اختلافات فامیلی زمینه‌ساز مزاحمت در فضای مجازی

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۱ دی ۱۳۹۸ در بخش مزاحمت | بدون دیدگاه

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از شناسایی  شخصی که به دلیل اختلافات فامیلی اقدام به  مزاحمت در فضای مجازی علیه یکی از اقوام خود کرده بود خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبرگفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه فردی با معرفی وی به عنوان کارگر خدماتی منزل در فضای مجازی اقدام به سلب آسایش در فضای مجازی علیه وی کرده، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: با آغاز تحقیقات کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مدتی است افراد زیادی تحت عنوان نظافت منزل با شاکی تماس گرفته اند و خواهان نظافت منزلشان هستند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد که فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام به انتشار آگهی با معرفی شاکی به عنوان کارگر خدماتی منزل در فضای مجازی کرده است و موجب سلب آسایش وی شده است.

رئیس پلیس فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: طی اقدامات تکمیلی متهم مورد شناسایی قرار گرفت و به پلیس فتا احضار شد و در تحقیقات پلیس مشخص شد خانم متهم که با شاکی نسبت خویشاوندی دارد، به علت اختلافات فامیلی اقدام به سلب آسایش علیه وی در فضای مجازی کرده است.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد به مجرمان حوزه فضای مجازی هشدار داد: پلیس فتا با همکاری دستگاه قضایی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن متهمان را شناسایی و نسبت به دستگیری آنان اقدام می‌کند.

هیچ عمل مجرمانه‌ای در فضای مجازی بدون مجازات و پیگرد قانونی نیست

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۵ دی ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, نشر اکاذیب, هتک حیثیت | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ستاد امین یادگار نژاد در برنامه زنده تلویزیونی عصر ورزش در خصوص افشای اطلاعات خصوصی دیگران گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وی افزود: چنانچه کاربران فضای مجازی توسط شخص یا اشخاصی تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (عکس , فیلم و… ) شدند، بدون ترس و واهمه ضمن حفظ ادله مربوطه که می‌تواند شامل نوشته یا صوت یا فیلم و… باشد‌، موضوع را فورا به پلیس فتا و دستگاه قضایی اطلاع داده و مطمئن باشند که در صورت تایید صحت این مدعی‌، قانون برابر شرایط مقرر، مدافع آنها خواهد بود و حق شکایت برایشان محفوظ  و ارتکاب جرم ” تهدید” برای فرد مقابل قطعی می‌باشد.

رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار کرد: یکی دیگر از ناهنجاری‌های رایج در فضای مجازی و خصوصا در شبکهه ای اجتماعی، توهین، فحاشی و ناسزا گویی است که متاسفانه بی‌اطلاعی افرادی که مورد توهین و فحاشی قرار می‌گیرند، از حقوق قانونی خود و عدم برخورد قانونی با مجرمین زمینه را برای جرم چنین افرادی فراهم می‌کند.

وی در خصوص ایجاد شایعات و دروغ پردازی جهت تشویش افکار عمومی و یا تحریک دیگران بر علیه شخص یا اشخاص در فضای مجازی افزود: بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم  رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

سرهنگ یادگارنژاد به افرادی که گرداننده گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی هستند، گفت: توصیه ما به کسانی که کار رسانه‌ای انجام می‌دهند این است که اگر دارنده گروه‌ و کانال‌ ‌و صفحاتی در فضای مجازی هستند، ‌ابتدا هدف خود را مشخص کرده و  بدانید که مخاطبان شما چه کسانی هستند و چرا مطالب شما را مطالعه می‌کنند‌, باید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و به انتشار مطالب خلاف اخلاق نپردازند و  از دامن زدن به شایعات بی‌پایه و اساس و انتشار آن و همچنین  از درج مطالبی که باعت هتک حیثیت افراد میشود  خوداری نمایند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان در پایان گفت: با اطلاع از این قوانین در مییابیم که هیچ عمل مجرمانه‌ای در فضای مجازی و خصوصا در شبکه‌های اجتماعی که این روزها در صدر اپلکیشن‌های ارتباطی در کشورمان قرار دارد، بدون مجازات و پیگرد قانونی نمی‌باشد و لذا آن دسته از افرادی که سهوا یا عمدا مرتکب چنین اعمالی می‌شوند، بایستی خود را آماده پاسخگویی و تحمل مجازات قانونی بدانند.

رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ دی ۱۳۹۴ در بخش فضای سایبر, فیلترینگ | بدون دیدگاه

عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.

به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از فارس، وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیر ارتباطات گفته‌اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.

وی تصریح کرد: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟ افزود: علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.

خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و نا امن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.