کلاهبرداری فروشگاه مجازی جعلی در سایه کرونا
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ در بخش کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی و دستگیری گرداننده فروشگاه مجازی جعلی که با توجه به شیوع بیماری کرونا و روی آوردن شهروندان به خریدهای اینترنتی از آنها کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
سرهنگ مرتضوی رئیس پلیس فتا اصفهان در تشریح این خبر گفت: به دنبال مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه از طریق فروشگاهی اینترنتی جمعاً مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت خرید کالا پرداخت و پس از مدت تعیین شده از طرف فروشگاه و پیگیری های متعدد، پذیرنده پاسخگوی آن ها نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان، گرداننده فروشگاه اینترنتی جعلی شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.
وی افزود: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را از این اقدام مجرمانه کسب منافع مالی عنوان کرد.
سرهنگ مرتضوی با تاکید بر خرید از سایتهای دارای نماد الکترونیکی توصیه کرد: فروشگاههای اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت خود هستند که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص میگردد که شهروندان میتوانند با کلیک بر روی آن اطلاعات لازم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.
رئیس پلیس فتا اصفهان توصیه کرد: در خریدهای آنلاین پیش از آنکه تبلیغات اغوا کننده فریبمان دهد باید به اصالت سایت توجه کرد، همچنین با توجه به افزایش خرید های آنلاین و غیر حضوری در پی شیوه کرونا ویروس برخی کسب و کارهای فاقد مجوز برای جلب توجه مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی میآورند در حالیکه بسیاری از شعارهایی که در تبلیغات آنها گفته شده است درست نمیباشد.
منبع: پلیس فتا
نمونه فرم شکایت کیفری از فروشگاه اینترنتی | اینجا کلیک کنید
بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, حقوق سایبری, فروشگاه های الکترونیکی, قوانین و مقررات, کلاهبرداری, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن بهدنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی بهدنبال چرایی این نوع اتفاقها هستیم و میخواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.
به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوءاستفادههایی که از نماد اعتماد الکترونیکی میشود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانهای است که بهعنوان تأییدیه به فروشگاههای اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده میشود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا میشود.) در سایتهای کسب و کارهای مجازی درج میشود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید میکنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایهگذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان میدهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفتهایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامههایی را تدوین کنیم.
بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس بهدنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاهها در اینماد درگیر هستند را مشخصتر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.
امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته میشود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاهها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاههای دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاههای مربوطه انجام دهند. بهعنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته میشود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمیدهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.
وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و بهجای اینکه تمام دستگاهها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و بهصورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.
امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمیتوان گفت که آقای پلیس شما که در خیابانها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ میدهد. چرا قاچاق صورت میگیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعفها به ما و دیگر دستگاهها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.
تعدد مجوز و نبود نظارت
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایتهای کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راهاندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر میکند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر میشود، افزود.
کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم بهصورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ میدهد.
کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز میگذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت بهدنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما میخواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان میرسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر میکنند با اضافه کردن قوانین میتوانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.
میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوانهای بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی میکند این نشان میدهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی بهنام «نظارت» داریم.
جهاندار افزود: بهدلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایتها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت میکنند متضرر میشوند چون عدهای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شدهاند پس وقتی حرف از اعتماد به میان میآید باید نظارت هم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی میداند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک بهجای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی میکند بهصورتی که به مصرفکنندگان القا میکند که چون این سایت اینماد دارد پس میتوان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرفکنندهای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایتها دادهاند، مسئولیت نمیپذیرند.
نظارت مکانیزه بر کسب و کارها
علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما بهصورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداختها انجام میدهد.
این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبههای مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه میرسیم که عملاً کارکردی نداشته است. بهعنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا میکردند که این لوگو از مصرفکننده حمایت میکند ولی وقتی این مصرفکننده متضرر میشود هیچ کس پاسخگو نیست.
وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سختگیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که بهدنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند میتوانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها بهدلیل اینکه موفق نمیشوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج میشوند و فضا به دست کسانی میافتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام میدهند.
این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بهدنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس بهدنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و بهسمت رتبهبندی سایتها برود.
الفت نسب با بیان اینکه بهنظر من باید تغییرات ابتدا بهسمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک میکشد و مردم با دیدن آن فکر میکنند چون دولت آن را تأیید کرده پس میتوانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمیشود.
بیشتر بخوانیدمهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک, نماد اعتماد الکترونیک | بدون دیدگاه
بسیاری گفتهاند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقلهای لازم را ندارند.
به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.
بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه میشوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.
مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.
بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفتهاند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقلهای لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکردهاند و یا اینکه شمارهای که به مرکز دادهاند با شماره درج شده متفاوت است.
وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری میکند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه میشوند، مشخص شده است:
- گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
- قانون مندی کسب و کار اینترنتی
- پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایتهای چندزبانه)
- در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وبسایت های دیگر، صفحهی مربوطه در پنجرهی جدید نمایش داده شود.
- عدم استفاده از pop up
- تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
- درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
- درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
- درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
- درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
- درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
- مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
- امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
- درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
- درج تمامی هزینههایی که برای خرید کالا/خدمت برعهدهی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارشگذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بستهبندی)
- تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
کلاهبرداری اینترنتی اینبار با پیش فروش سکه
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۸ تیر ۱۳۹۷ در بخش کلاهبرداری اینترنتی, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که علیرغم هشدارهای پلیس به طمع کسب سود، اقدام به پیش خرید سکه از طریق شبکههای اجتماعی نموده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی گردید.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پیش فروش سکه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پیش خرید سکه داشتم که با صفحهای در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی سکه مواجه شدم، مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم، اما پس از واریز وجه، صفحه مربوطه حذف و کسی پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ایجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکایت و تقاضای رسیدگی دارم.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا و سرنخهای به جای مانده نهایتاً متهم پرونده شناسایی و به پلیس فتا دلالت داده شد.
سرهنگ مرتضوی در این رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب منافع مالی از طریق درج آگهی کذب پیش فروش سکه در صورتیکه هیچ کالایی برای فروش در اختیار نداشته عنوان نمود، نهایتاً پرونده تکمیل و جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: شهروندان میبایست جهت انجام خرید اینترنتی و واریز هر وجهی تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعای گردانندگان سایت و صفحات پیش فروش کالا اطمینان حاصل کرده، سپس اقدام به خرید و واریز وجه نمایند.
وی خاطر نشان کرد: شهروندان حتما از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک که به نوعی شناسنامهدار هستند، خرید نمایند و تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و اغواکننده سودجویان قرار نگیرند، مجرمان سایبری با ادعای اینکه عامل فروش سکه یا ارز اینترنتی و دارای نمایندگی از بانک مرکزی میباشند، با ثبتنام پیش فروش سکه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوری، مبالغ هنگفتی از شهروندان کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوی خریداران نمیباشند.
بیشتر بخوانیدهشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ در بخش تجارت الکترونیک | یک دیدگاه
صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.
به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند ۵-۳ سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند ۷ تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.