بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

راه‌اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک‌چین

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کپی رایت با استفاده از فناوری بلاک‌چین، توسط این مرکز خبر داد.

«سید مرتضی موسویان» در دومین رویداد کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با تشریح روند فعالیت‌های انجام‌گرفته در این حوزه، اظهار داشت: هم‌اکنون چند نماد در فضای مجازی وجود دارد که با عنوان اعتباربخشی به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی ایجاد شده و مشکلاتی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است که در جلسات این مرکز با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر شده همه این نمادها در یک نماد تجمیع شوند.

او در پاسخ به سوال استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر در خصوص وضعیت بیمه و مالیات کسب‌وکارهای نوپا، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در خصوص مالیات کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال در سال ۱۳۹۳ بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد شده که بر اساس مفاد آن، موسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال معاف از مالیات هستند.

موسویان اضافه کرد: چنانچه برخی موسسات در این زمینه دچار مشکل باشند می‌توانند به امور حقوقی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مراجعه تا مشکل آن‌ها رفع شود.

مشاور وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال مشمول بند «ل ماده ۱۳۲ قانون» شناخته شده‌اند، افزود: کسب‌وکارهای فرهنگی دیجیتال می‌توانند در منزل به فعالیت بپردازند و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در ادامه از انعقاد قراردادی با شبکه دو سیما برای معرفی استارت‌آپ‌های فرهنگی دیجیتال نیز خبر داد و اظهار داشت: تارگرد عنوان برنامه‌ای است که در ۲۰ قسمت به‌زودی از شبکه دو سیما پخش می‌شود که بخشی از آن به معرفی استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد.

تاکید بر اصلاح قوانین قدیمی کسب‌وکار

مشاور ارشد وزیر ارشاد در ادامه این نشست گفت: حداکثر تا یک ماه آینده، آیین‌نامه‌های جدیدی برای توسعه و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا ابلاغ می‌شود که رانت‌شکن است و باعث حذف برخی مجوزهای فعلی خواهد شد.

«حسین انتظامی»، توجه به «مدیریت رگولاتوری» را در دوره جدید مورد تاکید قرارداد و افزود: باید مشارکت بخش خصوصی را در این مسیر برای مدیریت، افزایش دهیم ازاین‌رو برای تحقق این مهم نیاز است قوانینی که حداقل متعلق به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است و تعریفی از کسب‌وکارهای جدید ندارد را اصلاح کنیم.

لازم به ذکر است که در ابتدای این جلسه نمایندگان استارت‌آپ‌های برتر حوزه فرهنگ و هنر به بیان مسایل و گلایه‌های خویش پرداختند؛ آن‌ها رعایت نکردن کپی رایت، وجود برخی رانت‌ها در صدور مجوز و اخذ مالیات از کسب‌وکارهای نو فرهنگی را مهم‌ترین آسیب‌های این کسب‌وکارها عنوان کردند.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استارت‌آپ‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مشکلات تشکیل شود.

دومین رویداد پیوند کارآفرینی دیجیتال و استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر با حضور عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صاحبان ۳۰ استارت‌آپ برتر حوزه فرهنگ و هنر توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن اجتماعات وزارت ارشاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت تجارت الکترونیک نیازمند چه شرایط و مدارکی است؟

تجارت الکترونیک عبارت است از تمامی فرآیند مبادله کالاها و خدمات که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق فناوری شبکه اینترنت صورت می پذیرد و یا تعامل شبکه پردازش های ارتباطی و شبکه پردازش های مدیریت اطلاعات وامنیت برای مبادلات تجاری.

به گزارش خبرنو، برای ارائه تعریفی که منطبق با شیوه رایج تجارت الکترونیک باشد، باید گفت: برخی در تعریف تجارت الکترونیک از عبارت خرید و فروش اطلاعات چه به صورت مستقل و یا به صورت اطلاعات بازرگانی نیز نام برده اند. اما منظور از تجارت الکترونیک مبادله هرگونه کالا و خدمات برای بهره برداری تجارت است.

• روش های تجارت در اینترنت:

مدل های تجارت الکترونیک از طریق شبکه اینترنت، بسته به نوع کالا و ارزش دریافت شده، متنوع است. مدل های تجاری برای فروش کالاها ازطریق شبکه، مانند: اطلاعات دسترسی به بانک های اطلاعاتی یا توضیحات، به طور قابل ملاحضه ای با مدل هایی که برای فروش کالاهای فیزیکی استفاده می شوند متفاوت است.

چهارمدل برای فروش کالاها وجود دارد :

_ فروش از طریق عضوگیری
_ فروش براساس مشاهده( pay per view )
_ فروش با پشتیبانی درآمد تبلیغاتی
_ مدل تجارت از طریق عضوگیری.

• شرایط و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت:

برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک، باتوجه به موضوع فعالیت شرکت (بند۲اساسنامه) اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات،لازم و ضروری می باشد. همچنین این شرکت ها را می توان در دو قالب متداول،شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانید.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، درنام شرکت بایدعبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :

_ تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ وجود حداقل دونفرعضو
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :

_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه ( گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس +۱۰ تهیه شود)
_ تصویر کارت ملی کلیه اعضاء
_ تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
_ اقرارنامه امضاء شده
_ اخذ مجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهامداران دراین شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :

_ حداقل سه نفر عضو+ دو نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
_ حداقل سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ تومان
_ دست کم ۳۵% سرمایه نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص عبارت است از:

_ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+۱۰
_ امضای اقرارنامه
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

بیشتر بخوانید

مهمترین موانع کسب و کارهای اینترنتی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. 

به گزارش تکراتو، گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی سخت است. کسب و کارهای مجازی در این راه با مشکلاتی روبه رو هستند.

بسیاری از کسب و کارهای مجازی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مشکل مواجه می‌شوند. ۷۰ درصد مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی ، رعایت نکردن استانداردها از سوی خود کسب و کارها است.

مشکلات گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی

در گفتگویی که پیوست با سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشته، این سرپرست اعلام کرده که غیر از ۳۱ درصد از کسب و کارها که خود مشکلات قانونی دارند، یعنی مجوز آنها برای شروع فعالیت کامل نیست، سایر کسب و کارها از حداقل استانداردهای لازم برای آغاز فعالیت برخوردار نیستند.

بهنام امیری در ادامه اعلام کرد که بسیاری گفته‌اند روند صدور نماد اعتماد طولانی است به همین دلیل سعی شده تا این روند تسهیل شود اما برخی از کسب و کارها خود حداقل‌های لازم را ندارند. به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها شماره تماس را در سایت خود درج نکرده‌اند و یا اینکه شماره‌ای که به مرکز داده‌اند با شماره درج شده متفاوت است.

وی ادامه داد که وجود حداقل اطلاعات برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و فروشندگان کالا ضروری است و از به وجود آمدن مشکلات جلوگیری می‌کند. در ادامه ایرادات مختلفی که کسب و کارهای اینترنتی هنگام دریافت نماد اعتماد با آن مواجه می‌شوند، مشخص شده است:

  • گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی
  • قانون مندی کسب و کار اینترنتی
  • پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در وب سایت‏های چندزبانه)
  • در صورت هدایت بازدیدکنندگان به وب‌سایت های دیگر، صفحه‌ی مربوطه در پنجره‌ی جدید نمایش داده شود.
  • عدم استفاده از pop up
  • تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با اطلاعات مندرج در سایت (تطابق شخصیت (حقیقی/حقوقی) متقاضی نماد با اطلاعات مندرج در سایت مورد نظر)
  • درج آدرس پستی در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (آدرس ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با آدرس درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج تلفن تماس در بخش تماس با ما وب سایت کسب و کار (تلفن ثابت ثبت شده در وب سایت عینا مطابق با شماره درج شده در اطلاعات کسب و کار اینترنتی در فرم حاضر باشد.)
  • درج اطلاعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کالایی که در سایت ارائه می گردد. در بخش درباره ما
  • درج قوانین و مقررات سایت در بخش قوانین و مقررات
  • درج لینک ثبت شکایات در سایت (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)
  • مالکیت دامنه (متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. منظور اطلاعات صاحب دامنه است که در Whois درج شده است.)
  • امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت
  • درج قیمت کالا/خدمت در وب سایت
  • درج تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود، در فرآیند سفارش‏گذاری در سبد کالا یا پیش فاکتور (مانند قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)
  • تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
بیشتر بخوانید

هشدار! اجتناب از به اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود

صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند.

به گزارش ایران هشدار، به اطلاع صاحبان محترم کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می رساند به استناد بند ۵-۳ سند تعهدنامه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، صاحب امتیازان نماد اعتماد الکترونیکی متعهد به عدم اشتراک گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر شده اند، در صورت مشاهده موارد واگذاری یا اشتراک درگاه پرداخت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا دستگاه های نظارتی، به استناد بند ۷ تعهد نامه مذکور حق تعلیق نشان نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار برای این مرکز محفوظ می باشد.

بیشتر بخوانید

دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)

به اطلاع می رساند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و در راستای توسعه خدمات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، امکان دریافت شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد) را برای صاحبان کسب و کار دارای نماد اعتماد فراهم کرده است. بدین منظور متقاضیان، پس از دریافت نماد اعتماد، می توانند در پنل کاربری خود در سامانه اینماد با انتخاب گزینه «دریافت کد ساماندهی» اقدام به دریافت این کد نمایند. برای کسب و کارهای اینترنتی که پیش تر نماد دریافت کرده اند نیز امکان درخواست کد مذکور از طریق گزینه «درخواست کد ساماندهی» در پنل کاربری وجود دارد.

به گزارش ایران هشدار، شایان ذکر است امکان دریافت کد ساماندهی به طور مستقیم از سامانه اینماد، بدون نیاز به ثبت نام مجزا در سامانه شامد، فرایند اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در فضای مجازی را، بواسطه ممانعت از عضویت و تکمیل اطلاعات در سامانه های متعدد، تسریع می بخشد و موجب سهولت ورود کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیکی می شود.

بیشتر بخوانید