لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در بخش اسرار تجاری, قراردادهای فناوری اطلاعات, قوانین و مقررات | بدون دیدگاه

مرسوم ترین روش حفظ اسرار توافق عدم افشا یا قرارداد NDA است که به صورت یکجانبه یا دوجانبه طرفین را ملزم به حفظ اسرار یکدیگر می نماید. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی در روابط اشخاص، بعضی از مشاغل را ملزم به نگهداری اسراری می نماید که در اختیار آنها قرار گرفته و برای افشای آن یا استفاده غیر مجاز از آن ، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

به گزارش سایت حقوق کسب و کارهای اینترنتی، ملاک مجازات برای افشای اسرار، اعتمادی است که مردم در مراجعات خود به بعضی از مشاغل نظیر پزشکی وکالت ، کارشناس رسمی و غیره دارند و مردم به خاطر همین اعتماد است که به راحتی اسرار خود را در افشا می کنند. لذا در صورتی که این اشخاص و مشاغل اسرار مردم را افشا نمایند نظم اجتماعی خدشه دار شده و بی اعتمادی موجود باعث ورود خسارات شدیدی به جامعه خواهد شد.

در ادامه به مواد قانونی مربوط به حفظ اسرار در مشاغل مختلف اشاره می شود و در مورد هر کدام به طور مختصری توضیحاتی داده می شود .

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم

قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸  را به حفظ اسرار مردم اختصاص داده است .

ماده ۶۴۸ ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در این ماده قانونگذار از باب غلبه پزشکان را مثال زده به این علت که رازداری برای پزشک اهمیت بالایی دارد و مردم با خیال راحت بتواند به پزشک مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند و در ادامه با عبارت ” کلیه کسانی که‌ به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند ” لزوم حفظ اسرار را به مشاغل دیگر تسریع داده است .

آنچه باید توجه داشت این است که در صورتی که شخصی به مناسب شغل خود از اسرار مردم آگاه شود با توجه به این ماده ملزم به حفظ آن است به عنوان مثال در صورتی که وکیلی در جلسه مشاوره با موکل خود ، اطلاعاتی از موکل خود بگیرد این اطلاعات در حکم سر بوده و وکیل ملزم به حفظ آن است ولی اگر همان وکیل در جمعی ، از اسرار شخصی مطلع شود به این دلیل که در ارتباط با شغل خود محرم آن اسرار نمی باشد در صورت افشای آن با استفاده از این ماده قابل مجازات نمی باشد.

در این ماده تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جز مشاغل دولتی باشد یا خصوصی و شامل تمام افراد می شود.

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه نمود این است که دامنه حفظ اسرار مردم تا جایی است که با قانون  در تعارض نباشد . هر کجا قانون افشای اسرار مردم را لازم دانسته دیگر افراد ملزم به حفظ آن اسرار نمی باشند. ولی افشای اسرار باید نزد مقامات ذیصلاح و به قدر نیاز باشد تا با توسل به این ماده نتوان افشا کننده اسرار را مجازات نمود.

‌قانون تجارت الکترونیکی

مبحث دوم از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) اختصاص داده شده است ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی را به این صورت تعریف کرده است

‌ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، ‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.‌

در این ماده هر داده پیامی که سه ویژگی زیر را داشته باشد جز اسرار تجاری الکترونیکی قلمداد می شود

• بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد
• در دسترس عموم نباشد
• تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد

در ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود و یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفین مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

‌ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون  ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر مجازات تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آن ، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری مجموعه ای که شخص در آن مشغول به کار است ، به منظور رقابت جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی را مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای از دیگر قوانینی است که انتشار اسرار افراد در محیط های مجازی را به شرط ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است در ماده ۱۷ این قانون می خوانیم

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در این ماده علاوه بر اسرار، برای انتشار یا در دسترس قراردادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری  مشروط بر آنکه موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی شود نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته است.

در ادامه به قوانینی اشاره می شود که شغل یا سازمانی را به صورت خاص از افشای اسرار مردم برحذر داشته است .

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

در این ماده منظور از قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات است که در ابتدای نوشته توضیح داده شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز ، کارشناسان رسمی را از افشای اسرار برحذر داشته است و برای متخلفین مجازاتهای انتظامی به شرح زیر در نظر گرفته است.

بند ۴ ماده ۲۶ همان قانون “تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال یا  محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی تا سه سال در نظر گرفته است

بند  ۱۴ماده ۲۶ قانون فوق الذکر ” افشاء اسرار و اسناد محرمانه.” را به عنوان تخلف در نظر گرفته و مجازات انتظامی آن را محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک  تا سه سال یا محرومیت از امر کارشناسی به صورت دائم در نظر گرفته است .

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار در بند یک ماده ۴۶ “هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.” مجرم دانسته و مجازات آن را حبس یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات قرار داده است

در ماده ۴۸ همان قانون کارگزار ، معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری را ملزم به حفظ اسراری که در اختیار آنها قرار گرفته نموده است و متخلفین را به مجازات ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

قانون مرکز آمار ایران

قانونگذار اطلاعات جمع آوری شده ناشی از سرشماریها و آمارگیریهای مرکز آمار ایران را منحصر به این مرکز و محرمانه تلقی نموده و حتی افشای آن را برای مراجع قضایی ، اداری و مالیانی و سایر مراجع ممنوع کرده است

ماده ۷ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

در آخر سه ماده از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ جهت مطالعه درج شده است

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

‌ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

‌ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد ‌مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها ‌مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

آنچه در این یادداشت مورد مطالعه قرار گرفت اهم قوانینی بود که اشخاص و سازمانها را از افشای اسرار برحذر می دارد . در صورتی که شما در ارتباط با کسب و کار خود می خواهید اطلاعاتی را در اختیار مشاوران یا کارمندان و دیگر همکاران خود قرار دهید که ممکن است از افشای آن متحمل ضرر شوید پیشنهاد ما توافق عدم افشای اطلاعات یا قرارداد NDA است که در نوشته های بعدی به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد شد.

بر هم زدن زندگی مشترک دیگران با فتوشاپ تصاویر پروفایل

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, جرایم سایبری | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا و ادعای اینکه مدتی است شخصی با هویت نامشخص با ساخت پست‌هایی که عکس‌های فتوشاپ شده و مستهجن همسرش در آنها بارگزاری شده، باعث سلب آرامش و اعتماد در فامیل و خانواده گردیده است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، ماموران این پلیس طی اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، متهم پرونده را شناسایی و در محل کارش وی را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم که خانمی ۳۵ ساله و صاحب فرزندی نوجوان بود در بازجویی‌های خود به جرم مرتکب شده خود اعتراف نمود و مدعی شد به دلیل مشکلاتی که حدود ۴ سال پیش با همسرم داشتم با شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و کم کم با توجه به وابستگی ایجاد شده و وعده‌های بی اساس وی، از همسرم جدا شدم که در ادامه با توجه به اختلاف سنی و حضور فرزندم در زندگی، خانواده وی به شدت مخالف ازدواج ما بودند که شاکی پس از مدتی اقدام به ازدواج با دختر دیگری نمود و من نیز در پی تلافی سعی در بر هم زدن زندگی مشترکشان داشتم.

وی خاطر‌نشان کرد: متهم عکس‌های همسر شاکی را از روی پروفایل وی برداشته و اقدام به فتوشاپ کردن آنها نموده،تا باعث برهم خوردن زندکی مشترکشان شود.

سرهنگ ابوطالبی با توجه به انتخاب بستر شبکه های اجتماعی از سوی کاربران برای اقداماتی همچون خصومت‌های شخصی، انتقام جویی و …، به کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه کرد‌: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات سلامی ”۷۴ ضربه شلاق” یا ”حبس از دو ماه تا دوسال” برای این جرم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده شاهد سوءاستفاده از تصاویر بارگذاری شده در پروفایل شبکه‌های اجتماعی هستیم، به کاربران توصیه کرد: بهتر است برای پروفایل شبکه‌های اجتماعی از تصاویر جایگزین مثل گل، طبیعت و… استفاده کرد تا فرصت سوءاستفاده از مجرمان سایبری گرفته شود.

این مقام ارشد انتظامی با توجه به توصیه های کارشناسان حوزه خانواده و شواهد و نتیجه‌گیری پرونده‌های ارجاعی به پلیس، به والدین و فرزندان متذکر گردید: عشق‌های کذایی در دوران نوجوانی و جوانی و وعده‌هایی که در این دوران بین افراد رد و بدل می‌شود بی اساس بوده و مسبب آسیب‌های روحی در آینده خواهد بود که لازم است کاربران و والدین به این نکات توجه داشته و حتما وقت بیشتر برای آینده فرزندان خود صرف نمایند.

قمار خانه اینترنتی تعطیل شد

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین صادقی در تشریح خبر دستگیری این مجرم سایبری اظهار کرد: برابر وظایف ذاتی پلیس فتا مبنی بر رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی تارنماهای دارای محتوای مجرمانه، تیم رصد پلیس فتا استان سمنان وب سایت مجرمانه‌ای با موضوع قمار اینترنتی را مورد پایش قرار داد که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی پرونده با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات و ادله موجود، شناسایی متهم به صورت ویژه، توسط تیم تخصصی این پلیس در دستور کار قرار گرفت؛ متهم در این پرونده با ترفندهای مختلف، سعی در مخفی نگه داشتن هویت واقعی خود داشت و این در حالیست که مستندات موجود در اختیار پلیس گواه ارتکاب جرم توسط شخص مورد نظر بود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان نحوه دستگیری این متهم را اینگونه بیان کرد: با اقدامات تخصصی، متهم ۱۷ ساله شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید و در ادامه روند رسیدگی به پرونده، متهم در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی از موضوع مطروحه نمود و سعی در گمراه نمودن پلیس را داشت که با مشاهده مستندات و ادله موجود به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و تفریح بیان داشت.

وی افزود: در این پرونده متهم با ترفندهای مختلف اقدام به تبلیغ سایت خود نموده و جذب مخاطب را انجام می‌داد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه به واسطه بازی قمار افراد کلاهبردار می‌توانند به حساب اینترنتی بانکی فرد قربانی دسترسی داشته باشند و وب سایت‌های جعلی با پوشش قمار و از طریق فیشینگ به نام کاربری و رمز عبور فرد قربانی دسترسی پیدا می‌کنند، تاکید کرد: کاربران به هیچ وجه وسوسه و فریب این سایت‌ها را نخورند و از درج اطلاعات بانکی خود در این سایت‌ها خودداری نمایند

سرهنگ صادقی عنوان کرد: در قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در مواد ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۱۰ و ۴۰۶ قانون مجازات اسلامی قمار و شرط بندی جرم انگاری گردیده و  برای آن مجازات تعیین شده است.

عاملین فروش ماریجوانا در فضای مجازی به دام افتادند

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در بخش جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری | بدون دیدگاه

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ پاسدار علی اعتمادی با اعلام جرئیات این خبر گفت: با رصد و پایش مستمر در فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، گروه و کانالی در شبکه‌های اجتماعی، شناسایی که اقدام به بارگزاری مطالب و انتشار تصاویری با عنوان تبلیغ گسترده روش‌های کاشت، نگهداری، استعمال و فروش علف ماریجوانا می‌نمودند.

وی افزود: برابر اقدامات بعمل آمده ماموران این پلیس، محل اختفای متهمان با هویت معلوم شناسایی شد و با هماهنگی قضائی و در اقدامی غافلگیرانه متهمان به تعداد دو نفر دستگیر شدند و به همراه تجهیزات مکشوفه شامل، ۷ عدد پنل ال ای دی، ۳عدد فن، یک دستگاه رطوبت ساز، یک دستگاه رطوبت سنج و مقداری بذر و گیاه ماریجوانا ضبط و به پلیس فتا دلالت داده شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: طی تحقیقاتی که از متهمان بعمل آمده هر دو نفر به بزه انتسابی خود معترف و هدف از این اقدام مجرمانه را کسب منافع مالی بیان داشتند لذا هر دو نفر بعد از سیر مراحل قانونی و تحویل مراجع قضایی گردیدند

سرهنگ اعتمادی هشدار داد: مصرف گل مخدر ماریجوانا ضررهای فراوانی همانند سایر مواد افیونی مانند شیشه و مخدرهای صنعتی دارد به طوری که با هر بارمصرف آن،ضربان قلب بالا میبرد و فرد احساس بی‌قراری می‌کند، و نهایتا عملکرد مغز مختل می‌شود، لذا از آنجایی که کاشت و برداشت گل مخدر ماریجوانا در کشور ایران برابر قانون جرم بوده در صورت مشاهده برابر قانون مجازات اسلامی برخورد می‌گردد.

وی ادامه داد: ماریجوانا مانند هر ماده مخدر دیگری به عنوان یکی از مواد مهلکی است که سلامت انسان را به خطر می‌اندازد اما نگرانی بیشتر در مورد، کشت این گیاه است که با شرایط مختلف سازگار است و امروزه افراد مختلفی خواسته یا ناخواسته در دام پخش کنندگان بزرگ گرفتار و در گلدان‌های خانگی اقدام به تولید وکشت می‌نمایند. از طرفی نیز با هشدارهایی که در این خصوص از طریق نهادهای مختلف در رسانه‌ها اعلام گردیده باز هم مشاهده می‌گردد افرادی برای مصارف تزیینی از این گل استفاده می‌کنند و عده‌‌ای نیز با شناخت کامل و هدفمند آن را پرورش می‌دهند غافل از اینکه پلیس فتا به صورت مستمر در این حوزه فعال بوده و جهت سپردن مجرمان به دست قانون یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد. سرهنگ اعتمادی همچنین در هشدار به خانواده‌ها گفت: مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود باشید، چرا که بسیاری از سایت‌های و کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مملو از اطلاعاتی است که می‌تواند سلامت جسم و روح فرزند شما را به خطر اندازد و یا اینکه وی را به دام اعتیاد بیندازد.

قانون کپی رایت در ایران و ضمانت اجرای نقض حقوق آن

نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲ اسفند ۱۳۹۶ در بخش حقوق, کپی رایت, مالکیت فکری و کپی رایت, مالکیت معنوی و دارایی های فکری | بدون دیدگاه

بیشتر بخوانید