تجار، قربانی اصلی کلاهبرداری با ایمیل‌های جعلی

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه ارسال ایمیل‌های جعلی (fake mail) روشی ساده برای کلاهبرداری می‌باشد، گفت: شرکت‌های تجاری که معاملات خود با شرکت‌های خارجی را از طریق ایمیل پیگیری می‌کنند، مهمترین سوژه هکرها و مجرمان سایبری هستند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسین رمضانی سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در شگرد مجرمانه ایمیل‌های جعلی (fake mail) عدم توجه به آدرس ایمیل دریافتی و عدم دریافت تائید ایمیل در پی تماس تلفنی یا ارسال فکس باعث می‌گردد تا فرد، قربانی هکرها و مجرمان سایبری شود و به راحتی در دام آنها بیفتد.

وی با اشاره به پرونده ۷۸ هزار یورویی یک شرکت تجاری ایرانی که قربانی ایمیل جعلی شده است، افزود: متاسفانه مسئولان این شرکت بدون توجه به ایمیل دریافتی از شرکت سوئدی که اعلام کرده بود “شماره حساب آنها تغییر کرده وجه واریزی را به شماره حساب جدید واریز کنید” بدون تحقیق و بررسی اقدام به واریز کردند که مبلغ واریزی نه به حساب شرکت بلکه به حساب مجرمان سایبری واریز شده است.

به گفته سرهنگ رمضانی هر چند در این پرونده مجرمان شناسایی شدند اما با توجه به اینکه در خارج از مرزهای ایران این امر اتفاق افتاده ، احقاق حق شاکی زمان‌بر بود و اخذ وجه واریزی قوانین خاص خود را دارد و این موضوع می‌تواند روند کاری این شرکت را با توجه به رقم واریزی به حساب مجرم با مشکل مواجه کند.

این مقام مسوول تاکید کرد: شرکت‌های تجاری که در زمینه واردات و صادرات فعال هستند و با شرکت‌های مختلف در سراسر جهان مراودات مالی دارند حتما باید دقت کنند که ایمیل دریافتی آنها جعلی یا (fake mail) نباشد و حتما برای واریز در پی تماس تلفنی و ارسال فکس تائیده دریافت کنند که آیا شماره حساب اعلامی آنها همین شماره حساب است یا خیر.

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ارسال ایمیل‌های جعلی، گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری با تغییر یک یا چند حرف از ایمیل‌ها و یا نام دامنه اصلی (به عنوان مثال sorti@tazhanweb.com به جای sorti@tajanweb.com)، ایمیل‌های جعلی برای کاربران ارسال می‌کنند و در این ایمیل‌های جعلی مثلا از آنها می‌خواهند که مبلغ را به جای واریز به شماره حساب‌های اصلی شرکت، به حساب مشخص شده در ایمیل جعلی واریز نمایند و یا با کلیک بر روی لینک آلوده رمز عبور اکانت را مجدد تغییر دهید .

سرهنگ رمضانی تاکید کرد: حتی در معاملات داخلی در صورتی که ایمیلی برای پرداخت صورت حساب دریافت کردید، حتما از طریق تلفن و فاکس تائید شماره حساب بگیرید چرا که امکان ارسال ایمیل‌های جعلی در معاملات داخلی نیز وجود دارد و شماره حساب اعلام شده امکان دارد برای یک کلاهبردار سایبری باشد که این ایمیل را برای شما ارسال کرده است.

این مقام انتظامی یادآور شد: ارسال ایمیل جعلی صرفاً برای کلاهبرداری نیست و در مواردی مشاهده شده افراد برای سرکار گذاشتن، تهدید و… نیز از این روش استفاده می‌کنند.

وی با اشاره اینکه احتمال دارد شما هم از این دست ایمیل‌ها دریافت کنید، افزود: اول فرستنده ایمیل را بررسی کنید، اگر با یک نام فرستنده عجیب و غریبی روبه رو شدید، روی لینک کلیک نکرده و ایمیل را باز نکنید،همچنین در یک ایمیل مشکوک به بدافزار یا هر ایمیل ناشناخته دیگری فایل‌های ضمیمه (Attachments) را باز نکنید.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری میلیونی به بهانه استفاده از کانال های ماهواره ای

رییس پلیس فتای تهران از دستگیری ۳ جوان تهرانی که با ایجاد یک درگاه بانکی جعلی در فضای مجازی اقدام به خالی کردن حساب طعمه‌هایشان می‌کردند خبر داد.

به گزارش فارس،‌ سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: اواخر دی ماه سال جاری مرد ۴۸ ساله‌ای با حضور در اداره پلیس فتا تهران از برداشت غیر مجاز میلیونی از حساب بانکی اش خبر داد.

وی افزود: این مرد عنوان کرد که در یک کانال تلگرامی با یک اپلیکیشن آشنا شدم که گفته می‌شد با نصب این اپلیکیشن امکان مشاهده‌ برنامه‌های ماهواره‌ای داده می‌شود، به همین خاطر تصمیم گرفتم به نصب این اپلیکیشن گرفتم.

رییس پلیس فتا تهران ادامه داد: مرد ۴۸ ساله در ادامه اظهار کرد کنجکاو شده بودم و تصمیم به نصب اپلیکیشن گرفتم که در زمان نصب باید مبلغ ۵ هزار تومان واریز می‌کردم و به همین خاطر به سایت بانکی که در آنجا بود ورود کردم و مراحل پرداخت پول را با ثبت رمز دوم کار و مشخصات بانکی‌ منتظر بودم تا اپلیکیشن نصب شود اما بعد از آنها متوجه شدم که از حساب بانکی‌ام پول‌های زیادی برداشت شده است.

سرهنگ کاظمی در ادامه عنوان کرد: کارشناسان پلیس فتا با توجه به اینکه درگاه بانکی جعلی بوده و مرد ۴۸ ساله در زمان خرید همه مشخصات بانکی‌اش را در اختیار کلاهبرداران اینترنتی قرار داده است.

وی افزود: تیم پلیسی با اقدامات فنی و کارشناسی خیلی زود موفق به شناسایی پسر جوانی که اقدام به برداشت غیرمجاز پول‌ها کرده بود شناسایی و در روز ۸ بهمن ماه در عملیاتی غافلگیرانه حمید ۲۹ ساله در شرق تهران دستگیر شد.

رییس پلیس فتا تهران ادامه داد: متهم ابتدا سعی داشت خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی در برابر مدارک پلیسی قرار گرفت پرده از این کلاهبرداری میلیونی برداشت و با توجه به اینکه ماموران احتمال می‌دادند حمید همدستانی برای اجرای نقشه‌اش داشته باشد تجسس‌های پلیسی را آغاز کردند که متهم با توجه به سرنخ‌های پلیسی ۲ همدست دیگرش را لو داد.

سرهنگ تورج کاظمی ادامه داد: ماموران در این مرحله موفق به دستگیری میثم ۲۶ ساله و وحید ۳۹ ساله در شرق تهران شدند.

سرهنگ کاظمی در پایان یادآور شد: مجرمین سایبری با تشکیل گروه و کانالهایی تحت عناوین گمراه کننده اعم از کانالهای فروش نرم افزار و اپلیکیشن های کاربردی در صدد اخاذی و کلاه برداری از شهروندان و متقاضیان می باشند

لذا شهروندان بایستی در این باره از منابع معتبر اقدام به خرید برنامه های کاربردی و مورد نیاز خود کرده و قبل از واریز هر گونه اقدامی، اطلاعات لازم و جامع را درباره آدرس اینترنتی بانکی که قصد تراکنش دارند را بررسی کنند و فریب تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کلاهبرداری های فضای مجازی

بیشتر بخوانید

روش کلاهبرداری اسکیمینگ و روش‌های مقابله با آن

اسکیمینگ چیست؟

کلاهبرداری اسکیمینگ که در اصطلاح بانکی و فنی Card Skimming گفته می‌شود به معنای کپی‌برداری غیر قانونی از اطلاعات کارت‌های بانکی افراد است. کلاهبرداران بعد از دریافت اطلاعات کارت فرد با استفاده از خواندن اطلاعات نوار مغناطیسی که در پشت کارت بانکی قرار دارد، اقدام به تهیه کپی از کارت بانکی نموده و از آن در تراکنش های بانکی استفاده می‌نمایند. مجرم این اطلاعات را هنگام مراجعه کاربر به دستگاه خودپرداز بدون اینکه فرد متوجه شود از او سرقت می‌کند. مجرم به کمک یک اسکیمر که روی ورودی کارت دستگاه قرار گرفته اطلاعات کارت را می‌خواند و توسط دوربین کوچکی که بالای دستگاه خودپرداز نصب‌کرده است رمز فرد را سرقت می‌کند و سپس اقدام به کپی کردن کارت بانکی وی می‌کند.

راه‌های مقابله با اسکیمینگ

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری و تخلف، یک قطعه پلاستیک در دریچه ورود کارت دستگاه‌های خودپرداز قرار داده می‌شود. شکل این قطعه پلاستیکی به نوعی است که جلوی کلاهبرداری اسکیمینگ را می‌گیرد و در عین حال از سهولت در کاربری خودپرداز، نمی‌کاهد. این قطعه با استفاده از استانداردهای امنیتی و برای پوشش امنیتی ساخته شده است و درصورتی که هر نوع دست‌کاری در دریچه کارت‌خوان به وجود آید و یا اینکه دریچه تحت فشار فیزیکی قرار گیرد، دستگاه خودپرداز از حالت سرویس‌دهی خارج می‌گردد.

این قطعه در دریچه کارت‌خوان دستگاه خودپرداز نصب‌شده و محفظه ورود کارت را پایش می‌کند و هر نوع ورود غیر مجاز و موارد این چنینی را کنترل می‌نماید.

منبع: پلیس فتا

بیشتر بخوانید

بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری توسط استارتاپ حمل و نقل آنلاین

اخیرا روند شکایت از فعالان حاضر در شبکه استارتاپ های حمل‌ونقل آنلاین و پیک موتوری‌ها فزونی یافته و کاربران فضای مجازی را با مشتی سودجو مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، با رواج فرهنگ استارتاپی در کشور و تمایل جوانان صاحب ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک با نرخ بهره‌وری بالا، باعث شکل گیری نوعی به ظاهر کسب‌وکارها شده که تنها منافع مالی را هدف‌گذاری کرده و رسالتی جز این برای خود قائل نیستند.
سوای از سرمایه‌گذاری در هر بخشی که مباحث مالی را دنبال می‌کند، کسب‌وکارها همواره در دل فرهنگ جوامع تعریف می‌شوند که به نوعی با تکیه بر این پیش‌نیاز می‌توانند اقدام به برندسازی کرده و جای خود را در بین رقبا باز کنند.
اما با توجه به موج راه‌اندازی استارتاپ ها که اکنون کشور ما را نیز در برگرفته، روزانه شاهد افتتاح و راه‌اندازی بیزینس‌هایی حداقل در قامت یک اپلیکیشن موبایل با گردش مالی‌های بالا هستیم که شاید برخی کسب‌وکارهای سنتی را به رسما به چالش بقا دعوت می‌کند.
چالشی که گاهی با توجه به مبنا قرار دادن منافع مالی، به چالشی برای خود استارتاپ ها نیز تبدیل شده و موجی از نارضایتی را برای آنها در جامعه به وجود آورده که نهایتا از اعتماد مخاطبانش کاسته و نهایتا به انزوای دائمی آن منجر شده است.
شاید استارتاپ ها با توجه به ماهیت‌شان، کمتر خود را درگیر مطالعه و توجه به نقاط بحرانی یک کسب‌وکار می‌کنند و از این زمانی به فکر چاره می‌افتند که دیگر دیر شده و باید بساط‌شان را از بازار رقابت جمع کنند.
یکی از بازارهای جذاب استارتاپی، برندهای فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تحویل مرسولات هستند که به نسبت سایر استارتاپ‌ها، جای خود را به شکل بهتری در جامعه ما باز کرده‌اند و اغلب کاربران گوشی‌های هوشمند در تعامل با بسترهای فراهم شده توسط آنها هستند.
فراگیری خدمات این استارتاپ‌ها چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ تا زمانیکه ضریب نفوذ برندها به جایگاه قابل قبولی نرسیده، تلاش می‌کنند تا با حفظ کیفیت خدمات‌دهی در بالاترین سطح ممکن، رضایت کاربران را در بالاترین حد نگه دارند اما به میزانی که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و ضریب نفوذشان افزایش می‌یابد، به همان میزان از کیفیت خدمات‌شان کاسته می‌شود.
این رویه فراگیر است و تمامی برندها و با هر نوع خدماتی را مورد خطاب قرار می‌دهد؛ بدترین حالت ممکن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که برند با تکیه بر اسم و رسم خود دیگر پاسخگوی سوالات و پیگیر دغدغه‌های مخاطبانش نیست که این موضوع قطعا آفت و ضربه‌ای مستهلک برای استارتاپ‌ها به شمار خواهد رفت.
اخیرا گزارش‌های مردمی از افت کیفیت خدمات‌دهی یکی از استارتاپ‌های حمل‌ونقل بار و مرسولات بالا گرفته که این موضوع در رقابت با سایر استارتاپ‌های فعال در این بخش، می‌تواند حاکی از نظارت ضعیف یا بی‌توجهی به بخش پشتیبانی این استارتاپ باشد.
روز گذشته یکی از کاربران این استارتاپ حمل‌ونقل مرسولات، درخواست پیک موتوری برای انتقال بسته‌ای داخل تهران را می‌کند؛ با وجود اینکه قیمت حمل مرسوله در اپلیکیشن ۱۲,۵۰۰ تومان درج می‌شود اما پیک موتوری مذکور پس از تحویل مرسوله به مقصد، رقم ۲۰ هزار تومان را دریافت می‌کند و با وجود درخواست فرد تحویل‌گیرنده مبنی بر دریافت رسید پرداخت، از انجام این کار سر باز می‌زند.
این اتفاق را بارها در سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شاهد بودیم اما چرایی اینکه نحوه نظارت و برخورد با خاطیان به چه شکل است که دایره فعالیت آنها نه تنها محدود نشده و بلکه روز به روز وسیع‌تر هم می‌شود، همچنان جای سوال است.
در پیگیری از شاکی این موضوع که مسئله را به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی مطرح کرده، مشخص شد که پس از پیگیری شکایت فرد ارسال کننده مرسوله از پشتیبانی این شرکت حمل‌ونقل مرسوله، گفته شده که «موبایل پیک موتوری مذکور پاسخگو نیست و مبلغ اضافه دریافت به حساب شما واریز خواهد شد»…
اما آیا مسئله با پرداخت اضافه دریافت راننده پیک موتوری حل می‌شود یا باید به فکر آسیب‌شناسی جدی در فرهنگ فعالیت‌های استارتاپی بود؟!
مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است با وجود اسناد متقن و تخلف پیک موتوری مذکور، چه شرایط قانونی و فرآیندی برای شکایت و توبیخ این قبیل افراد خاطی در نظر گرفته شده تا بابی برای سودجویان دیگر هم باز نشود؟!
قانون‌گذار کلان که پروانه فعالیت‌های تجاری این کسب‌وکارها را صادر می‌کند چه رویه‌ای را برای این مواقع در نظر گرفته تا کاربران این قبیل سرویس‌ها در فضای مجازی بتوانند سریعا راهکارهای قانونی و حقوقی را طی کرده و در مواردی که پشتیبانی استارتاپ‌ها با نوعی انفعال مواجه هستند و قادر به پیگیری امور مرتبط با خود نیستند، کاربران بتوانند شخصا دست به کار شده و مراتب حقوقی را طی کنند؟!
بیشتر بخوانید

پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی

سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می‌کنند، برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند. این مقام مسئول در ادامه نکات بیشتری را مطرح کردند که می‌خوانید.

به گزارش ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی روز یکشنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری inotex 2018 اظهار داشت: برداشت های غیر مجاز بانکی از حساب های مردم در فضای مجازی، جعل درگاههای اینترنتی و سوء استفاده از اطلاعات کاربران به دلیل آشنا نبودن با راهکارهای اینترنتی رخ می دهد. وی گفت: با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از فضای مجازی، امکاناتی از جمله خریدهای الکترونیکی برای کاربران فراهم شده است. اما در این بین باید در استفاده از این امکانات موارد امنیتی رعایت شود.

پاشایی افزود: در صفحاتی که از شما شماره کارت و رمز کارت درخواست می کند، حتما مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده باشد برای این منظور آدرس سایت باید با HTTPS آغاز شده باشد.

وی گفت: دانلود و استفاده از اپلیکیشن های ناامن توسط گوشی های تلفن همراه و از سایت های نامعتبر نیز از دیگر موارد ارائه شده کلاهبرداران برای سوء استفاده از کاربران و موضوعات چالش برانگیز در فضاهای اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: آدرس شاپرک حتما باید زیرمجموعه https قرار گرفته باشد که این دو راه و نیز استفاده از صفحه کلیدهای طراحی شده تحت ویندوز در آدرس های مذکور که به صورت حروف های در هم قید می شود از دیگر راه های شناخته شده و معتبر در فضای اینترنتی است.

وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط آشنایی صاحبان کسب و کار با توصیه های پلیس فتا مبنی بر جلوگیری از هرگونه سرقت سایبری (اینترنتی) در فضای مجازی از جمله اهداف پلیس فتا برای آشنایی کاربران و کاهش سرقت های اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می کنند می خواهم برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند.

به گفته وی، نماد اعتماد الکترونیک که ویژه فروشگاههای معتبر است به صورت E نیم دایره طراحی شده است.

بیشتر بخوانید