حوزه تهران صورت می‌پذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته و برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارسال می گردید.

قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای داده بود.

۱-  قانون مجازات اسلامی

مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به “دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت  اختصاص پیدا کرده  است  در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.

برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.

۲- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)

ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .

ماده ۶ – هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا

شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.

عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:

ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.

۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)

این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶  ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..

در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات‌های تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.

در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:

ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شدهاست.

البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.

همچنین مجازات‌های تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.

۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)

بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که  وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.

لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.

ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری

۱- قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸

فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازات‌ها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.

در ماده ۲۳ بیان می دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

و به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.

برای تحقق جرم، تکثیر، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود. تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.

ماده ۲۸ : هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست.

حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.مرتکب این جرم می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد: (هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است ) که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.

۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررات کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانه‌ای بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میگردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.

حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه می‌شود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.

البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا می‌شود.

۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.الیته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمی گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یکسال را تعیین نمود، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد.

ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود. حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می گردد.

۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶ 

این قانون همان طور که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق  آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد .

به موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از : (هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛ “و نظایر آن” به قاضی این اذن را می دهد که با بررسی جرایم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می داردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می نواند از نظر کارشناس بهره بگیرد.

با مداقه در این ماده ملاحظه می گردد که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می گردد.

ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از ان را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.

ارتکاب این جرایم می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چرا که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بیان می دارد : در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

آنچه در این قانون محل پرسش است اینکه در ماده ۱۱ آن صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دادگاه انقلاب اعطا شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل را دارد:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده و می توان به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.

آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به صورت اجمالی بود که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می گردد ولی اجمالاً باید گفت که  علیرغم نقش و جایگاه برجسته وممتاز نرم افزارها در رشد وتوسعه جوامع و لزوم ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متاسفانه قانونگذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ، ضعیفترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم افزارها مقرر داشته است و مجازاتهای مقرر شده در قوانین مختلف به شرح زیر است:

تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یکسال حبس – در مورد ترجمه ………..  سه ماه تا یکسال حبس

مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تایکسال

تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس

قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه