همکاری افتخاری با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, حقوق فضای مجازی, فیلترینگ | یک دیدگاه
توجه: موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان در زمینه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه جرایم سایبری فعالیت می نماید و هیچگونه ارتباطی با مجموعه پلیس فتا ندارد!
راه اندازی بخش ثبت نام همکاران افتخاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از دادستانی کل کشور، از بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شهروندان مسئولیت پذیر سالانه صدها هزار گزارش از تخلفات تارنماهای دارای محتوای مجرمانه را از طریق این سامانه به کارگروه ارسال نموده اند. لذا دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته است تا به منظور ارتقاء سطح کیفی و مدیریت متمرکز این همکاری ها ، شهروندان دلسوز و وظیفه شناس را در سراسر کشور در قالب طرح «همکاران افتخاری» ساماندهی نماید.
فرم ثبت نام همکاران افتخاری توسط اشخاصی تکمیل می شود که به طور مداوم و مستمر قصد همکاری با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت پاکسازی فضای مجازی از طریق معرفی سایتهای متخلف را دارند. تکمیل این فرم اختیاری بوده و شهروندانی که تمایل به همکاری با کارگروه بدون تکمیل فرم مذکور را دارند می توانند آدرس و مشخصات سایت متخلف را از طریق سامانه درخواست فیلتر برای دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
برای ثبت نام در سامانه بر روی لینک زیر کلیک کنید
همکاری افتخاری با کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
http://register.internet.ir/eftekhari/index.html
** آدرس دفاتر پلیس فتا (سایبری) در سراسر کشور
** آدرس دفاتر پلیس فتا در استان تهران
** فهرست کامل مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
** شرایط همکاری با پلیس فتا و عضویت در همیاران پلیس فتا
** همکاری افتخاری با کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
** کد و آدرس دادسراهای حوزه قضایی شهر تهران
فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲ فروردین ۱۳۹۵ در بخش فضای سایبر, فیلترینگ | بدون دیدگاه
“با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد”.
به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از دادستانی کل کشور، هنگام جستجو در اینترنت، وقتی این عبارت بر صفحه مانیتور نقش می‌بندد، نشان از این دارد که تارنمای مورد نظر “فیلتر” شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان می باشد.
علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
امروزه همه می‌توانند از طریق رایانه‌های شخصی، تبلت و تلفن های هوشمند خود، وارد دنیای بزرگ اینترنت شده و به تبادل اطلاعات بپردازند. اما اینترنت تیغ دو لبه‌ای است که جنبه مثبت و منفی دارد. نه تنها قادر است به تعالی انسان بینجامد بلکه انحطاط وی را نیز تسهیل می‌کند. از آنجا که نمی‌توان مانع از بارگذاری مطالب خلاف عرف و اخلاق شد و هر کسی قادر به چنین کاری است، تدوین‌گران ضوابط و قوانین اینترنت سعی می‌کند با ایجاد فیلترهایی دسترسی به تارنماهای نامناسب را به ویژه برای کودکان محدود و یا مسدود کنند. همه کشورها به طور متفق القول بر عدم دسترسی کودکان به سایتهای غیر اخلاقی تاکید داشته و به شیوه‌های سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی برای پیشگیری از دسترسی کودکان به این تارنماها متوسل میشوند. از سوی دیگر فیلترینگ اینترنت در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و تقریبا تعداد کشورهایی که اینترنت بدون فیلتر عرضه می‌کنند بسیار انگشت شمار است. این فیلتر سازی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ابزارهای اینترنتی و به صورت گزینشی یا سراسری صورت می‌گیرد.
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور “پلیس اینترنت” در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: “مسائل سیاسی”، “مسائل اجتماعی”، ” مسائل امنیتی” و “مسائل اخلاقی”.
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ میشود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ میباشند.
گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.
آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات” ( Communications Decency Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان “سانسور افزار”( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان “لایحۀ میهن‌پرستی” (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
“لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت” (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی
کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال ۲۰۰۲ به دولت بوش اعتراض کنند.
با تمام این اوصاف این قانون در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال ۱۹۳۴ میلادی برمی‌گردد.
تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.
در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.در آمریکا
هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند.”امریکن ایرلاینز ” بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.
جاسوسی دولت امریکا از سرویس جیمیل
پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاستهای حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.
پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و … داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام میشود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.
تاریخچۀ جیمیل
از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آنها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود ۵۰-۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.
وضعیت قانونی
در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و …، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.
اقدامات چین و استرالیا
دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.
در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.
نمونه‌هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل
هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ایمیل های شخصی یا کاری به شهروندان ایتالیایی در راستای ماموریت خبرنگاری) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌آمد.
چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکتهای خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.
وضعیت ایران
در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از ۱۱ سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده ی افرادی که با آنها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آنها به جیمیل وصل شده‌اند و …
چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنماهای فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه میشود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟
وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی
در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود ۹۰ درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده میشود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید میشوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.
اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا که داعیه دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت را دارند به طور زیرپوستی، اینترنت را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که دسترسی را به اینترنت مسدود و محدود می‌کند. در فرانسه در اقدامی که بومی سازی موتور جستجوی اینترنتی نام گرفته نتایج جستجو دستکاری میشود. در این کشور دسترسی به سایتهای غیراخلاقی و ضد امنیت ملی مسدود شده است. این کشور با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند.
اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:
فرانسه
فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال میشود.
قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
انگلیس
در اکثر کشورهای اروپایی از جمله “انگلیس” فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام “بنیاد نظارت بر اینترنت” (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰ درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط “بنیاد نظارت بر اینترنت” فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
ایتالیا
گفته میشود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای “گزارشگران بدون مرز”، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور “تقریباً آزاد” شناخته میشود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده میشود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به “نفی هلوکاست” مربوط میشوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند.
حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنما‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه میشوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.
قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای تارنمای در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر این تارنما در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد میشود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود میشود و نرم‌افزار فیلترینگ از سوی ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه میشود.
در اکتبر سال ۲۰۰۰ سازمان غیرانتفاعی EFA ( (Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده‌سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال ۲۰۰۳ قانون جدیدی با نام تصویب‌نامه قانونی ارتباطات سال ۲۰۰۲ مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دولت دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه‌نگاری کودکان با بررسی تارنماهای مسدود اعلام کردند، این تصویب‌نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می‌گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب‌نامه برای جلوگیری از ارایه طرح‌های موشکافانه‌تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال ۲۰۰۴، در نهایت در ۹ دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی‌رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق‌نامه بیشتر روی ارایه‌دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.
در سال ۲۰۰۶ پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در تارنماها ممنوع شد.
کنترل و بررسی محتوایی تمامی اشکال وسایل ارتباطی
در ماه ژوییه سال ۲۰۰۷ نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای، محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای ۱۸سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای ۱۸ سال می‌شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای ۱۸ سال قابل دسترس بود.
برخی از دولتهای ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال ۲۰۰۱ ارائه شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع کرد.
در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته، دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز ۲۰۱۰ به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیشتر به ISP ها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.
لیست‌های سیاه
در اکتبر سال ۲۰۰۸ دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل ۹ هزار تارنما میشود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی‌گیرد.
ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.
محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:
هر گونه محتوایی که در رده بالای ۱۸ سال قرار می‌گیرد که شامل هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاری کودکان، محتواهای خشونت‌آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی میشود.
هر محتوایی که مربوط به افراد بالای ۱۸ سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند.
به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در گزارش “دشمنان اینترنت” این سازمان، استرالیا را در فهرست دشمنان اینترنت در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، ترکیه و روسیه قرار داد.
طبق اعلام این گروه مدافع مطبوعات، در حالی که استرالیا در زمینه سانسور در ردیف این کشورها قرار نمی‌گیرد اما پیشنهادش برای به‌کارگیری فیلتر اجباری در اینترنت برای حذف مطالب غیرقانونی بازتاب های مختلفی داشته است.
استفان کانروی، وزیر ارتباطات استرالیا، خواهان فیلتر وب توسط فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی است تا دنیای آنلاین نیز با استانداردهای سانسور به‌کارگرفته شده برای مطالبی مانند فیلم‌ها، کتاب‌ها و DVD مطابق شود.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، دولت استرالیا از قرارگیری محتوای رتبه‌بندی شده تحت درجه RC در اینترنت پشتیبانی نمی‌کند؛ این محتوا شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورالعمل‌های مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت‌کننده از اعمال تروریستی میشوند. تحت قوانین طبقه‌بندی شده استرالیا، این مطالب در نشریه‌های خبری یا کتابخانه‌ها موجود نبوده و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی‌شوند و بر روی وب تارنماهای تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس نیستند.
اما طبق پیشنهاد دولت این کشور، با الزام خدمات‌دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی شده در خارج از این کشور که مطالب آنها به عنوان RC شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی میشوند. با این همه گروه مدافع آنلاین (Electronic Frontiers) استرالیا اعلام کرده این فیلتر همچنان ایده خوبی نیست و بر این باوراند که به‌کارگیری چنین سیستمی راه را برای سانسور گسترده‌تر در آینده هموار می‌کند.
کانادا
کشور کانادا یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر شدت یافته است؛ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت ۶ ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروههای مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند
چین
در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه “هاروارد” در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنما های اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شدکشور “چین” در صدر جدول فیلترینگ تارنما های اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین با ۱۴۰ میلیون کاربراینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان “تیانمن” در ۱۹۸۹، پورنوگرافی، تارنماهای “بی بی‌سی” و “ویکی پدیا” اشاره کرد. گفته میشود چین اخیراً شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما “گوگل” اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
مسدود کردن تارنما اشتراک عکس “فلیکر” به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان “تیانمن” در سال ۱۹۸۹ یکی از بارزترین تلاش های چین برای کنترل تارنما های اینترنتی است.
ویکی پدیا و جمعی از وب تارنما های معروف دیگر، اغلب تارنما های خبری و وبلاگ های شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند. چین سیستم پیچیده ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال کاربران اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام “دیوار آتش بزرگ” شناخته شده، برای ایجاد یک “محیط سالم اینترنتی” برای مردم این کشور ضروری می‌داند.
گروه گزارشگران بدون مرز در چین اظهار میدارند که مقامات چینی به طور روز افزونی از تکنولوژی‌های جدیدی برای کنترل اطلاعات استفاده می‌کنند، این گروه می‌افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب سیستم خاصی روی مانیتور تلفن‌های همراه ادعا می‌کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه‌های ارتجاعی را ردیابی کند. این شرکت چینی که VENUS INFO TECH نام دارد در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشته است که سیستم‌های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم‌های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید عمل می‌کنند. مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور خودکار به گونه‌ای تنظیم می‌کند که پلیس را آگاه کند. در خصوص شیوع بیماری سارس مسئولین امر در چین سعی کردند فاجعه این بیماری سارس را مخفی کنند، اما میلیون‌ها SMS فرستاده شده مانع از پنهان کاری‌های دولت در این زمینه شد. سانسور اینترنت در چین سابقه‌ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال ۱۹۹۶ مبارزه خود را با فیلترینگ ۱۰۰ تارنما آغاز نمود و در سال ۲۰۰۲ به آن شدت بیشتری بخشید. بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از تارنماهای تحت فیلتر چین را تارنماهایی با محتوای بیماری‌های جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می‌دهند. براساس اقدامات جدیدى که مقامات چینى اجراى آن را اعلام کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خلاف اخلاق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى‌شوند. این تدابیر طى بخشنامه‌اى اعلام شده که اعضاى دادگاه عالى خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده‌اند.
چین با داشتن بیشترین کاربر اینترنت- بیش از ۱۴۰ میلیون نفر- ، محدود کننده ترین قوانین استفاده از شبکه جهانی را بر این کاربران اعمال می‌کند. فیلترینگ اینترنت در چین تحت گستره متنوعی از قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد. پروژهٔ «سپر طلایی» که در محاوره «دیوار آتش بزرگ چین» شناخته میشود، یک پروژه سانسور و نظارت است که توسط وزارت امنیت عمومی دولت جمهوری خلق چین اجرا میشود. این پروژه در ۱۹۹۸ کلید خورد و در نوامبر ۲۰۰۳ شروع به کار کرد. بیش از دو میلیون نفر، – جمعیتی بیش از تعداد اعضای ارتش آزادی بخش چین- برای کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی با دولت چین که همکاری می‌کنند. دولت چین بزرگترین دشمن اینترنت در جهان لقب گرفته است. دیوار آتش بزرگ که بزرگترین سیستم سانسور آنلاین جهان است، فقط از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیچیده و چندلایه تشکیل نشده بلکه نیروی انسانی عظیمی نیز پشت آن قرار گرفته که دسترسی به سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان «تیانمن» در ۱۹۸۹، پورنوگرافی، وب سایتهای بی بی سی و ویکی پدیا اشاره کرد. گفته میشود چین شیوه خاصی از فیلترینگ را در وب سایت گوگل اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام‌های چین از ارائه برخی وب سایت‌ها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. این قوانین محدودکننده دولت چین، موجب دعوای مداوم این کشور با شرکت گوگل شده است
عربستان سعودی
عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع تارنماهای سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنماها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنما های فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل میشوند.
بررسی ها نشان می‌دهد که تارنماهای غیر اخلاقی بیش از سایر تارنماها فیلتر میشوند و در مجموع حدود ۸۶ درصد از تارنماهای غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.
بر پایه این بررسی ها ۲۴۶ تارنما که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه می‌دهند و نیز تعدادی تارنما پزشکی از جمله تارنماهایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشته اند، فیلتر شده اند.
برخی از تارنماهای فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال می‌کنند که این نکته با توجه به محدودیت‌هایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست.
در بین تارنماهای مورد بررسی در گزارش یادشده ۸۱تارنما مطالب صرفا فکاهی و ۲۵۱تارنما درباره فیلم و موسیقی، اطلاعات ارائه می‌کردند که همگی جزو تارنما های فیلتر شده هستند.
تارنماهایی نیز که به ارائه موارد منفی از دولت و کشور عربستان می‌پردازند یا با سیاستهای کلی عربستان درخاورمیانه هم خوانی ندارند نیز جزو تارنما های فیلتر شده‌اند (مانند تارنماهای سازمان عفو بین‌الملل و جنبش حزب الله) وبلاگ‌های شخصی افراد نیز همگی فیلتر هستند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
بر پایه این گزارش هم چنین تارنماهایی که به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از آنهااز فیلترها عبور کند همگی فیلتر شده اند.
نکته قابل توجه آن که در میان تارنماهای فیلتر نشده، بسیاری از تارنماهای خبری، تارنماهای دولتی آمریکا و اسرائیل (به جز یک مورد) قراردارند.
درپایان این تحقیق به سه نکته اشاره شده است:اول آنکه دولت عربستان در مورد فیلترکردن تارنماها (چه غیراخلاقی و چه موارد دیگر) بسیار جدی است.
دومین نکته این است که به خاطر وضعیت متمرکز ارائه خدمات اینترنت در این کشور، فیلترکردن به سادگی عملی است.
و آخر اینکه، تارنماهایی که از مواردی غیراز موارد غیراخلاقی فیلتر شده‌اند، جزو تارنماهای پرطرفدار در کشورهای دیگر هستند.
موثر بودن فیلترکردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اینترنتی در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سیستم فیلترینک نیز می‌باشد. مثلا این که تارنماهایی که قدرت فرار از سیستم فیلترینک را فراهم می‌کنند نیز فیلتر میشوند که تا حدودی به ضمانت اجرایی سیستم فیلترینک کمک می‌کند. اگرچه همیشه راههایی برای دورزدن سیستم‌های فیلترینگ وجود دارد که کاربران در کوتاه مدت می‌تواننداز آنها استفاده کنند تاهنگامی که مسوولین فیلترینک خود را درآن زمینه به روز کنند.
تایلند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به ۵۴ شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه‌یی که در سال ۲۰۰۶ به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می‌گیرد. این کشور آسیایی در طول ۵۰ سال گذشته، شاهد وقوع ۱۵ کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای تارنماهایی می‌دادند که توسط مخالفین اداره می‌شدند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان‌شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه‌اندازی فیلترینگ گسترده‌ی تارنماهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.
سوریه
کشور سوریه کاربران زیادی در اینترنت ندارد. ۲۲۰ هزار نفر بیشترین تعدادی است که تا کنون به عنوان کاربر اینترنت ثبت شده‌اند. بیشتر سانسور اینترنتی در این کشور شامل تارنماهای سیاسی و بالاخص تارنماهای مربوز به کردهاست. یکی از مسایل جالب توجه در این کشور فیلتر شدن سرویس‌های رایگان ایمیل همچون هات‌میل است تا کاربران را به استفاده از ایمیل‌های مشخصی وادار کند. محتوای ایمیل‌ها در سوریه بررسی میگردد. طبق آمار گزارش‌شده تا کنون دو نفر به خاطر فعالیت علیه دولت سوریه بر روی اینترنت در زندان به سر می‌برند.
اردن
اردن از سال ۱۹۹۶ میلادی به اینترنت پیوسته و این در حالی است که سانسوری که دولت اردن بر روزنامه مجله (Print Media) اعمال می کند بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما کارمزدها و هزینه های سنگینی که بر استفاده از اینترنت است خود به خود باعث محدودیت مردم معمولی در استفاده از اینترنت شده است.
مراکش
مراکش هم مثل اردن است با هزینه های زیاد، این کشور از سال ۱۹۹۵ به دنیای مجازی پیوسته است با این تفاوت که دولت مراکش هیچ گونه سانسوری بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما مردم مراکش که یکی از پائین ترین درآمدهای سالانه را در این منطقه دارند به سادگی قادر به پرداخت قبض های گران قیمت اشتراک تلفن و اینترنت نیستند.
امارات: در کشور امارات وقتی کاربری تارنما یا وبلاگی را از طریق دایل آپ باز می کند درخواستش از طریق پراکسی سرور اداره مخابرات (Etisalat) به تارنما مورد درخواست هدایت می شود و اگر در آن تارنما مطالب یا تصاویر ضد دولتی یا همجنسگرا و یا پورتو و یا مغایر با لیست سانسور دولت باشد رد می شود.مقامات اماراتی مدعی اند که تک تک تارنماها را مانیتور نمی کنند بلکه به دنبال این هستند که کدام ترمینال چه تارنماهایی را بازدید می کند.
بحرین
بحرین در مقایسه با امارات و عربستان خوش برخوردتر است و سیاستی تشویقی دارد؛ مخابرات دولتی بحرین (Batelco) مثلاً به هنگام درخواست یک کاربر برای دیدن تارنما پورتو او را تشویق به دیدن تارنما های فیلترشده می کند ولی مقداری از تارنما های مشمئزکننده پورتو را مسدود کرده است.
خاندان الخلیفه که از سال ۱۹۹۵ میلادی به بحرینی ها اینترنت عرضه کرده اند با یک پارادوکس روبرو هستند: از یک طرف تمایل به ایجاد بهترین مرکز اینترنتی منطقه در بحرین دارند و از سوئی دیگر ترس از گسترش نفوذ اپوزیسیونی که روز به روز از اینترنت بهره بیشتری می برد. یک پروفسور بحرینی می گوید که وضعیت اینترنت از حقوق بشر در بحرین خیلی بهتر شده چرا که دولت بحرین به اهمیت اینترنت و رقابت اقتصادی این منطقه از جهان که بیشترین امور، خدماتی است (Service-based Economy) واقف است و به همین دلیل زیاد دنبال فیلترینگ نیست.
هندوستان
این کشور تقریبا بیشترین تارنماهای خبری و مطبوعاتی را در آسیا داراست. ضمن اینکه جنگ مجازی بین این کشور و کشور پاکستان سال‌هاست که جریان دارد و هکرهای دو کشور وب‌تارنما‌های یکدیگر را مرتبا تهدید می‌کنند. موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط‌بندی، نژادپرستی، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر است. موارد کنترل دیگر در این کشور کافی‌نت‌ها هستند که بر طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند. همچنین کافی‌نت‌ها ملزم به نصب برنامه‌های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون تارنماها را فیلتر می‌کند.
کره جنوبی
کره جنوبی متصل‌ترین کشور به اینترنت شناخته میشود؛ کشوری که بیش از ۹۰ درصد خانه های آن به اینترنت متصل است. اما این کشور نیز از سال ۲۰۰۱ با قانون تنظیم محتوای اینترنت که از سوی دولت وضع شد دسترسی به اینترنت را برای گروههای مختلف جامعه محدود کرد. در این کشور، شرکتهای فراهم کننده اینترنت ISP ها ملزم به مسدود سازی دسترسی به سایتهای غیر اخلاقی و تهدید کننده امنیت ملی هستند. بر اساس این قانون باید نرم افزارهایی بر روی رایانه‌های مدارس و کتابخانه‌ها نصب شود تا دسترسی به اینترنت برای کاربران مسدود شود. این کشور همچنین دسترسی جوانان را به سایتهای غیر اخلاقی مسدود کرده است
سایر کشورها
بر اساس گزارش دانشگاه هاروراد در خصوص فیلترینگ، “ویتنام” بیشتر در مورد تارنماهایی اعمال فیلترینگ می کند که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند.
در “ازبکستان” اغلب تارنما های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر میشود.
در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی) است.
نتیجه گیری
آنچه که در این گزارش دیده میشود این است که فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و امری نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. گسترده‌ترین فیلترینگ تارنماهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره‌ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از تارنماهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده‌اند.
در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی‌شده و قانونمند، به شدت احساس میشود. نباید اجازه‌ی دسترسی نامحدود همه‌ی اقشار جامعه به دنیای بدون مرز و پایان‌ناپذیر اینترنت داده شود، چرا که این دسترسی کنترل‌نشده، نقطه‌ی شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانه‌های نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید می‌کند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار می‌دهد. فیلترینگ سامان‌دهی‌شده و قانونمند برای سالم‌سازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است
پی‌نوشت: مقاله مقایسه فیلترینگ ایران با آمریکا و ۱۰ کشور دیگر
مقایسه فیلترینگ ایران با آمریکا و ۱۰ کشور دیگر
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ در بخش فضای سایبر, فیلترینگ | بدون دیدگاه
بیشتر کشورهای جهان برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، پالایش فضای مجازی را طبق خط مشی و سیاستهای ملی خود اجرا می‌کنند. در این گزارش علاوه بر مقایسه فیلترینگ در ایران و کشورهای دیگر موارد مشمول فیلترینگ در آمریکا و ۱۰ کشور دیگر نیز بیان شده است.
به گزارش سایبرلا به نقل از فارس: حق دسترسی افراد به اطلاعات در زمره حقوق بشر و به زعم برخی، از حقوق بنیادین بشر است؛ اما باید این نکته را مدنظر قرار که آزادی، اخلاق و امنیت اطلاعات همچون مثلثی است که اضلاع آن به هم مرتبط هستند.
برخی از اندیشمندان غربی با تاکید بر تئوری‌های لیبرالیستی معتقدند که موضوع پالایش اینترنت در تقابل با حق آزادی بیان قرار دارد و البته برخی دیگر نیز از اندیشه‌ای خلاف این نظریه جانب‌داری می‌کنند.
موضوعات مختلفی همچون حفظ اخلاق عمومی، امنیت ملی و حریم خصوصی سبب شده است تا دولت ها مجاب شوند که به طور جدی به مقوله پالایش محتویات فضای مجازی بپردازند.
در عصر ارتباطات و اطلاعات، جنگ‌های کنون و آینده مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است. در این شرایط کنترل داده‌های موجود در فضای سایبری ارتباط نزدیکی با حفظ امنیت ملی دارد. علاوه بر این، حتی در زمان صلح نیز مراعات افکار عمومی، حریم شخصی و اخلاق ضروری است.
*مفهوم پالایش
واژه پالایش که معادل فارسی واژه Filtering است، در حوزه فضای مجازی به معنی تصفیه و جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است. این‌واژه در این حوزه از لحاظ مفهومی دارای ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با مفاهیمی همچون حق آزادی بیان، حق آزادی اطلاعات و همچنین مسئولیت ناشی از آزادی بیان است.
به عبارت دیگر هر فرد می‌تواند در دریافت اطلاعات و بیان آنها آزاد باشد اما این آزادی نباید به معنای سلب مسئولیت از وی عدم توجه به تبعات ناشی از آن باشد. بنابراین در ادامه مفهوم و هدف پالایش بر پایه این اصول تبیین میشود.
*مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی بین‌المللی
آزادی بیان، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات است. برای تحقق این آزادی، چند اصل بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل مدنظر است: اصل، آزادی است و محدودیت‌ها، استثنا هستند.
این محدودیت‌ها باید به موجب قانون باشند و نه خودسرانه. در این مورد، رعایت استانداردهای یک جامعه مردم سالار ضروری است. ضمن اینکه محدودیت ها باید به صورت دقیق تعیین شوند. محدودیت‌ها و استثنائات اصل مذکور که منجر به پالایش فضای مجازی میشود، به اختصار عبارت‌اند از:
۱– حریم خصوصی: مقصود از حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات «عمومی» است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود. ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر کرده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نبارد مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد».
۲– اخلاق عمومی: واضح است که اصل آزادی اطلاعات مانند هر اصل دیگری بدون حد و استثنا نیست. غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران. برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارند که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در ماده ۲۹ خود همه آنها را چنین محدود ساخته است: «… هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».
۳– جرائم بین‌المللی: یکی دیگر از محدودیت‌ها، ترغیب به جرائم بین‌المللی یا نفرت پراکنی است که در ماده ۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است:
«۱- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. ۲- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» البته توجه شود که منظور از دعوت به جنگ، جنگی یا روکیرد تجاوز گرایانه است. طبیعی است جنگی که با هدف دفاع از کیان مملکت باشد مشروع است.
۴- محتوای مخرب شخصیت کودکان: در ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک اصل بر آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان قرار داده شده است اما در عین حال سلامت اخلاقی کودکان را جزو اهداف کنوانسیون دانسته است در این ماده آمده است: «۱- کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است. ۲- اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی باشد ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: الف- برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ ب- برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی».
۵- امنیت ملی: بند ۳ ماده ۱۹ محدودیت‌هایی را مقرر کرده است که قبلاً اشاره شد حفظ امنیت یا نظم عمومی در زمره محدودیت‌های شناخته شده بر اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
مبنای حقوقی پالایش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
براساس تبصره ۱ از ماده ۷۴۹ فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پالایش فضای به عنوان آخرین راه حل (در صورت عدم پاسخگو بودن نهی از منکر و عدم حذف مطلب توسط صاحب وب‌گاه) در نظر گرفته شده است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که آن را از لوازم بقای دموکراسی در یک جامعه و تضمین حاکمیت مردم شمرده‌اند. این حق در بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و درباره آن تعاریف جامعی ارائه شده است. در کشور ما نیز «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸به تصویب رسیده است.
نیاز به پالایش فضای مجازی براساس محتوی در جمهوری اسلامی ایران
سازوکار فعلی پالایش فضای مجازی در ایران مبتنی بر مسدود کردن وب‌گاه براساس نام دامنه است که این سازوکار توانایی مجزا کردن بخش‌های مفید و غیر اخلاقی وب‌گاه را ندارد. این امر باعث میشود که حتی مطالب مفید و غیر مجرمانه نیز در مواردی از دسترس کاربران خارج شود. در ماه ۷۴۹ فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و تمام تبصره‌های آن کلمه پالایش همراه با عبارت «محتوی» آمده است.
به عبارت دیگر «پالایش محتوی» و نه پالایش تمام اطلاعات وب‌گاه. براساس بند ۴۳ ماده ۱۹ حقوق بشر نیز پالایش تنها باید شامل آن بخشی از وب‌گاه باشد که حاوی محتوای مجرمانه است و نه تمام وب‌گاه انتخاب نام «کمیته محتوای مجرمانه» و درج عبارت «محتوی» خود گویای این حقیقت است. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، هر سازوکار پالایش محتوی باید محتویات زیر را در فضای مجازی پالایش کند:
۱٫ مطالب علیه عفت و اخلاق عمومی
۲٫ مطالب علیه امنیت و آسایش عمومی
۳٫ مطالب علیه مقدسات اسلامی
۴٫ مطالب علیه مقامات و نهادهای دولتی عمومی
۵٫ محتواهای مرتبط با جرائم رایانه‌ای
۶٫ تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم (مرتبط با سایر جرائم)
۷٫ محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی
۸٫ محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
*پالایش فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان
اکثر کشورهای جهان به منظور جلوگیری از سواستفاده از این آزادی، پالایش فضای مجازی را براساس اصول ذکر شده در بخش قبل و با در نظر گرفتن خط‌مشی‌ها و سیاستهای ملی خود در دستور کار قرار داده‌اند. بدین منظور در جدول ۱ اطلاعات مجرمانه در فضای مجازی برخی از کشورها که نیازمند پالایش است نشان داده شده است.
| جدول ۱- موارد مجرمانه فضای مجازی در برخی از کشورها | |||
| نام کشور | موارد مورد نیاز پالایش | ||
| سیاسی و امنیت ملی | اخلاقی | مذهبی | |
| آمریکا | مقابله با نفوذگران خارجی، مقابله با تروریسم (حماس! و حزب‌الله!) | عدم دسترسی کودکان به محتوای صریح جنسی | ــــ |
| کانادا | تروریسم | مطالب نفرت‌انگیز، فیلم‌های مستهجن، هرزه‌نگاری کودکان، هتک حرمت امور جنسیی، نزدیکی جنسی با حیوانات، نقض حقوق بشر | ــــ |
| اسپانیا | توجیهاتی برای انجام عملیات تروریستی، وب‌گاه‌های مربوط به احزاب مخالف، ارتباط با سیستم‌های رمزشناسی زیرسوال بردن سیاستهای دولت اسپانیا | مطالب نژاد پرستانه و بیگانه ستیزی | ــــ |
| آلمان | ممنوعیت استفاده از سرویس Google Analytics وب‌گاه طرفداران نازی، نفی هولوکاست، نفی سیاستهای دولت پالایش بخش‌هایی از ویکی‌پدیا | هرزه‌نگاری کودکان، عکس‌های مستهجن، مطالب خشونت آمیز یا افراط گرایانه مطالب نژادپرستی | ــــ |
| انگلستان | مخالفان دولت، تهدیدات خارجی و تروریسم، حامیان حماس | هرزه‌نگاری کودکان، تصاویر و مطالب مرتبط با تجاوز، شکنجه | ــــ |
| رژیم صهیونیستی | جنگ ۳۳ روزه، دیدار مقامات و فرماندهان رژیم، خبرهای مربوط به جابجایی نیروها و ترک پناهگاه‌ها، خبرهای جتگی و یا تسلیحات نظامی، ترویج تروریسم و خشونت علیه اسرائیل | مروج وب‌گاه‌های فساد و فحشا | |
| امارات | وب‌گاه‌های مرتبط با اسرائیل، برخی از شبکه‌های اجتماعی، انتقاد از دولت و اقدام ضد امنیت | هرزه‌نگاری | مطالب مرتبط با آرمان یهود و تضعیف روحیه مذهبی |
| بحرین | اهانت به پادشاه، تهدید وحدت ارضی، برانگیختن فتنه‌های طائفه‌ای | برخی وب‌گاه‌های غیر اخلاقی، مبارزه با فرقه‌گرایی | قمار، ضرر به اسلام |
| مصر | مبارزه با تروریسم، مسائل سیاسی، ضد امنیت ملی، وب‌گاه‌های مخالفین حکومت | ــــ | ــــ |
| مالزی | اغتشاش سیاسی، انتشار مطالب دروغ و فتنه‌آمیز | هرزه‌نگاری اینترنتی | توهین به ادیان موجود در کشور، توهین به پیامبر اسلام |
| کوبا | ضد دولتی، ضد امنیتی، ضد انقلاب، موتور جستجوگر یاهو و گوگل | ــــ | ــــ |
پی‌نوشت: مقاله فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان
پی‌نوشت: مقاله آدرس دفاتر پلیس فتا (سایبری) در سراسر کشور
بیشتر بخوانیدفهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ در بخش جرایم رایانه ای و اینترنتی, فیلترینگ | ۵ دیدگاه
موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات )
۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای )
۴٫تسهیل ، تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای )
۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات )
۶٫ راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .(مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
۱٫ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند۱ماده۶ قانون مطبوعات )
۲٫ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی )
۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۵٫ نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۶٫ اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی )
۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات )
ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
۱٫ تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی )
۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۴٫ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی )
۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۷٫ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی )
۸٫ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی )
۹٫ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۰٫ تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۵۰۰ ق م.ا )
۱۱٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۲و۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای )
۱۲٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۳٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۴٫ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۶٫ انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
۱٫ اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی )
۲٫ افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند ۱۱ ماده۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی )
۴٫ جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸)
ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
۱٫ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۳٫ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۴٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای )
۵٫ انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۶٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده ۴۹ قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط )
۷٫ ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی)
۸٫ بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )
و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
۱٫ انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵ )
۳٫ درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
۴٫ تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ، تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )
۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۶٫ فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳)
۷٫ فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی. (مواد ۱ تا ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
۸٫ راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
۱٫ انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( بنیاد ملی بازی های رایانه ای ) ( مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز.( ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
۳٫ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
۴٫ تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی )
ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری
۱٫ انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)
۲٫ انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۳٫ نتشار و تبلیغ علائم گروههای ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۵٫ انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروههای قانونی از انتخابات (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
۶٫ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداریها، سازمانها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده میشوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
۷٫ درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یکبار و سایر روشهای تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
۹٫ انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی میباشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
۱۲٫ انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳٫ انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات . (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۴٫ تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات )
ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
۱. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند۵ ماده ۶ و ۲۵ قانون مطبوعات ).
۲٫ تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(بند۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی) .
۵٫ انتشار هرگونه مطلب ،علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
۶٫ استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد۶۲ ، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری).
۷٫ انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ).
۹٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن ) .
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات ).
۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۵۰۰ ، ۶۱۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای ).
۱۲٫ انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات ).
۱۳٫ انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، نتایج انتخابات . (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ماده ۳۳ و ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری) ۱۴٫ انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی(بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۱۵٫ انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد ۶۸و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۱۶٫ انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
قوانینی که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند :
قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.
ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود . ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۰۴ – هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان ، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .
ماده ۵۱۱ – هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبوربمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.
ماده ۵۱۲ – هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد .
ماده ۵۱۳ – هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۱۴ – هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا۰۰۰ علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۹ – هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یااعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود
ماده ۶۱۸ – هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد –
الف – کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.ماده ۶۹۷ – هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا” نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس وتا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .
ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا” یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا” یا تلویحا” نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .
ماده ۷۰۰ – هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر ماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود .
ماده ۷۰۵ – قماربازی باهروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند ودر صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند .
ماده ۷۰۸ – هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ( ۷۰۱ ) و ( ۷۰۵) قبول خدمت کنند یابه نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع واحوال و میزان تاثیرعمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
قانون مطبوعات
ماده ۶- نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
۶. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند(
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده ۲۵ ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳ – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف)دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده ۶- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها،
ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها.
ماده ۷- هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴- هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵- هرکس از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف(چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب(چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
ماده ۱۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱- ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱( چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره ۲( پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده ۲۵-هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار میروند.
ب)فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
ماده ۲ـ هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سرّی به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سرّی یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند. در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
ماده ۳ـ هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سرّی و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد یا موجبات افشا یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سرّی یا محرمانه دولتی محسوب میشود.
قانون بازار و اوراق بهادار
ماده ۴۹٫ اشخاص زیر به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/معاملهگری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳- هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیرهنویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵
ماده ۳ – هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است .
قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳
ماده ۱ – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند
ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصدمیلیون ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام کند.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
ماده ۱- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
قانون تجارت الکترونیکی
ماده ۷۴- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸٫ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۵۶ – فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۵۹ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شرکت¬های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.
ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد . در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده ۶۶ – علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸-اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۱۰-تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۱۲-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵-جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۴۶ – نصب هر گونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.
قانون انتخابات ریاست جمهوری
ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
۱- خرید و فروش رأی .
۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷- اخلال در امر انتخابات.
۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده.
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
تبصره ۱- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره۲ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .
ماده ۶۲ ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل میگردد.
ماده ۶۶ ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .
ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود .تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .
تبصره ۲ ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند .
ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
ماده ۷۴ ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۸۰ ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.تبصره ۱ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .
تبصره ۲ ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .
تبصره ۳ ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .
تبصره ۴ ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .
تبصره ۵ ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .
ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم میشوند.
ماده ۹۱ ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم میگردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری
ماده ۱۹ ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند .
قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور
بیشتر بخوانید
ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم میگردد.
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۲۰ دی ۱۳۹۴ در بخش فضای سایبر, فیلترینگ | بدون دیدگاه
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.
به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از فارس، وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیر ارتباطات گفته‌اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولتهای خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی تصریح کرد: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟ افزود: علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و نا امن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.
بیشتر بخوانید
توضیح وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ و استیکرهای تلگرام
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۷ شهریور ۱۳۹۴ در بخش فیلترینگ | بدون دیدگاه
حقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
