جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, جعل رایانه ای | بدون دیدگاه

مسئله مربوط به جرایم رایانه‌ای در کشور به اوایل سال ۱۳۸۰برمی‌گردد. در آن برهه زمانی جرایم رایانه‌ای بیشتر در خصوص موضوعاتی همچون جعل اسناد دولتی و شخصی اتفاق می‌افتاد. چنان‌که اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیو‌تر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

به گزارش ایران هشدار، بر اساس تحقیقات انجام شده، در کشور جرایم رایانه‌ای سالیانه در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و همچنین شرکت‌های تجاری سالانه یک تریلیون دلار از ارتکاب جرایم رایانه‌ای مورد آسیب قرار می‌گیرند. این آمار نشان دهنده رشد بالایی از جرایم رایانه‌ای در کشور است و لزوم پیشگیری کاربران در مواجه با خطرهای احتمالی را هشدار می‌دهد.

در این قسمت ابتدا به یکی از موضوعات جرایم رایانه‌ای با عنوان جعل رایانه‌ای و سپس به مقایسه آن با جعل سنتی می‌پردازیم.

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اروپا به اعمالی نظیر ورود، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای که به قصد ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، جعل رایانه‌ای می‌گویند.

اما در ایران، قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ با عنوان «جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و در مبحث یکم جرم جعل رایانه‌ای و ارکان آن را توضیح داده است.

در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) آمده است هرکس که به‌طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می‌شود:

 الف. تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‌ها با علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

 «جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند.اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

در قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۲ بند (الف) داده پیام این‌گونه تعریف شده است:

 «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.» در هر دو جرم جعل (سنتی و رایانه‌ای)، عنصر مادی مبتنی بر نوعی دست کاری و ایجاد تغییر است. امّا با تعاریف انجام شده تفاوت بین عناصر مادی جرم جعل در جعل سنتی و رایانه‌ای کاملاً مشخص می‌شود. در جعل سنتی، عنصر کاملاً مادی و محسوس است و در جعل رایانه‌ای این عنصر دیجیتالی است.

در باب مجازات این جرایم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. طبق ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) برای مرتکب جرم جعل رایانه‌ای حبس از یک ماه تا ۵ سال و جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌باشد و برای جرایم جعل سنتی حسب نوع جعل ارتکابی، مجازات حبس‌های طولانی مدت و حتی تا مجازات محاربه و افساد فی ارض پیش‌بینی شده است.

آنچه می‌تواند مفید باشد شناسایی و پیشگیری از وقوع جعل است، این‌که مطمئن شویم داده‌ای که منتسب به افراد است اصالتا و بدون تغییر از جانب صادر کننده ایجاد شده و تغییر یا دخل و تصرفی در داده ایجاد نشده است؛ البته این موضوع خود نیازمند کار‌شناسی است و شناسایی آن کار آسانی نخواهد بود و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که جعل سنتی می‌تواند پیامدهای منفی برای اشخاص و اقشار جامعه در پی داشته باشد جعل در فضای مجازی نیز موجبات ایجاد خسارات مادی و معنوی را برای اشخاص فراهم می‌آورد.

هشت مصداق از جرم سایبری در فضای مجازی

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, جرایم سایبری, وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه

هر روز شمار جدیدی از بزه‌های سایبری کشف می‌شود که در قوانین مربوطه، جرم انگاری نشده‌اند. در ادامه خلاصه‌ای از مصادیق جرایم سایبری (در قانون جرایم رایانه‌ای) مورد بررسی قرار گرفته است:

به گزارش سایبرلا (CYBER-LAW) به نقل از گرداب:مجرمین سایبری، برخلاف بزهکاران سنتی، عموما در شمار افرادی هستند که از ضریب هوشی بالایی برخوردارند. قابل درک است که مبارزه با یک جیب‌بر، به مراتب راحت‌تر از مقابله با یک کلاهبردار رایانه‌ای است که از دانش و ذکاوت بالایی بهره می‌برد.

دسترسی غیر مجاز به داده‌های رایانه‌ای: مقصود آن است که فرد بزهکار با نقض تدابیر امنیتی و به صورت غیر مجاز به داده‌های حفاظت شده دست یابد. به عنوان مثال، فردی با هک کردن سایت سازمان سنجش، اطلاعات مربوط به داوطلبان کنکور را برباید. همچنین، ممکن است یک بزهکار سایبری اقدام به هک کردن سایت و سیستم یک اپراتور تلفن همراه کرده و سپس اطلاعات و سوابق کاربری یکی از مشترکان را برداشت کند.

شنود غیرمجاز: مقصود از شنود غیرمجاز، آن است که بزهکار محتوای در حال انتقال ارتباطات شخصی (مقصود ارتباطات غیر عمومی است) را در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی و… شنود نماید. به این ترتیب، دسترسی به رمز ورود پست الکترونیکی افراد و خواندن پیام‌های موجود در آن‌ها، یا دسترسی به ارتباطاتی که افراد از طریق شبکه‌های ارتباطی با یکدیگر دارند؛ می‌تواند مصداقی از شنود غیرمجاز باشد.

جاسوسی رایانه‌ای: دسترسی به داده‌های سری رایانه‌ای، شنود آن‌ها، در دسترس قراردادن آن‌ها برای افراد فاقد صلاحیت و… می‌تواند مصداقی از جاسوسی رایانه‌ای باشد.

جعل رایانه‌ای: تغییر متقلبانه داده‌های رایانه‌ای به نحوی که فرد بتواند از این داده‌ها استفاده نماید؛ مصداقی از جعل رایانه‌ای است. به عنوان مثال، کارمند بانک ممکن است با دسترسی به شبکه حساب‌های بانکی، اقدام به دستکاری متقلبانه صورت حساب‌ها نماید. البته دایره شمول جعل رایانه‌ای تنها محدود به موسسات مالی و شرکت‌ها نیست. ممکن است یک دانشجو از طریق هک نمودن سایت استاد خود، اقدام به دستکاری اطلاعات آموزشی یا تغییر متقلبانه نمره‌های خود یا دیگران نماید. همچنین، تغییر در داده‌های موجود در کارت‌های حافظه نیز از جمله مصداق‌های جعل رایانه‌ای هستند. به عنوان مثال، مرتکب با ربودن فلش مموری فرد دیگر، اقدام به تغییر متقلبانه داده‌های موجود در آن می‌نماید.
سرقت رایانه‌ای: مقصود آن است که بزهکار به طور غیر مجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید. به عنوان مثال، بزهکار سایبری با ورود به سامانه شخصی کارمندان ادارات و یا دانشجویان، اطلاعات شخصی آن‌ها را سرقت نماید. بدین ترتیب قابل درک است که برخلاف سرقت سنتی که باید در جریان آن حتما مالی ربوده شود؛ در سرقت رایانه‌ای، هدف ربودن اطلاعات محرمانه دیگران و سپس سوءاستفاده از آن‌ها (به عنوانه مثال برای کلاهبرداری رایانه‌ای) است.

کلاهبرداری رایانه‌ای: هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی همچون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه‌ها وجه، مال یا منفعتی را برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ کلاهبردار رایانه‌ای محسوب می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است بزهکار با مختل کردن فعالیت سایت یک بانک و در نتیجه ربودن اطلاعات کاربرانی که در حال انجام عملیات در آن سایت هستند؛ اقدام به ربودن اطلاعات آن‌ها نموده و بدین طریق، حساب‌های آن‌ها را خالی کند. همچنین، ممکن است کلاهبردار رایانه‌ای، صفحه‌ای متقلبانه مشابه با یک سایت معتبر را ساخته و اطلاعات کسانی که به اشتباه رمز ورود خود را در این صفحه متقلبانه وارد می‌کنند؛ ربوده و سپس اقدام به سوءاستفاده از این اطلاعات کند.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی: یکی از مصداق‌های قابل توجه جرایم رایانه‌ای، جرایم علیه اخلاق عمومی یا‌‌ همان هرزه نگاری رایانه‌ای است. بر همین اساس، تهیه و انتشار فیلم‌ها و تصاویر مستهجن از افراد در شمار مصادیق مجرمانه قرار دارد.

نشر اکاذیب: نسبت دادن اعمالی بر خلاف حقیقت به دیگران با قصد اضرار به آن‌ها و یا تشویش اذهان عمومی می‌تواند مصداقی از جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای باشد. به عنوان مثال، ممکن است فردی در فضای مجازی، نقل قولی را با هدف ضرر رساندن به جایگاه اجتماعی یک مقام مسئول و البته به دروغ به وی نسبت دهد. در این صورت، وی مرتکب نشر اکاذیب رایانه‌ای شده است.

جرایمی که صرفا سازمان یافته نیستند

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات, تجارت الکترونیک, جرایم رایانه ای | بدون دیدگاه

استقبال گسترده از فضای مجازی برای ذخیره اطلاعات شخصی بحث امنیت این فضا را در میان جوامع مختلف داغ کرده است.

۱۰ پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۳ تیر ۱۳۹۴ در بخش حقوق | بدون دیدگاه

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند. نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد.

۱۰ نکته و پیام هشداردهنده حقوقی ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

نکته حقوقی اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یا قولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

نکته حقوقی دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و « استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

نکته حقوقی سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

نکته حقوقی چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

نکته حقوقی پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکته حقوقی ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

نکته حقوقی هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

نکته حقوقی هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نکته حقوقی نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

نکته حقوقی دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

شوخی با پلیس فتا به حبس می‌انجامد

نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ در بخش جرایم رایانه ای, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری | بدون دیدگاه

پلیس فتا اعلام کرد که این پلیس، هیچگونه احضاریه یا اخطاری از طریق ایمیل، پیامک یا پیام های خصوصی به کاربران ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد برای آن کاربر احضاریه کتبی می‌فرستد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تعدادی از کاربران تلاش دارند تا با جعل نام پلیس فتا با دیگر کاربران شوخی کرده و برای دیگر کاربران ایجاد هراس کنند، گفت: متاسفانه شاهد انتشار پیام هایی در بخش گفتگوهای خصوصی برخی از شبکه های اجتماعی یا ایمیلی هستیم که به کاربران اعلام نموده فعالیت شما در شبکه های اجتماعی مجرمانه است و شما تحت نظارت پلیس فتا هستید، برای پاره ای از توضیحات به پلیس فتا و یا دادسرای ناحیه ۳۱ ( جرایم رایانه ای ) به آدرس تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از چهارراه طالقانی – نرسیده به بهار شیراز – نبش کوچه فرهاد ۲ مراجعه کنید.

سرهنگ علیرضا آذردرخش تاکید کرد: پلیس فتا ناجا در هیچ یک از شبکه های اجتماعی موبایلی صفحه رسمی نداشته و بنابراین برای کاربران پیام یا هشدار خصوصی ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد با هماهنگی مراجع قضایی برای آن کاربر احضاریه کتبی از طریق پلیس فتا ارسال می گردد.

وی یادآور شد: کاربران محترم به هیچ عنوان به این دست پیام ها که از طریق ایمیل یا پیام های بخش گفتگوهای شبکه های اجتماعی ارسال می شود توجه نکرده و به پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نکنند.

سرهنگ آذردرخش تصریح کرد: کاربرانی که برای آنها از این دست پیام های جعلی با عنوان پلیس فتا آمده است، می توانند شماره تلفن و مشخصات نشر دهندگان مطالب فوق در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا گزارش دهند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربرانی که از نام پلیس فتا سوء استفاده می کنند، گفت: برابر ماده ۵۵۵ مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشور یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

وی به کاربرانی که از نام و عنوان پلیس فتا سوء استفاده می کند، هشدار داد: از انتشار شایعات در فضای سایبر خودداری کنند چرا که در صورت تکرار و گزارش هموطنان، پلیس فتا پس از شناسایی این کاربران، آنها را به اتهام سوء استفاده کنندگان از نام و عنوان پلیس فتا و تشویش اذهان عمومی به محاکم قضایی معرفی می کند.

سرهنگ آذردرخش مهمترین رویکرد پلیس فتا ناجا را پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: پلیس فتا از زمان تاسیس تاکنون سعی کرده موضوع پیشگیری را همیشه در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

این مقام مسئول، اساس پیشگیری اجتماعی را اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای عموم جامعه دانست و افزود: از این رو تمامی هشدارها، مطالب آموزشی از قبیل مقاله، کلیپ های آموزشی، کروماکی و… تولید شده توسط پلیس فتا در سایت پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir برای بازدید کاربران بار گذاری شده است.