کنترل حساب بانکی اشخاص فقط به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم امکانپذیر است

در برخی جرائم مبلغی بین افراد مختلف رد و بدل می‌شود همچون کار چاق‌کنی یا ارتشا و نظایر این‌ها که برای اثبات جرم باید حساب‌های بانکی متهمان بازرسی شود تا ادله لازم برای اثبات جرم به دست آید که این کار قطعا باید با دستور قضایی انجام شود.

برای دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد سطوح مختلفی وجود دارد که قانونگذار برای این دسترسی‌ها شرایط مشخصی را در نظر گرفته است و باید با احراز شرایطی دسترسی‌ها صورت گیرد.

بر اساس ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه دادستان قبل از واگذاری تحقیقات به بازپرس برخی از تحقیقات را از وی درخواست می کند وی فقط می تواند در چارچوب این درخواست تحقیقات کند و نه تحقیقاتی بیشتر.

ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تنها زمانی می تواند تحقیقات کامل انجام دهد که پرونده به وی ارجاع شود که در این صورت نیز با تأیید رئیس کل دادگستری استان این اقدام صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

بر همین اساس از اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شده است که آیا اعمال مقررات ماده (۱۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تشکیل پرونده و ارجاع آن به بازپرس است؟

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در پاسخ آورده است: نظر به اینکه اجرای مقررات ماده (۱۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم می‌باشد، در مواردی که گزارش جرمی اعلام نشده و صرفاً تقاضای بررسی حساب‌های بانکی اشخاص شده است، موضوع در اجرای ماده (۷۶) قانون مزبور و از طریق ارجاع محدود به بازپرسی جهت اجرای برخی تحقیقات و اقدامات قابل انجام است.

 منبع: فارس

بیشتر بخوانید

وقتی هکرهای ایرانی دست بکار می شوند

انتشار گزارش نفود هکرهای ایرانی به رایانه های مقامات آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی و تائید آن از سوی مقامات ایالات متحده موجب شد تا حدودی هیاهوی ایجاد شده در مورد برتر بودن آمریکائی ها در انجام عملیات های سایبر فروکش کند.

گزارش منتشر شده از این قرار بود که موسسه امنیتی “آیسایت پارتنرز” اعلام کرد هکرهای ایرانی در سالهای اخیر با کمک حسابهای کاربری جعلی در شبکه های اجتماعی و وب سایتهای خبری جعلی٬ از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل، آمریکا و سایر کشورها جاسوسی کرده اند.

بر اساس اعلام این شرکت امنیتی، یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا٬ قانون گذاران و سفرای ایالات متحده٬ اعضای لابی آمریکا-اسرائیل (آیپک) و برخی شخصیتهای بریتانیایی، سعودی٬ سوری٬ عراقی و افغان از جمله افرادی هستند که از سوی هکرهای ایرانی هدف قرار گرفته اند.

این موسسه امنیتی نام افرادی را که هدف هکرها قرار گرفته اند منتشر نکرده و درباره اینکه چه نوع اطلاعاتی از این افراد ربوده شده نیز توضیحی نداده، اما عنوان داشته که هکرهای ایرانی به دنبال نفوذ به شبکه های دولتی و شرکتها و آلوده کردن برخی شبکه ها به بدافزار بوده اند.

بر اساس اعلام آیسایت پارتنرز، که مقر آن در شهر دالاس تگزاس است٬ این عملیات از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده و این هکرها در این مدت توانسته اند با استفاده از ۱۴ شخصیت جعلی خود با بیش از دو هزار نفر در فضای مجازی ارتباط برقرار کنند.

برخی کارشناسان آمریکایی در این میان اعلام می کنند که ایران برای گرفتن انتقام ماجرای استاکس نت دست به این عملیات زده است.

استاکس نام یک کرم رایانه ای بود که در سال ۱۳۸۹ پس از نفوذ به سیستم های ایران موجب بروز مشکلاتی گردید. در آن زمان اعللام شد که این کرم با همکاری آمریکا و اسرائیل تولید شده و هدف آن ایجاد اخلال در برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بوده است.

البته در آن زمان شرکت آلمانی “رالف لانگر” فرضیه دیگری را مطرح کرده و عنوان داشت که ممکن است این ویروس توسط دانشمندان روسی فعال در نیروگاه بوشهر وارد رایانه های ایران شده باشد تا در راه اندازی این نیروگاه خلل ایجاد شده، حضور روس ها در بوشهر تمدید شده و به این ترتیب روس ها سود بیشتری عایدشان شود.

در این میان اما گزارش نفوذ هکرهای ایرانی به رایانه های رژیم صهیونیستی و انگلیس در حالی منتشر شد که از یک سال قبل و بواسطه افشاگری های “ادوارد اسنودن” از ماموران سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (نهادی که ۱۶ سازمان اطلاعاتی ایالات متحده را در بر می گیرد) اغلب مردم جهان فکر می کردند در عملیات های سایبری و نفوذ به رایانه ها و جمع آوری اطلاعات این آمریکاست که حرف اول را در دنیا می زند.

نحوه پوشش افشاگری های اسنودن از سوی رسانه های غربی به گونه ای بود که این طرز فکر به خوانندگان و شنوندگان منتقل می گردید که آمریکا می تواند به راحتی و بدون اینکه کسی مزاحم جاسوسان آن شود به هر تلفن همراه و یا رایانه ای در جهان سرک بکشد و از اطلاعات موجود در وسایل کپی برداری کند.

البته گزارش هایی نیز در مورد جاسوسی سایبر چین و روسیه از آمریکا منتشر می شد، اما نحوه پوشش اخبار همواره به گونه ای بود که بازهم اینطور به نظر می رسید که قدرت و توانائی جاسوسان آمریکایی در این حوزه بیش از سایر کشورهاست.

نفوذ هکرهای ایرانی به رایانه های مقامات و برخی از نهادهای آمریکایی در حالی انجام گرفت که واشنگتن در سال ۲۰۱۰ میلادی با صرف هزینه ای گزاف واحد جلوگیری از عملیات های سایبری را راه اندازی کرده است.
انجام چنین عملیات هایی از سوی کشورهایی همانند ایران که همواره تلاش می شود از آنها به عنوان کشورهایی عقب افتاده در غرب یاد شود نشان می دهد که سیاست گذاران غربی در استراتژی های خود دچار اشتباهاتی شده اند.

هنگامی که استاکس نت به رایانه ها ایران نفوذ کرد، پس از مدتی اعلام شد که مهندسین ایرانی توانسته اند این کرم را مهار کنند و آسیب هایی که از طریق این ویروس به جمهوری اسلامی وارد شده چندان چشمگیر نیستند که البته این موضوع نیز حکایت از توان بالای دانشمندان کشورمان داشت.

در همین رابطه در سال ۱۳۹۱ رویترز در گزارشی نوشت: دو سال پس از حمله ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته ای ایران، حملات سایبری این کشور برای مقابله با دشمنان خود افزایش چشمگیری داشته است و با وجود آنکه اثبات قطعی حمله سایبری به یک کشور کار دشواری است، اما مقامات امنیتی غیردولتی و دولتی غربی ادعا کردند که مدارکی دال بر افزایش چنین حملاتی از سوی جمهوری اسلامی ایران دارند.

رویترز در ادامه بدون ارائه دلایل قابل قبولی مدعی شده بود: حمله سایبری به وب سایت چند بانک آمریکایی و حمله به شرکت نفتی سعودی “آرامکو” که ۳۰ هزار کامپیوتر را دچار مشکل کرد، از جمله دلایل محکم برای اثبات افزایش حملات سایبری ایران است

بیشتر بخوانید