بررسی «اینماد» و پیشگیری از کلاهبرداری

در حالی که معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی در مجلس را به دلیل کلاهبرداری سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد رد کرد، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی گفت: کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن مجلس بعد از اتفاق سکه ثامن به‌دنبال بررسی وضعیت قانونی و اجرای اینماد است. به عبارتی به‌دنبال چرایی این نوع اتفاق‌ها هستیم و می‌خواهیم فرآیند ارائه این نماد را بررسی کنیم.

به گزارش ایران داد، سبحانی فر افزود: در حال پیگیری سوء‌استفاده‌هایی که از نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود، هستیم. به هر حال وقتی لوگو نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد: نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می‌شود.) در سایت‌های کسب و کارهای مجازی درج می‌شود، مردم به آن سایت اعتماد و خرید می‌کنند دقیقاً همان اتفاقی که در سایت سکه ثامن افتاد. مردم با دیدن لوگو اینماد به این سایت اعتماد و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند که فرد مورد نظر کلاهبرداری کرد.

نماینده مردم سبزوار گفت: شواهد امر نشان می‌دهد که خلأهایی جدی در ارائه اینماد به کسب و کارهای مجازی وجود دارد در همین راستا تصمیم گرفته‌ایم خلأها را به کمک مسئولان و فعالان بخش خصوصی کشف کرده و در صورت نیاز قوانین جدیدی را وضع یا قوانین موجود را اصلاح کرده یا شیوه نامه‌هایی را تدوین کنیم.

بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن رد بررسی اینماد از سوی مجلس به‌ دلیل تخلف سایت سکه ثامن که دارای اینماد بود، گفت: مجلس به‌دنبال این است که بازوهای نظارتی را که دیگر دستگاه‌ها در اینماد درگیر هستند را مشخص‌تر تعریف و کمک کند تا ابهامات و مشکلات برطرف شود.

امیری درباره انتقاد فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی مبنی بر نبود نظارت گفت: اینکه گفته می‌شود اینماد ابزار نظارتی ندارد، کاملاً اشتباه است چون قرار نیست که کل وظایف دیگر دستگاه‌ها را اینماد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد. اینماد به این معنا نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کل مسئولیت تمام دستگاه‌های دولتی را بر عهده بگیرد. در حوزه اینماد تعریف شده است که نظارت را باید خود دستگاه‌های مربوطه انجام دهند. به‌عنوان مثال اگر کسب و کار مجازی در حوزه پزشکی مجوز گرفته و اینماد دریافت کرده است، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی باید بر آن نظارت کند یا نظارت بر حوزه پرداخت وظیفه بانک مرکزی است. ولی اگر گفته می‌شود دولت و حاکمیت بحث نظارت را بدرستی انجام نمی‌دهد موضوع دیگری است که باید در بحث کلان بررسی شود.

وی افزود: اینماد یک نشان فضای مجازی است و به‌جای اینکه تمام دستگاه‌ها در حوزه فعالیت کسب و کار در فضای مجازی (بهداشت، کشاورزی، نرم افزاری، خدمات و…) هرکدام یک نشان ارائه دهند، قرار شد یکجا و به‌صورت متمرکز یک نشان ارائه شود ولی این به معنای نظارت متمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تمام کسب و کارهای مجازی نیست.

امیری گفت: از سوی دیگر نظارت صددرصدی نیست. نمی‌توان گفت که آقای پلیس شما که در خیابان‌ها حاضر هستید پس چرا باز تخلف رخ می‌دهد. چرا قاچاق صورت می‌گیرد. البته ما نیز در حال تلاش هستیم تا نظارت صورت بگیرد. باید ضعف‌ها به ما و دیگر دستگاه‌ها اعلام شود تا بتوان آنها را برطرف کرد.

تعدد مجوز و نبود نظارت

افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان مشکل اصلی وقوع کلاهبرداری در سایت‌های کسب و کارهای مجازی را تعدد مجوز و نبود نظارت عنوان کرد و گفت: برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دو مجوز صادر می‌کند که یکی از این دو همان «اینماد» است و باید به این مجوزها، مجوزهایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و… صادر می‌شود، افزود.

کلاهی با اشاره به اینکه ما مخالف صدور مجوز برای کسب و کارهای مجازی نیستیم، گفت: ولی باید مجوز در یکجا و یک مرکز آن هم به‌صورت بسیار ساده و نه سختگیرانه صادر شود و سپس نظارت صورت گیرد دقیقاً اتفاقی که در سایر کشورهای دنیا رخ می‌دهد.

کلاهی در ادامه گفت: کاری که باید دولت و مجلس انجام دهد این است که تعداد مجوزها را کم کرده و بر نظارت بیفزاید. دولت نباید بعد از ارائه مجوز به کسب و کارها، آنها را رها کند باید انرژی و نیرویی را که برای ارائه مجوز می‌گذارد را روی نظارت بر فعالان اقتصادی بگذارد. باید حاکمیت به‌دنبال این باشد کسب و کاری که مجوز و اینماد گرفته اکنون در حال انجام چه کاری است.

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان در ادامه افزود: وقتی مسئولان و نمایندگان ما می‌خواهند موضوعی را بررسی کنند اولین موضوعی که به نظرشان می‌رسد سفت و سخت کردن ارائه مجوز است. آنها فکر می‌کنند با اضافه کردن قوانین می‌توانند مشکلات را حل کنند در صورتی که دریافت مجوز دلیلی بر تخلف نکردن نیست.

میلاد جهاندار یکی از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز به نبود نظارت اشاره کرد و گفت: وقتی سایتی یا کسب و کاری نماد اعتماد الکترونیکی را با عبور از خوان‌های بسیاری دریافت ولی بعد از مدتی خلافی می‌کند این نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد، پس ما خلأ جدی به‌نام «نظارت» داریم.

جهاندار افزود: به‌دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان، بلکه سایت‌ها و کسب و کارهایی هم که بدرستی فعالیت می‌کنند متضرر می‌شوند چون عده‌ای با تخلف باعث خدشه دار شدن اعتبار دیگر کسب و کارها شده‌اند پس وقتی حرف از اعتماد به میان می‌آید باید نظارت هم صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اینماد خود را متولی و متصدی کسب و کارهای فضای مجازی می‌داند ولی از ابزار نظارتی کارآمدی برخوردار نیست، افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌جای آگاهی دادن به مردم درباره اینکه چگونه خرید کنند، چگونه هنگام خرید تحقیق انجام دهند و سپس به مبادله مالی اقدام کنند، آنها را اشتباه راهنمایی می‌کند به‌صورتی که به مصرف‌کنندگان القا می‌کند که چون این سایت اینماد دارد پس می‌توان با اعتماد به آن، خرید کرد این در حالی است اگر مصرف‌کننده‌ای خسارت ببیند صاحبانی که مجوز را به این سایت‌ها داده‌اند، مسئولیت نمی‌پذیرند.

نظارت مکانیزه بر کسب و کارها

علی نیکویی یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است ارائه مجوزهای متعدد و تصویب قوانین جدید کار درستی نیست بلکه باید با ارائه حداقل مجوز و مقررات زدایی به کسب و کارها اجازه فعالیت بدهند اما به‌صورت مکانیزه بر آنها نظارت صورت گیرد دقیقاً مانند آنچه بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌ها انجام می‌دهد.

این فعال کسب و کار مجازی با بیان اینکه اینماد کارکردی ندارد، افزود: اگر مصاحبه‌های مسئولان را درباره کارکرد اینماد از گذشته تاکنون مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملاً کارکردی نداشته است. به‌عنوان نمونه مسئولان اینماد ادعا می‌کردند که این لوگو از مصرف‌کننده حمایت می‌کند ولی وقتی این مصرف‌کننده متضرر می‌شود هیچ کس پاسخگو نیست.

وی در ادامه گفت: اگر بعد نظارتی مکانیزه بر کسب و کارها شکل بگیرد و مانند دنیا در ارائه مجوزها به کسب و کارهای مجازی سخت‌گیری نشود، بسیاری از کسب و کارهایی که به‌دنبال ارائه خدمت درست به مردم هستند می‌توانند فعالیت کنند در حالی که بسیاری از آنها به‌دلیل اینکه موفق نمی‌شوند مجوزهای لازم را دریافت کنند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و فضا به دست کسانی می‌افتد که با هر ترفندی مجوزهای لازم را دریافت کرده ولی با نبود نظارت کارهای دیگری انجام می‌دهند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: اگر مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌دنبال بررسی فرآیند اینماد است باید روی فرآیند نظارت مکانیزه کسب و کارهای مجازی متمرکز شود نه اینکه مجوزی را به مجوزها یا قانونی را به قوانین موجود بیفزاید.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: مجلس به‌دنبال این است که در ارائه ساز و کار اینماد تغییراتی ایجاد کرده و به‌سمت رتبه‌بندی سایت‌ها برود.

الفت نسب با بیان اینکه به‌نظر من باید تغییرات ابتدا به‌سمت تغییر نام این لوگو برود، افزود: اینماد کلمه «اعتماد» را یدک می‌کشد و مردم با دیدن آن فکر می‌کنند چون دولت آن را تأیید کرده پس می‌توانند خرید کنند و در صورت زیان دیدن دولت پاسخگو خواهد بود. در صورتی که این لوگو چنین کارکردی ندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صورت زیان دیدن مشتریان پاسخگو نبوده و زیانی را متقبل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری توسط استارتاپ حمل و نقل آنلاین

اخیرا روند شکایت از فعالان حاضر در شبکه استارتاپ های حمل‌ونقل آنلاین و پیک موتوری‌ها فزونی یافته و کاربران فضای مجازی را با مشتی سودجو مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، با رواج فرهنگ استارتاپی در کشور و تمایل جوانان صاحب ایده برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک با نرخ بهره‌وری بالا، باعث شکل گیری نوعی به ظاهر کسب‌وکارها شده که تنها منافع مالی را هدف‌گذاری کرده و رسالتی جز این برای خود قائل نیستند.
سوای از سرمایه‌گذاری در هر بخشی که مباحث مالی را دنبال می‌کند، کسب‌وکارها همواره در دل فرهنگ جوامع تعریف می‌شوند که به نوعی با تکیه بر این پیش‌نیاز می‌توانند اقدام به برندسازی کرده و جای خود را در بین رقبا باز کنند.
اما با توجه به موج راه‌اندازی استارتاپ ها که اکنون کشور ما را نیز در برگرفته، روزانه شاهد افتتاح و راه‌اندازی بیزینس‌هایی حداقل در قامت یک اپلیکیشن موبایل با گردش مالی‌های بالا هستیم که شاید برخی کسب‌وکارهای سنتی را به رسما به چالش بقا دعوت می‌کند.
چالشی که گاهی با توجه به مبنا قرار دادن منافع مالی، به چالشی برای خود استارتاپ ها نیز تبدیل شده و موجی از نارضایتی را برای آنها در جامعه به وجود آورده که نهایتا از اعتماد مخاطبانش کاسته و نهایتا به انزوای دائمی آن منجر شده است.
شاید استارتاپ ها با توجه به ماهیت‌شان، کمتر خود را درگیر مطالعه و توجه به نقاط بحرانی یک کسب‌وکار می‌کنند و از این زمانی به فکر چاره می‌افتند که دیگر دیر شده و باید بساط‌شان را از بازار رقابت جمع کنند.
یکی از بازارهای جذاب استارتاپی، برندهای فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تحویل مرسولات هستند که به نسبت سایر استارتاپ‌ها، جای خود را به شکل بهتری در جامعه ما باز کرده‌اند و اغلب کاربران گوشی‌های هوشمند در تعامل با بسترهای فراهم شده توسط آنها هستند.
فراگیری خدمات این استارتاپ‌ها چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ تا زمانیکه ضریب نفوذ برندها به جایگاه قابل قبولی نرسیده، تلاش می‌کنند تا با حفظ کیفیت خدمات‌دهی در بالاترین سطح ممکن، رضایت کاربران را در بالاترین حد نگه دارند اما به میزانی که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و ضریب نفوذشان افزایش می‌یابد، به همان میزان از کیفیت خدمات‌شان کاسته می‌شود.
این رویه فراگیر است و تمامی برندها و با هر نوع خدماتی را مورد خطاب قرار می‌دهد؛ بدترین حالت ممکن نیز زمانی اتفاق می‌افتد که برند با تکیه بر اسم و رسم خود دیگر پاسخگوی سوالات و پیگیر دغدغه‌های مخاطبانش نیست که این موضوع قطعا آفت و ضربه‌ای مستهلک برای استارتاپ‌ها به شمار خواهد رفت.
اخیرا گزارش‌های مردمی از افت کیفیت خدمات‌دهی یکی از استارتاپ‌های حمل‌ونقل بار و مرسولات بالا گرفته که این موضوع در رقابت با سایر استارتاپ‌های فعال در این بخش، می‌تواند حاکی از نظارت ضعیف یا بی‌توجهی به بخش پشتیبانی این استارتاپ باشد.
روز گذشته یکی از کاربران این استارتاپ حمل‌ونقل مرسولات، درخواست پیک موتوری برای انتقال بسته‌ای داخل تهران را می‌کند؛ با وجود اینکه قیمت حمل مرسوله در اپلیکیشن ۱۲,۵۰۰ تومان درج می‌شود اما پیک موتوری مذکور پس از تحویل مرسوله به مقصد، رقم ۲۰ هزار تومان را دریافت می‌کند و با وجود درخواست فرد تحویل‌گیرنده مبنی بر دریافت رسید پرداخت، از انجام این کار سر باز می‌زند.
این اتفاق را بارها در سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین شاهد بودیم اما چرایی اینکه نحوه نظارت و برخورد با خاطیان به چه شکل است که دایره فعالیت آنها نه تنها محدود نشده و بلکه روز به روز وسیع‌تر هم می‌شود، همچنان جای سوال است.
در پیگیری از شاکی این موضوع که مسئله را به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی مطرح کرده، مشخص شد که پس از پیگیری شکایت فرد ارسال کننده مرسوله از پشتیبانی این شرکت حمل‌ونقل مرسوله، گفته شده که «موبایل پیک موتوری مذکور پاسخگو نیست و مبلغ اضافه دریافت به حساب شما واریز خواهد شد»…
اما آیا مسئله با پرداخت اضافه دریافت راننده پیک موتوری حل می‌شود یا باید به فکر آسیب‌شناسی جدی در فرهنگ فعالیت‌های استارتاپی بود؟!
مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است با وجود اسناد متقن و تخلف پیک موتوری مذکور، چه شرایط قانونی و فرآیندی برای شکایت و توبیخ این قبیل افراد خاطی در نظر گرفته شده تا بابی برای سودجویان دیگر هم باز نشود؟!
قانون‌گذار کلان که پروانه فعالیت‌های تجاری این کسب‌وکارها را صادر می‌کند چه رویه‌ای را برای این مواقع در نظر گرفته تا کاربران این قبیل سرویس‌ها در فضای مجازی بتوانند سریعا راهکارهای قانونی و حقوقی را طی کرده و در مواردی که پشتیبانی استارتاپ‌ها با نوعی انفعال مواجه هستند و قادر به پیگیری امور مرتبط با خود نیستند، کاربران بتوانند شخصا دست به کار شده و مراتب حقوقی را طی کنند؟!
بیشتر بخوانید

پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی

سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می‌کنند، برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند. این مقام مسئول در ادامه نکات بیشتری را مطرح کردند که می‌خوانید.

به گزارش ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی روز یکشنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری inotex 2018 اظهار داشت: برداشت های غیر مجاز بانکی از حساب های مردم در فضای مجازی، جعل درگاههای اینترنتی و سوء استفاده از اطلاعات کاربران به دلیل آشنا نبودن با راهکارهای اینترنتی رخ می دهد. وی گفت: با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از فضای مجازی، امکاناتی از جمله خریدهای الکترونیکی برای کاربران فراهم شده است. اما در این بین باید در استفاده از این امکانات موارد امنیتی رعایت شود.

پاشایی افزود: در صفحاتی که از شما شماره کارت و رمز کارت درخواست می کند، حتما مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده باشد برای این منظور آدرس سایت باید با HTTPS آغاز شده باشد.

وی گفت: دانلود و استفاده از اپلیکیشن های ناامن توسط گوشی های تلفن همراه و از سایت های نامعتبر نیز از دیگر موارد ارائه شده کلاهبرداران برای سوء استفاده از کاربران و موضوعات چالش برانگیز در فضاهای اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: آدرس شاپرک حتما باید زیرمجموعه https قرار گرفته باشد که این دو راه و نیز استفاده از صفحه کلیدهای طراحی شده تحت ویندوز در آدرس های مذکور که به صورت حروف های در هم قید می شود از دیگر راه های شناخته شده و معتبر در فضای اینترنتی است.

وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط آشنایی صاحبان کسب و کار با توصیه های پلیس فتا مبنی بر جلوگیری از هرگونه سرقت سایبری (اینترنتی) در فضای مجازی از جمله اهداف پلیس فتا برای آشنایی کاربران و کاهش سرقت های اینترنتی است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: از همه کسانی که در فضای اینترنتی کسب و کار فعالیت می کنند می خواهم برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند.

به گفته وی، نماد اعتماد الکترونیک که ویژه فروشگاههای معتبر است به صورت E نیم دایره طراحی شده است.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری میلیاردی با ترفند فروش اقساطی خودرو در اصفهان

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فرد کلاهبرداری که با ترفند فروش اقساطی خودرو در فضای مجازی، مبلغ ۸ میلیارد ریال از شهروندان برداشت کرده بود توسط مأموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر واریز مبلغ ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای خرید اقساطی خودرو و عدم دریافت خودرو و پاسخگو نبودن شرکت موردنظر، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

این مقام مسئول عنوان کرد: شاکیان پس از مشاهده تبلیغاتی با عنوان “فروش خودروهای داخلی با اقساط ۷۰ ماهه بدون پیش‌پرداخت و تحویل فوری” در کانال‌های مجازی با شخص آگهی‌دهنده تماس گرفته و مبلغ مذکور را به‌ عنوان هزینه‌های بیمه و … پرداخت کرده بودند که فرد کلاهبردار پس از دریافت مبلغ مربوطه تلفن همراه خود را خاموش و پاسخگوی خریداران نبوده است.

وی افزود: مأموران پلیس فتای اصفهان پس از انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی، متهم را که مبلغ ۸ میلیارد ریال در استان اصفهان و چندین استان دیگر کشور کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و پس از نیابت قضائی در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر کردند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به اینکه متهم برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: به‌ منظور پیشگیری از وقوع مجدد این‌گونه جرایم و نرسیدن کلاهبرداران سایبری به مقاصد شوم خود، شهروندان می‌بایست پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا و هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌عنوان پیش‌پرداخت، بیعانه یا عناوین دیگر خودداری کنند.

بیشتر بخوانید

فروش امتیاز وام بانکی از طریق فضای‌مجازی شگرد کلاهبرداران اینترنتی است

رئیس پلیس فتا زنجان از شناسایی و دستگیری فردی که با تبلیغات کذب در فضای مجازی در اپلیکیشن”دیوار” تحت عنوان فروش امتیاز وام، از شهروندان کلاهبرداری می‌ نمود خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم محمدعلی‌آدینه‌لو در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عنوان فروش امتیاز وام از آن‌ها کلاهبرداری نموده موضوع ضمن تشکیل پرونده، مزبور تا کشف و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین مربوط به بزه انجام شده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مالباختگان در اظهارات خود عنوان کردند در سایت دیوار موردی را مشاهده نمودند که در آن فروش امتیاز وام کم درصد به آگهی گذاشته شده بود، جهت خرید آن با فرد درج کننده آگهی تماس حاصل نمودند و او نیز بابت فروش امتیاز وام خود مبلغ معلومی را به عنوان پیش پرداخت از قربانیان خود دریافت می‌نماید، پس از دریافت وجه دیگر تلفن خود را جواب‌گو نمی باشد.

سرهنگ آدینه‌لو خاطر‌نشان کرد: با اقدامات فنی و شیوه شگرد‌های خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید. همچنین با اخذ دستور قضایی مبنی بر جلب متهم با حضور در محل نسبت به جلب وی اقدام، به پلیس فتا زنجان دلالت گردید‌.

این مسئول انتظامی ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه متهم به هویت معلوم منکر هرگونه بزه ارتکابی می‌شد ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب منفعت عنوان داشت و همچنین به کلاهبرداری از ۱۵ نفر از شهروندان حدودا  مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از این طریق اعتراف نمود.

سرهنگ آدینه‌لو با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد به شهروندان توصیه کرد: بسیاری از این آگهی‌ها می‌تواند منشاء کلاهبرداری باشد و نباید به سادگی آن را باور کنیم و به یاد داشته باشید برای خرید امتیاز وام حتماً باید با بانک مربوطه مشورت لازم را انجام دهیم زیرا بعضی از وام‌ها امکان واگذاری امتیاز به افراد غیر را ندارد.

وی ادامه داد: کاربران و همشهریان در صورتی که قصد خرید کالا و یا خدماتی را دارند تا زمانی که آن را کاملاً مشاهده و دریافت ننمودند پولی را بابت آن به عنوان پیش پرداخت نپردازند.

بیشتر بخوانید

تماس های دروغین برنده شدن در قرعه کشی بانک

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه متاسفانه کلاهبرداران سایبری هنوز هم با استفاده از شگردهای قدیمی اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: یکی از ترفندهای قدیمی و پرکاربرد مجرمان سایبری تماس تلفنی و پیامک‌های دروغین از سوی سازمان‌ها و برنامه‌های تلوزیونی به منظور کلاهبرداری از آنها می‌باشد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حسنوند در تشریح این خبر گفت: در همین زمینه چندی پیش فرد میانسالی به پلیس فتا استان مراجعه نموده و عنوان داشت فرد ناشناسی با سوء استفاده از اعتماد وی مبلغ هشتصد میلیون ریال از ایشان به سرقت برده است.

وی افزود: شاکی از اظهارات خود بیان داشت چندی پیش فردی تماس گرفته و اظهار داشته است که بنده در قرعه کشی بانک برنده شده‌ام و برای واریز وجه می‌بایست به نزدیک‌ترین دستگاه عابر بانک محل سکونت خود مراجعه کنم.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: پس از آن قربانی به خیال برنده شدن در قرعه کشی بانک به سرعت به عابربانک مراجعه نموده و طبق راهنمایی‌های فرد کلاهبردار با دستان خود تمامی موجودی حساب خود را به حساب سارق انتقال داده است!

وی تصریح کرد: با تحقیقات اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان خوزستان و استفاده از شیوه و شگردهای کشف جرم نهایتا با دستور مقام محترم قضایی فرد سارق در محل اختفای خود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حسنوند در توصیه به هموطنان تاکید کرد: چنانچه شما برنده ‌جایزه‌ایی شدید برنامه و یا سازمان مربوطه از طریق خط ثابت با شما تماس می‌گیرد و از طرفی نیازی به ارائه اطلاعاتی همچون رمز دوم کارت بانکی، cvv2 و تاریخ انتقضای کارت نیست، همچنین چنانچه از شما خواسته شد به پای دستگاه عابربانک رفته و زبان دستگاه را به انگلیسی تغییر دهید به طور حتم این مورد یک کلاهبرداری است.

بیشتر بخوانید